لجنة الخدمات والاعمار تستضيف وزير الاسكان والاعمار والبلديات العامة وتبحث زيادة التخصيصات المالية لمشاريع الخدمات والبنى التحتية

استضافت لجنة الخدمات والاعمار النيابية برئاسة النائب محما خليل رئيس السن وحضور اعضاءها وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة اليوم الاثنين ٦/٦/٢٠٢٢ .

وناقشت الاستضافة التي حضرها نواب عن مختلف الكتل النيابية، و ممثلا عن اللجنة المالية، ومستشار الخدمات والاعمار في مجلس النواب والمدراء العامون للماء والمجاري والطرق والجسور في وزارة الاسكان والاعمار والبلديات – ناقشت – زيادة التخصيصات المالية للمشاريع الوزارية للبنى التحتية ومختلف قطاعات الخدمات المهمة في مقترح مشروع قانون الامن الغذائي .

وشرعت وزير الاسكان والاعمار والبلديات بتوضيح جدول تحديد اولويات المشاريع لقطاعات الخدمات والاعمار البالغ عددها ٣٥٨ مشروعا بناءا على طلب رئيس لجنة الخدمات والاعمار النائب محما خليل بهدف ادراجها ضمن تخصيصات مشروع قانون الامن الغذائي لدفع عجلة الاسكان والخدمات والاعمار .

وبينت وزير الاعمار والاسكان ردا على سؤال رئيس لجنة الخدمات والاعمار النائب محما خليل ، ان كلفة عدد المشاريع المذكورة آنفاً ٧ ترليون دينارا بواقع من ١ الى ٢ ترليون لكل سنة، وبحاجة الى ٨ سنوات لانجازها، والاستراتيجية التي وضعت حلولا لمشاريع الاسكان من خلال تحويلها الى الاستثمار وسحبها من المنفذين المتلكئين لتخفيف العبئ المالي على الدولة ، واحتياج المناطق للخدمات الآنية والمُلحة، بالاضافة الى المشاريع الجديدة، فضلا عن خارطة الاستثمار للطرق والجسور، واعلان واحالة مشاريع مداخل بغداد التي تُعنى بها دائرة الطرق والجسور في الوزارة .

وتداخل اعضاء لجنة الخدمات الاعمار عن كل من محافظة بغداد والبصرة والديوانية والسماوة وميسان والناصرية وواسط وديالى وكافة المحافظات العراقية الاخرى بتدارس اولوية المشاريع والحاجات الملحة للمواطنين في مناطق محافظاتهم فيما يتصل بمشاريع الماء والمجاري والطرق والجسور ومشاريع الاسكان ، وتأكيدهم على ضرورة اختيار الشركات بالكفاءة المطلوبة لبناء المجمعات السكنية وتنفيذها، وتشديد الشروط على المقاولين  على ان تغطي السيولة المالية المتوفرة في رصيدهم كلفة المشاريع المتعاقد عليها لضمان انجازها ، كما تم تباحث انتقال الصلاحيات من الوزراة الى المحافظات ومدى تأثيرها على تأخر المشاريع وايصال الخدمة الى المواطن واقتراح الحلول لتعزيز وارجاع الصلاحيات لازالة العقبات وتقليلها امام وزارة الاسكان والاعمار والبلديات العامة .

من جانبه اكد الرئيس خليل على النية الجادة وعزم لجنة الخدمات والاعمار النيابية الحقيقي لمتابعة كافة مشاريع قطاعات الخدمات منوهاً عن الكتاب الذي ارسل الى اللجنة المالية النيابية، والذي حددت فيه زيادة التخصيصات المالية للمشاريع لدعم وزارة الاعمار والاسكان واكمال المشاريع لحمايتها من التلكؤ والاندثار الذي يكلف الدولة مبالغ اضافية ، مقترحاً تشكيل لجنة فرعية عن لجنة الخدمات برئاسة النائب الاول له النائب باقر الساعدي والنائب علي حسين الساعدي بشأن متابعة صرف التخصيصات المالية للمشاريع الوزارية في مشروع قانون الامن الغذائي الذي من المنتظر ان يتم تضمينه في جدول اعمال جلسات المجلس المقبلة في القريب العاجل .

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
٦/٦/٢٠٢٢