لجنة الأمن والدفاع النيابية تشارك في الاجتماع الموسع بشأن عمليات تهريب النفط

ترأس السيد حاكم الزاملي النائب الاول لرئيس مجلس النواب , اليوم الاحد، اجتماعا موسعا, لجان الأمن والدفاع و النفط والغاز والطاقة بحضور النائب خالد العبيدي وعدد من السيدات والسادة أعضاء اللجان , جرى خلالها استضافة قائد شرطة الطاقة اللواء غانم محمد وعدد من القادة والضباط في قيادة الشرطة , بحضور ممثلين عن الحراس الامنيين التابعين لشرطة النفط والطاقة.

وقال السيد النائب الأول لرئيس مجلس النواب خلال الاستضافة التي جرت بناءً على طلب النائب حيدر المنصوري , وعقدت في القاعة الدستورية بمبنى المجلس، ان ما مؤشر من معلومات مؤكدة هو ان عمليات تهريب المشتقات النفطية تصل كمياتها لنصف حجم المصدر الفعلي من النفط العراقي وهذا يعني هدر ثروات مالية ضخمة جدًا، تذهب لصالح مافيات ، وجهات نافذة متخصصة استعانت بشركات عالمية نفطية لنصب معدات التهريب مضيفا ان التخريب طال ايضا قطاع الكهرباء حيث تتعرض ابراج الطاقة للتفجير مرة على يد الإرهاب بهدف زعزعة الاستقرار ، ومراتٍ عدة على يد جهات نافذة تسعى للحصول على عقد صيانة واعمار هذه الابراج التي يتم تخريبها , وذلك حسب المعلومات المتوفرة ، مشيرًا الى ان هذه الخروقات تطال كذلك المنافذ الحدودية والضرائب والكمارك والموانئ وجميعها تحرم البلد والعراقيين من عوائد ضخمة ، ستحدث تغيير ايجابي كبير فيما لو ذهبت بالاتجاه الصحيح.
واكد النائب الاول ان الحد من هذه الخروقات تتطلب وقفة جادة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية وتقديم دعم خاص للأجهزة الامنية لتضع حد لهذه الظاهرة التي باتت تهدد اقتصاد العراق، وتدمير مقدرات البلاد، ويجب ضربها مهما كانت الجهات التي تقف خلفها.
وجرى خلال الاستيضاح عن عدد من الملفات ومنها: ملف منتسبي شرطة الطاقة وتحويلهم الى مدنيين، وأيضًا الخروقات التي تحصل في بعض المناطق، وطالبوا بتزويد لجنتي الامن والدفاع والنفط بإحصائيات عن عدد الخروقات، ومنح صلاحيات اوسع لمواقع الحماية باتخاذ تدابير أمنية حازمة واستئصال العناصر السيئة.

وخلال استكماله رئاسة الجلسة أكد النائب خالد العبيدي ان لجنة الأمن والدفاع ماضية بدعهما للوزارات وتشكيلاتها المرتبطة بعملها، مشددا على ضرورة أن يكون لوزارتي النفط والكهرباء موقفا جاد بدعم مديرية حماية الطاقة، مشيرا الى أهمية انهاء موضوع الحراس الامنين والمتعهدين، مؤكدا على متابعة لجنة الأمن والدفاع النيابية الموضوع وحسمه نهائيا.
بدورهم اعرب السيدات والسادة أعضاء اللجان المعنية عن امتعاضهم الشديد بشأن إهمال الحكومة لتوفير الحماية للمنشآت النفطية والطاقة مما تسبب بخسارة للعراق وهدر بالمال العام، مؤكدين على ضرورة محاسبة المقصرين وتشكيل لجان تقصي وفتح تحقيق بهذا الشأن، مشددين على ضرورة حسم موضوع الحراس الامنين والعمل على نقل ملاكهم من وزارة الداخلية الى وزارة النفط، مشددين على ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء ملف المتعهدين الذي تحوم عليه شبهات فساد، مستفسرين عن اختام المراتب في قيادة شرطة حماية النفط الذي يكون عرضه لتزوير الكتب والمخاطبات الرسمية.
من جانبه أوضح قائد شرطة حماية الطاقة ان هنالك تقصير في موضوع ربط المنظومة وتوزيع للشركات الناقلة ب (GBS) وان القيادة رفعت اكثر من كتاب لكن لا يوجد رد عليه من قبل وزارتي الداخلية والنفط، لافتنا الى أن موضوع الحراس الامنين والمتعهدين سبب مشاكل كثيرة للقيادة، مطالبة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق تتكون من لجنتي الأمن والدفاع والنفط والغاز بشأن موضوعي التهريب والمتعهدين، مؤكدا على أن الثروة الوطنية في خطر لابد من أن تلتفت الحكومة ومجلس النواب لذلك وتجد الحلول للمشاكل بموضوع عمليات تهريب النفط، مشيرا الى أن قيادته لا تتدخل بموضوع العقود للشركات النفطية، مؤكدا وجود اخفاق للمتعهدين في محافظة نينوى ولا يمكن محاسبتهم قانونيا عند تقصيرهم، منها الى أن عملية تدوير القادة في قيادته تتم بشفافية عالية بالتنسيق مع السيد وزير الداخلية، مضيفا ان هنالك خطة لاستبدال اختام السادة المراتب لكي لا تكون عرضه للتزوير، مشيرا الى وجود خروقات في المنطقة الوسطى والجنوبية وتم وضع خطط قللت من حجم تلك الخروقات في العام الماضي والعام الحالي.
واتفق المجتمعون على تشكيل لجان مشتركة لزيارة المواقع التي تشوبها شبهات فساد.
وأكد السيدات والسادة أعضاء لجان الأمن والدفاع والنفط والغاز والطاقة على دعهم للحكومة لكافة الإجراءات التي تحل مشاكل القطاع النفطي في العراق.

مجلس النواب
الدائرة الإعلامية
٢٠٢٢/٦/٥