المالية النيابية تصوت بالمجمل على مقترح قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية

استأنفت اللجنة المالية برئاسة السيد حسن الكعبي وحضور اعضائها يوم الاثنين 6/6/2022، اجتماعها لإنجاز فقرات قانون الامن الغذائي والتنمية، وآلية توزيع المبالغ المرصودة وفقا للجداول؛ لتغطية الحاجة الفعلية للوزارات، والتصويت عليه بالمجمل.

واكد رئيس اللجنة في مستهل الاجتماع على ضرورة حسم النقاط الخلافية في القانون، مضيفا ان هناك اتفاق على مجمل القانون، كونه يمس شرائح المجتمع بشكل مباشر، فضلا عن تخصيصاته البالغة 25 ترليون دينار، لافتا: ان القانون سيتم تمريره قبل الفصل التشريعي للمجلس؛ من اجل تأمين القطاع الغذائي، والبطاقة التموينية، والشمول بالرعاية الاجتماعية، ودفع مستحقات الفلاحين وشراء محصول الحنطة المحلية والمستوردة والشلب.

وناقشت اللجنة المالية خلال الاجتماع الذي عقد في مقرها توفير المبالغ اللازمة لدفع مستحقات الغاز المستورد من الجانب الايراني لضمان استمرارية الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف، الى جانب التخصيصات المالية من البترو دولار للمحافظات المنتجة، وكلف الانتاج.

ولفتت اللجنة: اضافة المبالغ لحل مشكلة المحاضرين والعقود والاجور، اضافة الى تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية، ودعم مؤسستي السجناء، والشهداء، الى جانب دعم صندوق تعويض المناطق المتضررة من الارهاب.

وانجزت اللجنة كافة فقرات ومواد القانون وصوتت عليه بالمجمل وقررت رفعه الى رئاسة المجلس وادراجه ضمن جدول الاعمال للجلسة المقبلة خلال الفصل التشريعي الحالي.

مجلس النواب
الدائرة الاعلامية
6/6/2022