الزراعة النيابية تستضيف الكادر المتقدم في وزارتي الموارد المائية والزراعة لبحث شحة المياه ومكافحة التصحر

استضافت لجنة الزراعة والمياه والاهوار برئاسة النائب ثائر مخيف الجبوري رئيس السن بحضور السيدات والسادة اعضاء اللجنة اليوم الأحد الكادر المتقدم في وزارتي الموارد المائية والزراعة لبحث شحة المياه ومكافحة التصحر.

وجرى خلال الاستضافة التي عقدت في مقر اللجنة مناقشة التخصيصات المالية المطلوبة من الوزارتين لبحث امكانية تضمينها ضمن قانون الدعم الطارئ، فضلا عن مناقشة شحة المياه واجراءات وزارة الموارد المائية بشأنها، بالإضافة الى بحث ظاهرة التصحر واجراءات وزارة الزراعة بشأنها.

وتدارس المجتمعون الورقة المقدمة من الوزارتين للجنة المالية النيابية لدراستها في مقترح قانون الدعم الطارئ.

وأوضحت اللجنة موقفها من عدم إدراج احتياجات وزارتي الموارد المائية والزراعة في مقترح قانون الدعم الطارئ، مشيرة الى أن عمل هاتين الوزارتين يمس حياة المواطن العراقي بشكل مباشر واي خلل في عملهم ينعكس سلبا عن سبل الحياة، مؤكدة سعيها لتضمين حقوق واحتياجات الوزارتين في مقترح القانون والموازنة الإتحادية العامة للدولة، متسائلة عن أهمية شراء وصيانة الطائرات التي تستخدم لرش المبيدات الحشرية، فضلا عن سؤالها عن إجراءات وزارة الموارد المائية بشأن شحة المياه التي يمر بها العراق في الفترة الأخيرة وما هي خطط الوزارة الآنية لمعالجة هذا الملف، مطالبة بمعرفة موضوع التدرج الطبي وعدم تضمينه في ورقة الوزارة.

بدوره أوضح السيد الوكيل الفني لوزارة الموارد المائية ان العراق مر بعد عام ٢٠٠٣ بتغير مناخي أثر عن فرص تساقط الأمطار وزيادة التصحر، مؤكدا أن الماء هو سر الحياة وديمومتها ويجب أن يكون هذا الملف من أولويات الحكومة لمعالجته، مشيرا الى أن هنالك عوامل كثيرة تؤدي الى شحة المياه أبرزها الموقع الجغرافي ووجود تحديات خارجية وداخلية منها عدم وجود تعاون مع دول الجوار المتشاطئة بملف المياه، فضلا عن بناء سدود في تلك الدول وخاصة تركيا ستأثر سلبا عن حصة المياه للعراق وأهم تلك السدود هو ( الجزرة)، مشددا على أهمية أن يطبق ملحق التعاون المائي بين العراق وإيران في اتفاقية الجزائر، مبينا سعي الوزارة لتوفير المياه للمواطن.

من جهته أكد السيد وكيل وزارة الزراعة على أن الأمن الغذائي هو أساس وعصب الحياة ولابد أن يكون هنالك اهتمام حكومي في هذا الشأن، منوها الى أن وزارته تتعامل مع الأرواح التي لا تتحمل التأخير بتنفيذ خطط الوزارة من أجل توفير الغذاء، مشيرا الى أهمية صرف مستحقات الفلاحين والمزارعين من أجل توفير لوازم واحتياجات الزراعة، مؤكدا على وجود خطط واستراتيجية للوزارة بشأن الأسمدة والإعلاف لأنها تؤثر بشكل كبير على توفير الغذاء، لافتنا الى وضع وزارته خطة لمكافحة التصحر وتطوير عمليات الرش التي سوف تساهم بشكل كبير في مسألة التصحر.

من جانبهم بين الكادر المتقدم لوزارة الزراعة انتشار الاوبئة والاصابات التي تستوجب التوسع بمعالجتها، مؤكدين ضرورة أن يوقع عقد صيانة وشراء الطائرات حتى تدخل الخدمة وتحد من خطر انتشار تلك الاوبئة، منوهين الى تدني مستوى الزراعة بعد أن وصل العراق للاكتفاء الذاتي ببعض المحاصيل بسبب تأخر صرف مستحقات الفلاحين والمزارعين، مشيرين الى رفض تضمين التدرج الطبي ضمن مقترح قانون الدعم الطارئ بإعتباره موزانة تشغيلية وتضمينه في الموازنة الإتحادية العامة للدولة، املين بإرسال اللجنة كتاب رسمي لمجلس الوزراء من أجل الإعفاء الكمركي بشأن استيراد الأدوية والمعدات الطبية.

في السياق ذاته قررت اللجنة إرسال كتاب الى مجلس الوزراء بشأن الإعفاء الكمركي بخصوص المعدات والأدوية الطبية، بالإضافة الى حماية المنتج الوطني.

وعلى صعيد متصل عقد اجتماع مشتركا بين لجنتي الزراعة والمالية جرى في اللجنة المالية لتقديم ورقة الوزارتين المعدلة من أجل مناقشتها وتضمينها ضمن مقترح قانون الدعم الطارئ.

مجلس النواب
الدائرة الإعلامية
٢٠٢٢/٦/٥