مجلس النواب ينهي قراءة قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية

أنهى مجلس النواب في جلسته الثامنة التي عقدت اليوم الخميس برئاسة السيد محمد الحلبوسي رئيس المجلس وحضور 270 نائبا، قراءة ومناقشة مقترحي قانونين، وصوت على إقالة السيد محافظ صلاح الدين.

وفي مستهل الجلسة، أدى السيد مقدام محمد عبيد علي اليمين الدستورية لشغل عضوية المجلس بديلا عن السيد مشعان الجبوري.

وصوت المجلس على اقالة محافظ صلاح الدين السيد عمار جبر الجبوري بناءً على طلب مقدم من رئيس مجلس الوزراء لثبوت تسببه بالإهمال المتعمد وهدر للمال العام بعد أن وافق المجلس على إضافة الفقرة على جدول الاعمال.

وفي سياق اخر، أنهى المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية والذي يهدف لتحقيق الأمن الغذائي وتخفيف حد الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة والاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون الموازنة وخلق فرص العمل وتعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة ودفع عجلة التنمية واستئناف العمل للمشروعات المتوقفة والمتلكئة بسبب عدم التمويل والسير بالمشروعات الجديدة ذات الاهمية.

وحث السيد رئيس المجلس، السيدات والسادة الأعضاء الى ابداء ملاحظاتهم الموضوعية بشأن مقترح القانون وتقديمها الى اللجنة القانونية للوصول الى اتفاق نيابي يتيح تشريعه في اسرع وقت ممكن.

من جهتها أعربت السيدة ممثل الحكومة في مجلس النواب عن موافقة مجلس الوزراء من حيث المبدأ على المضي بتشريع مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

وأتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني والمقدم من اللجنة القانونية.

وأنصبت مداخلات السيدات والسادة النواب على المطالبة باختيار صياغة قانونية دقيقة لمواد مقترح القانون للابتعاد عن الوقوع بالتباس في تفسير نصوصه وتضمين المقترح بالمادة 201 من قانون العقوبات العراقي، والمطالبة بإسقاط الجنسية العراقية من أي عراقي او عراقية متزوجة او متزوج من إسرائيلي ومنع دخول حاملي الجواز الإسرائيلي الى العراق وأن كان من البعثات الدبلوماسية، فضلا عن إضافة كلمة إسرائيل الى جانب مصطلح الكيان الصهيوني في مواد القانون، وتضمين القانون تحديد القانونية المعنية بتنفيذ إجراءات القانون.

وركزت المداخلات السيدات والسادة النواب خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها السيد حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس المجلس، على منع شمول المحكومين باحكام القانون من تشريعات العفو العام ومنع ترشيح اي فرد يثبت مصاهرته لشخص إسرائيلي، والدعوة الى حظر القنوات الإسرائيلية على شبكة الانترنيت من قبل هيئة الاعلام والاتصالات.

وأكد السيد الزاملي على ضرورة تشريع مجلس النواب لقانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني والاخذ بنظر الاعتبار لآراء أعضاء المجلس بشأن القانون لاستكمال التصويت عليه.

وفي شأن المناقشات العامة، ركزت مداخلات السيدات والسادة النواب على المطالبة بمراعاة ظروف أبناء المكون الايزيدي والاهتمام باحتياجاتهم الإنسانية في مناطقهم والمقيمين في مخيمات النزوح وتخصيص تعويضات لذوي ضحايا المقابر الجماعية والمفقودين خلال سيطرة تنظيم داعش الإرهابي والمطالبة بأنصاف المحاضرين المجانين المعتصمين في ذي قار والتعامل بشكل موحد مع اجراءات قبول المتدربين في شركات نفط الشمال اسوة بأقرانهم في مناطق الجنوب والاهتمام بشريحة خريجي كليات العلوم، فضلا عن معالجة انخفاض مناسيب الأنهر بضمنها نهر المسيب، وإيقاف مشرع التصميم الأساسي لمدينة كركوك ومتابعة تطبيق مجريات قانون العمالة الاجنبية في العراق.

وشدد السيد الزاملي على أهمية منح الأولوية في تشريع القوانين ذات الأثر الإيجابي على اوضاع المواطنين خاصة توزيع الأراضي على اهالي الشهداء والجرحى ومنتسبي القوات الأمنية وموظفي القطاع الصحي والدعوة الى منع التلكؤ والتأخير في اجراءات توزيع مستحقات الصحوات فضلا عن إيجاد الية عادلة بشأن اختيار مستحقي الرعاية الاجتماعية، موجها اللجان النيابية المعنية بمتابعة الملاحظات التي طرحت خلال الجلسة وإيجاد الحلول الناجعة لها واستضافة وزير الصحة ورئيس هيئة النزاهة، لافتا الى ضرورة تشريع قانون العمل والضمان الاجتماعي.

من جانبه، اشار السيد شاخوان عبدالله نائب الرئيس الى أن رئاسة المجلس وافقت على تخصيص جلسة لمناقشة ازمة سنجار في الأسبوع المقبل.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاربعاء 25/5/2022

 

الدائرة الإعلامية

مجلس النواب

19/ايار/ 2022