محضر جلسة رقم (9) السبت 24-2-2024

محضر جلسة رقم (9) السبت 24-2-2024

 

جلسة رقم (9)

السبت (24/شباط/2024) م

 

النصاب:- (171)

بداية الجلسة (1:40 ظهراً)

– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

نيابة عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة التاسعة الدورة الانتخابية الخامسة السنة التشريعية الثالثة الفصل التشريعي الاول. وخير ما نفتتح به هو تلاوة آيات من القرآن الكريم.

– السيد همام عدنان (موظف):-

يقرأ آيات من الذكر الحكيم.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

*الفقرة أولاً:- التصويت على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والاطفال الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية. (لجنة العلاقات الخارجية).

– النائب أحمد عبدالله محمد الجبوري (نقطة نظام):-

المادة (12) ثالثاً من النظام الداخلي سيادة الرئيس كما يعلم الجميع أن المادة (12) من النظام الداخلي والتي يجب أن نلتزم بها هي تنص على ما يلي، اذا خلى مجلس الرئيس أو نائبيه لأي سبب كان فيتم انتخاب الرئيس في أول جلسة يعقدها المجلس، حضرتكم الكريم لكم دور أكثر من كبير في ادارة المجلس منذ اكثر من ثلاثة أشهر وكما تعلم بأن منصب رئيس البرلمان هو يخضع للتوازنات السياسية، وهذا المنصب هو من استحقاق المكون السني، وعلى الكتل السياسية وليس فقط نواب المكون السني أن يلتزمون بهذا التمثيل وعلى مجلس النواب أن يستمر في انعقاد جلسة اختيار رئيس البرلمان أو الذهاب الى فتح باب الترشيح لأنه لا يمكن أن نستمر بدون رئيس للبرلمان، وهذا من واجب كل أعضاء مجلس النواب و أيضاً رئاسة البرلمان يجب أن تحدد الجلسة القادمة لإختيار وحسم هذا الموضوع لأنه موضوع دستوري وفيه استحقاق للمكون السني، وأنا أطلب من جميع أعضاء مجلس النواب أن يلتزموا في هذا التوازن وان يلتزموا بتطبيق الدستور والقانون سيادة الرئيس.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

السيد النائب مثل ما تعلم جنابك يوجد أمر قضائي نحن ننتظره والمحكمة تأجلت الى يوم 28/3 وأن شاء الله نعمل على انتظار جواب المحكمة في الجلسة التي تأتي بعدها الموافقة سوف يتم أن شاء الله اجراء الانتخاب، أكملوا لجنة العلاقات تفضلوا.

– النائبة ديلان غفور صالح سمين زنكنه:-

تقرأ المادة (1) مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والاطفال الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

التصويت على المادة (1).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة ديلان غفور صالح سمين زنكنه:-

تقرأ المادة (2) مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والاطفال الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

التصويت على المادة (2).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب ئاريان عزيز احمد يوسف:-

يقرأ الاسباب الموجبة لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والاطفال الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

التصويت على الاسباب الموجية للقانون.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على القانون بالمجمل.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي (نقطة نظام):-

نقطة نظام تتعلق بمداخلة الزميل السيد النائب أحمد الجبوري سيادي الرئيس، بصفتي أنا القائم الدعوة الاساسية في المحكمة الاتحادية تم تقديم طلبات من قبلنا ومن قبل النائب هيبة الحلبوسي لغرض طلب امر ولائي بإيقاف انتخاب رئاسة المجلس الى حين حسم الدعاوي وهذه القرارات في دعوة السيد هيبة الحلبوسي وفي دعوتنا تم ردها من قبل المحكمة الاتحادية، بما معناه سيادة الرئيس أن المحكمة الاتحادية لم توقف انتخاب رئاسة المجلس، وعليه سيدي الرئيس في الجلسة السابقة تم جمع تواقيع لغرض المضي بإنتخاب رئاسة المجلس، هنا لا يوجد أي مانع قانوني ولا المحكمة لها بالموضوع نهائياً ولا يوجد أي مانع قضائي أو قانوني لانتخاب الرئاسة،

ثانياً سيادة الرئيس موضوع اللجنة التي وافقت عليها حظرتك فيما يتعلق بالحادث المأساوي الذي تعرض له (15) طفل في محافظة واسط، تم تكليف لجنة بأمر نيابي رقم (55) وخلال ثلاثة أيام سيدي الرئيس قامت اللجنة بإجراء كافة مهامها من خلال زيارة موقع الحادث زيارة المصابين واستضافة الدوائر ذات العلاقة  وثم الاطلاع على كافة التفاصيل، أمامي سيدي الرئيس التفاصيل والاجراءات والتوصيات، اذا تسمح لي هياة الرئاسة المحترمة أن أتلوا التوصيات لأطلب من هياة الرئاسة التصويت عليها لغرض  بيان المقصرية وأيضاً هنالك حالة انسانية تتعلق بالأطفال، وهنالك طلب بسيط لتعويض بسيط للأطفال، فإذا تسمح لي سيدي الرئيس أتلوها بعد اذنك.

طبعاً في شهر شباط تعرضت مدينة ألعاب الأحلام في مدينة واسط الى سقوط (16) طفل من لعبة تسمى (سلسلة السماء) تعرض من خلالها (16) طفل الى شلل رباعي وأيضاً كسور بالجمجمة و (2) أطفال لدينا ما زالوا في غيبوبة دائميه منذ الحادث والى اليوم، سيدي الرئيس السبب باختصار هو أن المستثمر لهذه المدينة لم يراعي شروط السلامة و الأمان وباشر بافتتاح هذه المدينة دون ان تكون هنالك فحوصات، دون ان تكون موافقة على العمل بهذه الألعاب، ثلاثة دوائر معنية، المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية، الدفاع المدني، وهيأة الاستثمار صدرت تقارير أن هذه المدينة لا تصلح للمباشرة، ورغم هذا قام المستثمر بالاستمرار باستضافة الاطفال والعوائل من ما تسبب بالحادث الكارثي، التوصيات باختصار سيدي الرئيس، أولاً تبين من خلال التحقيق أن المقصر الرئيسي هو المستثمر كونه افتتح للجمهور دون فحص الالعاب و دون الالتزام بالتوصيات، ثانياً المقصر الثاني هي هياة استثمار واسط التي قصرت تقصيراً كبيراً  بالمتابعة الفعلية رغم التقارير التي أشارة الى الاشكاليات بالألعاب، ثالثاً مقصرية رئيس هياة الاستثمار اضافة الى وظيفته والجهات ذات العلاقة بالهياة كونهم قد أصدروا أمرا بالإيقاف دون متابعته و دون اعطاءه للجهات التنفيذية في المحافظة، رابعاً مفاتحة محافظ واسط مكتب السيد المحافظ لبيان أسباب افتتاح المشروع دون انجاز ودون فحوصات للألعاب من ما عرض الاطفال للخطر واسباب عدم توقيع العقد الاستثماري إلا بعد الافتتاح بـ (6) أشهر، قامت هياة الاستثمار بتوقيع العقد، خامساً مفاتحة رئاسة استئناف واسط  لغرض توحيد التحقيق بالحادث لدى جهة واحدة وقاضي واحد كون التحقيق الآن يجري لدى جهتين تحقيقيتين وقاضيين منفصلين، سادساً نطلب التصويت على اعتبار الاطفال الضحايا ضحايا ارهاب والزام مؤسسة الشهداء وضحايا الارهاب بترويج معاملات لهم أسوةً بحادث العبارة في الموصل، سابعاً إلزام وزارة الصحة  بتسفير من يحتاج السفر من الضحايا خارج العراق، ثامناً منع افتتاح أي مشروع العاب مستقبلي وكذلك غلق المشاريع الحالية اذا لم تحتوي على شهادة فحص سلامة الألعاب بالعمل، تاسعاً تفويض المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية صلاحية غلق المشاريع التي لا تحتوي على شروط السلامة والأمان وبدعم من قوة من قيادة شرطة محافظة واسط، عاشراً التصويت على منحة قدرها (5) ملايين دينار لكل مصاب للمساعدة بأجور المستشفيات والعلاج من ميزانية مجلس النواب العراقي، مع التقدير.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

تعرض نتائج اللجنة على الرئاسة أن شاء الله في جلسة قادمة سوف يتم أخذ القرار المناسب.

*الفقرة ثانياً:- القراءة الأولى  لمشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (15) لسنة 2003، (اللجنة القانونية).

وردنا كتاب من الحكومة وأيضاً من اللجنة القانونية بسحب القانون  لبعض التعديلات.

*الفقرة ثالثاً:- القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015، (لجنة الأمن والدفاع).

– النائب سكفان يوسف بشار صالح اغا:-

يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015.

– النائب علي حسن عبد الهادي عبد الكريم الساعدي:-

يكمل قراءة القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015.

– النائب مه ريوان قره ني ابراهيم امين:-

يكمل قراءة القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015.

– النائب كريم عليوي جاهوش صوينخ الصكر:-

يكمل قراءة القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015.

– النائبة بيدء خضر بهنام يعقوب السلمان:-

تكمل قراءة القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015.

– النائب علي حسن عبد الهادي الساعدي:-

يكمل قراءة الأسباب الموجبة لمقترح قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

بالنسبة الى لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، قامت اللجنة بمتابعة مكافحة المخدرات حسب الأمر النيابي رقم (135) بجهود متميزة فعلى رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة تقديم تقريرهم خلال هذا الاسبوع، خلال هذا الاسبوع رئيس اللجنة يقدم لنا تقرير.

*الفقرة رابعاً:- القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون التعليم العالي الأهلي رقم (25) لسنة 2016، (لجنة التعليم العالي).

هنالك طلب مقدم من السيد رئيس اللجنة بسفر الرئيس وأعضاء اللجنة، تفضلوا اذا موجودين أعضاء اللجنة ليكملوا القراءة.

– النائب ياسين حسن طاهر حسن:-

اليوم يوجد سفر (ايفاد رسمي) لبعض أعضاء اللجنة، لذلك أن شاء الله نحن نكون بديل عن إخواننا وزملائنا اللجنة وهي قراءة أولى وبعد هذا نحن نستقبل أي ملاحظات لدى الاخوان النواب لتضمينها في القانون.

يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون التعليم العالي الأهلي رقم (25) لسنة 2016.

– النائب حيدر محمد كاظم خضير المطيري:-

يكمل قراءة القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون التعليم العالي الأهلي رقم (25) لسنة 2016.

– النائب فراس تركي عبد العزيز المسلماوي:-

يكمل قراءة القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون التعليم العالي الأهلي رقم (25) لسنة 2016.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

شكراً لجنة التعليم العالي.

*الفقرة خامساً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون الحماية من أضرار التبغ، (لجنة الصحة والبيئة).

– النائب فراس تركي عبد العزيز مسلماوي (نقطة نظام):-

المادة (38) ثالثاً من الدستور العراقي تكفل حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، منذ (9)  أشهر سيادة الرئيس وأبناءنا من حملة شهادة الهندسة بجميع صنوفها في محافظة البصرة الذين عددهم أكثر من (500) مهندس يتظاهرون أمام الشركات النفطية و أمام ديوان المحافظة وأمام مجلس المحافظة للمطالبة بفرصة عمل، الأن نعم في بلدنا موجود تضخم في الوظائف ولا نستطيع أن نعين والموازنة لا يوجد فيها تعيينات، لكن توجد لدينا وسائل اخرى وهي الشركات النفطية، الهيئات، الحقول، كثير من المفاصل على القطاع الخاص نستطيع أن نوظف فيها مهندسينا، الذي حصل ما هو منذ ثلاثة أيام، نزلت أفواج الطوارئ في محافظة البصرة على المهندسين والمهندسات، نزلوا عليهم حتى يفرقون التظاهرة، الطريقة كانت الضرب بالعصي، واحدة من الحالات ضرب أحد المهندسات على فمها من ما جعل الدماء تتساقط من فمها وخرجت على الرأي العام واعتقد شاهدتموها، حالة أخرى مهندسة لا تستطيع أن تخرج بمفردها جلبت معها والدتها، والدتها مصابة بـ (الكانسر) وقبل يوم أخذت الجرعة الكيميائي، أيضاً ضربت والدتها وسقطة المرأة التي لا نجد لها علاج للكانسر ونعالجها في العراق، نضربها لأن بنتها مهندسة، هذه الحالة حصلت في البصرة، تفاجأنا بعدم الاهتمام من الجهات المختصة، لا من رئيس الحكومة، ولا من الوزراء، ولا من وزير الداخلية، ولا من قبل قيادة الشرطة، الشرطة تنزل على المهندسين وتضرب فيهم وتجعل كل شخص منهم دماءه على طوله ويخرج الى الرأي العام، الذي ليس له قلب تعاطف معاهم و أي قرار للحكومة لم يحصل، هذا جانب، جانب أخر، المشكلة التي حصلت في الهيئات الآن الهيئات النفطية والشركات وأضعها أمام حظرتك مسيطرة عليها موظفين صغار، لديك (30) ورقم تدفع تعمل أنت عامل أنت عراقي تعمل عامل في الهيئات والحقول، لديك (100) ورقة مهندس تعمل أو لديك حزب الحزب يوظفك، أما اذا تكون مواطن عراقي مستقل لا أحد يسمعك لو حتى يرشحك نائب، لو حتى تذهب تقدم، لو ليس مكتب تشغيل، لا أحد يشغلك، لذلك أبناءنا الآن باقين عليهم الضرب، لذلك أطلب تشكيل لجنة نيابية من خلالك سيادة الرئيس تتقصى الحقائق وتعاقب المسيء الذي ضرب العراقية التي بدل أن نحميها نضربها وشكراً سيادة الرئيس.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

أكيد جميع المتظاهرين هم من أبناء الشعب العراقي، سوف يتم طرح هذا على لجنة الامن والدفاع وتشكيل لجنة لمتابعة هذا الأمر.

– النائب حيدر محمد كاظم المطيري:-

الحقيقة في أول جلسة عقدة لهذه الدورة تم التطرق إلى العمالة الأجنبية الذي تم الحديث عن المظاهرات زملائنا المهندسين من أجل العمل ضمن الشركات النفطية بدل العمالة الأجنبية أنا تابعة هذا الموضوع على مدار سنتان وعندي بيانات، قبل يومين قمت بتوجيه كتاب أيضاً إلى وزارة النفط أحب أن اعرض أسماء الأخوة السادة النواب بعض الخروقات من قبل بعض الشركات بتشغيل العمالة الأجنبية باعلا من النسبة المقرر، على سبيل المثال الشركة المشغلة الرئيسية في نفط البصرة نسبة العمالة الأجنبية (69) شركة هونداي نسبة العمالة الأجنبية (58) شركة كومجا نسبة العمالة الأجنبية (88) وبعدها (94) وبعدها (73) وبعدها (86) وبعض الشركات (100%) العمالة الأجنبية، أرجو أن تكون هذه اللجنة جنابك التي أمرت به يكون عضو من لجنة الطاقة للمحاسبة على هذا الأمر وسوف أزودهم بكافة البيانات والحقيقة أبناء العراق من مهندسين ومن فنيين ومن إداريين أولى من العمالة الأجنبية.

 

– السيد محسن المندلاوي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب(الرئيس بالنيابة):-

بتوجيه إلى لجنة العمل والنفط بتشكيل لجنة لمتابعة هذه التعيينات.

– النائب ماجد خلف حمو مسطو:-

يقرأ تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون الحماية من أضرار التبغ. (لجنة الصحة والبيئة).

– النائبة ساهره عبد الله محمد الجبوري:-

تكمل القراءة تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون الحماية من أضرار التبغ. (لجنة الصحة والبيئة).

– النائبة ثناء جاسب كريم الزجراوي:-

تكمل القراءة تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون الحماية من أضرار التبغ. (لجنة الصحة والبيئة).

– السيد محسن المندلاوي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب(الرئيس بالنيابة):-

فتح باب المناقشات.

– النائب دارا حمه احمد حسن:-

نعلم جميعاً أن خطر التدخين خطر جسيم وله تأثير على صحة المواطنين، يجب على الجهات المختصة في الحكومة أتخاذ التدابير المناسبة للحد من استخدام السكائر العادية والإلكترونية والجميع منى يعلم أن في معظم الدول هناك تحديد العمر لمن يشتريه ولكن للأسف بلادنا لا يوجد معيار، الكثير من البالغين اصبحوا مدخنين يجب فرض ضرائب على استيراد السكائر لكافة أنواعها لتقليل عدد من المتعاطين، نعلم جميعاً أن المتضرر ليس مدخنين فقط بال الأسرة والمواطنين بشكل عام لذلك على الأقل يجب منعة في الأماكن العامة.

– النائب بريار رشيد شريف محمد:-

السيد الرئيس صدر القانون من مكافحة التدخين في عام 2012 ويتناول عدد من الجوانب ذات الأهمية يعتبر القانون خطوة إيجابية بسبب توفير لحماية الصحة العامة، حيث يحضر التدخين في الأماكن العامة والمطاعم والوزارات والدوائر والمؤسسات التعليمية والتربوية والصحية والمطارات والشركات والمصانع، ورغم ذلك لن يتبين لنا فعالية تطبيق القانون ولذلك من خلال بيان الإجراءات التي قامة به الحكومة بتطبيق نصوص المواد المذكور في قانون وتعليمات تنفيذ رقم (1) لسنة 2018 ويظهر التحدي الرئيسي في تنفيذ القانون حيث يستمر التدخين في الأماكن المذكور أعلاه، المشكلة تكمن في قلة الالتزام بالجهات التنفيذية من ما يجعل التطبيق القانون غير فعال يتطلب الأمر تكثيف الجهود بضمان الامتثال وفرص للعقوبات على المخالفين من خلال تفعيل الإجراءات وهناك حاجة إلى حملات توعية لتشجيع المجتمع على الدعم والالتزام بالقانون المكافحة التدخين وبالتالي يجب التركيز على تعزيز الجوانب التنفيذية وتكامل الجهود لضمان الفعالية القانون وتحقيق الهدف الأساسي لحماية الصحة وتحسين جودة الحياة وبيان المبالغ التي تم استحصالها وفق التعليمات لقياس جودة التنفيذ.

– النائب محمد جاسم محمدعلي الخفاجي:-

هذا القانون أعتبر من القوانين مهم يعني بغض النظر عن البعض ما يثير في وسائل الأعلام قانون التبغ أهم من قانون كذا أو كذا هذا من القوانين المهمة قوانين الصحة المجتمعية العامة أنا اثني على لجنة الصحة للمضي بهذا القانون، ولكن التقرير السيد الرئيس ما بين الحاجة إلى إلغاء القانون السابق سنة 2012 رقم (19) ما هو التعديلات الموجبة هل كان من الممكن تعديل قانون السابق أو ألغاء هذا واحد، القضية الثانية أنا أغشى من أن العقوبات المفروض بمواد القانون مادة (11) و (12) و (13) و (14) وغيرها وما هي الجهة المتبني لفرض هذه العقوبة، المادة (18) فقط خولة رؤساء الدوائر في الوزرات والجهات الغير مرتبطة بوزارة بفرض العقوبات المنصوص عليها بالمادة (11) التي هي (50) إلف دينار في حال التدخين في الأماكن الغير المسموحة بقية العقوبات غير واضح من الجهة التي تتبنى فرض هذه العقوبة ولذلك نغشى من القانون يكون حبيس الورق فقط وغير ممكن تطبيقه لأهمية هذا القانون ندعوا من اللجنة أن يتم التدقيق هذا الأمر وعندي مجموعة ملاحظات وسوف أقدمها مكتوبة إلى لجنة وأثني عليهم وأنشاء الله يرى النور بتشريع هذا القانون.

– النائب أميد محمد احمد غفور فيض الله:-

كل الإجراءات المتخذة من نصوص هذا القانون جيد جداً لكن ملاحظتي لرئيس لجنة الصحة والأعضاء المحترمين، أن بالإمكان فرض ضريبة كبير على السكائر التي تصدر من دول البقية خصوصاً دول الجوار تركيا وايران وإرجاع مبالغ هذه الضرائب إلى وزارة الصحة بالاعتقاد هذا الأمر تكون جيد جداً وتؤدي إلى مكافحة الأضرار التبغ بشكل جيد جداً وهذا الأمر يتخذ من كل الدول المتقدمة السيد الرئيس يعني بالإمكان فرض الضرائب كبير على تجار وعلى كل عملية التبادل التجاري بخصوص هذا الموضوع وإرجاع المبالغ إلى وزارة الصحة.

– النائب محما خليل قاسم حسن:-

أين وصل قانون مكافحة التدخين شرعنا في الدورات السابقة ولم نرى في أحدى البنود الموازنة الغرامات المالية بموجب هذا القانون، نحن مع تشريع هذا القانون ولكن هناك قانون مكافحة التدخين كان لا بد بتعظيم إيرادات الدولة من الغرامات المفروضة على المخالفين لهذا القانون، نحن مع تشريع هذا القانون، لكن هل هذا القانون سوف يطبق على الفلاحيين العراقيين والمنتجين؟ هل يطبق على المستوردين؟ سيادة الرئيس حماية المنتج العراقي وفق القانون يجب أن نحافظ عليه والتبغ العراقي والفلاحيين العراقي ينتجون اجود انواع التبوغ، أطلب عندما يشرع هذا القانون أن ننظر بنظرة الاعتبار التبغ العراقي غير مشمول بهذه العقوبات والعقوبات تفرضها عقوبات مالية على المستوردين وليس على المنتجين.

– النائب ريبوار اور حمن وستا عارف:-

لدي ملاحظة بسيطة اعتقد مسألة تحديد أو منع التدخين في الاماكن العامة أو بعض الاماكن، هذا لا يحدد من مسألة التدخين لدى المجتمع، اتمنى من لجنة الصحة أن تضيف فقرة وهي تحسين جودة السجائر التي تدخل البلد، حقيقة هذه مشكلة كبيرة، هذه السجائر التي تدخل العراق جودتها رديئة جداً جداً، فالتحقيق في هذا الموضوع شيء جداً مهم.

– النائب ماجد خلف حمو شنكالي:-

حقيقةً أن قانون الحماية من اضرار التبغ مهم جداً، كان هناك اسئلة حول التوسع في هذه القانون، هذا القانون شمل الكثير من الأمور التي لم يشملها قانون مكافحة التدخين رقم (19) لسنة 2012 خاصة فيما يتعلق بالسجائر الالكترونية والشيشة وغيرها وايضاً موضوع زراعة التبغ وغيرها، سيادة النائب (محمد جاسم) سأل سؤال مهم جداً ونحن بالحقيقة سوف نتشاور ونجلس مع اللجنة القانونية فيما يتعلق بالعقوبات، نحن في لجنة الصحة والبيئة لا نعلم الكثير عن موضوع العقوبات لذلك بالتأكيد سوف يكون استلام لجميع ملاحظاتكم والتشاور معكم في موضوع العقوبات، لأن في الحقيقة نحتاج الى أن يكون هناك تشديد للعقوبات، سيادة النائب (اميد) كان يتعلق أمره بالضريبة، الضريبة لا توضع في مثل هكذا قانون، قانون الضريبة قانون خاصة والحقيقة هناك ضريبة على السجائر، ولكن إذا تسأل بأن قيمة الضريبة للسنوات 2020، 2021،2022، 2023، على السجائر هي صفر معنى ذلك لا يوجد سيجارة واحدة داخلة للعراق وبطريقة رسمية، في الموازنة صفر أنا اجيبك صفر تعلم لماذا اعلم بها صفر لأن نحن لدينا (35) من هذه القيمة تأتي الى الضمان الصحي وذهبنا طالبنا بها تبين قيمة الضريبة على السجائر صفر فلذلك نعلم بها، فلذلك نحن في هذا القانون فقط فرضنا ضريبة (500) دينار لكل علبة سجائر على الأقل كقيمة أولية، الموضوع الآخر تضعه الجهات المالية هي المعنية بهذا الموضوع، السؤال الذي ذكره الاستاذ (محما خليل) حقيقة نحن مع حماية المزارعين ولكن في نفس الوقت نحن سوف نحث المزارعين على ترك زراعة التبغ والتوجه الى زراعات أخرى مع دعمهم بالتوجه نحو الزراعات أو نوع آخر من الزراعات، السؤال الأخير كان للأخ الاستاذ (ريبوار) كان يتعلق بجودة السجائر موجود في القانون لأن حقيقةً لجنة التقييس والسيطرة المركزية و لجنة التقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط مع وزارة الصحة في هذا القانون ستضع محددات لكل السجائر التي سوف يتم استيرادها ولكن قلت قبل قليل لا توجد سيجارة واحدة داخلة للعراق عن طرق رسمية جميع السجائر التي تدخل للعراق بطرق غير رسمية، لذلك لا يمكن تحديد الجودة إلا إذا دخلت عن طريق رسمي.

– النائب مثنى امين نادر حسين:-

لدي ملاحظة على قانون مكافحة التدخين، نحن لدينا في العراق قانون اسمه مكافحة التدخين، هذا القانون للأسف لا يطبق ولا يقدر حتى في داخل مجلس النواب، فأنا الذي ارجوه من رئاسة المجلس ونحن نناقش هذا القانون الجديد مراعاة مكان المدخنين يجب أن يكون منفصلاً عن مكان غير المدخنين في داخل مجلس النواب، نحن في الحقيقة عشرات من النواب غير المدخنين نعاني معاناة شديدة في استنشاق الهواء النظيف ولا نستطيع ذلك بحكم أن الكافتريا مشتركة، فتقدير هذا الأمر في داخل مجلس النواب هو في الحقيقة يمثل رمزية للقانون ويعطي ثقل لهذا القانون في داخل المجتمع، فإذا كان القانون ينتهك في داخل مجلس النواب فكيف نقدر أن المجتمع سيحترم هذا القانون، هذا القانون له علاقة بمنظمة الصحة العالمية وأضن أن الانضمام الى اتفاقية أو شيء وهذا الجزء له علاقة بلجنة العلاقات الخارجية لو كان في اطلاع مسبق ربما كان افضل.

– محما خليل قاسم حسن:-

نستخبر وجود السيد رئيس لجنة الصحة واعضاء لجنة الصحة على حياة المواطنين العراقيين النازحين، اليوم يوزع مادة النفط الابيض الملوث وثبت بأدلة قاطعة من المادة الموزعة في فصل الشتاء للنازحين العراقيين تحتوي على مادة الكبريت (3600 bt) التي هي موجودة وغير مسموح بها التي ينتج منها المادة السام، واكدت ايضاً الفحوصات وجود مادة (ثنائي مادة الكبريت) القاتلة والخانقة، تم التجهيز من شركة المنتوجات العراقية النفطية ومن قبل وزارة الهجرة، اطلب السيد الرئيس من جنابك التدخل مع لجنة الصحة والبيئة واللجنة المعنية لجنة الهجرة والمهجرين لمجلس النواب التحقق والتحقيق وبالمجيء بتقرير وافي وكافي لأن حياة المواطنين العراقيين اعلا وخط احمر من أن يتم التجاوز عليها والعراقيين متساويين وفق القانون ووفق الدستور العراقي المادة (14) في الحقوق والواجبات بغض النظر عن الدين والمذهب واللون والانتماء السياسي والطبقة الاجتماعية.

– النائب عدنان عاشور عدنان الجابري:-

كثيراً ما نشاهد ونشارك بالوقفات الاحتجاجية للمهندسين في عدد من المحافظات العراقية، مشكلة المهندسين أن الحكومة لا تستطيع أن تستوعبهم بسبب كثرة اعدادهم وايضاً ايقاف التعيينات في قانون الموازنة العامة الاتحادية للبلد، ايضاً هناك مشكلة اخرى أن القطاع الخاص الشركات الاستثمارية لا توظف الغير حاصلين والذي ليس لديهم خبرة لمدة (5) سنوات، الشركات الاستثمارية تشترط أن يكون المهندس لديه خبرة (5) سنوات فما فوق، بالتالي جميع المهندسين باقين بدون تشغيل لا يوجد قطاع خاص يستوعبهم، فنحن بالأساس لماذا نضع أولادنا وبناتنا يلزمون الشارع ويلزمون أبواب الشركات ويتعرضون للضرب والإهانة التي نستنكرها بشكل تام ومطلق مجلس النواب العراقي، لكن يجب أن نضع حل لهذا الموضوع نوجد حل للمهندسين لشبابنا أولادنا بناتنا الذي يتظاهرون حالياً أمام الحقول النفطية وأمام مجالس المحافظات من خلال التوافق أو ايجاد صيغة توافقية ما بين مجلس النواب والحكومة لغرض استيعاب المهندسين، المهندس أين يعمل؟ لا يوجد قطاع خاص للمهندسين، فمهندس النفط مثلاً يجب أن يعمل إلا في وزارة النفط أي لا توجد امكانية لاستيعابه سواء قطاع خاص أو قطاع مختلط، بالتالي لا بد أن الحكومة تأخذ بنظر الاعتبار هذا الموضوع ولا تسمح للأجهزة الامنية بالاعتداء على أولادنا وبناتنا المهندسين.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

كمجلس نواب عراقي لن نقبل بأي اعتداء على أي مواطن عراقي يطالب بحقوقه، سيتم تشكيل لجنة أن شاء الله لمتابعة هذا الأمر، ترفع الجلسة.

 

 

 

 

 

 

رفعت الجلسة الساعة (3:23) عصراً

***********************

***************

******

***

*