محضر جلسة رقم (8) الاربعاء 14-2-2024

محضر جلسة رقم (8) الاربعاء 14-2-2024

 

 

الجلسة رقم (8)

الأربعاء (14/شباط/2024) م

 

 

عدد الحضور: (179) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (1:30) مساءً

– السيد شاخه وان عبدالله احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثامنة، الدورة النيابية الخامسة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الاول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– السيد همام عدنان(موظف):-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد شاخه وان عبدالله احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-

*الفقرة الأولى: القراءة الأولى لمشروع قانون الحصول على المعلومة.(لجنة الثقافة والسياحة والأثار والأعلام).

– النائب حميد عباس عبد اللي الشبلاوي (نقطة نظام):-

أن لجنة النزاهة النيابية أيضاً هي المختصة بالإضافة إلى اللجنة القانونية بخروج قانون الحصول على المعلومات.

– السيد شاخه وان عبدالله احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-

اللجنة القانونية واللجنة النزاهة أيضاً معنيين بهذا المشروع أضافة إلى المشروع كلجنة ثانوية.

 

– النائب حميد عباس عبد اللي الشبلاوي:-

أطلب من السيد الرئيس ترحيله إلى جدول أعمال الجلسة الأخرى لمناقشة ودراسة بالجان المختصة.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

السيد الرئيس أتمنى على سيادتكم إرجاع هذا القانون إلى لجنة النزاهة لعلاقة هذا القانون باللجنة النزاهة بالاعتبار الجهة القطاعية الاختصاصية لحاجتها للمعلومة هذا أولا، ثانياً جنابك تطلع واللجنة المعنية تطلع على الأسباب الموجبة للقانون بغية نشر وأشاعه مفاهيم الشفافية والنزاهة وتعزيز ثقة المواطن بالجهات المعنية ومن أجل ترسيخ مبادئ الديمقراطية وضمان حق المواطن للاطلاع على المعلومة والحصول عليه وتنفيذ لالتزامات العراق اتفاقية مكافحة الفساد لجنة النزاهة هي اللجنة الاختصاصية القطاعية الوحيدة التي له علاقة بالاتفاقية العراق في مكافحة الفساد أتمنى عليك أعادة القانون إلى لجنة النزاهة.

– السيد شاخه وان عبدالله احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-

تم أضافة لجنتي القانونية والنزاهة.

– النائب فاروق حنا عتو شمعون:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون الحصول على المعلومة.

– النائبة نهلة قادر محمد حارس الافندي:-

تكمل القراءة القراءة الأولى لمشروع قانون الحصول على المعلومة.

– النائب رفيق هاشم شناوه سالم الصالحي:-

يكمل القراءة القراءة الأولى لمشروع قانون الحصول على المعلومة.

– النائبة نور نافع علي عبد الأمير:-

تكمل القراءة القراءة الأولى لمشروع قانون الحصول على المعلومة.

– النائبة هند محمد صالح حسن العباسي:-

تكمل القراءة القراءة الأولى لمشروع قانون الحصول على المعلومة.

– النائب اميد محمد احمد غفور فيض الله:-

يكمل القراءة القراءة الأولى لمشروع قانون الحصول على المعلومة.

– النائب محمد اسماعيل عمر رسول:-

يقرأ الأسباب الموجبة.

– السيد شاخه وان عبدالله احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-

*الفقرة ثانياً: القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1018) لسنة 1982 و(554) لسنة 1983.(اللجنة القانونية).

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

السيد رئيس اللجنة القانونية هذان القراران ملغيان بموجب قرار المحكمة الاتحادية المرقم (142) اتحادية (21) وفق ما مذكور في الأسباب الموجبة وبعدم دستورية هذا القرارين لحجية قرارات المحكمة الاتحادية ولكونها ملزمة وفق المادة (94) من الدستور طالما هي ملغات بقرار المحكمة الاتحادية فالقرار ملغى أساساً وبالتالي تلتفي الحاجة قرار الإلغاء.

– السيد شاخه وان عبدالله احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-

ما هو جوابكم القانونية، هل تم إلغاءها أساسا بموجب قرار المحكمة الاتحادية نعم أو لا؟

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن برايم:-

السيد الرئيس لدينا علم بوجود هذا القرار بدليل مذكور بالأسباب الموجبة ولكن للعلم الجميع قرارات قيادة مجلس الثورة حسب تدرج التشريعي لذلك التشريع لا يلغى لا بالتشريع الثاني المحكمة الاتحادية ليست هي الجهة المعنية بالإلغاء القانون فقط المحكمة الاتحادية تعطي عدم الدستورية للقانون ولا فقط تعطل القانون بدليل حالياً حسب النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية ومتبع بالمحكمة الاتحادية العدول بالقرارات والمبادئ أذا صدر اليوم قرار من المحكمة الاتحادية بإلغاء قانون بعد شهر صدر قرار الثاني بعدول عن المبدأ الأول هل يرجع القانون في حالة الطبيعي بالتأكيد نعم لذلك اذا تم ألغاء القرار إذن نحن تم ألغاء التشريع لذلك حتى لو صدر القرار من المحكمة الاتحادية بعدول عن مبدأ السابق لم يرجع القانون إلى مكانه الطبيعي، لذلك قرارات المحكمة الاتحادية فقط لتعطيل القانون ولا يكون تدخل بين السلطات وهذا مخالف للدستور المحكمة الاتحادية ليست جهة معنية بتشريع القانون فقط جهة معنية بإعطاء أو بتعطيل مواد القانون، بحجة مخالفة دستورية.

– السيد شاخه وان عبدالله احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-

السيد النائب أكيد يوجد هناك قرارات أيضاً أخرى الأن يوجد الصبغة التشريعية ويحتاج إلى تشريع من مجلس النواب ويوجد عندنا قرارات يتعلق بالأراضي الزراعية في مناطق متنازع عليها أيضاً هناك قرار المحكمة الاتحادية لكن يحتاج إلى تشريع.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن برايم:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1018) لسنة 1982 و(554) لسنة 1983.

– النائب محمد عبد الامير عبد الحسين عنوز:-

يقرأ الأسباب الموجبة.

– السيد شاخه وان عبدالله احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-

*الفقرة ثالثاً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون تسجيل الولادات والوفيات.(لجنة الصحة والبيئة).

– النائبة ثناء فرج عثمان ربح الربيعي:-

تقرأ تقرير مشروع قانون تسجيل الولادات والوفيات.

– النائب باسم خضير كاظم زياره الغرابي:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون تسجيل الولادات والوفيات.

– النائب بريار رشيد شريف محمد:-

بخصوص مشروع قانون تسجيل الولادات والوفيات هناك مادة في القانون يلزم على العائلة من يولد خارج العراق يعلم السلطات خلال مدة ثلاثين يوم، أضيف بمقترح على هذه الفقرة هو أن هذا القانون يجب أن يلزم السلطات الصحية بفتح منفذ الإلكترونية للتسجيل ولدة في خارج العراق مع الرفق المستمسكات المطلوبة ولذلك لتسهيل أمر العراقيين في خارج البلد خصوصاً في البلدان التي ليس للحكومة العراقية تمثيل الدبلوماسي به.

 

 

– النائب حسن وريوش محمد الأسدي:-

لدي العديد من الملاحظات حول هذا القانون أولاً السيد الرئيس القانون القديم يشترط تقديم ذوي العلاقة السندات الرسمية اللزمة لتنظيم الشهادة لغرض إرسال النسخة من الشهادة إلى دائرة الأحوال المدنية المختصة وبخلاف يزود بوثيقة تؤيد حدوث الولادة بينما في القانون الجديد أسقط هذا الاشتراط وهذا الاشتراط مهم الأسف، ثانياً القانون القديم كان يشترط أرسال نسخة شهادة الولادة للمولود خارج العراق من مديرية الإحصاء في وزارة الصحة إلى السلطة الصحية المختصة لتسجيلها وأرسالها إلى دائرة الأحوال المدنية المختصة بينما في هذا القانون تلغى هذه الحلقة ويسمح للقنصلية بأرسال شهادة الولادة إلى دائرة الأحوال المدنية مباشراً وهنا لدينا تساءل هل ألغاء هذه الحلقة سوف يسمح بمنح جنسية عراقية بالمولود خارج العراق من علاقة غير شرعية خصوصاً وأن القانون الجديد الغى شرط تقديم السندات الرسمية اللزمة لتنظيم شهادة الولادة والتي تشمل عقد زواج شرعي وقانوني. ثالثاً القانون القديم كان يحصر المصادقة على شهادة الولادة للمولود خارج العراق بالمرور بالوزارة الاتحادية من خلال مديرية الإحصاء فيها، بينما ألغى هذا القانون هذا الاشتراط ونقلة لصلحيه المحافظة مباشراً وهذا أجراء بالحقيقة قد يتسبب بمنح جنسية عراقية لمولود خارج العراق لا يستوفي الشروط المطلوبة في القانون العراقي اذا أن كون الصلاحية من المحافظة سوف يغيب مراقبة السلطات الاتحادية والدوائر المختصة في وزارة الصحة والتحقق من امتلاك المولود شروط استيفاء اكتساب الجنسية العراقية ومنه ولدة من عقد شرعي قانوني.

– النائب عادل حاشوش جابر الركابي:-

المادة (17) ثانياً بخصوص الولادات والوفيات تنص أن لرئيس مجلس القضاء الأعلى السيد الرئيس بناءً على اقتراح وزير الصحة تخويل أي قنصل ممثل عن جمهورية العراق بصلاحية أي قاضي أحوال شخصية اعتقد هذه الصلاحية جداً خطير، الآن أذا تقرأ يقول أن يكون ملم قانون الأثبات ويكون ملم قانون مرافعات المدنية ولازم يكون ملم بالاتفاقيات الدولية والقرارات المكتسبة الدرجة القطعية بأثر سوابق القضائية أنا أتساءل مع اللجنة كيف موظف عادي نقول اختصاصه مثلاً زراعة أو أدارة أعمال كيف يلم بهذه القوانين ويصبح قاضي أحوال شخصية ويخول كل هذه الصلاحيات هذا موضوع خطر يعني يفترض أن يشترط بمؤهلات معينة على الأقل يكون قانوني عند خدمة معينة وليس مجرد موظف، المادة (20) على محكمة الأحداث يعني السيد الرئيس أن ترسل الوزارة نسخة التي تصدرها بتسمية اللقيط السيد الرئيس نحن عندنا تجربة بهذا الموضوع كانت عندنا في وزارة العمل كانت عندنا دور للمشردين والمشردات تؤوي مرات وصل إلى (180) من المشردين والمشردات وكلهم واغلبهم مجهولين النسب وبأعمار كبير أو غير مسجلين ولا يعرفون أهليهم يعني هذا النص عام من غير المعقول تضع أليه كيف يعني المحكمة من تلقاء نفسه كانت تتحرك وتسجل وتثبت تاريخهم ومحل ولدة والمؤسسة التي أوتهم، يعني لازم واعتقد ينص في هذه المادة أن الجهة المعنية ويجب أن تكون وزارة العمل الآن الدور الايوائية كلها الآن عادة إلى وزارة العمل يفترض أن تحمل وزارة العمل وضع ألية وإصدار تعليمات من قبل الوزير المختص لتنظيم أليه لتسجيل هؤلاء الآن فتيات بعمر (17,18) سنة وهم بلا مستمسكات رسمية وتصبح عمرها (20) مثلاً أحياناً يجدون لهم فرصة زواج لكن لا يوجد عندهم مستمسكات رسمية ومطلوب وضع ألية ليس وزير الصحة وإنما وزير العمل، المادة (21) يعني نحن نحتاج مثلاً الجنين الذي يولد مية نضع له شهادة وفاء هو جنين وولد مية أصلاً وليس بعدين توفه في حياة.

– السيد شاخه وان عبدالله احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-

اللجنة هل عندكم تعقيب على المداخلات؟

 

– النائب ماجد خلف حمو مسطو:-

بالنسبة لمداخلة النائب ريبوار رشيد بالتأكيد سوف يكون هناك تفاهم كبير ولقاء مع كل الجهات المذكور في هذا القانون وإلى الوصول إلى الكثير من الأمور الخاصة في ما يتعلق بالولادات خارج العراق به الكثير من الأمور والتي ذكرها قسم منه السيد حسين الأسدي وأيضاً السيد بريار ولكن بالتأكيد لم يكون هناك تسجيل أي ولادة بدون مستندات أو سندات تصحيح، أولاً ذكر بأن السندات لم تذهب صحيح نحن لم نذكرها ولكن لا يمكن التزويد بشهادة ولادة بدون سندات الولدين الأب وألام وأيضاً صور من مستندات الرسمية هذا أولاً وهذه ضمن الضوابط والتعليمات واضحة، المسألة الثانية مجهولين النسب محكمة الأحداث ترسل القرارات يعني فقط عندما تقرر المحكمة بأن هذا لقيط بدون نسب بالتأكيد أذا كانت سواء كانت هذه الإصلاحية تابعة إلى وزارة العمل هي من سوف تقوم بتقديم هذه المستندات وإذا كانت وزارة العمل هي من سوف تقوم بالعمل لتقديم السندات ومن ثم المحكمة تأخذ القرار النهائي والمحكمة هي من ترسله لكن حسب معطيات أرسلة من وزارات صاحبة هذا الموضوع سواء كانت وزارة العمل أو وزارة العدل في بعض الأمور الأخرى ويكون على الأغلب وزارة العمل، الموضوع الذي ذكرته موضوع مهم جداً وعندي ملاحظات وسوف نلتقي مع جهات مجلس القضاء الأعلى لموضوع ألية لهذه باعتبار موظف من القنصلية درجة قاضي وهذا مهم جداً لهذا الموضوع وخاضع لبعض القانونية وخاصة في مجلس القضاء الأعلى.

– السيد شاخه وان عبدالله احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-

*الفقرة رابعاً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على بروتوكول تعديل المادتين (50) و(56) من اتفاقية الطيران المدني الدولي لعام 1944 الموقعين في مونتريال 2016. (اللجنة الخارجية).

– النائب جبار فريح عباس الكناني:-

يقرأ تقرير مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على بروتوكول تعديل المادتين (50) و(56) من اتفاقية الطيران المدني الدولي لعام 1944 الموقعين في مونتريال 2016.

– النائبة فيان صبري عبد الخالق عبد القادر:-

تكمل قراءة تقرير مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على بروتوكول تعديل المادتين (50) و(56) من اتفاقية الطيران المدني الدولي لعام 1944 الموقعين في مونتريال 2016.

– النائب عباس حسين صالح جعفر الجبوري:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على بروتوكول تعديل المادتين (50) و(56) من اتفاقية الطيران المدني الدولي لعام 1944 الموقعين في مونتريال 2016.

– السيد شاخه وان عبدالله احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-

طلب مداخلة النائب السيد غريب أحمد.

– النائب غريب احمد مصطفى امين:-

بالنسبة لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على بروتوكول تعديل مادتين اتفاقية العراق الدولية أن هاذين الاتفاقيتين مهم بالنسبة إلى اقتصادنا الوطني، حيث يضمن توازن أفضل ما بين الدول من حيث مشاركتها في أتخاذ القرارات ضمن الهيأة المذكورتين لذا من مصلحتنا الإسراع بتصديق بروتوكولين المتعلقتين بتعديل الاتفاقية ولاسيما وأن دخولهم حيز التنفيذ يحتاج إلى تصدي مادة (128) دولة على الأقل وأن هذا التعديل يفسح المجال أمام العراق لتعزيز دورها على صعيد الطيران المدني من خلال زيادة فرصة المشاركة الدائمة في الهيأتين المقرر زيادة أعضاءها.

– السيد شاخه وان عبدالله احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-

*الفقرة خامساً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيئة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010. (اللجنة القانونية).

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن برايم:-

يقرأ تقرير مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيئة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010.

– النائب احمد فواز مطلك ظاهر وطيفي:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيئة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010.

– النائب أيمان عبد الرزاق محمد عارف:-

تكمل قراءة تقرير مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيئة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010.

– النائب محمد عبد الامير عبد الحسين عبد النبي عنوز:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيئة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010.

– النائب سجاد سالم حسين الشاطي:-

يعني الحقيقة جيد بأن خطوة واحدة لمؤسسات العدالة انتقالية في العراق وهذا ضروري جداً، الآن من غير المعقول تستمر مؤسسات العدالة الانتقالية من 2003 وإلى غاية الآن يعني مدة طويلة (20) سنة أو (21) سنة، ولكن الآن يجب أن يكون تقييم حقيقي لهذه المؤسسات نحن يوجد عندنا عدد من الملاحظات على هذه المؤسسات، أولاً بأن لغاية الآن لم يحدث جبر تام للضرر ما زاله عندنا شرائح من السجناء السياسيين ومن شهداء وإلى أخر تطالب بحقوقها إلى غاية الآن وهذا يدل على عدم أهلية الموظفين في هذه المؤسسات كذلك المسألة الأخرى بأن جانب من العدالة الانتقالية هذه الملحقات القضائية والمسائلة وإلى غاية الآن جرائم النظام السابق لم تحقق به مسائلة كافة إلى حد الآن ونرى متهمين ما عدى بعض القضايا الملتقى أنا أقول أن مرحلة ما قبل 2003 به أصبحت عدالة انتقالية ولكن يوجد عندنا عدالة انتقالية بحاجة إلى تحقيقية بعد 2003 وعندنا أحداث داعش وعندنا أيضاً ضحايا العمليات الإرهابية وأيضاً عمليات تغييب والإخفاء القصري وكذلك الأحداث جرائم ضد الإنسانية التي رافقة احتجاجات عام 2019 وغيرها من الاحتجاجات التي قبلها والتي بعدها، وهذه كلها بحاجة توضع لها منظومة قانونية لتحقيق العدالة الانتقالية أحداث داعش به قانون كذلك يوجد عندنا مشروع قانون يخص حياة التغييب والإخفاء القصري كذلك عندنا موضوع ضحايا العمليات الإرهابية قانون يحتاج تعديل وعند الرئاسة الآن موجود مقترح قانون يعالج يوجد عندنا مشاكل قانونية يعالج الأحداث التي حصلت المظاهرات والجميع نتفق بأن كانت أحداث قتل وتغييب وإخفاء قسري وكذلك عندنا حسب ما موجود عند رئاسة الوزراء أكثر من (20) الف جريح إلى غاية الآن، معاناة يومياً في كيفية استحصال حقوقهم عندنا معاناة يومياً في مراجعة المؤسسات المعنية لهذا الموضوع وتقارير اللجان الطبية، موجود مقترح قانون عند الرئاسة يعني نتمنى وطلب من الأخوة النواب المستقلين بأن تنظر الرئاسة لهذا الموضوع بنظرة قانونية وأن تعجل في طرحه على جدول أعمال مجلس النواب القادم.

 

– السيد شاخه وان عبدالله احمد (نائب رئيس مجلس النواب):-

السيدات والسادة النواب ترفع الجلسة.

 

 

 

رُفِعَت الجلسة الساعة (2:30) ظهراً.

*********************

**************

*******

***

*