محضر جلسة رقم (7) الثلاثاء 13-2-2024

محضر جلسة رقم (7) الثلاثاء 13-2-2024

الجلسة رقم (7)

الثلاثاء (13/شباط/2024) م

 

 

عدد الحضور:  (169).

بدأت الجلسة الساعة (1:15) ظهراً.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة السابعة، الدورة النيابية الخامسة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول. خيرُ ما نفتتحُ بهِ الجلسة تلاوة آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد همام عدنان(موظف):-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

*الفقرة اولاً: استجواب رئيس شبكة الإعلام العراقي.

نحيي السيد النائب ( رائد المالكي) لدورهِ الرقابي المتمثل باتباع كافة الإجراءات الأصولية المتعلقة باستجواب، وفقاً للدستور وقانون مجلس النواب والنظام الداخلي، التوجه إلى استجواب احد المسؤولين في السلطة التنفيذية من خلال أعلى وسائل الرقابة التي يمارسها مجلس النواب، كما نشكر السيد رئيس شبكة الإعلام العراقي (نبيل جاسم) على حضوره والتزامه مع أعلى سلطة رقابية، السيدات السادة النواب هناكَ بعض الإيضاحات.

أولاً: يجري الاِستجواب، سؤالاً وإجابة وتعليق، حصراً بين النائب المستجوب من جهة والمسؤول المستجوب من جهة أُخرى، بموجب المادة (35) (أولاً) من قانون مجلس النواب العراقي، ويكون توجيه السؤال من قِبل السيد النائب والإجابة من قِبل السيد المستجوب، من خلال رئيس الجلسة فقط بموجب المادة (42) (أولاً) من النظام الداخلي، هل تم توزيع الأسئلة على السادة النواب.

– النائب رائد حمدان عاجب المالكي:-

السيد رئيس مجلس النواب المحترم السيد النائب الثاني المحترم، السادة النواب جميعاً أُقدر وأشكر دعمكم واهتمامكم بإجراء هذا الإستجواب الذي يمثل أحد وسائل الرقابة الدستورية في ظل نظام برلماني يفترض أن يقوم أساساً على مبدئ المسائلة، في الحقيقة الإستجواب هذا لهُ أهمية كبيرة في تكريس مبادئ الديمقراطية وخاصة أهم مبادئها هو مبدئ المسائلة، والغاية منه ليست شخصية وإنما من أجل تقويم العمل الحكومي، أُعطي البرلمان الذي هو يمثل محور النظام السياسي في دستورنا أُعطي سلطة وصلاحية الرقابة على الحكومة بوسائل متعددة وفي مقدمتها الإستجواب، الإستجواب المقدم لرئيس شبكة الإعلام العراقي يستند في خلاصة منه سيادة الرئيس على وجود موانع قانونية واعتبارية من شغل السيد رئيس الشبكة السيد الدكتور (نبيل جاسم) لمنصب رئيس شبكة الإعلام العراقي واستمراره لمنصبه، مضافاً على وجود مخالفات مالية وإدارية وتضارب مصالح وتجاوز للصلاحيات وإخلال بواجبات الوظيفة، طبعاً هذا كله استناداً لأحكام قانون شبكة الإعلام العراقي وأحكام القوانين الأخرى التي سوف نوضحها من خلال اسئلة الإستجواب الاتهامية، سيادة الرئيس أنا لدي (24) سؤال للاستجواب، لكن لربما وقت المجلس     وأيضاً توجيه سيادتكم لضرورة أن تكون الأسئلة مختصرة والتعليقات مقتضبة من أجل التركيز على المفيد، أنا اسمح لي أن أبدأ بالمهم منها ولربما مع الإستجواب أطلب سحب أسئلة التي لا أُريد أن أوجهها هنا في الجلسة، وطبعاً ليست لديَ مشكلة أن أوجه جميع الأسئلة ولكن كما قلت (24) سؤال يعني مع إجابات مع وثائق عملية مطولة، أُحيط السيد المستجوب علماً بالأسئلة حتى يرتب الأوراق التي سوفَ تُقدم، بإمكان حضرتك تكتبها.

السؤال الأول.

السؤال الثاني.

السؤال الثالث.

السؤال السادس.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

يعني السؤال الرابع والخامس تم تركهم.

– النائب رائد حمدان عاجب المالكي:-

الأن أنا لم أُقرر تركهم، ولكن علينا العمل بهذا.

السؤال السابع.

السؤال العاشر.

السؤال الخامس عشر.

السؤال السابع عشر.

ولدينا (6) اسئلة إضافية أنا اختار منها ( السؤال الأول, السؤال الثاني)، أيضاً سيادة الرئيس قبل البدء بالسؤال الأول، أُحيط الأخ المستجوب علماً بملاحظة أعتقد أنها يمكنه الإستفادة منها، وهي أن الإستجواب يقوم على أسئلة ووثائق وبالتأكيد هو أيضاً سوفَ يحيط المجلس في إجاباته، علماً ببعض الوثائق ويقدم بعض الوثائق، كل ما يُذكر هنا في الإستجواب من وثائق من قِبلي أو في إجابات من قِبل المستجوب فضلاً معن الإجابات الشفاهية أو الإيضاحات التي يقدمها، هذه سوف تكون مسجلة وتثبت لأنه أنا في الحقيقة عازم على الإستمرار في إجراءات المسائلة إلى ما بعد المسائلة البرلمانية، بالتالي يكون في علمك سيادة الأخ المستجوب أن الأجوبة محسوبة وسوف تدخل ضمن الإجابات الخاصة بك وربما تُقارن أمام جهات تحقيقية ( النزاهة) وغيرها مستقبلاً، لأن كل الملفات سوف تحول إلى الجهات المختصة لأن كثير منها يشكل جرائه، أبدأ بالسؤال الأول سيادة الرئيس.

السؤال الأول:

من خلال سيادة الرئيس أوجه السؤال.

مخالفتكم لقانون الشبكة في باب تضارب المصالح، في الفصل الرابع المادة (17) (أولاً) (ثانياً) منهُ بامتلاك زوجتك شركة للإنتاج والتسويق الإعلامي وشركة تجارية أُخرى باسم شركة ( الأضواء) الأمر الذي يعد مخالفة صريحة لقانون شبكة الإعلام العراقي ومخالفة لأحكام قانون هيأة النزاهة والكسب الغير مشروع رقم (30) لسنة 2011 المعدل لوجود مصالح تتعارض مع منصبكم ووظيفتكم، فما هو جوابكم.

– السيد نبيل جاسم ( رئيس شبكة الإعلام العراقي):-

السادة النواب، السيد الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكراً جزيلاً لحضراتكم وللمجلس على ممارسة دوره الرقابي وإن شاء الله نقوم بالإجابة على هذهِ الأسئلة، والأمر متروك للسيد المستجوب وحضراتكم في القناعة من عدمها، بالنسبة إلى السؤال الأول.

ج: أنا أقرأ ما احضرتهُ من اجابات وفي نهاية السؤال سأقوم بالتلخيص، يتحدث عن امتلاك شركات، نصت المادة (17) من قانون شبكة الإعلام العراقي.

أولاً: يحضر على أعضاء مجلس الأمناء ورئيس الشبكة وأعضاء لجنة الرقابة أو أقرباء منهم أو وكيل أو أي منهم في العمل، القيام  بأي عمل يتعلق في الأمور المالية والإنتاج الإعلامي خاصة ولهُ تأثير أو علاقة مباشرة أو غير مباشرة بعمل الشبكة، وأرجو من حضراتكم الإنتباه إلى كلمة القيام بأي أعمال التي سوف أوضحها لاحقاً.

ثانياً: على أعضاء مجلس الأمناء، ورئيس الشبكة وأعضاء لجنة الرقابة المالية وموظفو الشبكة، الكشف عن أي علاقة بالأمور المالية أو الإنتاج الإعلامي تخصه أو تخص أحد أقاربه أو وكلائه، أرجو من المجلس الموقر الانتباه إلى كلمة (الكشف).

نصت المادة (1) (ثامناً) من قانون هيأة النزاهة والكسب الغير المشروع تضارب المصالح يتحقق في حال يكون فيه للمكلف أو زوجهِ أو أولاده مصلحة مادية تتعارض مع منصبه أو وظيفته، أين المصلحة في ما سأقول وأين الالتزام المادي.

أولاً: أودُ أن أوضح أن ما ورد في العبارة (17) (أولاً) ( ثانياً) من قانون الشبكة، يتحقق تضارب المصالح في حال القيام بأي أعمال لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة لعمل الشبكة، والتي أنفي وجودها مطلقاً، ولا توجد لدى الشركات إي أعمال تجارية مع الشبكة أو غيرها، منذُ تأسيسها حتى هذهِ اللحظة، ليسَ مع شبكة الإعلام ولا مع أي دائرة حكومية أُخرى ولا مع القطاع الخاص.

ثانياً: أؤكد أنهُ توجد شركتين وليس واحدة، الأولى هي ( بوابة عشتار) للنشر والتوزيع والإعلام محدودة المسؤولية، وشركة (الأضواء العراقية) للتجارة العامة وليسَ شركة واحدة كما جاءَ في السؤال، وأعيد التأكيد هي شركات غير فعالة ولا توجد لديها أعمال ليس مع الشبكة ولا مع غيرها تم تأسيسها في عام 2005 و 2009 أي قبلَ تسلم المنصب.

ثالثاً: عدم امتلاكي أي شركات أو مساهمات في الشركات الوطنية ليس قبل تسلم المنصب ولا بعده، وأرفق إلى مجلسكم الموقر إجابة دائرة تسجيل الشركات في 23/3/2023 المرفق رقم (1) الذي يقول به مسجل الشركات العراقي، نود أن نبين أن السيد ( نبيل جاسم) لا يملك مساهمات في الشركات الوطنية المسجلة لدينا، هذهِ الوثيقة أمام حضراتكم رقم (1).

رابعاً: عندَ تعييني أول مرة في شبكة الإعلام العراقي تم تقديم كشف الذمة المالية إلى هيأة النزاهة/ دائرة الوقاية، مصرحٌ فيها عن جميع أموالي ومنها الشركتين المشار اليها ولو كان هناك تضارب في المصالح لاتخذت هيأة النزاهة اجرائها القانوني، بل على العكس لم يردنا أي اعتراض من هيأة النزاهة/ دائرة الوقاية على مضمون ومفردات وتفاصيل إقرار الذمة المالية كومها الجهة المسؤولة عن فحص وتدقيق البيانات المذكورة في الإقرار، استناداً إلى نص المادة (20) (ثانياً) من قانون هيأة النزاهة، الذي يقول عند ثبوت وجود تضارب في المصالح يخير الموظف بين ازالتهِ بالنزل عنه أو تركه منصبه أو وظيفته خلال المدة التي تحددها الهيأة، عدم تخيير أو اعتراض الجهة القطاعية المختصة لمتابعة اقرار الذمة المالية يؤكد عدم وجود تضارب في المصالح كما في الوثيقة رقم (2) إقرار هيأة النزاهة.

خامساً: تم التحري بكل شفافية ومخاطبة الجهة القطاعية عن تسجيل العقود والإلتزامات المتمثلة بدائرة مسجل الشركات العراقي والتي أكدت بكتبها المشار اليها عدم ممارسته أو أي أحد من اقربائه أي أعمال تجارية خاصة لها علاقة في الأمور المالية والإنتاج الإعلامي أو ذات تأشير مباشر أو غير مباشر بعمل الشبكة، استناداً إلى الكتاب المدرج تفاصيله أدناه في المرفق رقم (3)، هذا المرفق رقم (3) سيادة الرئيس كتاب مسجل الشركات العراقي يقول (الأضواء, وبوابة عشتار) لا توجد عقود للشركة، حسب ما أظهرتهُ حساباته الختامية المقدمة ولم يؤشر لدينا عقود مع شبكة الإعلام العراقي، هذا كتاب مسجل الشركات العراقي.

سادساً: تم التحري بشفافية من قِبل لجان التحقيق في الشبكة عن وجود أعمال تجارية أو صرف مالي أو عقود لدى الشركات مع شبكة الإعلام العراقي، سواء قبل تسلم المنصب والتي أكدت جميعها عدم وجود أي أعمال تجارية أو صرف مالي أو عقود بين الشركات والشبكة، هذا المرفق رقم (4) تأييد الدائرة المالية.

سابعاً: تمَ الإحتكام إلى القضاء العادل، الذي لدينا جميعاً ثقة في قراراتهِ وحسب ولايتهِ العامة بناءً على اِخبار سابق مقدم إلى هيأة النزاهة من قِبل أحد السادة النواب المحترمين، ومجلس الأمناء السابق وبعد تسليم جميع الأوليات إلى هيأة النزاهة قرر السيد قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة، في القضية المرقمة (348) في 1/2023، غلق الشكوى بالموضوع على نهائياً استناداً إلى المادة (130) أصولياً كما في المرفق رقم (5)، عذراً للإطالة لكن إجمالاً لان حسب ما فهمت من السيد الرئيس بعد تعقيب سيادة النائب أنا لا استطيع التعليق بعد، إجمالاً امتلاك الشركات جاء وفق القانون لم تقم هذهِ الشركات في أي أعمال مع الشبكة أو غيرها، حسب ما يؤكد القانون الامتلاك ليس جريمة ولكن الجريمة تتحقق في حال وجود عمل لا يخالف الإمتلاك بحد ذاته لا يخالف قانون هيأة النزاهة وغلق القضية بقرار قضائي.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

السيد رئيس الشبكة، رجاءً دع الأجوبة تكون عدم التطرق إلى الأمور الجانبية، يعني السؤال محدد والجواب يجب أن يكون من ضمن السؤال، حتى نُنهي بأسرع وقت.

– النائب رائد حمدان عاجب المالكي:-

سيادة الرئيس، أنا أيضاً مقدماً حرصت على ضرورة الاختصار ولهذا قلت سوف لن اطرح كل الأسئلة، واضح هذه النقطة السؤال كان الهدف عنده واضح وهو السؤال عن امتلاك أحد أقربائك والتي هي زوجتك لشركة خاصة بالإنتاج والتسويق الإعلامي لشركة تجارية أُخرى باسم (كذا) هذا سيادة الرئيس الأخ المستوجب أثبت هذا الشيْ وأكد امتلاكه، لكن هو يتكلم عن ان هذا يتعارض أو لا يتعارض، طبعاً أيضاً هذه الوثيقة الأولى الإخوة وإذا بالإمكان عرضها من وزارة التجارة تنص على أنه فيها إجابة إلى مجلس الأمناء  تقول، الفقرة (2) توجد أسهم مسجلة باسم السيدة ( هيام حمد غازي) في شركتين كذا وكذا، سيادة الرئيس النص القانوني كان واضح المشرع كان واضح في أن يبعد رئيس الشبكة عن أي مصالح تجارية من طبيعة تتعلق بأعمال الشركة وإلا ماذا نفسر عبارة ولهُ تأثير أو علاقة مباشرة أو حتى غير مباشرة بعمل الشركة، السيد المستوجب يقول وزارة التجارة أو غيرها من الدوائر أكدت أن ليس لدي لم آخذ عقود من شبكة الإعلام العراقي، أنا أقول لك نعم ممكن لا تأخذ عقود لكن بما أنه انت لديك أجهزة ومعدات وكاميرات وكل شيء لديك، بإمكانك باسم أخر من خلال جهة أُخرى أن تعمل داخل الشبكة وهذه هو قصد المشرع عندما قال أن الشخص لابد أن لا يقوم بأي عمل يتعلق في الأمور المالية الإنتاج الإعلامي خاصة ولهُ تأثير أو علاقة مباشرة أو غير مباشرة، بعدها عندما تأتي إلى نصوص قانون هيأة النزاهة والكسب غير المشروع واضح، المادة (20) تقول عند ثبوت وجود تضارب مصالح يخير المكلف بين ازالته بالنزول عنه  أو ترك منصبه أو وظيفته خلال المدة التي تحددها الهيأة  في تعليمات، أنا لا أريد الإطالة سيادة الرئيس، من خلال السؤال الثاني والأسئلة القادمة سوف اثبت وأؤكد ان شبكة الإعلام العراقي بواجهة معينة كانت قد أعلنت عن إيجاز أعمال لكن في الحقيقة كانت تعملها جهات أُخرى داخل الشبكة، وهذا هو ممكن ان يحدث من خلال امتلاك شخص قريب من رئيس الشبكة لنشاط ولعمل من نفس عمل شبكة الإعلام العراقي بإمكانه أن يستفيد ولكن ليس بنفس الاسم.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

الست المقررة، نحن لدينا تصويت بعد الانتهاء من المناقشة يكون لدينا تصويت، أبلغيهم سوف يكون هناك غيابات مرة ثانية، لا يأتي يسجل ومن ثم يخرج، أبلغيهم كلهم، تفضل الدكتور (رائد) السؤال الثاني.

– النائب رائد حمدان عاجب المالكي:-

السؤال الثاني: مخالفتكم لقانون الشبكة أيضاً في باقي تضارب المصالح في الفصل الرابع منه المادة (17) نفس المادة من حيث امتلاككم مركز حقوق لدعم حرية التعبير، وكذلك استغلالكم، الأن هنا سوف يبين أكثر الموضوع، استغلالكم بنايات معهد التدريب الإعلامي ومعداته وأجهزته في دورات تدريبية تابعة لمركزكم الشخصي ونشر اخباره ونشاطاته في قنوات الشبكة، وهذا يمثل استغلالاً واضحاً للبث العام ومخالفة صريحة لنص المادة اعلاه لأحكام قانون هيأة النزاهة والكسب الغير المشروع، الذي جنابك قبل قليل قلت أنا ليس لدي أعمال الأن من خلال هذا المركز يتضح إلى أنه هذا المركز أخذ عمل بشكل مباشر، ما هو جوابك.

– السيد نبيل جاسم ( رئيس شبكة الإعلام العراقي):-

سيادة الرئيس، أرجو ان أستمحيك عذراً الإجابة التي أُدلي بها هي دفاع عن الأسئلة التي وجهت لي، أرجو أن أخذ الوقت الكامل حتى السادة النواب يُحاطون علماً.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

تفضل دكتور لدينا الوقت الكافي وإن شاء الله نعطيك الوقت الكافي.

– السيد نبيل جاسم ( رئيس شبكة الإعلام العراقي):-

ج: بالنسبة إلى السؤال الثاني أود أن أُبين لا توجد أي أعمال مالية أو إنتاج إعلامي بين شبكة الإعلام العراقي ومركز حقوق حرية الغير ربحي، والمختص بإعطاء الدورات المجانية خدمة إلى الصالح العام، أنا أيضاً سوف اختصر.

1- لا يوجد ما يمنع قانوناً من المساهمة أو امتلاك منظمة للمجتمع المدني استناداً إلى نص المادة (4) ( أولاً) من قانون المنظمات الغير حكومية، كما في المرفق رقم (1).

2- ان تغطية تلك الفعاليات هو من صلب اهداف شبكة الإعلام العراقي التي الزمت الشبكة بتغطية النشاطات للسلطات الثلاث في الدولة العراقي والمؤسسات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني، استناداً إلى المادة (6) (خامساً) من قانون الشبكة، وأن مركز حقوق هو أحد المنظمات الغير حكومية الذي يمارس اعماله التدريبية المجانية في المؤسسات الإعلامية، الأقل من هذا سيادة الرئيس أن مركز حقوق أو شبكة الإعلام العراقي قبل تسلم المنصب الشبكة والشاشة العراقية كانت تغطي نشاطات مركز حقوق بتوجيه من رؤساء الشبكة السابقين ومنذ عام 2017, أسوةً بباقي منظمات المجتمع المدني الأخرى التي هي بالعشرات، المعهد العراقي للحوار مؤسسة القبس شبكة عين لمراقبة الإنتخابات نغطي لها مركز الرافدين للحوار ساعات طويلة وأنا قلت مركز حقوق الشبكة تُغطي له قبل أن أكون رئيس الشبكة كما في المرفق رقم (2) لو سمحتم لو يمكنكم الاطلاع عليه، هذا في عام 2017 مركز دعم حرية التعبير كذا في عام 2017 الشبكة تُظهر اخباره للمركز قبل أت آتي إلى الشبكة هذا أولاً،

ثانياً: دعم موظفي الشبكة وبناءً على طلب من مدير القناة الإخبارية تم الاستعانة بمدربين خارجين، لإعداد ورشة مجانية لأربعة أيام في أيام العطل، المركز أتى وأعطى دورات في أيام العطل مجانية ( الجمعة والسبت) 25/6و 26/8 و 14/11 و5/11 من عام 2022 دورات في مكافحة الأخبار المظللة دون أن تكلف الشبكة دينار واحد، كما في المرفق رقم (3).

ثالثاً: تم اعلام لجنة الثقافة والسياحة والأثار النيابية بهذا الإجراء في كتابنا 11/1/2023 ولم تسجل اللجنة الموقرة أي ملاحظات كم في المرفق رقم (5) لجنابكم.

– السيد نبيل جاسم (رئيس شبكة الإعلام العراقي):-

كان من ضمن الاسباب التي افتعلها مجلس الأمناء لغرض الإقالة، أي هذه من اسئلة مجلس الامناء والذي بحث به مجلس الدولة لمحكمة قضاء الموظفين بشكل مفصل في الدعوى المرقمة (70 ق) في 2023 وتوصلت المحكمة الى أن المبررات التي استند اليها مجلس الأمناء لا تبرر انهاء تكليفي ولم يثبت صحته، ايضاً تم الاحتكام الى القضاء العادل بناءً على إخبار سابق على نفس الموضوع تقدم به احد اعضاء السادة مجلس النواب الموقرين وقرر السيد قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة بالقضية المرقمة (1767) غلق الشكوى بالموضوع استناداً الى المادة (130) الأصولية كما جاء في الوثيقة رقم (7) قرار قضائي يقول لعدم صرف أي مبالغ مالية الى مركز حقوق مقابل تدريب العاملين للشبكة أو صرف أي مبالغ مقابل تلك الدورات وعدم وجود عقد وأن الورش المقدمة كانت مجانياً تم إغلاق الدعوى.

– النائب رائد حمدان عاجب هاشم مالكي:-

يؤكد الاخ المستجوب وجود أو امتلاكهم لمركز باسم (مركز حقوق لحرية التعبير) وايضاً يؤكد في هذه المرة أنه قام بأعمال واستغل وجوده داخل الشبكة واستفاد واستغل بناية معهد التدريب الإعلامي واجهزته ومعداته بإقامة دورات لصالح هذه المنظمة وتسخير البث العام للقناة الاخبارية لبث تقارير، أنا اطلب من الأخوة في الاعلام أن يظهروا لنا الصور والوثيقة وايضاً يوجد تقرير اظهروه تباعاً، السيد المستجوب يقول لم تكلف الشبكة (كثر الله خيرهم لم يكلفوا الشبكة) الشبكة للدقيقة الواحد بكم سعرها؟ وايراداتها وعوائدها المادية إذا ارادت ان تنشر أي منشور أو خبر معين أو اعلان؟ منظمات المجتمع المدني صح هي منظمات ولكن هي ايضاً تتقاضى أموال مقابل الدورات التي تعملها وتستلم من جهات معينة، بالتالي التعامل معها بطريقة مجانية بالمطلق هذا غير صحيح، الشبكة ايضاً تعمل ضمن مدونة تجارية ولديك اهداف تجارية، ولماذا تخص هذه المنظمة التابعة لحضرتك ولم تظهر منظمات اخرى، تم استغلال مركز التدريب ومعهد التدريب وهي تابعة له هذه المنظمة واستغلال بناية الشبكة واستغلال البث العام في نشر الأخبار بشكل متكرر ولمدة (4) ايام، أظهر لنا التقرير الاخ الإعلامي، ويوجد تقرير أخرى على تظاهرات في إقليم كردستان، لماذا المشرع قال لا يجب المسؤول أو رئيس الشبكة تتضارب مصالحه مع جهة يمتلكها؟ لأنه قد يغلب الرأي والأجندة للمنظمة التي يمتلكها وقد يغلب مصالحها التجارية وفوائدها المالية، على سبيل المثال انت تعتمد على هذا المركز في نقل معلومة وقعت في إقليم كردستان ولم تعتمد على رأي آخر، أو وقعت في الجنوب ولم تعتمد على رأي آخر، هنا أنا أقول قد يحتمل ولم أقل انت تقصد هذا الشيء، أظهر لنا التقرير المصور، فعندما تغطي نشاط معين وهو ملك لك أنت بصفتك مسؤول ومطلوب منك الحيادية والاستقلالية أنت سوف تنقل الشيء الذي تريده والرأي الذي تريده، هذا هو السبب الذي جعل المشرع في المادة (17) جعل المشرع يضع هذا النص لأن رئيس الشبكة في حال كان يمتلك شيء قد يؤثر بشكل غير مباشر على عمل الشبكة لا بد أن يتخلى عنه، ولهذا نص المادة واضح تضارب المصالح ليس فقط المصالح المالية، احياناً تكون اجندة سياسية آراء سياسية، مثلاً مركز حرية التعبير الذي هو مملوك لك الآن، انت الآن تحمل حكومة الإقليم فد شيء معين، فد تكون أنت دخلت في الاعتبارات تقول قد يحتمل، أنا لا انتقد من هذا الشيء لكن أنت لماذا ركزت على هذا في نقل وجهة النظر ولم تركز على جهة أخرى، كذلك استغلال البث العام والترويج لهذا المركز بشكل مستمر في دوراته وانشطته وداخل شبكة الاعلام وبشكل مجاني، وحضرتك تتحدث بشكل مجاني وكأنه هذا الشيء يكلف الشبكة، على العكس استغلال البث العام يفترض أن يعود على الشبكة بالفائدة أو الربحية، أما منظمات المجتمع المدني فبالتأكيد منظمات المجتمع المدني بعضها يتلقى منح ويتلقى الى أخره، لم نرى نفس هذا الاهتمام في قضايا تخص المخدرات القضايا غير المكلفة وإنما في مواضيع محددة.

السؤال الثالث: سبق لكم أن شغلتم وظيفة رئيس تحرير مجلى عشتار التابعة شخصياً (لعدي صدام حسين) ومعروف انه لا يمكن لأي شخص ان يصبح رئيس تحرير لمطبوع تابع لنظام البعث الا اذا كان موالياً ومقرباً بشكل كبير من النظام البائد الدكتاتوري، وكونك رئيس تحرير احدى مؤسسات النظام الاعلامية الخاصة به وتنشر فيها كل عدد دعايات واعلانات وصور للطاغية المقبور كما هو موضح في اعداد هذه المجلات مما يتعارض مع المهام التي يتطلبها شغلك لمنصب رئيس شبكة الاعلام العراقي في ظل النظام الحالي، فما هو جوابكم؟

– السيد نبيل جاسم (رئيس شبكة الإعلام العراقي):-

في البدء أن عملي في المجلة المذكورة لم يكن سراً مخفياً على أحد، بل كان احد نقاط السيرة الذاتية التي قدمتها لمجلس الأمناء قبل تكليفي بالمنصب، علماً أن المجلة كانت مطبوعاً فنياً لا سياسياً ولا يتم نشر الأخبار أو المقالات ذات الطابع السياسي فيها ولا يشترط الانتماء لحزب البعث للعمل فيها، وعمل في المجلة العديد من الصحفيين الرواد، كما أن اطلاق تهمة الانتماء لحزب البعث المحظور تعد اساءة لي ولأسرتي وكنت قد حركت العديد من الشكاوى ضد مطلقي هذه التهمة أمام القضاء العراقي كما في المرفق رقم (1)، ولو كنت منتمياً للحزب المحظور لما لجئت للقضاء العراقي لأنصافي، أما عن مسؤولية نشر صور الطاغية على اغلفة هذا المطبوع فهي لا تقع كما كان معروفاً على عاتق رئيس التحرير، حيث أن عملية طباعة الصور على المطبوعات آن ذاك جميع المطبوعات قاطبتاً (مجلة آفاق عربية مطبوع ادبي، الثقافة الأجنبية مطبوع يعنى بترجمة النصوص الأجنبية) ومع ذلك كانت توضع هذه الصورة والعلامات رغماً على الجميع، وحيث لا يخفى عليكم أن الصور كانت تطبع على جميع الكتب المدرسية مثلاً فهل نحمل اللجان العلمية المشرفة على تأليف المناهج مسؤولية طباعتها على الكتب المدرسية؟

  1. لا يوجد مانع قانوني من تعييني رئيساً لشبكة الإعلام العراقي كوني غير مشمول بإجراءات المسائلة والعدالة حسب الكتاب آنف الذكر استناداً الى المادة (13/ ثامناً) من قانون شبكة الإعلام العراقي، أن لا يكون مشمولاً بإجراءات المسائلة والعدالة حسب إجابة الجهة القطاعية المسؤولة عن تدقيق بيانات المتقدمين بموجب كتاب الهيئة الوطنية للمسائلة والعدالة الدائرة القانونية بالعدد (ق/ت/ في 22/8/2022) والمتضمن عدم شمولي بقانون المسائلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 بناءً على المعلومات التي تمت تزويد هيئة المسائلة والعدالة بها من قبل مجلس الأمناء، لجنة الثقافة والسياحة والآثار النيابية ارسل لها مثل هذا التقرير، تم إعلام لجنة النزاهة النيابية بهذه النقطة تحديداً، ولم تسجل هذه اللجان أي ملاحظات كما في المرفق رقم (3 و4).
  2. أن موضوع هذا السؤال كان من ضمن الأسباب ايضاً الذي افتعلها مجلس الامناء لغرض الإقالة والذي بحث به مجلس الدولة لمحكمة قضاء الموظفين بشكل مفصل والتي وجد فيها أن مجلس الأمناء غير مبرر له إنهاء تكليفي ولم تثبت صحتها بأدلة قانونية، ثم تم الاحتكام الى القضاء العادل وحسب ولايته العامة من قبل إخبار سابق مقدم الى هيأة النزاهة من قبل احد السادة النواب وتم غلق الشكوى في الموضوع اعلاه استناداً الى المادة (130) الاصولية كما في المرفق رقم (6).

– النائب رائد حمدان عاجب هاشم مالكي:-

أود ان أوضح في خصوص هذه الفقرة وهذا السؤال وايضاً تعقيباً على جواب السيد المستجوب، واتمنى من الأخوة أن يعرضوا لنا بعض الصور الموجودة في هذه المجلة، ابتداءً أن السيد المستجوب يقول ان المجلة موضوع فني وليس سياسي، هذه المجلة هذه نسخ من اعداد المجلة احضرتها معي، هذه المجلة يود فيها شيئين فيها تركيز على أمرين وسوف اثبتهم من خلال الاعداد التي لدي، الموضوع الأول هو سياسي جميع صفحات المجلة توجد بها صور وليس فقط صور وإنما مقالات واقوال، يقول لا يوجد شيء سياسي إذا هو نفس النظام ووصاياه وتهنأته ومناسباته هذه امور سياسية، التي المجلة بالحقيقة ركزت عليها وهذه أنا شخصياً لم أكن منتبه عليها عندما وجهت السؤال الى أن وقعت بيدي الأعداد الحقيقية كانت لدي بعض الصور، سيادة الرئيس هذه المجلة كان بها مشروع تدمير للأخلاق العراقية وانا اتمنى أن يعرضوا لنا هذه الصور.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لمجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

اليوم تعرض امام الشاشات، السادة النواب جميعهم يعلمون بهذه المجلة.

– النائب رائد حمدان عاجب هاشم مالكي:-

كلا سيادة الرئيس لا يعلموا، هذه الصور في ذلك الوقت كانت تعتبر نشر للخلاعة والصور المخلة بالحياء، واستناداً لأحكام قانون العقوبات العراقي هناك مواد جزائية تعاقب على هذا الشيء بالأساس ليس فقط في هذا العدد، هنا مثلاً تفاصيل الزواج في المذهب الجعفري ويضع صورة لامرأة بشكل غير مناسب للموضع، المجلة قائمة على هدفين الهدف الأول سياسي ترويج لأسم الطاغية والثاني اخلاقي، إذا لاحظنا الوقت الذي صدرت فيه هذه الأعداد كان هو في وقت حصول الصحوة الإسلامية والدينية والاخلاقية التي حصل في زمن السيد الشهيد الصدر (رضوان الله تعالى عليه) ومن خلال صلاة الجمعة وكان هذا المشروع مضاد يقوده نجل الرئيس السابق (عدي) ومعروف بما هو معروف به من قضايا اخلاقية وانتهاك لحرمات واعراض العراقيين، كان هذا المطبوع في ذلك الوقت يمثل اداة وسلاح اعلامي للنظام السابق، يقول لا يوجد مانع قانوني، تولي المناصب ليس فقط تراعى به المسائل القانونية، لو كان السيد المستجوب شخص اعلامي ويعمل في الإطار الاعلامي نقول كان له رأي والآن له رأي آخر، هناك قضايا اعتبارية يجب أن تراعى في من يتولى المنصب سواء كان قاضي أو وزير، الآن هذا الشيء لم تتم مراعاته من قبل البرلمان السابق من قبل المسؤولين ليس معناه نحن نسكت عنه، هذا الشيء غير صحيح ويفقد الشخص الجان الاعتباري في تولي المسؤولية.

السؤال السادس: تسببكم بخرق امني كبير في الحفاظ على سرية الوثائق الخاصة بالانتخابات النيابية الاخيرة لسنة 2021، من خلال وجود اشخاص ليسوا على ملاك شبكة الإعلام العراقي وغير متعاقدين ولا مشتغلين فيها بأي شكل من الأشكال، في الوقت ذاته كان محظور على آخرين من ملاك الشبكة ومنهم حتى مجلس الأمناء الدخول الى مطابع الشبكة، الشبكة في ذلك الوقت أخذت عقد طباعة وثائق ومواد من بينها مواد حساسة لمفوضية الانتخابات، ولكن الذي حصل بالحقيقة أن السيد رئيس الشبكة والشبكة قاموا بالاستعانة والعمل من الباطن بإخلاء بناية المطبعة بجلب اجهزة واشخاص ليس لهم علاقة بالشبكة وقاموا بطباعة سجل الناخبين العام والخاص وغيره ثم يتحدث بعد ذلك السيد رئيس الشبكة ليقول أن هذا انجاز عظيم حققته الشبكة ولأول مرة وتم طباعة هذه المواد وتم انجاز العملية، وهذا الأمر يتضمن تضليل وكذب على الشعب العراقي وعلى الدولة العراقية وتعريض أمن البلد من ناحية الانتخابات واسماء الأجهزة الأمنية والسجل الخاص وتعريضه للخطر، الشخص اسمه (ابو حمره)، فما هو جوابكم؟

– السيد نبيل جاسم (رئيس شبكة الإعلام العراقي):-

هذا من الأسئلة التي اتمنى شاكراً عليكم أن مهما اطلنا به ان تستمعوا له، شبكة الإعلام العراقي هذه المواد التي كانت تطبع كانت تطبع مع المواد الحساسة خارج العراق بأكثر من (10-15) ضعف، ونعم أنا أمام ممثلي الشعب العراقي أعيد القول أن الشبكة عندما طبعت هذه المواد مصدر فخر لنا طبعناها في داخل العراق، السيد النائب المستجوب المحترم أكد على أن المواد التي طبعناها حساسة سواء في السؤال أو في مداخلته، عقد المفوضية التي ابرمناه مع المفوضية يقول أن هذه ليست مواد حساسة، واسمحوا لي أن تستمعوا الى هذه الإجابة واعيد القول والتزم به مهما كلفني الأمر أن هذا انجاز لمؤسسة وطنية التي هي مطبعة الشبكة كانت هي مطبوعات تذهب الى تركيا وعمان ونحن طبعناها بأعلى كفاءة ممكنة، بدايةً شبكة الإعلام العراقي قامت بطباعة مستلزمات غير الحساسة بعملية الاقتراع مثل سجل الناخبين والبوسترات الدعائية بوستر الدعاية أين الحساس فيه؟ والكراس التعريفي الخاص بعملية الاقتراع، بعد أن كانت تطبع خارج العراقي وكانت تكلف الدولة مبالغ مضاعفة خلافاً لطباعتها بنفس المواصفات داخل العراق، وأن هذا الملف من الملفات التي نفخر بها وهذا الإجراء عملية الطباعة خضعت لرقابة وتأمين الأجهزة الأمنية العراقية وعلى رأسها قيادة عمليات بغداد، أين الخرق؟ من الذي يحدد هذا الخرق؟ إذا كانت المفوضية قد ارسلت الينا كتاب شكر من خلال لجنتها المتواجدة في الطبعة، وقيادة عمليات بغداد لم تسجل هذا الخرق ولا أي جهة سجلت هذا الخرق، فأين هذا الخرق؟ ومن القائم به؟ كما أن الشبكة لم تطبع الأوراق الحساسة الخاصة بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات كما ورد في السؤال، وإنما طبعت المستلزمات غير الحساسة حسب العقد الموقع بين الشبكة والمفوضية والذي الزمنا به قرار مجلس الوزراء (146) لسنة 2021 وقرار المرقم (كذا) والمتضمن هذا بقرار مجلس الوزراء طبع المطبوعات غير الحساسة في مطابع الشبكة وسجل الناخبين واستمارة الشكاوى (110) وكراسة المرشحين، لدي اجوبة طويلة سأحاول أن اختصرها، عقد طباعة وتجهيز ورزم وتحميل سجل الناخبين النهائي مدة تنفيذ العقد كانت (50) يوم وهي من المطبوعات غير الحساسة ايضاً، وايضاً طبعانا (42) الف سجل للناخبين وبوستر جداري و (542) الف بوستر و (10) الف كراس لو سمحتم المرفق رقم (2)، حصلت شبكة الإعلام العراقي على شكر وتقدير من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بكتابها (25) في 4/1 لما بذلته من جهود في اتمام المطبوعات بوقت قياسي وسرية عالية، ولأن هذه التجربة نجحت عادت المفوضية وهي من طلبت أن تتعاقد معنا لطباعة الوثائق غير الحساسة، عملية الطباعة تمت بإشراف وحماية عمليات بغداد لواء المغاوير ولم يؤشر أي خرق أمني لديهم، دخول وخروج أي موظف أو أي عامل مجهز بعلم وموافقة المشرف العام على المطبعة، وبما أنه أنا ليس كما فهمت لم أعلق بعد تعليق جناب السيد النائب يجب أن أقول جميع الأشياء التي لدي، نعم المطبعة يدخلون لها أناس من غير العاملين في المطبعة يوجد العشرات دخلوا وأنا أمام السادة النواب وأمام رئاسة المجلس اعترف بذلك، الشخص الذي ورد اسمه في السؤال هذا مجهز الورق الذي طلبنا أن يجهزنا بالورق وأتى بالمرة الأولى واتى عندما جهزنا بالورق وأتى عندما قمنا بفحص الورق، بالإضافة الى أنه ليس فقط هذا الشخص يوجد العشرات غيره يوجد العمال غير المهرة يوجد طباعيين استعنا بهم لأن كوادرنا لا تكفي، نحن اخذنا عقد من المفوضية (38) الف مركز انتخابي خلال اسبوعين عشرات الألف من المطبوعات وأحب ان احيط السادة النواب علماً أن هذا السياق كان موجود سابقاً وسيبقى الآن وسيبقى لاحقاً وتعمل به جميع مؤسسات الدولة العراقية، دار الشؤون الثقافية العامة، وزارة التربية لا تمتلك، وهذا جواب على هذا السؤال، يوجد جواب آخر له، هناك بعض انواع من الاجهزة جميع المطابع في العراق السادة النواب التي تطبع للدولة أو الخاصة لا تمتلك جميع المطبوعات، مثلاً نحن نطبع اطاريح هذه الاطاريح لها جهاز صغير اسمه (اسبايرول) انا لا اشتريه ب (10) الاف أو (5) الالف دولار حتى اعود كل (10) سنوات اعود استعين به، هذه اجابتنا الشخص المعني زود المطبعة بالورق على مرحلتين لكل التعاقد معه حتى نكون شفافين العمل معه في (40) مليون دينار عراقي للذي يحب من السادة النواب يتعرف (20) بعدها (20)، فيأتون المخولين يستلمون عملهم هذا الموضوع ايضاً ابلغنا به لجنة الثقافة ولإعلام كما في المرفق رقم (6)، تم إعلام لجنة النزاهة البرلمانية بهذا الموضوع، مجلس الأمناء عندما اتى اقاليني مجلس الدولة رد الإقالة كان هذا واحد من الاسباب، القضاء العراقي العادل الذي احتكمنا له عاد قال لا توجد جريمة في هذا الموضوع وأنا ايضاً موجود في المرفق رقم (10) موجودة لدي تصوير لعمليات فديو، فإذا كان السادة النواب أو السؤال في معرض الإدانة لي أني ادخلت شخص كلا سيادة الرئيس أنا ادخلت شخصين وثلاثة وعشرة وعشرين للأسباب التي ذكرتها لحضراتكم.

– النائب رائد حمدان عاجب هاشم مالكي:-

احتاج الى عرض تقرير يوضح بأن الشخص الذي كان موجود الذي هو (موفق ابو حمرة) لم يكن مجرد مزود بالورق، مزود الورق يمكن يأتي يجلس بالإدارة ممكن في مكتبة في مكتب رئيس الشبكة، أما أن يدخل في المطبعة ويرزم ويعمل فمعناه حاصل على عمل هذا، ارجو ان تعرض لي التقرير تقرير الصور، مجلس الأمناء في شبكة الإعلام العراقي عمل تحقيق بالموضوع واستضاف السيد رئيس الشبكة، هذه صورة من مقطع فيديو اظهر لي مقطع الفيديو، سوف تلاحظون علامة على احد اجهزة الاستنساخ هذه للشركة التي تابعة له، هذا التقرير من شبكة الإعلام العراقي ومن داخل المطبعة، وبالطبع المطبعة لشبكة الإعلام العراقي هي من افضل المطابع في الشرق الأوسط ومجهزة بجميع المزايا، فأنت تذهب تشتري جهاز أو تجلب واحد من الخارج تستعين به لا توجد حاجة لهذا الشيء، هي مطبعة متكاملة مطبعة جيدة متوفرة بها جميع المواصفات، اعتقد هي تأتي في المرتبة الثانية بعد مطبعة الكفيل أو هي بالأصل متقدمة عليها، من خلال المقطع واضح أنه هو يعمل بشكل مباشر ومتواجد بشكل مباشر وأما هذا لاحظوا هذه مديرة المطبعة التي امامه والرجل يعمل بشكل مباشر وليس قضية شخص مزود بالورق، اما مفوضية الانتخابات هي استغفلت هي لا تعرف الموظفين المدنيين التابعين للشبكة وغير التابعين للشبكة، السيد رئيس الشبكة يقول احتاجينا نستعين بأعداد كبيرة، أنت لديك في شبكة الإعلام العراقي تقريباً (6000) موظف وهذه مسألة خاصة، موضوع أن المواد غير حساسة أنا اسألك هل تم طباعة سجل الناخبين الخاص أم لا؟ سجل الناخبين الخاص يخص الأجهزة الأمنية، اعرض لنا المؤتمر الصحفي الذي يخص السيد رئيس الشبكة، هو قالها يخص الأجهزة الأمنية يخص النزلاء يخص الأجهزة الامنية أي الدفاع، الداخلية، الامن الوطني والاستخبارات جميعها، ممكن هذا الشخص (موفق ابو حمره) من خلال فلاش من خلال أي جهاز ينقل جميع معلومات سجل الناخبين، الطباعة تمت من قبل جهات أخرى ولم تكن من قبل شبكة الإعلام العراقي، في الختام أنا اشير الى نقطتين، أن هذه العملية

أولاً: تضمنت تضليل للشعب العراقي وكذب على المفوضية والشعب العراقي بأن شبكة الاعلام العراقي هي من قامت بالطباعة، معلوماتنا والتقري الذي قبل قليل ظهر موفق أبو حمرة ومجموعته الذي هو معروف أحد أصحاب المطابع هنا في بغداد هو الذي قام بعملية الطباعة وأحضر أجهزته ولكن العملية كانت محاطة بغطاء أمني لا يستطيع أحد أن يعلمها ويطلع على تفاصيلها ويتدخل فيها بما فيهم مجلس الأمناء، طبعاً الداعي أمني ولكن هو الحقيقة ليست هذه، فالأشكال الأول هو أشكال أنه أنت تعمل على تضليل الشعب العراقي وتدعي بالقيام بإنجاز أو عمل هو في الحقيقة ليس لك.

الأمر الثاني: هو أن هذه المواد الحساسة سجل الناخبين التابع للتصويت الخاص أسئلوا مفوضية الانتخابات ولتقول لنا، مادة غير حساسة، لتقول لنا إذاً ما هي المواد الحساسة؟ فقط مجرد ورقة الاقتراع، لا، سجل الناخبين من المواد الحساسة وخاصة التصويت الخاص، الآن أسماء الاجهزة الأمنية، لذلك لماذا الحشد الشعبي أن يدخل أسماءه في الانتخابات؟

سيادة الرئيس يطبعها من خلال موظفين خاضعين للمسائلة ليس من قبل أشخاص غير مصرح لهم وبموافقة مفوضية الانتخابات وأنا أتحدى السيد النائب وأنا أبلغته مقدماً بأنه كل ما يقول وفي جلسة الاستجواب سوف تتبعه اجراءات تحقيقية، أتحدى أن تكون مفوضية الانتخابات على علم بوجود أشخاص من خارج ملاك الشبكة وفي هذه الطريقة وأتحدى أيضاً بوجود تصريح أمني خاص يخص هذا الشخص موفق ابو حمرة.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لمجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

التعقيب دكتور؟

– السيد نبيل جاسم (رئيس شبكة الاعلام العراقية):-

سيادة الرئيس سواء يعني أنا أطلب من مجلس النواب الموقر أو أي جهة رقابية أخرى عليا في العراق أن تشكل لجنة للتحقيق في هذا الموضوع هذا أولاً، ثانياً سيادة النائب الموقر قال هذا تقرير بث من قبل الشبكة يعني نحن من قام بالبث، أنا أيضاً أحب أن أسجل اعتراضي على اتهامنا بالكذب والتضليل، وأنا قلت أنه أستعنا بفنيين و طابعين وأيدي غير ماهرة، السيد النائب يقول أين الـ (6000) شخص، يعني أنا لدي (6000) شخص المخرج أجعله يعمل طابع، السادة النواب هذه المطبوعات كانت تطبع في الامارات وفي تركيا وفي عمان، الآن أصبح تسريبها عندما نطبعها بأيدي عراقية وفي المرة الماضية لم تكن تسرب.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لمجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

واضح دكتور نبيل ننتقل الى السؤال الذي بعده.

– النائب رائد حمدان عاجب هاشم مالكي:-

ننتقل الى السؤال، أنا سوف أختار السؤال الخامس عشر لأنه أيضاً قريب من هذا الموضوع.

السؤال الخامس عشر أيضاً يخص موضوع الطباعة، قيامكم بطباعة موسوعة العراق المصورة (العراق الحضارية) طبعاً مصورة، من دون مراعات ضوابط التعاقد وخلافاً للمدونة التجارية من حيث جهة التعاقد والعقد وتنفيذ التزاماته، طبعاً أنا دعني أوضح لأنه قد بعض العبارات فيها عمومية، السادة النواب شبكة الاعلام العراقي طبعت موسوعة بأسم موسوعة العراق الحضارية وهذه أيضاً إدعت شبكة الاعلام العراقية ومن خلال تسجيل و وثائق سوف تعرض عليكم أدعت بانه تم طباعتها من قبل شبكة الاعلام العراقي والحقيقة أن الطباعة تمت في مطبعة في طهران في أيران وخرج السيد رئيس الشبكة في مؤتمر صحفي ليعلن عن أنجاز كبير حققته الشبكة لأول مرة بطباعة هذه الموسوعة، أنا أتمنى يبقون الاخوة السادة النواب حتى يطلعون على هذا الأمر المفضوح الذي تم الاعلان عنه والادعاء عنه، أنا اسألك السيد رئيس الشبكة أين طبعت هذه الموسوعة ولماذا عقد طباعتها يقول في أيران وأنت حظرتك خرجت في مؤتمر صحفي قلت طبعت في مطابع شبكة الاعلام العراقي وأيضاً بموجب الوثائق التي سوف أعرضها هنا، مكتوب عليها طبعت في مطابع شبكة الاعلام العراقي.

– السيد نبيل جاسم (رئيس شبكة الاعلام العراقية):-

مبدئياً موسوعة العراق المصورة هو أول عمل من نوعه في تاريخ الدولة العراقية، هذا العمل فكرنا في أن نطبعه وعملنا عليه لمدة سنتين، لماذا؟ أولاً صورة العراق التي تصدر، مضى (17) سنة هي ليست بالصورة الجيدة التي تصدر الى الخارج، فقررنا أن ننجز عمل يعبر عن القوى الناعمة للحضارة العراقية التي نفخر بها، هذا أولاً.

ثانياً: هذا العمل وزارة الخارجية، العديد من السفراء، رئاسة الوزراء، عندما كانوا يقدمون هدايا للضيوف العرب والاجانب نقدم لهم هذا العمل أفضل من أسد بابل المصنوع في المتنبي بـ (5000) دينار، أو النخلة المذهبة.

ثالثاً: هذا العمل تم لأغراض أرشيفية لأنه العراق من البلدان التي تتعرض بشكل دائم الى الاشكالات السياسية، فهذا رغبت أن أعمله توثيق لذكرة بلد، هذا عمل موسوعة العراق المصورة.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لمجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

دكتور نبيل هل هذا العمل مطبوع في أيران والسبب ما هو؟

تفضل دكتور نبيل السؤال واضح.

– السيد نبيل جاسم (رئيس شبكة الاعلام العراقية):-

أما فيما يخص عدم مراعات، هذا الجواب المباشر، أما فيما يخص عدم مراعات ضوابط التعاقد وخلافاً للمدونة التجارية كما ورد في السؤال أرغب أن أوضح ما يلي، لم يتم أبرام عقد بين شبكة الاعلام العراقي وأية جهة خارجية أخرى بخصوص الطباعة وإنما تم تنفيذه في مطابع الشبكة وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 وفق أساليب التعاقد، تم شراء تأمين شراء الورق والاحبار وأعمال الخدمة، طبعاً أيضاً أنا للاختصار لم أطلب أن نتوفق عند الوثائق سيادة الرئيس أوامر العمل واللجان المشكلة هذه جميعها موجودة، تم تشكيل لجنة التنفيذ وتأمين شراء المواد المطلوبة لتنفيذ طباعة الموسوعة والمشكلة بموجب الامر الاداري (6143 في 29/5/2022) أيضاً موجود مرفق رقم (4)، تم عرض الاوليات على لجنة اعتدال الاسعار المركزية، وكونه، هذا ايضاً اجابة على سؤال السيد النائب، من الاعمال المغايرة فنياً التي لا يمكن تنفيذها من جهة واحدة تم اللجوء الى عمليات تجليد بالصمغ الحراري بالشراء من قبل نفس اللجنة ومن مكاتب متخصصة وعن طريق استقطاب ثلاث عروض، أرجع أذكر السادة أعضاء مجلس النواب أنه المطابع في العراق هي لا تمتلك كل الادوات اللازمة فعمل طبيعي أن تعمل الجزء الأكبر من العمل وبعد ذلك تستعين، الان نحن مستمرين بطباعة أشياء، الغلاف سيادة الرئيس نرسله الى مطبعة الوارث لأنه الكارث هاذر غير موجود لدينا، هذه إجابتي على السيد النائب والوثائق التي سوف تعرض من قبل السيد النائب الموقر لدي تعقيب عليها ولدي وثائق أرجوا لاحقاً أن يسمح لي بالإجابة.

– النائب رائد حمدان عاجب هاشم مالكي:-

سيادة الرئيس في الحقيقة مرة أخرى أنا أُذهل بسبب هذا الانكار لحقائق تثبتها الوثائق بإدعاء قيام شبكة الاعلام العراقي بطباعة هذه الموسوعة مع أنني سوف أعرض لكم، أتمنى من الاخوان أن يعرضون لنا.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لمجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

أعرضوا لنا هذا العقد رجاءً.

– النائب رائد حمدان عاجب هاشم مالكي:-

أعرضوا لنا العقد، أعرضوا لنا الصور من أيران من مطبعة (مجتبى بنج علي سيبزه) اذا يسمعنا طبعاً هذا، هذا كان المكان الخاص بالطباعة، طبعاً هذا عراقي، هذا الذي في الصورة عراقي حسن مصطفى جمال الدين أو هكذا اسمه، هذه الصور جميعها موجودة، هذه الموسوعة هذه الاوراق الخاصة فيها، هذه وصولات حتى التواريخ التي خرجوا فيها عن طريق السليمانية وعادوا، طبعاً المبلغ هو بدعم البنك المركزي كان، مبلغ الطباعة تحمله البنك المركزي، تصفح أكثر، أخرج لي التصوير الفيديوي، في التقرير الفيديوي السيد رئيس شبكة الاعلام العراقي خرج في مؤتمر صحفي، شاهدوا هذا التقرير.

سيادة الرئيس هذا المؤتمر الصحفي عقد بحضور محافظ البنك المركزي و ممثلين عن مجلس النواب العراقي وعن الحكومة و وزير الثقافة وفيه أعلن السيد رئيس الشبكة عن هذا المنجز الذي أكد من خلال التصوير بأنه تم في العراق من ألألف الى الياء لكن الوثائق التي لدينا التي تعززها هذه الصور هي أن الشبكة تعاقدت من الباطن مع مطبعة ايرانية وهذا العقد الخاص فيها طبعا باللغة العربية وحتى في اللغة الفارسية الذي هو (مجتبى بنج علي سيبزه) وحتى اعترضوا على ذكر طبعة في مطابع شبكة الاعلام العراقي، أعترض لأنه قال نحن الذين طبعناه بعد ذلك اعطوه مبلغ من المال بالدولار وسكت عن هذا الأمر، المشكلة أين في هذا الموضوع، أنا لا توجد لدي مشكلة أن شبكة الاعلام العراقي تنضد وتصمم تتعاقد مع جهة، هي ليست لديها أمكانية وبالتالي تطبعها ليست هذه هي المشكلة أنه تتعاقد مع الاردن او مع أيران أو مع أي جهة ثانية ليست هذه مشكلتنا، مشكلتي أنت لما تعمل شيء وتسوقه وتضلل الرأي العام وتكذب على جهات حكومية وتدعي بأنه من منجزات شبكة الاعلام العراقي و مطابع الاعلام العراقي وهو ليس كذلك في الحقيقة، هنا المشكلة سيادة الرئيس، بعد هذا اذا رغبنا ان نتوسع في الموضوع تم أخراج الأموال بالدولار الى ايران من دون تحويل مالي وإنما تم أخذها باليد وهنالك حتى وصولات تم إلقاء القبض أو تم مسك شخص ضبطه في المطار وبعد ذلك بتدخلات تم اخراجه، تم اخراج الاموال التي هي أساساً ممنوحة من البنك المركزي التي ضوابط البنك المركزي تمنع اخراج الدولار والعملة الاجنبية بدون تحويل عن طريق المصارف المختصة وغيرها، هنا المشكلة سيادة الرئيس السيد رئيس الشبكة يقول أن هذا المطبوع أو المنجز عراقي من ألفه الى ياءه، للأسف الشديد هنالك كذب من الالف الى الياء في كلام رئيس شبكة الاعلام العراقي وهذا خلاف المصداقية التي ينبغي أن تتمتع بها وسائل الأعلام في الإعلان عن أشياء أو عن انجازات أو عن مطبوعات، طبعاً هذا يخفي وراءه فوائد ومصالح وإلا ما هو الداعي أنه أنت تقوم في هذا العمل وتدعي هذا الادعاء، كل الوثائق سيادة الرئيس التي اتحدث عنها موجودة و ممكن التحقيق فيها وأما قضية وجود أوامر ولجان، نعم في شبكة الاعلام العراقي كثير من الامور تنجز يتم اصدار أوامر وهمية، أمر شراء، أمر جلب، أمر كذا، تسليم، استلام، اخراج، ادخال، ولكن في الحقيقة هذا الشيء جميعه لم يحصل، لماذا؟ لأن الادارة كل شيء تحتها، يعني انا معلوماتي حتى أجوبة الاستجواب وهذه، بعض الاجوبة سبب تأخر المجيء الى مجلس النواب أنه تم أصدار أوامر بتواريخ قديمة من أجل تجاوز الاشكالات والاسئلة التي تضمنها الاستجواب.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لمجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

التعقيب.

 

 

– السيد نبيل جاسم (رئيس شبكة الاعلام العراقية):-

بدايةً هذه المبالغ التي أنجزت فيها هذه الموسوعة هي ليست من شبكة الاعلام العراقي وإنما هي منحة من البنك المركزي العراقي، السيد النائب الموقر عرض ما قال أمام حضراتكم أنه عقد، أنا أتمنى عليك سيادة الرئيس أن تعيد مرة أخرى بث هذه الورقة على الشاشة، ورقة مكتوبة (أي فور) لا تاريخ عليها، لا أختام عليها، لا هي في فورمة الشركة، لا هي في فورمة الشبكة، فكيف يكون هذا عقد، سيادة الرئيس في بداية الأمر معروف في عالم الطباعة أنه أنت تذهب تشاهد أرخص الأسعار بأفضل جودة طباعية، وفعلاً ذهب مثل هذا الفريق الى ايران والى لبنان وبالعكس للمقارنة فقط اذا سمحتم لي جنابكم اسادة النواب، للمقارنة وعندما اكتشفنا أنه الجودة ليست هنالك فروق كبيرة و مبالغ كبيرة تم طباعتها في العراق، وأنا بدوري أيضاً يسمحون لي السادة النواب لأن أنا اختصرت كثيراً أطالب بنفس الوقت بعرض المرفق رقم (7) من هذا، الأساتذة الكرام المرفق رقم (7)، الفيديو، نعم أنا لا أنكر أنه بعض هذه المطبوعات للتجربة كانت موجودة لكن لم يكتمل العمل، سيادة النائب اذا ممكن هذه مطبعة شبكة الاعلام العراقي، أساتذة، ولكم القرار.

– النائب رائد حمدان عاجب هاشم مالكي:-

من ايران، أنا لا يعنيني أنه أنت تخرج كم نسخة في داخل الشبكة وساحبها وفيها صور، قبل قليل قلت حضرتك قلت أنه، لا ،لا النموذج الذي توزع والذي جاء هو النموذج الذي جاء من أيران، سيادة الرئيس أنا أؤكد ما ذكرته.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لمجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

السيد رئيس الشبكة السؤال واضح، هل تم طباعة الموسوعة في ايران أم في العراق؟

وهذا السؤال يحسب عليك.

السؤال واضح ونطلب اجابة بـ نعم أم لا؟ هل تمت الطباعة في أيران أم في العراق.

– السيد نبيل جاسم (رئيس شبكة الاعلام العراقية):-

الموسوعة طبعة في العراق واذا كان هنالك نموذج عقد فـأتمنى ان أشاهده.

– النائب رائد حمدان عاجب هاشم مالكي:-

أنا أؤكد عدم قناعتي في هذه الاجابة وأعتبر أن هذه الإجابة هو استمرار في تضليل الرأي العام وخاصة مجلس النواب العراقي مع أن كل الوثائق والصور و كثير من الأمور تؤكد أنها طبعت في خارج العراق وهذه في الحقيقة مشكلة كبيرة.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لمجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

تفضل السؤال الذي بعده.

– النائب رائد حمدان عاجب هاشم مالكي:-

سيادة الرئيس السؤال العاشر، سيادة الرئيس من خلالكم أوجه السؤال الآتي.

مخالفة رئيس الشبكة لأحكام المادة (8) ثامناً من قانون شبكة الاعلام العراقي بعدم تنفيذ قرارات مجلس الأمناء والتي نصت على الآتي (يتخذ مجلس الأمناء قراراته بالأغلبية البسيطة لعدد أعضاءه وتكون القرارات نافذة بمجرد التصويت عليها) ونشير في هذا الخصوص وعلى سبيل المثال منها الى قرار المجلس المتعلق بتوصيات لجنة الاستماع والمتابعة والتدقيق بإعفاء مدير مكتب شبكة الاعلام العراقي الذي هو صباح علال وقرار مجلس الامناء بالمصادقة على تلك التوصيات، السيد رئيس الشبكة لم ينفذ هذه التوصيات رغم أنه كانت هنالك توصيات من قبل مجلس الأمناء وفي قضية شكوى تقدمت بها اعلامية بخصوص تعرضها الى التحرش، التوصية كانت هي إعفاءه من منصب مدير المكتب.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لمجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

تفضل دكتور نبيل.

– السيد نبيل جاسم (رئيس شبكة الاعلام العراقية):-

هذا أيضاً من الاسئلة للأسف التي لا تتميز بالدقة مطلقاً، أرغب أن أعرض على مجلسكم الموقر الكتاب الصادر من مجلس الامناء السابق بالعدد (13 في 18/4/2022) المعنون الى مركز شرطة الصالحية، لأنه السؤال يقول صدر قرار بتوصية إعفاء مدير المكتب بناءً على لجنة، السادة اعضاء مجلس النواب مجلس الأمناء في شبكة الاعلام العراقي لا يصدر قرارات تحقيقية وإنما لديه لجنة استماع غير ملزمة رئاسة الشبكة التنفيذية بالأخذ بها هذا أبتداءً، في موضوع الشكوى هذه مجلس الأمناء هو الذي يقول عن مدير المكتب، يقول لم يثبت صحة الشكوى لدينا وأن اللجنة لجنتهم المستندة الآن الى السؤال، وأن اللجنة تم تشكيلها من قبل مجلس الأمناء ليست لجنة تحقيقية وإنما لجنة استماع من ما يدل يقيناً على أن المجلس نفسه لم يتثبت من صحة الشكوى المقدمة له ولم يصدر أي قرار أو أمر اداري بموجب لجنة تحقيقية لإثبات واقعة الاتهام، فكيف يتم تنفيذ قرار غير ثابت أصلاً في هذا الموضوع، أتمنى الرقم (1)، هذا الرقم (1) هذا المرفق رقم (1)، رئيس مجلس الأمناء هو الذي يقول عن مدير مكتبنا يقول نود أن نبين لكم أن الموضوع كذا لك يثبت صحته لدينا وأن اللجنة التي تم تشكيلها من قبل مجلس الأمناء هي ليست لجنة تحقيقية وانما لجنة استماع، هذا أولاً، كان على مجلس الأمناء في هذه الحالة ارسال موضوع الشكوى للتحري له الى مديرية الشؤون القانونية لأن هذه فيها نص قانوني يقول على الوزير أو رئيس الدائرة، اختصاراً الى هذا الموضوع الذي تفضلت فيه حضرتك والذي تفضل فيه السيد النائب الذي يفترض هو موضوع تحرش، لا لجنة الاستماع في مجلس الامناء أثبتته وأرسلت كتاب الى شرطة الصالحية قالت هذا غير مثبت لدينا وهنالك قرار قضائي يبرئ مدير المكتب من هذه الحادثة، هذا كل الذي لدي، في هذه الحادثة تم اخبار لجنة الثقافة والسياحة والاثار، تم اعلام هياة النزاهة في هذا الموضوع، الموضوع هذا من الاسباب التي أبتكرها مجلس الأمناء حتى يقيلوني وتم ردها مجلس الدولة، هذا الموضوع نفسه صدر في قرار قضائي.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لمجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

التعليق تفضل سيادة النائب.

– النائب رائد حمدان عاجب هاشم مالكي:-

سيادة الرئيس القانون واضح في أن قرارات مجلس الأمناء، يتخذ مجلس الأمناء قراراته بالأغلبية البسيطة لعدد أعضاءه وتكون القرارات نافذة بمجرد التصويت عليها، الموضوع يخص مدير مكتب السيد رئيس الشبكة ومجلس الأمناء شكل لجنة استماع مثل ما تفضل حضرته وفيهم شخص قانوني ونظر في القضية بكل تفاصيلها، نعم هو لم يصل الى مرحلة أن يكون بمثابة المحكمة حتى يأخذ دور المحكمة ويبت في القضية بقرار نهائي ويقول نعم والله ثبت لي تحرش وهذه عقوبته، ليس بهذا الشكل، أعطى توصيات هو شاهد انه توجد مشكلة بين مدير المكتب وهذه الاعلامية التي هي (جيهان الطائي) وخرجت طبعاً في كلام وتحدثت في التلفزيون، التوصيات التابعة بمجلس شبكة الامناء كان هو ثالثاً إعفاء السيد (صباح علال زاير) من منصبه، أخرج لنا هذه الوثيقة، مديراً لمكتب شبكة الاعلام العراقي والصلاحيات الاخرى الممنوحة أليه، الوثيقة التي فيها تواقيع، وذلك لعدم التزامه بمعايير السلوك المهني من حيث التحدث بالقضايا المتعلقة بعمل الشبكة على منصات التواصل الاجتماعي وثبوت تعرض المشتكية جيهان الطائي للاضطهاد والتضييق من قبله وكذلك التلفظ بألفاظ غير مقبولة ونشر صورة له مع تعليقات غير لائقة في كروب عام في الواتس آب، القضية تتعلق بأمور اعتبارية الحفاظ على كرامة سمعة الوظيفة أولاً وثانياً مواجهة حالات التحرش وغيرها التي تقع في الدوائر والمؤسسات الحكومية فمجلس الامناء لم يكن مخطئ في قراره هذا، أنا بما أنه ذكر أسم مدير مكتب رئيس الشبكة أتمنى من الأخوة توجد وثائق خاصة تخص هو هذا مدير مكتب السيد رئيس الشبكة وتوضح لنا وتفسر ما هي القرابة هذه وما هذه الحماية والدفاع عنه، سيادة الرئيس صباح علال زاير كان مسؤول اعلام حزب البعث في الناصرية، هذه تواقيعه الخاصة بالبيعة لنظام (رئيس النظام المقبور) أخرج لي شاهد الوثائق الخاصة فيه التي كان موجود فيها، هذه توضح لنا وتفسر لنا هذه القرابة وما هي هذه العلاقة؟

أقلب بعد، بعد شاهد الصور، هنا يقول ومضة من أمرأه التي ولدت بعثية بالفطرة، والله أنا لم أسمع يعني حتى الدين لم يدعي هذا الشيء، يعني يمكن يوجد حديث من الممكن أنه سامعيه، يولد على الفطرة إنما أبواه يهودانه، ينصرانه، يجعلونه من هذا المذهب أو ذلك المذهب، صح او لا؟ لكن هذه بعثي بالفطرة والله هذه لم أسمع بها بصراحة، هذا (صباح علال) الأن هو مدير رئيس الشبكة، يحظى بإفادات بشكل مستمر مثل ما سوف يتضح لدينا سؤال الثاني عن مخالفاته.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لمجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

هذا البعثي بالفطرة حالياً الآن.

– النائب رائد حمدان عاجب هاشم مالكي:-

هذا بعثي بالفطرة بصراحة أو قولها لك، هذا الشخص هو الذي تجاوز على هذه الاعلامية، مجلس الأمناء لم يقول شيء، هو صح لم يرغب أن تكون محكمة ووجَهّها وقال لها أنتي لديك شكوى هذه قضية شخصية من الممكن أنه أنت لا ترغبي أن تثيرينها ولا تكون فيها أحكام تفضلي اذهبي الى القضاء، فهذه المشكلة أن رئيس الشبكة لم ينفذ قرار مجلس الأمناء في هذه القضية دفاعاً عن مدير مكتبه.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لمجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

هل يوجد تعقيب دكتور نبيل؟

– السيد نبيل جاسم (رئيس شبكة الاعلام العراقية):-

سيادة الرئيس كل شخص اذا أُريد أن يطرح موضوعه فهو الذي يتحمله هذا واحد، ثانياً أنا أعود أذكر النقطة الاساسية لأن يذكر كلام ويحصل حديث تفصيلي متشعب، قرار مجلس الأمناء لجنة استماع غير ملزمة، سيادة الرئيس قرار مجلس الأمناء غير ملزم وقرار مجلس الأمناء أرسل كتاب الى مركز الشرطة برئ الشخص من الحادثة واحتكموا أثناهم الى القضاء خارج الشبكة والقضاء أنصفه، شكراً جزيلاً سيادة الرئيس.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لمجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

ننتقل الى السؤال الآخر.

– النائب رائد حمدان عاجب هاشم مالكي:-

نعم بصراحة أنا لا أرغب ان أطيل الموضوع أنا لدي أسئلة كثيرة لكن سوف أختصرها أكثر بعد، سيادة الرئيس أنا أنتقل الى السؤال الأول المضاف من الأسئلة المضافة، في نهاية الأوراق السؤال الأول المضاف.

قائمة الاسئلة المضافة، السؤال الأول، استغلالكم لمنصبكم كرئيس للشبكة في عدم نشر أخبار استجوابكم في مجلس النواب منذ اعلان استجوابكم وتبليغكم به في 19/10/2023 ولغاية اليوم الذي حدده مجلس النواب وحتى بعد تحديد موعد يوم (26) في جلسة مجلس النواب الثانية من الفصل التشريعي وحتى اليوم، بل حتى جدول أعمال المجلس لم ينشر في حين نشرت أخبار أخرى أقل أهمية بكثير وقد أكد ذلك الرصد الإعلامي الذي قامت به الدائرة الإعلامية في مجلس النواب العراقي وعلى مدى أيام، أكدت بعدم وجود أي نشر لخبر استجواب السيد رئيس شبكة من قبل مجلس النواب العراقي، وهذا الإمر يعد مقصوداً ويترتب عليه حرمان ملايين العراقيين وغير العراقيين ممن يتلقون المعلومة والخبر من شبكة الأعلام العراقي من الاطلاع على نشاط مهم لمجلس النواب العراقي وهو ضروري لتعزيز ثقة الشعب بمؤسساته الديمقراطية وبدور المجلس الرقابي وأشير إلى مواد في قانون شبكة الأعلام العراقي منه المادة (2) التي نص على أن شبكة الأعلام تعمل وفق لمبادئ الاستقلالية وتعكس القيم الديمقراطية والاجتماعية والثقافية وترتبط بمجلس النواب، وكذلك المادة (5) رابعاً التي نصة على أن الشبكة تلتزم بأعلام الجمهور بالتطورات السياسية والاجتماعية والثقافية والصحية وإلى أخرى بمهنية ومصداقية وحياد وموضوعية أين الحياد والموضوعية في أحجامكم عن ذكر ونشر أخبار الاستجواب ليس فقط يخص المستجوب دكتور رائد وإنما هذا نشاط رقابي مهم لمجلس النواب العراقي لعدم نشر في كل وسائل النشر في شبكة الأعلام العراقي يعني استغلال للوظيفة في حجب المعلومات عن الجمهور.

– السيد نبيل جاسم (رئيس شبكة الأعلام العراقي):-

يعني للأسف الشديد هذا السؤال لا يتصف بالدقة، السيد الرئيس أن شبكة الأعلام العراقي كانت قد وقعت وثيقة تعاون أعلامي مع الدائرة الإعلامية في مجلس النواب العراقي، وبموجب هذه الوثيقة ألتزمه الشبكة بنشر الأخبار كافة بعد اعتماد أرسالها من المخولين في الدائرة الإعلامية، وأن عملية النشر لا تكون كيفية أخبار المجلس وإنما بعد أرسالها بشكل وثيق من قبل مخولين الدائرة الإعلامية وذلك لتحاشي نشر أخبار غير دقيقة، وبخصوص الاستجواب أرسلة الدائرة الإعلامية جدول أعمال لمجلس النواب لجلسة المرقمة (4) بتاريخ 29/1/2024 وتم نشر الجدول في وكالة الأنباء العراقية والإشارة إلى فقرة الاستجواب نرفق رقم (1)، السيد الرئيس  مجلس النواب بالإمكان أعضاء السادة لمجلس النواب المحترمين.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لمجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

يجب أن يحضر مدير الدائرة الإعلامية.

– السيد نبيل جاسم (رئيس شبكة الأعلام العراقي):-

موجود الآن بالإمكان السادة النواب جميعاً من خلال هواتفهم أو على أي موقع به يوجد انترنت بتاريخ 29/1/2024 مجلس النواب ينشر جدول أعمال جلسة الثلاثاء 30/كانون رابعاً استجواب رئيس شبكة الأعلام العراقي هذا واحد، وبعد نشر الجلسة المذكورة والتي شهدت تصويت المجلس على التأجيل بثت القناة الإخبارية الجلسة كاملةً بما فيها تفاصيل الحديث عن الاستجواب كما وردة من الدائرة الإعلامية للمجلس يجب المرفق من الأساتذة الكرام المرفق.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لمجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

الأعمال لهذا اليوم السيدات والسادة النواب، استجواب رئيس شبكة الأعلام العراقي.

– النائب رائد حمدان عاجب المالكي:-

السيد الرئيس أنا قدمة طلب إلى مكتب سيادتكم وطلبة توجيه الدائرة الإعلامية في مجلس النواب العراقي بعمل رصد خاص وليس فقط الرصد العام متابعة لوسائل النشر كلها التابعة لشبكة الأعلام العراقي وتزويدي بتقارير عن الرصد الإعلامي الخاص ولم أطلب البقية الأيام فقط الأيام القريب للاستجواب لقبل الاستجواب ويوم الاستجواب، السيد رئيس مدير الدائرة الأعلام أتمنى من حضرتك تعطينا أفادتك في بعض الكلمات وتقول لنا وهذه كلها أتت من حضرتكم واذا تحب تأخذها، أنت حضرتك تنكر تقول نحن نشرنا.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لمجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

يجب أن يتم أعادة السؤال.

– النائب رائد حمدان عاجب المالكي:-

السيد الرئيس السؤال هو أن شبكة الأعلام العراقي وبالرغم من أن قانون ينص على ارتباط بمجلس النواب العراقي وبالتزام بأعلام الجمهور بالتطورات السياسية والاجتماعية والثقافية بمهنية ومصداقية وحياد وموضوعية لم تقم بنشر أخبار الاستجواب وهذا أمر مهم لمجلس النواب العراقي الذي الآن يتعرض إلى كلام وانتقادات وحملات تشوية بأن لا يقوم بعمل التشريعي وعمل الرقابي أنا طلبة من السيد مدير عام الدائرة الإعلامية أن يعمل لي رصد السيد مدير العام تفضل ووضح لنا ما الذي رأيته.

– مدير الدائرة الإعلامية لمجلس النواب:-

تم تكليف الدائرة الإعلامية بأعداد رصد خاص بما يتم نشر في شبكة الأعلام العراقي بخصوص استجواب السيد الشبكة يوم 29/1/2024 ويومين الدائرة كانت تزود النائب رائد المالكي بالرصد قد قامت الشبكة بنشر هذا الخبر قبل 29/1 ولكن من يوم 29/1 وإلى حد اليوم لم يتم نشر هذا الخبر في أي منصة من منصات الشبكة.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لمجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

واضح قبلها لم يعمل وبعدها لا يوجد ولا يوم نرى.

– النائب رائد حمدان عاجب المالكي:-

هذا في الحقيقة استغلال الوظيفة بطريق غير مباشر الآن الشخص المستجوب الآن هو مستجوب لم يخرج أخبار استجوابه لو تم مقارنتها باستجواب مجلس الأمناء لشبكة الأعلام العراقي بقت العواج إلى يومين، أنا لم أدافع عن مجلس الأمناء ولكن هذا عمل رقابي والقانون يقول أن الشبكة تلتزم بالحياد والموضوعية والاستقلالية والمهنية لا تسخر لا لهذا الطرف ولا لذلك الطرف وهذه شبكة تعمل بأموال عراقية وتدعم من موازنة الدولة العراقية وهي مرتبطة بمجلس النواب العراقي، وعندما تعمل بهذه الطريقة وتواجه المجلس بهذه الطريقة الآن الاستجواب يخص رئيس المجلس هذه بالحقيقة يعني مخالفة جسيمة وكبير جداً بحق مجلس النواب العراقي.

– السيد نبيل جاسم (رئيس شبكة الأعلام العراقي):-

السيد الرئيس أنا لم أكمل حديثي هذه في وكالة الأنباء العراقية موقع وكالة الأنباء العراقية.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لمجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

رجاءً سؤال وجواب، تفضل السيد (نبيل جاسم).

– السيد نبيل جاسم (رئيس شبكة الأعلام العراقي):-

السيد الرئيس موقع وكالة الأنباء العراقية عليها ثلاثة مليون مشترك كل أخبار الاستجواب نشرت عليه وأنا مسؤول وملزم أمام مجلس النواب العراقي الموقر بهذه الوثائق مسؤول عنها اذا لم يكون ذلك صحيح الجلسة التي تم الحديث به عن تأجيل الاستجواب بثت قناة العراقية إضافة إلى كل ذلك شبكة الأعلام العراقي تبث أسبوعياً ساعة كاملة من خلال الزميل مصطفى لطيف برنامج يخص مجلس النواب الموقر في ساعة كاملة نبث كل نشاطاته.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لمجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

هل يوجد هناك سؤال أخر.

– النائب رائد حمدان عاجب المالكي:-

نعم السيد الرئيس أوكد كلام وليس عن أنشطة مجلس النواب عن الاستجواب الذي كان يخص السيد رئيس الشبكة، السؤال الثاني المضاف عدم أجابتكم على كتاب مكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي رئيس المجلس بالإنابة ذو العدد م/خ/1/3/1715/26/9/2023 بالرغم من مرور أكثر من أربعة أشهر  على مفاتحة شبكة الأعلام العراقي وتسليمهم الكتاب بموجب سجل الذمة ومراجعة موظف من مكتب السيد النائب الأول ومتابعة قسم الرقابة البرلمانية في المجلس على أن الكتاب تضمن طلب معلومات مهمة للاستجواب وهذا الأمر مخالف إلى أحكام المادة (15) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته التي في الحقيقة تحيل في شأن العقوبات عليها المادة (329) من قانون العقوبات العراقي، السيد الرئيس حضرتكم وكل السادة النواب يعلمون أننا نواجه في أطار عملنا الرقابي مشكلة في عدم التعامل والتعاون مع الكتب الرسمية أنا كنائب عندي استجواب لجأت إلى رئيس مجلس النواب وعن طريقة طلبة وثائق والمعلومات التي تخص الاستجواب إلى هذه اللحظة اليوم يوم الاستجواب أنا لم أحصل على أي أجابه ولا مجلس النواب حصل هذه الإجابة لا أذا كان يوجد كتاب مصدر ووضعوا عندهم ولم يتم تسليمة إلى مجلس النواب العراقي.

– السيد نبيل جاسم (رئيس شبكة الأعلام العراقي):-

ورد إلى شبكتنا كتاب السيد النائب الأول المرقم 1517في 26/9/2023 وأثناء فترة أعداد الإجابة ورد إلى شبكتنا الكتاب المرقم 11713 في 19/10/2023 ومرفقة أسئلة الاستجواب وهذا يوضح أن السيد المستجوب أكمل الأسئلة ولم يبقى سوى تحديد موعد الاستجواب ودليل ذلك لم يتم التأكيد على الكتاب، السيد الرئيس أن شبكتنا ملتزمة بأرسال أعداد جميع الإجابات إلى السادة النواب المحترمين احترام منا وأجلان دور التشريعي والرقابي لعمل مجلس النواب الذي لا يخفى على أحد.

– النائب رائد حمدان عاجب المالكي:-

السيد الرئيس الشبكة يؤكد أن لم يجب على كتاب مكتب النائب الأول لمجلس النواب العراقي الذي هو جنابكم ويوجد به معلومات، الحجة هي أنا وردتنا أسأله الاستجواب هذه الوثائق أنا أحتاجها لدعم بعض الأسئلة مثلاً أنا أتكلم عن مخالفات مالية وأداريه وطلبة من عندك تعزيز وطلبة وثائق لتعزيز هذا السؤال الذي يعود لي، الآن السيد رئيس الشبكة يعترف أنه لم يقوم بالإجابة رغم مرور تقريباً ثلاثة أشهر المادة (15) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته تحدد (15) يوم وفي حال عدم الإجابة العقوبة وفق المادة (329) يعني أنا لم أخاطبك والذي تم مخاطبتك السيد رئيس المجلس حضرتك السيد رئيس الشبكة أنت تتعامل مع مكتب النائب الأول هو الآن رئيس المجلس بالنيابة يجب أن تجيب السيد النائب الأول تقول له لم يأتي لي تأكيد هل يوجد هكذا في القانون أتاني تأكيد أنتم دائماً تشتكون السادة النواب أن لا يوجد أجابة على كتبكم اذا كتب السيد النائب الأول ولم يتم الإجابة عليه كيف يحترم المجلس، وأين تطبيق القانون.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لمجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

واضح السيد النائب.

 

– النائب رائد حمدان عاجب المالكي:-

السيد الرئيس عندي أسئلة أخرى لكن أنا لا أريد أن أتعب المجلس واطلب من عندكم التصويت على القناعة من عدمها على أجوبة المستجوب.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لمجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

نشكر السادة السيد النائب (رائد المالكي) المستجوب والسيد المستجوب الدكتور (نبيل جاسم) على هذه الممارسة الديمقراطية في واحد من أهم الممارسات مجلس النواب الجانب الرقابي وشكراً دكتور (نبيل) لحضورك.

يجب أن تحسب النصاب، أخوان عندنا تصويت على القناعة وعدم القناعة رجاءً أماكنكم يجب إحتساب النصاب، يوجد توضيح وفق المادة (35) ثالثاً من قانون مجلس النواب التصويت على مدى قناعة بأجوبة المستجوَب اذا صوت المجلس في جلسة مكتملة النصاب بالأغلبية البسيطة على قناعة بأجوبة المستجوب يكون ذلك بمثابة تجديد له وفق للمادة (35) من القانون أما أذا صوت المجلس بعدم القناعة بأجوبة المستجوب يمكن لخمسين نائب تقديم طلب طرح الثقة عن المستجوب وفق للمادة (35) من قانون مجلس النواب والمادة (61) من النظام الداخلي، نحن سوف نعرض تصويت على عدم القناعة المقتنع يرفع يد ولما مقتنع لا يرفع يد واضح السؤال، نطلب التصويت على القناعة أذا ترفع يدك أنت مقتنع وأذا غير مقتنع بالاجوبة لا ترفع يدك، أطلب التصويت على القناعة بالأجوبة، النصاب كامل (185) عدد الموجودين داخل القاعة.

اطلب التصويت على القناعة بأجوبة السيد (نبيل جاسم) رئيس شبكة الإعلام العراقية.

( تم التصويت بعدم الموافقة).

اطلب التصويت على عدم القناعة بأجوبة السيد (نبيل جاسم) رئيس شبكة الإعلام العراقية.

( تم التصويت الموافقة).

– النائب رائد حمدان عاجب المالكي:-

أشكرك رئاسة المجلس السيد النائب الأول الرئيس بالنيابة والسيد النائب الثاني، والسيدات والسادة اعضاء مجلس النواب على دعمهم وتعاونهم لإجراء الإستجواب ونؤكد المضي بإجراءات الإستجواب وتقديم طلب بسحب الثقة من السيد رئيس شبكة الإعلام العراقي.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لمجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

النصاب (185).

– النائب رائد حمدان عاجب المالكي:-

أجدد شكري لرئاسة مجلس النواب، والسيدات والسادة اعضاء مجلس النواب على دعمهم وتعاونهم لإجراء الإستجواب الذي هو إداة رقابية مهمة، وسوف، أقدم طلب بسحب الثقة من السيد رئيس شبكة الإعلام العراقي.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لمجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

تؤجل فقرات جدول أعمالنا إلى الجلسة القادمة، ترفع الجلسة.

 

 

 

 

رُفِعَت الجلسة الساعة (3:30) عصراً.

*********************

*************

*******

***

*

أن رئيس أان رئيس الشب