محضر جلسة رقم 23 الثلاثاء 30-4-2024

محضر جلسة رقم 23 الثلاثاء 30-4-2024

 

 

الجلسة رقم (23)

الثلاثاء (30/نيسان/2024) م

 

 

عدد الحضور:  (172) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (3:5:00) عصراً.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثالثة والعشرين، الدورة النيابية الخامسة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول. خيرُ ما نفتتحُ بهِ الجلسة تلاوة آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد همام عدنان(موظف):-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

هناكَ طلب مقدم من (50) نائب إلى إضافة فقرة على جدول الأعمال لهذا اليوم، مشروع قانون جهاز الأمن الوطني العراقي، أطلب التصويت على إضافته على جدول الأعمال.

(تمَ التصويت بالموافقة).

*الفقرة أولاً: التصويت على مشروع قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988.

– النائب فراس تركي عبد العزيز المسلماوي:-

يقرأ المادة (1) من التصويت على مشروع قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 مع مقترح اللجنة.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

التصويت على المادة (1).

(تمَ التصويت بالموافقة).

– النائب فراس تركي عبد العزيز المسلماوي:-

يقرأ المادة (2) من التصويت على مشروع قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 مع مقترح اللجنة.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

التصويت على مقترح اللجنة للمادة (2).

(تمَ التصويت بالموافقة).

– النائب فراس تركي عبد العزيز المسلماوي:-

يقرأ المادة (3) من التصويت على مشروع قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

التصويت على المادة (3).

(تمَ التصويت بالموافقة).

– النائب فراس تركي عبد العزيز المسلماوي:-

يقرأ المادة (4) من التصويت على مشروع قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988مع مقترح اللجنة.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

التصويت على مقترح اللجنة للمادة (4).

(تمَ التصويت بالموافقة).

– النائب مزاحم قاسم حمو الخياط:-

يقرأ المادة (5) من التصويت على مشروع قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988مع مقترح اللجنة.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

التصويت على مقترح اللجنة للمادة (5).

(تمَ التصويت بالموافقة).

 

 

 

– النائب مزاحم قاسم حمو الخياط:-

يقرأ المادة (6) من التصويت على مشروع قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988مع مقترح اللجنة.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

التصويت على مقترح اللجنة (ثالثاً) للمادة (6).

(تمَ التصويت بالموافقة).

– النائب مزاحم قاسم حمو الخياط:-

يُكمل القراءة (رابعاً) من المادة (6) من التصويت على مشروع قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988مع مقترح اللجنة.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

التصويت على مقترح اللجنة (أ) من (رابعاً) من المادة (6) من القانون.

(تمَ التصويت بالموافقة).

– النائب مزاحم قاسم حمو الخياط:-

يُكمل القراءة (خامساً) (أ) من المادة (6) من التصويت على مشروع قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988مع مقترح اللجنة.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

التصويت على المادة (6) مع تعديل المقترحات (أ, ب) من (رابعاً) من القانون.

(تمَ التصويت بالموافقة).

– النائب محمد قتيبة صالح البياتي:-

يقرأ المادة (7) من التصويت على مشروع قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

التصويت على المادة (7) من القانون.

(تمَ التصويت بالموافقة).

– النائب محمد قتيبة صالح البياتي:-

يقرأ المادة (8) من التصويت على مشروع قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988مع مقترح اللجنة.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

التصويت على مقترح اللجنة للمادة (8).

(تمَ التصويت بالموافقة).

 

 

 

– النائب عادل حاشوش جابر الركابي:-

يقرأ المادة (9) من التصويت على مشروع قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

التصويت على المادة (9).

(تمَ التصويت بالموافقة).

– النائب عادل حاشوش جابر الركابي:-

يقرأ المادة (10) من التصويت على مشروع قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988مع مقترح اللجنة.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

التصويت على مقترح اللجنة للمادة (10).

(تمَ التصويت بالموافقة).

– النائب عادل حاشوش جابر الركابي:-

يقرأ المادة (11) من التصويت على مشروع قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988مع مقترح اللجنة.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

التصويت على مقترح اللجنة للمادة (11).

(تمَ التصويت بالموافقة).

– النائب عادل حاشوش جابر الركابي:-

يقرأ المادة (12) من التصويت على مشروع قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

التصويت على المادة (12).

(تمَ التصويت بالموافقة).

– النائب عادل حاشوش جابر الركابي:-

يقرأ المادة (13) من التصويت على مشروع قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

التصويت على المادة (13).

(تمَ التصويت بالموافقة).

 

 

 

– النائب عادل حاشوش جابر الركابي:-

يقرأ مقترح اللجنة إضافة مادة جديدة المادة (14) من التصويت على مشروع قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

التصويت على مقترح اللجنة للمادة (14).

(تمَ التصويت بالموافقة).

– النائب حيدر محمد كاظم خضير المطيري:-

يقرأ مقترح اللجنة إضافة مادة جديدة المادة (15) من التصويت على مشروع قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

التصويت على مقترح اللجنة للمادة (15).

(تمَ التصويت بالموافقة).

– النائب حيدر محمد كاظم خضير المطيري:-

يقرأ مقترح اللجنة إضافة مادة جديدة المادة (16) من التصويت على مشروع قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

التصويت على مقترح اللجنة للمادة (16).

(تمَ التصويت بالموافقة).

– النائب حيدر محمد كاظم خضير المطيري:-

يقرأ مقترح اللجنة إضافة مادة جديدة المادة (17) من التصويت على مشروع قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

التصويت على مقترح اللجنة للمادة (17).

(تمَ التصويت بالموافقة).

– النائب حيدر محمد كاظم خضير المطيري:-

يقرأ مقترح اللجنة إضافة مادة جديدة المادة (18) من التصويت على مشروع قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة للمادة (18) من القانون.

(تمَ التصويت بالموافقة).

 

 

 

– النائب حيدر محمد كاظم خضير المطيري:-

يقرأ مقترح اللجنة إضافة مادة جديدة المادة (19) من التصويت على مشروع قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

التصويت على مقترح اللجنة للمادة (19).

(تمَ التصويت بالموافقة).

– النائب ياسين محمد حمد العيثاوي:-

يقرأ مقترح اللجنة إضافة مادة جديدة المادة (20) من التصويت على مشروع قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

التصويت على مقترح اللجنة للمادة (20) من القانون.

(تمَ التصويت بالموافقة).

– النائب ياسين محمد حمد العيثاوي:-

يقرأ مقترح اللجنة إضافة مادة جديدة المادة (21) من التصويت على مشروع قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

التصويت على مقترح اللجنة للمادة (21 ).

(تمَ التصويت بالموافقة).

– النائب ياسين محمد حمد العيثاوي:-

يقرأ مقترح اللجنة إضافة مادة جديدة المادة (22) من التصويت على مشروع قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

التصويت على مقترح اللجنة للمادة (22 ).

قلت لكِ عند إكمال القانون لا نصوت عليه بالمجمل إلا بأخذ رايكِ فيه، تفضلي السيدة النائبة.

– النائبة فيان صبري عبد الخالق:-

طبعاً بالنسبة لنا في الدستور العراقي، العراقيون جميعاً متساوون حسب المادة (14) بالنسبة لنا في هذه المادة، نحن منذ عام 2010 إلى اليوم هناك مجلس أعلى للاختصاصات الطبية في إقليم كردستان العراق، وهذا المجلس منذ عام 2010 إلى اليوم لم تعترف فيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، نتمنى إضافة مادة ثانية على هذه الفقرة، وهذه الفقرة تقول بالشأن الاتي، تعتمد الشهادات الممنوحة من المجلس الأعلى الكردستاني الإختصاصات الطبية لإقليم كردستان العراق ويعمل بها في جميع انحاء العراق، فقط نحن نريد الاعتمادية، نحن نريد الاعتراف في هذه الشهادة ليس من المعقول (2900) طالب إلى اليوم ونفس الأساتذة دكتور (مزاحم) بنفسه هو يُدرس للبورد العراقي والبورد العربي ونفس البورد الذي هو المجلس الأعلى للإختصاصات الطبية في إقليم كردستان نفس الأساتذة وشهادتهم غير معترف بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقي الإتحادية.

– النائب مزاحم قاسم حمو الخياط:-

حقيقة الذي نأمله نحن في العراق إي شخص يؤسس جامعة حكومية أو أهلية في أي مكان من العراق وفي أي زاوية، يفترض أن يُقدم طلب في البداية ويأخذ موافقة وزارة التعليم العالي الإتحادية، حتى نكون منظمين ومرتبين، عندما تحصل موافقة وزارة التعليم العالي الإتحادية والمتطلبات والتأسيس أعتقد لا يوجد هناك أي مشكلة  في تخرج أي طالب، سوف يكون الطالب المتخرج من تلك الجامعة أو الكلية معترف به من قِبل وزارة التعليم العالي الإتحادية ويمكن له العمل والتعيين في ( الموصل, كردستان, البصرة) المشكلة حالياً وأنا أُحيي بك الغيرة، أن المجلس الأعلى الكردستاني لم يقدم سابقاً أي طلب منذ عام 2010 إلى وزارة التعليم العالي الإتحادية ونحن لدينا في القوانين أن كل شيء يكون يتم عن طريق تقديم طلب، منذ عام 2010 ونحن حالياً في عام 2024 أصبحت القضية حقيقةً حتى نحلها بشكل مرتب نحن الذي نريده في العراق أن نكون بورد واحد في الحقيقة، ولكن ممكن يكون كما في أمريكا أو في كندا، البورد الأمريكي واحد والبورد الكندي واحد لكن في بريطانيا لا يوجد بورد، ممكن يوجد ونحن هذا اتفقنا عليه السيد النائب الثاني حاضر ومعالي السيد وزير التعليم العالي حاضر ونحن اخذنا تعهد من معالي الوزير أن نحل هذه المشكلة خلال فترة قصيرة بشكل يرضي كل الأطراف وبشكل يكون بورد واحد في العراق، ولكن ممكن تأسيس مثلاً الكلية الطبية الكردستانية ليس لدينا مانع، هذه كلية أو الجامعة الطبية الكردستانية لا يوجد أي مانع، لكن كبورد هيأة عراقية أو مجلس عراقي للإختصاصات الطبية يُفترض أن يكون واحد مركزي في كل العراق.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

شكراً السيد رئيس اللجنة، يوم أمس السيد معالي في الاجتماع كان حاضر والسيد النائب الثاني كان حاضر وأعطانا تعهد بأن ان شاء الله سوف يتم حل هذا الموضوع.

– النائب مزاحم قاسم حمو الخياط:-

أنا أقول لك أخذنا تعهد، لجنة التعليم العالي حاضرين كلنا واخونا السيد النائب رئس كتلة التحالف والقوى الوطنية حاضر، فقط اسمحي لي، اخذنا تعهد انتم خرجتم (2900) وأنا لا أقول تخرجهم غير رصين أنا أتعهد لك في ترتيب ألية مع معالي الوزير بحضور لجنة التعليم العلي النيابية وأيضاً السيد النائب الثاني( شاخه وان) موجود والسيد( المندلاوي) أيضاً، لحل المشكلة ووجود آلية تُرضيكم، نحن الذي نطلبه أمام كل النواب، مستقبلاً نريد من يقوم في تأسيس جامعة أهلية أو كلية يجب أن يقدم طلباً رسمياً  من البداية، لا يجوز نؤسس جامعة وبعد ذلك تحصل مشاكل لنا، وزارة التعليم العالي يجب أن تكون وزارة سيادية في التعليم العالي هذا رأيي، أنا سوف أحل مشكلتكِ حل كبير اطمأني.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

هذا الموضوع الوزير وعدنا أمس بالاجتماع باللجنة وعدنا بهذا الموضوع ونحن أمام المجلس أنا ملتزم بهذا الموضوع ينحل ولا أضعكم بأحراج.

التصويت على مقترح اللجنة للمادة (22).

(تم التصويت بالموافقة).

هذا كلام شرف من عندنا.

 

– النائب ياسين محمد حمد العيثاوي:-

يقرأ المادة (23) مقترح اللجنة مادة جديدة.

– النائب عادل حاشوش جابر الركابي:-

تعرف هذا القانون في غاية الأهمية وتضمن أمور ومعالج لمشاكل بالتعليم العالي وزارة العلوم والتكنلوجية مضى عليه إلى حد الآن أكثر من سنة ونصف غداً أخر جلسة للسيد وزير التعليم العالي حضر واللجنة وكذلك السيد النائب الثاني وأصبح هناك اتفاق وإيضاح إلى كل الأمور التي أثيرت بالجلسة يعني بورد في أمريكا في بريطانية في فرنسة بورد واحد ولا يمكن بورد ثاني الموضوع الأخر السيد وزير التعليم العالي أمام السيد النائب الثاني أتعهد بحل كل المشاكل بين الجامعات الإقليم والجامعات الحكومة الاتحادية فقط أشترط شيء واحد قال وزارة التعليم العالي في الإقليم غير متواصلة مع الحكومة الاتحادية يجب أن يأتون ويتعهد أمام اللجنة وأمام السيد النائب الثاني.

– السيد شاخه وان عبدالله احمد عبد القادر (نائب رئيس مجلس النواب):-

في ما يتعلق بملاحظات الكتل الكردستانية عندنا مشكلتين مشكلة البورد الكردستاني وعندنا مشكلة اعتراف بعض الجامعات ليس بالجامعات الأهلية وإنما الجامعات الحكومية أيضاً يوجد عندنا مشكلة به، أصبح هناك اجتماع بحضور لجنة التعليم العالي والسيد وزير التعليم العالي أتفقنا على والرجل أعطى كلمة ووعد بأن هذه المسائل كلها من خلال جلسة واحدة اجتماع بين الوزرتين التعليم العالي ووزارة التعليم العالي الاتحادية سوف يتم تنظيم ذلك من خلال الوزارة عن طريق تعليمات الوزارة واتفاق الجانبين وبحضور لجنة التعليم العالي النيابية المشكلتين هي البورد الكردستاني كان هناك مقترح بأن يتم تسميته تسمية أخرى يحل محل بورد كردستانية باعتبار يجب أن يكون بورد واحد عراقي لا يكون هناك أكثر من بورد في العراق أصبح هناك أتفاق حتى نحل هذه المشكلة من خلال تسمية أخرى للبورد الكردستاني هو بورد رصين وبشهادة الوزير ولجنة التعليم العالي البورد الكردستاني من الجامعات الرصين وسوف يتم معالجتها قريباً وأصبح هناك أتفاق أن يتم اجتماع بين وزرتين بحضور لجنتين لحل الخلافات الموجود بين الجانبين، اعتقد أن كلام السيد وزير واضح ولدينه تعهد واليوم أيضاً أكد على كلامها وكان شهود أعضاء رئيس وأعضاء لجنة التعليم العالي وعليه أعتقد أن هذه المشاكل خارج القانون أيضاً يمكن أن يتم معالجتها لكن اذا يوجد جزئية بسيطة خارج هذه الموضوعين بالإمكان أن يكون وفق القانون.

– النائب مثنى أمين نادر:-

في الحقيقة عندنا مشكلة تتعلق بألاف الطلبة خريجي الجامعات الحكومية الكردستانية التي لم تعترف به الوزارة الاتحادية وهذ الكلام الذي قاله معالي الوزير في الحقيقية كلام نفس مكرر نسمعه منذ سنين طويلة، هناك في الوزارة إيراده للربط بين الاعتراف بجامعات حكومية في إقليم كردستان مع جامعات أهلية خاصة في مناطق معينة هذا الربط غير مشروع الذي نطالب به هو أن يتضمن القانون فقرة بأن تكون الاعتراف بالجامعات الحكومية في إقليم كردستان مجرد أجراء شكلي بتقديم طلب وإنما صلاحيات التعليم صلاحيات مشتركة ومن حق إقليم كردستان بما له من وزارة التعليم العالي أن يتأكد من رصانة الجامعات وعندما تكون الجامعات حكومية في إقليم كردستان ومعترف به في إقليم كردستان ومن المفترض أن لا تقوم وزارة التعليم العالي بتدقيق هذا الأمر قضية تقديم هذا الطلب الاعتراف يجب ان يكون شكلياً في الحقيقة أن معالي الوزير وكادر الوزارة يكررون هذا الكلام كل مرة سوف نحل هذا الأشكال بمجرد أن يأتوا لكن الوزير لا يأتي، وهذا غير دقيق في الحقيقة وهذا لن يحل مشكلة نحن ليس مستعدون بالمضيء مع هذا القانون لا بأن يتضمن نص بالاعتراف بالجامعات الحكومية الكردستانية.

– السيد شاخه وان عبد الله احمد عبد القادر (نائب رئيس مجلس النواب):-

السيد النائب هنالك اختلاف ما بين الجامعات الاهلية والجامعات الحكومية.

– النائب مثنى امين نادر حسين:-

لا أنا اقصد الحكومية.

– السيد شاخه وان عبد الله احمد عبد القادر (نائب رئيس مجلس النواب):-

نحن نقصد على الجامعات الحكومية والحكومة الاتحادية ملزمة بالاعتراف بالجامعات الحكومية.

– النائب مثنى امين نادر حسين:-

منذ عشر سنوات هي لم تلتزم.

– السيد شاخه وان عبد الله احمد عبد القادر (نائب رئيس مجلس النواب):-

نحن لدينا توجد جامعات أهلية توجد اشكالية لدى الحكومة الاتحادية تقول لم تستوفي الشروط، وتوجد جامعات اهلية في الحكومة الاتحادية حكومة الاقليم تقول لم تستوفي الشروط، لحل هذه الاشكالية لكن ربط الجامعات الاهلية بالحكومية أمر غير مقبول.

– النائب مثنى امين نادر حسين:-

أمر غير مقبول هذا الذي نريده النص عليه في هذا القانون.

– السيد شاخه وان عبد الله احمد عبد القادر (نائب رئيس مجلس النواب):-

رأي اللجنة في ما يتعلق بالجامعات الحكومية معدل البورد رأي لجنة التعليم العالي.

– النائب ياسين محمد حمد العيثاوي:-

بالنسبة للجامعات الحكومية والجامعات الاهلية في الاقليم سبق وأن أدخلنا في عام 2019 عندما كنت في الوزارة العديد من الجامعات خصوصاً الجامعات الحكومية بعد الزيارة والتفحص دخلت في الدليل، دليل الدراسات بالتالي الاعتراف بإمكان طلبتنا في باقي المحافظات أن يدرسون في هذه الجامعات الحكومية وهذا دليل على اعترافنا فيها ورصانتها، باقي الجامعات هنالك كانت بعض المتطلبات البسيطة في تأديتها حتى تدخل في الدليل وتحذوا حذوا زميلاتها في الجامعات، لكن للأسف هذه اللجنة توقفت أعمالها عندما حصل التغيير الوزاري العالي ولم تستكمل الاجراءات، طالبنا من الوزير بأنه نستكمل جميع ادخال الجامعات المعترف فيها من قبل وزارة الاقليم في دليلنا الدليل الاتحادي، وهذا ما وعد فيه السيد وزير التعليم العالي في هذه الجلسة أنه سوف تكون كل الجامعات المعترف فيها في الاقليم سوف تدخل في الدليل القادم، بقى الخلاف الذي وعد فيه بالحل الذي هو الهيأة العراقية للاختصاصات الطبية والمعروف بالبورد الذي هذه الى حد الآن لم نصل فيه الى حل، أما باقي الجامعات والكليات المعترف فيها هذا سهل يعني بمجرد أن تعترف فيه وزارة الاقليم يدخل في دليل الجامعات الحكومية للإتحادية.

– السيد شاخه وان عبد الله احمد عبد القادر (نائب رئيس مجلس النواب):-

السيد النائب هل أخذت الجواب أم كنت مشغول؟ انت عندما تطلب مداخلة كذلك انتظر لتجيب عليك اللجنة، هل أخذت الجواب أم لا؟

قال الوزير أمامنا قال أنه جميع الجامعات في الاقليم المعترف حكومياً سوف يدخل ضمن الدليل الوزاري.

– النائب حيدر محمد كاظم خضير المطيري:-

مثل ما تفضل السيد النائب كانت هنالك جلسة بحضور السيد الوزير وتم حل جميع الاشكالات وتعهد الوزير، المشكلة أنتم تريدون أن ندخل نص له علاقة بالسلطة التنفيذية بقانون، هذا الشيء المفروض أنتم لا تقبلون فيه، هذه مسائل تنفيذية، هذه أمور تنفيذية، اذا سمحتي لي هذه النصوص آمرة تنفيذية، أنتم تأمرون تنفيذياً على شيء سبق، تفصيلية، وهذا أيضاً فيه مشكلة دستورية الفصل ما بين السلطات، توجد مشاكل ما بين الاعتراف من قبل الجهتين، تعهد السيد الوزير أمامنا كلجنة تعليم عالي نيابية بحضور النائب أن يحصل اجتماع مشترك، الخلل الاكبر الذي شخصه السيد وزير التعليم العالي هو عدم استجابة وزير التعليم العالي في اقليم كردستان للحضور، لا يوجد تواصل هو هذا السبب الأساسي.

– النائب فراس تركي عبد العزيز المسلماوي:-

فيما يخص التشريعات هكذا فهمنا أننا حينما نشرع، نشرع لكل العراق، هذا  مجلس النواب مجلس نواب العراق وحينما نشرع، نشرع ليس لظاهرة، ليس لمصداق، ليس لجامعة، ليس لجهة، ليس لأي طرف وإنما نشرع لكل العراق ولا يمكن لأي نص قانون يتضمن تشريع جزئية أو هكذا يكون جزئية معينة على مصداق معين، حينما نشرع نضع آليات، معايير، يعني هذا القانون تضمن شروط ومعايير القيادات الجامعية في كل العراق، وكذلك المعايير لبقائهم في المنصب، ذكرنا بأن بقاء جميعاً لكل العراق، فالمعايير حينما تذكر، تذكر للجميع، ولا يمكن أن نقول جامعة بغداد لها كذا وكذا، لا يمكن ذلك، وبالتالي التشريعات هي تنطبق على الجميع ولا يمكن تضمين نص قانوني تشريع جزئي أو التدخل في تنفيذ معين، ومن حق الوزارة اذا كان هنالك تدخل يعني مالي أو غيره من حق الوزارة باعتبار أن مجلس النواب له السلطة التشريعية العليا ولكن بحدود معينة أي لا يمكن الآن أضمن قانون بان ماذا نعين مثلاً ألف استاذ جامعي في هذا النص القانوني.

– السيد محسن المندلاوي النائب الاول لرئيس مجلس النواب(الرئيس بالنيابة):-

لجنة التعليم نؤجلها الى يوم ثاني، لا يوجد لدينا نصاب، النصاب (130).

– النائب فراس تركي عبد العزيز المسلماوي:-

سيادة الرئيس هذا القانون متأخر بسبب هذه الجزئية مضى عليه أكثر من شهرين، حقوق العالم متأخرة.

– النائب حيدر محمد كاظم خضير المطيري:-

السيد الرئيس نحن كلجنة تعليم عالي سوف نخرج ببيان للشعب العراقي، هنالك (3000) موظف من العلوم والتكنلوجيا بسبب تأجيلهم هؤلاء الموظفين، مضى عليهم (6) سنوات ينتظرون تعديل رواتبهم واستحقاقاتهم، تأخير هذا القانون بسبب هذه الوقفة، نحن سوف نخرج الى بيان ومن يرغب بالحضور معنا من النواب.

– النائب عادل حاشوش جابر الركابي:-

(3000) موظف وزارة العلوم والتكنلوجيا حقوقهم معطلة بسبب هذا القانون ويومياً يتظاهرون على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هل لديكم علة يا السادة النواب، (3000) لا يعلمون معلقين بين التعليم العالي وما بين العلوم والتكنلوجيا، يعالجها هذا القانون مضت سنتين، نحن نبرئ ذمتنا نخرج فعلاً ببيان نبرئ ذمتنا ونقول هذا ليس تقصيرنا، لجنة التعليم العالي مكملة كل شيء مضى سنة.

 

 

– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

تبقت اربع مواد من الفقرة الأولى من جدول اعمال وليس لدينا نصاب ولدينا اختلاف مع السادة النواب ليكون لدينا اجتماع يوم غد ونضيفها على فقرة جدول اعمالنا.

* الفقرة ثانياً: القراءة الأولى لمقترح قانون عطلة عيد الغدير الأغر. (اللجنة القانونية).

يوجد مشروع قانون العطلات الرسمية أتى من الحكومة والإخوان قدموا مقترح اللجنة، فالتواقيع التي اتت من الاخوان نأجلها ونمضي بمقترح اللجنة، نحن نضيف لقانون الأصل القانون الذي أتى من الحكومة، قانون موجود ومقترح أتى من الحكومة لا يجوز.

التصويت على إضافة مشروع قانون العطل الرسمية على جدول الأعمال.

(تم التصويت بالموافقة).

نأجله الى يوم اخر، يوجد مشروع أتى من الحكومة وموجود، أنا أعمل مقترح قانون؟ إذا لم يمضي القانون وبه تعارضات نعود على مقترح اللجنة، يجب أن نمضي بمشروع القانون الذي أتى من الحكومة، السيدة (عالية) انتِ تقولي مشروع مضى عليه (5) سنوات ولم يمضي أنتم اتفقوا فيما بينكم حتى نمضي بمشروع القانون لنقرأ المشروع قراءة أولى، ترفع الجلسة.

 

 

 

 

 

 

رفعت الجلسة في الساعة (4:45) عصراً

**********

********

******

****

**

*