محضر جلسة رقم (23) الاثنين 16-10-2023

محضر جلسة رقم (23) الاثنين 16-10-2023

 

 

الجلسة رقم (23)

الأثنين (16/10/2023) م

 

 

بدأت الجلسة الساعة (3:45) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثالثة والعشرين، الدورة النيابية الخامسة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الثاني. خيرُ ما نفتتحُ بهِ الجلسة تلاوة آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد همام عدنان(موظف):-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة أولاً: استكمال التصويت على مشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية.

الطلب المقدم بإعادة التصويت على المواد الثلاث التي كانت هي المادة (18,9,4) الرابعة تم التصويت عليها، والتاسعة تم التصويت عليها، والمادة (18) أُرجأت للنظر بين اللجنة المالية ولجنة الصحة والتعليم، المادة (18) رئيس اللجنة أينَ وصلتوا مع اللجنة المالية.

– النائب ماجد خلف حمو شنكالي:-

تمَ عقد جلسة بين اللجنة المالية لجنة الصحة والبيئة والتعليم العالي، وتمَ الإتفاق على أنَ المادة (18) تبقى كما جاءت من الحكومة على النص الحكومي.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تمام يعني (9) بالمقترح أو نصوت على المقترح إذا لم يمر نعود إلى الأصل، السيدات السادة النواب لجنة الصحة والبيئة تسحب المقترحات بعد المداولة مع اللجنة المالية، تسحب المقترحات لتعديل المادة (18) البند (أولاً) وأيضاً المقترح بحذف البند (ثانياً) والمقترح للبند (ثالثاً) الأن سوفَ يتم التصويت على المادة (18) بالنص الحكومي.

أطلب إعادة التصويت على المادة (18) التصويت على النص الحكومي ببنوده (أولاً, ثانياً, ثالثاً) بعد سحب اللجنة مقترحاتها.

(تمَ التصويت بالموافقة).

– النائب فراس تركي عبد العزيز المسلماوي:-

يقرأ المادة (20) معَ مقترح اللجنة من مشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة بتعديل البند (أولاً) من المادة (20).

(تمَ التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة بإضافة بند جديد ليكون (ثالثاً) إلى المادة (20).

(تمَ التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على المادة (20) بالمجمل اخذين بنظر الإعتبار مقترحات اللجنة التي تمَ التصويت عليها.

(تمَ التصويت بالموافقة).

– النائب فراس تركي عبد العزيز المسلماوي:-

يقرأ المادة (21) من مشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (21).

(تمَ التصويت بالموافقة).

– النائب فراس تركي عبد العزيز المسلماوي:-

يقرأ المادة (22) معَ مقترح اللجنة من مشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة لتعديل الفقرة (ب) من البند (أولاً) من المادة (22).

(تمَ التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على المادة (22) بالمجمل اخذين بنظر الإعتبار مقترح اللجنة الذي تمَ التصويت عليه.

(تمَ التصويت بالموافقة).

– النائب فراس تركي عبد العزيز المسلماوي:-

يقرأ المادة (23) من مشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (23).

(تمَ التصويت بالموافقة).

السيدات السادة النواب فقط ، السيد رئيس اللجنة المادة (4) (أولاً)، وجهة نظر الحكومة لأهمية هذهِ الهيأة وضرورة أن يكون بها العمل بمستوى عالي، هناكَ وجهة نظر الحكومة على المادة (4) إصرار من الحكومة على ارتباطها، يوم أمس في المداخلات السيدات السادة النواب تحدثوا عن أنَ المعايير الدولية في ما يتعلق في الإشعاع والاهتمام في استقلالية هذهِ المؤسسة وتفاصيلها، وجهة نظر الحكومة لتقويتها أن تكون مرتبطة برئاسة الوزراء، ارتباطها يكون برئاسة الوزراء لتقوية المؤسسة.

– النائب ماجد خلف حمو شنكالي:-

هناكَ الكثير من الدول لهذهِ الهيأة لا ترتبط برئاسة الوزراء وإنما بوزارة البيئة وأحياناً في دولة مثل (عُمان) هي شعبة في وزارة البيئة، وحقيقةً ارتباط وكالة الطاقة الذرية التي هي الجهة التنفيذية برئاسة الوزراء وأيضاً هذهِ الجهة الرقابية أيضاً برئاسة الوزراء لا يمكن أن يكون الجهة التنفيذية والمراقب مرتبط بنفس الجهة.

ثانياً: الإستقلالية لا تعني الارتباط برئاسة الوزراء ولا القوى، رصانة القانون وقوته هي من تُعطي القوة للهيأة التي يتم صياغة قانونها أو تشريعها، والمسألة الأخرى حقيقةً نحنُ نقول بأن المهم من هذا القانون هو دمج ثلاثة هيأت في هيأة واحدة لكي يكون نقطة ارتباط وطنية مع المنظمات الدولية، وأعتقد مسألة الإرتباط برئاسة الوزراء هي فقط لمصالح شخصية كما ذكرنا ولكن أقول مع ذلك كان هناك خيار لمجلس النواب وهو من صوت على أن تبقى مرتبطة بوزارة البيئة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

النص الحكومي للمادة (4) (أولاً)، المادة (24) قبل التصويت على القانون بالمجمل نجد صيغة للمادة (4).

– النائبة محاسن خيري عليوي الدليمي:-

تقرأ المادة (24) معَ مقترح اللجنة من مشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية.

– السيد محسن علي اكبر نامدار المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب).

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة للفقرة (ثانياً) بعدَ التعديل.

(تمَ التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة في إضافة فقرتين جديدتين للمادة (24) (ثانياً).

(تمَ التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على المادة (24) بعدَ التعديل بالمجمل.

(تمَ التصويت بالموافقة).

– النائب حيدر محمد كاظم خضير المطيري:-

يقرأ المادة (25) معَ مقترح اللجنة من مشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية.

– السيد محسن علي اكبر نامدار المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب).

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة للمادة (25) بعد التعديل.

(تمَ التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على المادة (25) بالمجمل.

(تمَ التصويت بالموافقة).

– النائب حيدر محمد كاظم خضير المطيري:-

يقرأ المادة (26) معَ مقترح اللجنة من مشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية.

 

 

– السيد محسن علي اكبر نامدار المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب).

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة للمادة (26) (أولاً) بعدَ التعديل.

(تمَ التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة للفقرة (أ) بعدَ التعديل للمادة (26).

(تمَ التصويت بالموافقة).

– النائب حيدر محمد كاظم خضير المطيري:-

يقرأ مقترح اللجنة بعدَ التعديل، يُلغى البند ثانياً من المادة (26).

– السيد محسن علي اكبر نامدار المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب).

أطلب من المجلس التصويت على المادة (26) بالمجمل بعدَ التعديل.

(تمَ التصويت بالموافقة).

– النائب باسم خضير كاظم الغرابي:-

يقرأ المادة (27) معَ مقترح اللجنة من مشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية.

– السيد محسن علي اكبر نامدار المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب).

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة للفقرة (ب) (ثانياً) بعدَ التعديل.

(تمَ التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة للفقرة (أ) بعدَ التعديل (ثالثاً).

(تمَ التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة للفقرة (ب) بعدَ التعديل(ثالثاً).

(تمَ التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على المادة (27) بعدَ التعديل بالمجمل.

(تمَ التصويت بالموافقة).

– النائبة ساهره عبد الله محمد الجبوري:-

تقرأ المادة (28) من مشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية.

– السيد محسن علي اكبر نامدار المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب).

أطلب من المجلس التصويت على المادة (28).

(تمَ التصويت بالموافقة).

– النائبة ساهره عبد الله محمد الجبوري:-

تقرأ المادة (29) من مشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية.

– السيد محسن علي اكبر نامدار المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب).

أطلب من المجلس التصويت على المادة (29) حسب التسلسلات ( أولاً, ثانياً, ثالثاً).

(تمَ التصويت بالموافقة).

– النائبة ساهره عبد الله محمد الجبوري:-

تقرأ المادة (30) معَ مقترح اللجنة من مشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية.

 

– السيد محسن علي اكبر نامدار المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب).

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة للمادة (30) بعدَ التعديل.

(تمَ التصويت بالموافقة).

– النائبة ساهره عبد الله محمد الجبوري:-

تقرأ المادة (31) من مشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية.

– السيد محسن علي اكبر نامدار المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب).

أطلب من المجلس التصويت على المادة (31).

(تمَ التصويت بالموافقة).

– النائبة ساهره عبد الله محمد الجبوري:-

تقرأ المادة (32) معَ مقترح اللجنة من مشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية.

– السيد محسن علي اكبر نامدار المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب).

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة للبند (ثالثاً) من المادة (32).

(تمَ التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على المادة (32) بالمجمل.

(تمَ التصويت بالموافقة).

– النائبة ساهره عبد الله محمد الجبوري:-

تقرأ المادة (33) معَ مقترح اللجنة من مشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية.

– السيد محسن علي اكبر نامدار المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب).

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة للمادة (33).

(تمَ التصويت بالموافقة).

– النائبة ساهره عبد الله محمد الجبوري:-

تقرأ المادة (34) من مشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية.

– السيد محسن علي اكبر نامدار المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب).

أطلب من المجلس التصويت على المادة (34).

(تمَ التصويت بالموافقة).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (26) بعدَ مقترح اللجنة بحذف البند (ثانياً)، تكون المادة (26) عبارة عن بند واحد دونَ أن نذكر (أولاً) بعدَ حذف البند (ثانياً).

إشارةً إلى النظام الداخلي إعادة التصويت على المادة (4) بناءً على الطلب المقدم من اللجنة وأيضاً من رئيس المجلس.

– النائب ماجد خلف حمو شنكالي:-

يقرأ المادة (4) من مشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية.

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بما يتعلق في المادة (4) (أولاً) اللجنة تسحب مقترح اللجنة للبند (أولاً)، أطلب من المجلس التصويت على المادة (4) (أولاً) النص الحكومي.

(تمَ التصويت بالموافقة).

المادة (8) توجد نصوص تتبع المادة (4) يجب إعادة النظر فيها، تفضل السيد رئيس اللجنة.

– النائب ماجد خلف حمو شنكالي:-

المادة (8) (أولاً) الفقرة (د) مقترح اللجنة، يُسحب مقترح اللجنة بارتباط الهيأة برئاسة الوزراء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات السادة النواب، المادة (8) (أولاً) (د)، اللجنة قدمت مقترح بناءً على مقترحها في المادة (4) (أولاً) الذي تمَ سحبه، مقترح اللجنة (د) ينص على ثلاثة من ذوي الخبرة والإختصاص يُسميهم وزير البيئة، سحبت اللجنة هذا المقترح، بالتالي (د) نعود ونصوت عليها بالنص الحكومي، الذي ينص على (5) من ذوي الخبرة والإختصاص يُسميهم رئيس مجلس الوزراء، بترشيح من رئيس الهيأة لمدة (4) سنوات قابلة للتجديد، السيد رئيس اللجنة الهيأة ترتبط بمجلس الوزراء.

– النائب ماجد خلف حمو شنكالي:-

مقترح اللجنة (د) للمادة (8) (أولاً).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة لديها تبديل لبند (د) من المادة (8) (أولاً).

– النائب ماجد خلف حمو شنكالي:-

خمسة من ذوي الخبرة والإختصاص يسميهم مجلس الوزراء بترشيح من رئيس الهيأة لمدة (4) سنوات قابلة للتجديد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس إعادة التصويت على مقترح اللجنة بعدَ تبديل المقترح بطلب من اللجنة وأيضاً بطلب من رئيس المجلس لمقترح اللجنة للبند (د) بعد التعديل يكون المقترح كالتالي.

خمسة من ذوي الخبرة والإختصاص يسميهم مجلس الوزراء بترشيح من رئيس الهيأة لمدة (4) سنوات قابلة للتجديد.

(تمَ التصويت بالموافقة).

– النائب ماجد خلف حمو شنكالي:-

مقترح اللجنة للمادة (سابعاً) بعدَ التعديل أيضاً نسحبهُ، يعني مقترح اللجنة للبند (سابعاً) بعدَ التعديل يصبح النص الأصلي.

سابعاً: تحدد مكافأة الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (د) من البند (أولاً) والبند (ثانياً) من هذهِ المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

البند (سابعاً) من المادة (8) مقترح اللجنة، طلب اللجنة بإعادة التصويت على مقترح اللجنة، مقترح اللجنة لا تقدم مقترح تسحب المقترح، الأن أطلب من المجلس التصويت على البند (سابعاً) من المادة (8) من القانون بالنص الحكومي.

سابعاً: تحدد مكافأة الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (د) من البند (أولاً) والبند (ثانياً) من هذهِ المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

(تمَ التصويت بالموافقة).

– النائب ماجد خلف حمو شنكالي:-

المادة (14) مقترح اللجنة للبند (ثالثاً)، تُحدد شروط منح الإجازات المنصوص عليها في هذا القانون ومدتها وإجراءات منحها وتجديدها بتعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء، هذا النص الأصلي أيضاً نسحب مقترح اللجنة، (ثانياً) سقطت في التصويت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

(ثانياً) سقطت في التصويت وبقت على الجدول المقر، أطلب من المجلس التصويت على البند (ثالثاً) من المادة (14) النص الأصلي بعد سحب اللجنة للمقترح، النص الأصلي ينص على.

ثالثاً- تحدد شروط منح الإجازة المنصوص عليها في هذا القانون ومدتها وإجراءات منحها وتجديدها بتعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء،

(تمَ التصويت بالموافقة).

المادة (14) أصبحت بندين فقط، لأنَ (ثانياً) مقترح اللجنة لم يمر بالتصويت بقى النص الأصلي (ثانياً)، المادة (14) هي ببنود (أولاً, ثانياً, ثالثاً) فقط تمَ التصويت على مقترح اللجنة للبند (أولاً) من المادة (14) للتأكيد أكثر السيدات السادة النواب، أطلب من المجلس إعادة التصويت على مقترح اللجنة في إضافة فقرة جديدة إلى البند (أولاً) من المادة (14)، فقرة جديدة تكون.

(و) تسمية شخص مسؤول عن الوقاية من مصادر الإشعاع من ذوي الإختصاص حصراً، ويكون ضمن الهيكل التنظيمي للمؤسسة العاملة بالإشعاع.

(تمَ التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على المادة (14) بالمجمل ببندها (أولاً) الذي تمَ إضافة فقرة له (و) والبند (ثانياً) النص (أولاً) الحكومي (ثانياً) الحكومي وأيضاً(ثالثاً) النص الحكومي، التعديل الوحيد في هذهِ المادة هو بإضافة الفقرة (و) إلى البند (أولاً) من المادة (14).

(تمَ التصويت بالموافقة).

– النائب ماجد خلف حمو شنكالي:-

المادة (33) مقترح اللجنة يُسحب ويبقى النص الأصلي، لرئيس مجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذ القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لمجلس الوزراء، ارتباطها بمجلس الوزراء، لمجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذ القانون، اقرأه كمقترح، عدل المقترح.

– النائب ماجد خلف حمو شنكالي:-

المادة (33) مقترح اللجنة، لمجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذ القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس إعادة التصويت على مقترح اللجنة الجديد للمادة (33) مفاده، لمجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذ القانون.

(تمَ التصويت بالموافقة).

– النائب ماجد خلف حمو شنكالي:-

يقرأ المادة (34) من مشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تمَ التصويت على هذهِ المادة.

المادة (22) مقترح اللجنة (ب) انظر له.

– النائب ماجد خلف حمو شنكالي:-

هذا صحيح لأنَ هذا على نفقة الوزارة والهيأة، إذا على الهيأة يجب مرة ثانية يخرج على الوزارة، الوزارة هي التي تتحمل، هذا ليسَ فيهِ إشكال.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب إعادة التصويت على المادة (6).

المادة (6) يرأس الهيأة موظف بدرجة خاصة، كلمة يُعين وفقاً للقانون، وفق أي قانون.

– النائب ماجد خلف حمو شنكالي:-

الذي جاءَ من الحكومة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كلا أنتم تتحدثون عن الدستور والقوانين النافذة التي تتعلق في الدرجات الخاصة، أو بالدرجات التي دون كلٍ حسب اختصاصه، كل سلطة حسب اختصاصها، تُقرأ.

يرأس الهيأة موظف بدرجة خاصة، الدستور والقوانين النافذة هي المعنية في تسميتهم، لا يحتاج أن نقول يُعين وفقاً للقانون، في (أولاً) وفي (ثانياً) هذا سياق اعتمدناه.

– النائب ماجد خلف حمو شنكالي:-

هذهِ المادة جاءت من الحكومة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الدرجة الخاصة لها آلية، لا أقول يُعين وفقاً للقانون، وفق أي قانون.

أطلب من المجلس إعادة التصويت على المادة (6) (أولاً) تكون يرأس الهيأة موظف بدرجة خاصة.

– النائب ماجد خلف حمو شنكالي:-

هذا يجب أن نعمل مقترح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم اعملوا مقترح، فقط بدرجة خاصة، و(ثانياً) يُعاون رئيس الهيأة بدرجة مدير عام ويقف، الدولة تعرف سياقاتها بقوانينها النافذة، مدير عام صلاحية مجلس الوزراء، درجة خاصة يُرشح إلى السلطة التشريعية والسلطة التشريعية تُصوت.

– النائب ماجد خلف حمو شنكالي:-

يعني نقرأها من جديد.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم إقرأها.

– النائب ماجد خلف حمو شنكالي:-

المادة (6) (أولاً) يرأس الهيأة موظف بدرجة خاصة وفقاً للقانون.

مقترح اللجنة:

(أولاً) بعدَ التعديل، يرأس الهيأة موظف بدرجة خاصة.

(ثانياً) يُعاون رئيس الهيأة بدرجة مدير عام يُعين وفقاً للقانون، ويقوم بالمهمات التي يكُلفهُ بها رئيس الهيأة.

مقترح اللجنة:

(ثانياً) بعدَ التعديل، يُعاون رئيس الهيأة موظف بدرجة مدير عام ويقوم بالمهمات التي يكُلفهُ بها رئيس الهيأة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس إعادة التصويت على مقترح اللجنة للمادة (6) (أولاً)، يرأس الهيأة موظف بدرجة خاصة.

(تمَ التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس إعادة التصويت على مقترح اللجنة  المضاف جديد للبند(ثانياً) من المادة (6)، يُعاون رئيس الهيأة موظف بدرجة مدير عام ويقوم بالمهمات التي يكُلفهُ بها رئيس الهيأة.

(تمَ التصويت بالموافقة).

المادة (20) هنالكَ طلب بإعادة التصويت موقع من (50) نائب، المادة (20) تُضاف إلى الراتب التقاعدي 50%.

– النائب ماجد خلف حمو شنكالي:-

المادة (20) هذا النص الحكومي يفرض مبالغ كبيرة جداً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (20) النص الحكومي ينص على إضافة 50% لموظفي الهيأة ودوائر الدولة، لكل دوائر الدولة ، غير مكتوب للعاملين في الإشعاع، السيدات السادة النواب من لا يوافق على مقترح اللجنة، حتى أعود نص مصوت عليه، من لا يوافق على مقترح اللجنة للمادة (20).

النص نافذ مقترح اللجنة المصوت عليه نافذ.

الأسباب الموجبة، إقرأ الأسباب الموجبة.

– النائب ماجد خلف حمو شنكالي:-

يقرأ الأسباب الموجبة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على الأسباب الموجبة.

(تمَ التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على القانون بالمجمل.

(تمَ التصويت بالموافقة) على مشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية بالمجمل.

* الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين رقم (24) لسنة 2013. (لجنة الزراعة والمياه والأهوار).

– النائب محمد راضي سلطان الزيادي:-

من مهام عمل رئيس مجلس النواب، وكذلكَ نوابهِ متابعة النظام الداخلي وتطبيقهِ، لذلك لم نسمع إلى هذهِ اللحظة أي تقرير صادر من اللجنة الخارجية حولَ الزيارات التي تقوم بها الحكومة العراقية، النظام الداخلي المادة (93) (تاسعاً) لجنة العلاقات الخارجية تشترك في جميع الوفود الرئاسية لمجلس النواب والمشاركة معَ المؤتمرات والزيارات التي يقوم بها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وتقديم التقارير وإعداد البيانات السياسية في ما يتعلق بعملها، إلى هذهِ اللحظة لجنة العلاقات الخارجية لم ترسل أو لم تصدر أو لم تبين أو لم توضح أو لم تُشارك في أي زيارة من رئاسة الوزراء أو رئاسة الجمهورية، وأعتقد هذا خلل واضح في تطبيق النظام الداخلي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم مداخلة صحيحة.

– النائب محمد راضي سلطان الزيادي:-

هذا أولاً، بعدَ التي كُشِفَ النور عن قانون تنظيم عمل المستشارين، قانون رقم (3) لسنة 2022 الذي هو في سنة 2017 مجلس النواب طبقَ هذا القانون، أعتقد مجلس الوزراء وكذلكَ رئاسة الجمهورية إلى هذهِ اللحظة أكثر من (120-130) مستشار، عملنا نحنُ في مجلس النواب متابعة الحكومة ومراقبة تنظيم القوانين إلى هذهِ اللحظة في كل ساعة نسمع مستشار تمَ تكليفه وهذا خلاف للقانون، أرجو من مجلس النواب الوقوف على هذا الأمر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد ممثل الحكومة نؤكد الإلتزام بتطبيق القوانين النافذة وتحديداً القانون ما دارَ البحث، الذي هو قانون تنظيم عمل المستشارين نرجوا إعداد إجابة وإرسالها إلى مجلس النواب في ما يتعلق بمداخلة السيد النائب ومداخلتهُ صحيحة، في ما يتعلق في تطبيق المادة (93) من النظام الداخلي، الأمانة العامة يتم إعلام رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء بمضمون النظام الداخلي في المادة (93) للعمل بموجبه.

السيد رئيس لجنة الزراعة بينما يكتمل النصاب نمضي في الفقرات الأُخرى، الفقرة (ثانياً, ثالثاً, رابعاً) تحتاج إلى نصاب لغاية الأن توجد مشكلة في النصاب.

*الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الإتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال الملحق والمكمل للإتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية. (لجنة العلاقات الخارجية).

السيدة النائبة فقط للتأكيد، لنا الحق كرئيس، الحق باتخاذ إجراءات بعد تحقق النصاب يعني إذا غير متحقق النصاب لا يوجد جلسة لا يوجد غائب.

– النائب محمد راضي سلطان الزيادي:-

الحقيقة يوجد خلل في هذا المجال نحنُ كالجنة الأمن والدفاع اجتمعنا على هكذا أمور عدت مرات، لكن القضية للأسف أقول عندما تُرفع التوصيات من لجنة الأمن والدفاع إلى رئاسة المجلس يكون دورهُ هنا متوقف ومنتهي، لو كانَ هناكَ متابعة والعمل في التوصيات لكان تم ردع هؤلاء، لكن للأسف الشديد حدثت في منطقة (الكرادة) وأذكر الاسم بدون وجل اللواء (حيدر) مدير مرور الرصافة، سبق وأن اعتدى على ثلاثة نواب حتى وصلت إلى حد الإشتباك بالأيدي، لكن للأسف رئاسة المجلس أخذت التوصيات ولم يتم العمل بها إلى هذه اللحظة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التوصيات تخرج منكم من اللجان إلى الجهة القطاعية التي تقابلكم، رئاسة المجلس ليسَ لهُ علاقة.

– النائب محمد راضي سلطان الزيادي:-

هي المخاطبة كانت توصيات إلى الجهة المعنية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لجنة الأمن والدفاع كأي لجنة أُخرى هي المعنية في الجانب الأمني تُفاتح الجهات النظيرة لها بالحكومة، اللجنة المالية تُفاتح الجهات النظيرة لها في الحكومة، لجنة الصحة تُفاتح الجهات النظيرة لها في الحكومة، هذا دوركم بمفاتحة الوزارات المعنية، إذا لم يأخذوا بها يُرفع التقرير إلينا.

– النائب هيثم عبد الجبار محمد الزركاني:-

أطلب من لجنة الأمن والدفاع التعميم إلى الجهات المعنية المرتبطة بها ذات العلاقة التعميم على إجراء فحص الدم بخصوص المؤثرات العقلية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إلى من نعمل فحص الدم.

– النائب هيثم عبد الجبار محمد الزركاني:-

فحص الدم إلى منتسبي القوات الأمنية، نُعطيهم ثلاثة أشهر قبل الفحص إعمام، نهاية 1/1 يبدأ الفحص.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

في ما يتعلق بالجزئية الأمنية، دخلتم في موضوع آخر هي شكوى وجرى عليها إجراء، القضية يُراد بها تحقيق، إساءة على نائب من سيطرة بجانبنا إذا في الشارع ماذا يفعلون، علينا أن نفهم غداً نطلب حضورهم، حتى يكون هناكَ إجراء وتعميم، ويحضر رئيس لجنة الأمن والدفاع الساعة الثانية عشرة.

– النائب زياد طارق عبد الله الجنابي:-

هذهِ الحالة تتكرر خصوصاً في مناطق بغداد، من جهاز المرور وأيضاً العمليات الخاصة ومن القطاعات المنتشرة ضمن قوات الشرطة الإتحادية، أعتقد الخيار الموجود هذا عمل اخواننا في لجنة الأمن والدفاع، عملتُ سابقاً في لجنة الأمن والدفاع والتقيت بقائد عمليات بغداد وأيضاً قائد الشرطة الإتحادية وتكلمنا وكان الخيار يكون على الشخصيات المثقفة التي تحمل لقب علمي داخل وزارة الداخلية وهم عددهم كبير، على أن توزع في السيطرات المعنية، أنا أقول إذا أردنا أن نضبط هذا الموضوع يكون لدينا مقر مصيطر داخل مجلس النواب إسوة بالمؤسسات الأُخرى، إذا كان لدينا مقر مسيطر من العمليات المشتركة هذا إتصال مباشر معَ كل السيطرات الموجودة، هنالكَ إساءة تحدث أحياناً وحتى من الحماية الخاصة تحدث بجزء، لكن الأخرين لا يحترمون النائب إذا كان ذاهب إلى محافظة أو وزارة، أو أيضاً طبعاً حماية الشخصيات الموجودين ضمن المنشآت تعاملهم جداً غير لائق مع النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا الموضوع السيد النائب، غداً ممثل الحكومة موجود وغداً في ما يتعلق أداء السيطرات وتفاصيلها والتعامل مع أعضاء مجلس النواب في كل مكان سواء في المحافظات أو بغداد، وفي ما يتعلق بهذهِ الجزئية غداً نحقق في الموضوع ويكون لهم توجيه، تكون غرفة من العمليات المشتركة معَ دائرة الأمن هنا في مجلس النواب يجري فيها تنسيق لحسم هذهِ المواضيع، ثانياً المنتسب لهُ مسؤول عليهِ مباشر، الحديث معَ مسؤوله مرة ننبه ومرة ثانية نوجه ومرة ثالثة نستجوب، غداً الساعة الثانية عشرة.

– النائب كاظم جرو كريم الطوكي:-

نحنُ نشكر الإستضافة المغلقة التي جرت يوم الخميس للحكومة، اليوم جئنا باستمارة مع السيد وزير التعليم العالي، أنا شبه تمَ طردي بصراحة، اليوم نحنُ نواب لا يتجاوز عددنا (8) جالسين قدمتُ بريدي، طبعاً يوجد مقدمة بأنكم نواب ووصلَ بريدكم (25) ألف الموظفين لا يُطيقوكم في الوزارات، الوزارات كلها تتحدث عليكم والوزراء كذا وكذا وإلى آخره، النواب دمهم ثقيل على الوزارات هذا أولاً.

ثانياً: قدمت البريد الخاص بي لا يتجاوز (10) كتب قالَ لي أعطني فقط (2) قلتُ له اختار كتابين ووقعهن، قلتُ لهُ معالي الوزير نحنُ (8) نواب الموجودين باقي الوزارات يذهب خمسون وسبعون نائب ويتم توقيع كل البريد، هذا جزء من عملنا تواصلنا مع الناس، عندما سمع هذا مني انتفضَ ورمى البريد علي وقال أتبع السياقات، أي أرسلهُ لي في البريد وضعتُ البريد الخاص بي وخرجت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سأجيبكَ على هذا الموضوع، يوم أمس تم التأكيد أيضاً على ممثل الحكومة وعلى الأمين العام لمجلس الوزراء، دعوه يُجيبكم، تفضل السيد ممثل الحكومة.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

اليوم جرى إجتماع بحضور السيد الأمين العام لمجلس النواب والأمين العام لمجلس الوزراء وضِعَ الجدول ووضعت التفاصيل واتفقنا على الألية، غداً سوفَ يعرض على مجلس الوزراء للمصادقة النهائية وخلال اسبوع يكون الجدول جاهز للتوقيع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أُريد أن أطلع على المسودة قبل أن يتم عرضه على الموافقة، أنا أريد أن أراه حتى أوافق عليهِ من عدمه، أرسلوا لي المسودة.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

الذي جرى خمسة أيام في الأسبوع عمل يومياً بمعدل وزيرين راعينا بنظر الإعتبار أن وزير من الوزارات التي عليها مراجعات كثيرة مع وزير من الوزارات التي عليها مراجعات قليلة حتى نوازن بالعمل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المدة الكلية كم، ثلاثة أشهر.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

كلا، بينَ إسبوع وأسبوع، نحنُ ذهبنا إلى جدول ثابت الأسبوع الأول من الشهر والأسبوع الثاني من الشهر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

والأسبوع الثالث والرابع وهكذا.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-

نعم هكذا، وضعنا الجدول الذينَ يأتون في الأسبوع الأول يأتون في الأسبوع الثالث، والذين يأتون في الأسبوع الثاني يأتون في الأسبوع الرابع وتكرر شهرياً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

غداً فقط استلم النسخة أيضاً أعرضها على المجلس، شكراً جزيلاً. تفضلوا لجنة العلاقات الخارجية، سوف أطلع عليه الجدول زودوني به السيد ممثل الحكومة، السيد النائب اتفقنا على هذهِ الألية عندما يأتي السيد الوزير من الساعة السادسة مساءً إلى وقت مفتوح، حتى النقاش سوفَ يكون ليس بزخم العمل على الطرفين، دعونا نرى هذهِ الألية، إذا انسجمت مع الطرفين نستمر بها دعوني أرى تطبق، تفضلوا لجنة العلاقات الخارجية، سوف نبقى نناقش هذه، بخصوص الأمن غداً سوفَ نُعالجها.

النائبة ديلان غفور صالح سمين زنكنه:-

تقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الإتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال الملحق والمكمل للإتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.

– النائب مثنى أمين نادر حسين:-

يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الإتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال الملحق والمكمل للإتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة سابعاً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون انضمام إلى النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. (لجنة العلاقات الخارجية).

– النائب مثنى أمين نادر حسين:-

يقرأ تقرير مشروع قانون انضمام إلى النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

– النائب حيدر محمد حبيب مجيد السلامي:-

يُكمل قراءة تقرير مشروع قانون انضمام إلى النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

– النائب ئاريان عزيز احمد تاوكوزى:-

يُكمل قراءة تقرير مشروع قانون انضمام إلى النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

– النائب مثنى أمين نادر حسين:-

توضيحاً لرأي اللجنة إذا سمحتَ لي، اللجنة لا ترى المضي في تشريع هذا القانون لأنهُ يُرتب على العراق أكثر من(250) مليون دولار سنوياً عدا مصاريف الإيفاد والمشاركة التي ربما تصل إلى أكثر من مليون دولار سنوياً، دون جدوى لحضور بعض ورش العمل العامة التي العراق في غنى عنها حقيقة، لذلك بما أن الإجراءات التشريعية تقتضي المداولة حول القانون وبشكلٍ عام ومناقشتهِ من حيث قبوله من حيث المبدأ أو رده، أي نرى أن يتم تصويت مجلس النواب على رد هذا القانون للحكومة مرةً أُخرى، أي تصويت المجلس على رفض القانون من حيث المبدأ.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يعني رأي اللجنة رفض القانون بسبب ماذا؟

 

– النائب مثنى أمين نادر حسين:-

بسبب التكاليف المالية الكبيرة التي ليست مجدية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الإتفاقيات الأُخرى أكثر كلفة من هذا لم تطلبوا مثلَ هذا الطلب.

– النائب مثنى أمين نادر حسين:-

الإتفاقيات الأُخرى لها جدوى بالنسبة إلى العراق، هذهِ لا جدوى فيها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذهِ لها علاقة بالمرأة المسلمة يا مسلم، يا مسلم هذهِ المرأة المسلمة في منظمة التعاون الإسلامي لا ندفع في غير منظمة نذهب ندفع.

– النائب مثنى أمين نادر حسين:-

نعم غير منظمة ندفع هذا على كلام جنابك.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحتاج إلى نصاب لعرض الأمر، يُعرض رأي اللجنة في جلسة يوم الغد، السيدة رئيسة لجنة المرأة تفضلي.

– النائبة دنيا عبد الجبار علي الشمري:-

أولاً: تمَ تبليغ الدائرة البرلمانية من جنابك أنَهُ نحنُ نكون ساندين إلى لجنة العلاقات الخارجية في هذا القانون وإبداء الرأي في هذهِ الملاحظة، ولم يتم تبليغنا ولا حتى في القراءة الثانية أو رفع تقارير أو طلب مشاركتنا من فِبل لجنة العلاقات الخارجية.

ثانياً: بما أنَ المشروع مستوفي جميع الشروط التي نص عليها الدستور حسب التقرير الذي جنابكم رفعتموه، الذي نصَ عليهِ الدستور والتكلفة ستكون من قِبل موازنة دائرة قسم تمكين المرأة، وأيضاً الإتفاقية جاءت من الحكومة، لماذا الطلب في إلغاء هذهِ الإتفاقية علماً أنَ هذهِ المشاريع إذا كانت من ضمن الإتفاقيات الدولية هناكَ يجب أن تكون أو من المحتمل أن تكون هناكَ هبات  أو توقيع اتفاقيات من خلال هذهِ الورش لدعم الامرأة المسلمة العراقية، لماذا رفض هذا المشروع ولماذا لا يكون للمرأة المسلمة لها حق في هذا الموضوع.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

أنا أختلف مع الإخوة في اللجنة، أي ليسَ من الضروري إعادة القانون من حيث المبدأ ولكن هذا يخضع لقرار مجلس النواب، لدي ملاحظات شكلية سيادة الرئيس.

أولاً: الجهة التي طلبت الانضمام إلى النظام هي وزارة الدولة لشؤون المرأة التي أُلغيت هذا سابقاً واضعينَ بين قوسين دائرة تمكين المرأة حالياً، دائرة تمكين المرأة هي مديرية عامة وتلكَ وزارة.

ثانياً: يقول المستحقات المالية تتحملها وزارة الدولة لشؤون المرأة  وحالياً المديرية العامة ليسَ لها شخصية معنوية وليسَ لديها موازنة، هذا إشكال أساسي لا بد من أن يوضح من سيتحمل أي قضايا شكلية حتى نصادق على النظام ونقع في مشكلة من سوفَ يدفع الاشتراكات، أتمنى من الإخوة أن يأخذوها بنظر الإعتبار، وهناكَ قضية مهمة والتي هي ماذا يعني تنمية المرأة، أي كيف تُنمي المرأة أي أصلاً هو هذا العنوان خطأ، هل نستطيع أن نقول تنمية الرجل، كيفَ نُنمي الرجل، أي الفكرة لغوياً فيها مشكلة تنمية المرأة المفروض تطوير قدرات المرأةـ تمكين المرأة تعزيز قدرات المرأة لغوياً فيها مشكلة ماذا يعني تنمية المرأة، يعني شجرة صغيرة ونكبرها وتصبح شجرة كبيرة لا أعرف.

– النائب دارا حمه احمد حسن:-

أنا ليسَ معَ رأي اللجنة لأن لقد لعبت المرأة دورً مهمً في صدر الإسلام، فأصبحت امهات المؤمنين وكانت السيدة (خديجة) من أعظم التجار، للمرأة دورٌ كبير في تربية الأجيال وهي المدرسة الأولى للإنسانية، المرأة من أهم الأطراف المساهمة في عملية التنمية الإقتصادية ولها الدور الفعال في المجتمع وهي مسؤولة عن نواة مجتمع الأُسرة فهي المسؤولة عن مؤسسة الأسرة التنموية المنتجة للعناصر البشرية والداعمة لها وهي التي تنشأ الأجيال التي تخرجُ للمجتمع تمارس أنشطتها كافة، في كافة المجالات التي تهدف بناءها إلى التنمية الإقتصادية الشامل.

– النائب غريب احمد مصطفى امين:-

النظام الأساسي لتنمية المرأة يهدفُ إلى الإهتمام بالمرأة وتنمية قدراتهم، انطلاقاً من ثقافتنا وحضارتنا الإسلامية خاصة النظام المتعلق في تمية المرأة، في الدولة الإسلامية المشاركة في المؤتمر،  نحنُ في مجلس النواب يجبُ علينا أن نساندُ هذا النظام وهذا يتطلبُ إلتزامات من الدستور حسب المادة (2) ( أولاً) من الدستور والتي تنص على أن الإسلام دين الدولة الرسمية وهو المصدر الأساسي للتشريع، وحيثُ الإهتمام بالمرأة وتنمية المرأة في مجالات الحياة المختلفة وواجبنا الدستوري فالأولى أن يكون هذا الإهتمام والتنمية موافقاً مع المبادئ الإسلامية ويساهم في تمكين المرأة وفقَ الأسس الشرعية والاجتماعية الخاصة بمجتمعاتنا المسلمة.

– النائبة سروة محمد رشيد زنكنه:-

بالنسبة للإنضمام إلى النظام الأساسي للمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، في ما يخص الانضمام في منظمة تنمية المرأة فأنني اساند وأؤيد هذا الانضمام لما لهُ من اهمية في فسح مجال أمام المرأة العراقية بالمشاركة في جميع الفعاليات لما لهنَ من الطاقات والخبرات، كذلكَ أؤيد إنضمام العراق إلى جميع المعاهدات والمنظمات المختصة بالمرأة، وكذلك من أجل أن تكون المرأة العراقية على دراية وإطلاع وتكتسب المزيد من الخبرات في عمل منظمات النسوية على الصعيد الدولي، حيثُ أنَ الدستور العراقي الذي يُعتبر مرجع لجميع القوانين قد سمحَ للعراقيين بالانخراط في جميع الفعاليات والنشاطات الثقافية العالمية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذهِ الفقرة أو رأي اللجنة يحتاج إلى أن يُعرض على المجلس للتصويت ويتطلب إلى نصاب، جلسة الغد الساعة الواحدة ظُهراَ، ويُثبتُ فيها الفقرات (ثانياً, ثالثاً, رابعاً, سابعاً) تُعرض على التصويت، تُرفع الجلسة إلى يومِ غدٍ الساعة الواحدة ظهراً.

 

رُفعت الجلسة الساعة(6:00) مساءً.

********************

***************

**********

*****