محضر جلسة رقم (2) السبت 27-1-2024

محضر جلسة رقم (2) السبت 27-1-2024

الجلسة رقم(2)

السبت (27/1/2024) م

 

 

عدد الحضور:  (180) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (50:1) ظهراً.

– السيد محسن  المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثانية، الدورة النيابية الخامسة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول. خيرُ ما نفتتحُ بهِ الجلسة تلاوة آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد همام عدنان(موظف):-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد محسن  المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

*الفقرة أولاً: انتخاب رئيس مجلس النواب.

السيدات السادة النواب، نظراً لإقامة الدعاوى المرقمة(18،19،20،22) الإتحادية لسنة 2024، والتي يطعن المدعون بها في جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب التي عُقدت بتاريخ 13/1/2024 أو بمدى توفر شروط الترشيح لمنصب رئيس مجلس النواب، وحيثُ أن من الحتم انتظار قرارات المحكمة الإتحادية العليا بشأن هذهِ الدعاوى لحسم الموضوع دستورياً ومدى صحة ترشيح أحد المرشحين للمنصب.

أطلب التصويت من السيدات السادة النواب على تـأجيل فقرة إنتخاب رئيس مجلس النواب، لحين حسم الدعاوى المقامة أمام المحكمة الإتحادية العليا.

(تمَ التصويت بالموافقة).

– النائب محمد راضي سلطان الزيادي (نقطة نظام).

المادة (9) من النظام الداخلي تتحدث عن مسؤولية الرئيس ونائبيه بتطبيق العلاقة بين مجلس النواب ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والسلطة القضائية، هذهَ واحدة من مهامكم، ونعتقد اليوم البلد يمر بأصعب الظروف، واحدة من أهم القضايا السياسية التي يجب أن تظهر إلى أعضاء مجلس النواب باعتبارهم ممثلو حقيقيون للشعب، أعضاء مجلس النواب لم يأتوا بتعيين أعضاء مجلس النواب لم يعينهم رئيس المجلس أو نائبيه، أعضاء مجلس النواب أتوا بأصوات شعبهم، لذلك أصبح من الواجب على رئاسة المجلس برئيسه ونائبيه أن يظهر لنا الصورة الحقيقية عما يدور في القضية السياسية، لا سيما السيد رئيس مجلس الوزراء يظهر دائماً في الإعلام ويقول حضرنا وقمنا بجدولة وقمنا وقمنا، ويظهر المسؤول الأمريكي يقول لم ولن تشار بهذهِ القضية من الحكومة العراقية هذا أولاً.

الصواريخ التي تنهار علينا.

– السيد محسن  المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

السيد النائب انت قلت مداخلة.

– النائب محمد راضي سلطان مشلوخ الزيادي:-

كلا هذهِ نقطة نظام لكم، أرجو من الإعلام عدم النشر، لأن أنا ليست من أصحاب مواقع التواصل الإجتماعي لأن أنا لم آت أصور حتى اضعها في الصفحة الشخصية الخاصة بي، أنا أقول أعضاء مجلس النواب مهمتكم انتم برئاسة المجلس.

– السيد محسن  المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

اخوان لدينا تصويت على قانون، رجاءً عدم الخروج حتى لا يختل النصاب لدينا، اخوان باسم مجلس النواب العراقي نرفض رفضاً قاطعاً العقوبات الأمريكية بحق السيد النائب ( حسين مؤنس) وعلى الحكومة الإتحادية اتخاذ الإجراءات الازمة بحق هذا القرار، السيد النائب نحنُ طلبنا الجلسة أن تكون مغلقة بحق هذا الموضوع، علينا أن نُكمل القانون ونُكمل التصويت لدينا تصويت على قانون وبعدها نتكلم بهذا الموضوع.

– النائب مثنى أمين نادر:-

حول ما طرحته جنابك للزملاء على موضوع انتخاب رئيس مجلس النواب، لا يوجد نص قانوني يقول نحن ننتظر لحين حسم الدعاوى ولو كان هناك شيء كانت المحكمة الإتحادية اصدرت بإيقاف الإجراءات، اتفق معك أن عدم وجود التوافق السياسي للمضي في انتخاب الرئيس، أتمنى أن يكون واضح لزملائنا ان لا يوجد توافق سياسي للمضي في انتخاب الرئيس وليس لحين إصدار قرار المحكمة، لو كان هناك رأيً للمحكمة الإتحادية لأصدرت قرار ولائيا بإيقاف إجراءات الإنتخاب.

– السيد محسن  المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون تعويض مرضى العوز المناعي. (لجنة الصحة والبيئة).

– النائب ماجد خلف حمو سنكالي:-

يقرأ المادة (1) من مشروع قانون تعويض مرضى العوز المناعي معَ مقترح اللجنة.

– السيد محسن  المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة الفقرة (ج).

(تمَ التصويت بالموافقة).

 

أطلب من المجلس التصويت على المادة (1) بالمجمل.

(تمَ التصويت بالموافقة).

– النائبة سهام موسى حمود الموسوي:-

تقرأ المادة (2) من مشروع قانون تعويض مرضى العوز المناعي معَ مقترح اللجنة.

– السيد محسن  المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (2) مقترح اللجنة للبند(ثانياً).

(تمَ التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على المادة(2) بعدَ التعديل.

(تمَ التصويت بالموافقة).

– النائب باسم خضير كاظم الغرابي:-

يقرأ المادة (3) من مشروع قانون تعويض مرضى العوز المناعي.

– السيد محسن  المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (3).

(تمَ التصويت بالموافقة).

– النائبة وفاء حسين سلمان اللامي:-

تقرأ المادة (4) من مشروع قانون تعويض مرضى العوز المناعي معَ مقترح اللجنة.

– السيد محسن  المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (4) مقترح اللجنة بحذف البند (ثالثاً).

(تمَ التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على المادة (4) بعدَ التعديل.

(تمَ التصويت بالموافقة).

– النائبة وفاء حسين سلمان اللامي:-

تقرأ المادة (5) من مشروع قانون تعويض مرضى العوز المناعي.

– السيد محسن  المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (5).

(تمَ التصويت بالموافقة).

– النائب كيلان قادر علي عمر:-

يقرأ المادة (6) من مشروع قانون تعويض مرضى العوز المناعي.

– السيد محسن  المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (6).

(تمَ التصويت بالموافقة).

– النائب كيلان قادر علي عمر:-

يقرأ الأسباب الموجبة معَ مقترح اللجنة.

– السيد محسن  المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة.

(تمَ التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على القانون بالمجمل.

(تمَ التصويت بالموافقة).

السيدات السادة النواب، حقيقةً هناكَ مشاكل تحصل لدينا كمجلس النواب العراقي، السيد (عباس الزاملي) هناكَ مشاكل تحصل لدينا تخص النواب مع دوائر الدولة وخاصةً وزارة الداخلية والمشاكل التي نعاني منها، أطلب من الإخوان تشكيل لجنة ويتم مناقشة هذهِ الأمور مع رئاسة المجلس لحل هذهِ الإشكاليات الموجودة.

إخوان (الفقرة ثالثاً) من جدول أعمالنا، التصويت على مشروع قانون ايجار الأراضي الزراعية، هناكَ (60) توقيع من السيدات السادة النواب يطلبون برفع هذهِ الفقرة من جدول الأعمال، نُكمل الفقرة التي تليها.

*الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية. (لجنة العلاقات الخارجية).

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

في ما يتعلق بالنائب (حسين مؤنس)، لكن أعددنا وجمعنا تواقيع بخصوص رفض هذا الموضوع الذي يمثل استهداف للسلطة التشريعية والسيادة العراقية، وجمعنا تواقيع لأكثر من (100) نائب لتشريع قانون اخراج القوات الأمريكية من العراق، نأمل من سيادتكم توجيه لجنة الأمن والدفاع والمضي بهذا الموضوع الذي وينسجم مع المادة (50) من الدستور والمادة (1) من الدستور، وأيضاً توجه الحكومة بإخراج القوات الأجنبية من العراق ليسَ من المعقول والمقبول وجود أكثر من (10) الاف جندي أمريكي على الأراضي العراقية، بدواعي أنها تدريب أيضاً كذلك قرار مجلس النواب 5/1/2020 لإخراج هذهِ القوات لا سيما ذكرى استشهاد الشهداء قادة النصر الذي مهنوا كل المال وما زالت القضية مفتوحة، إنسجاماً مع المادة الدستورية نطالب بتشريع هذا القانون لكي لا يبقى من وجود لهذه القوات هذا أولاً.

الموضوع الثاني: نطلب بتوجيه لجنة الأمن والدفاع واللجنة القانونية لتبني هذه القضية، الأمر الثاني قانون ايجار الأراضي الزراعية، هذا القانون قد تأخر لخمسة دورات فنأمل من القوى السياسية والممثلين في لجنتنا أن تكون مقترحاتهم ومنطقية وليس في تأجيل القانون، اليوم الفلاح لا يستطيع يزرع نخلة ولا سدرة ولا شجرة زيتون ولا حمضيات ولا مشاريع الثروة الحيوانية.

– السيد محسن  المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

السيدات السادة النواب، الذين اعترضوا على هذا القانون اللجنة موجودة رجاءً، اجتماع مع اللجنة خلال هذا الأسبوع، والأسبوع القادم نقرأ القانون للمضي به لأن هذا يخص شريحة كبيرة، الرجاء الذي لديهِ اعتراض نعطيه مهلة اسبوع وبعد الأسبوع سوفَ نقرأها.

– النائبة ديلان غفور صالح زنكنه:-

تقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية.

 

– النائب عامر حسين جاسم الفايز:-

يقرأ الأسباب الموجبة.

– السيد محسن  المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

السيد النائب يُقرأ قراءة أولى ويناقش، اذا كان فيهِ إشكال قلتُ لك نرجعهُ للحكومة لتغيير هذهِ الفقرة فقط.

– النائبة ديلان غفور صالح زنكنه:-

شكراً للسيد النائب لإعطائه لنا ملاحظاته حول مشروع القانون، لكن حسب المادة (34) من النظام الداخلي ينتقل المجلس بعد الموافقة على مشروع من حيث المبدأ إلى مناقشة مواده مادة تلو الأخرى بعد تلاوة كل منها ويؤخذ الرأي في كل مادة على حدة ثم يؤخذ الرأي على المشروع في مجموعة بعد اكمال تلاوة مواده كاملة، أي سيادة الرئيس نحن نمضي في القراءة الأولى وقبل القراءة الثانية إذا كان هناك اعتراض من قِبل المجلس بالرد من حيث المبدأ قبل القراءة الثانية نجري في هذهِ العملية أي ليسَ من القراءة الأولى نحن كاللجنة العلاقات الخارجية هذا مشروع القانون في ذمة العلاقات الخارجية، نحنُ ماضون في القراءة الأولى وإذا كانت هناكَ أي ملاحظة في القراءة الثانية ترفض من حيث المبدأ هذا حسب النظام الداخلي.

– السيد محسن  المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

*الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية الإعفاء المتبادل من متطلبات سمة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين حكومة العراق وحكومة كوريا الجنوبية. (لجنة العلاقات الخارجية).

– النائبة فيان صبري عبد الخالق:-

تقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية الإعفاء المتبادل من متطلبات سمة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين حكومة العراق وحكومة كوريا الجنوبية معَ الأسباب الموجبة.

– السيد شاخه وان عبدالله احمد الطالباني (نائب رئيس مجلس النواب):-

*الفقرة سادساً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع تصديق جمهورية العراق على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الإتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال الملحق والمكمل للإتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية. (لجنة العلاقات الخارجية).

– النائب عباس حسين صالح الجبوري:-

يقرأ تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع تصديق جمهورية العراق على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الإتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال الملحق والمكمل للإتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.

– السيد شاخه وان عبدالله احمد الطالباني (نائب رئيس مجلس النواب):-

هناكَ موضوع سوف نتكلم به حول تحديد دور مجلس النواب وتحديد دور السيدات السادة النواب سواء من الداخل أو من السلطة التنفيذية سوف يكون لنا كلمة بهذا الخصوص وبعيداً عن الإعلام، أرجو تواجدكم في المجلس حتى يكون للمجلس كلمة في رفع شأن المجلس ودور النائب سواء امام السلطة التنفيذية أو أمام الجهات الأُخرى أرجو تواجدكم، تفضل أكمل.

– النائب عباس حسين صالح الجبوري:-

يُكمل قراءة تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع تصديق جمهورية العراق على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الإتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال الملحق والمكمل للإتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.

– النائب ئاريان عزيز احمد تاوكوزى:-

يُكمل قراءة تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع تصديق جمهورية العراق على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الإتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال الملحق والمكمل للإتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.

– النائب عامر حسين جاسم الفايز:-

يُكمل قراءة تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع تصديق جمهورية العراق على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الإتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال الملحق والمكمل للإتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.

– السيد شاخه وان عبدالله احمد الطالباني (نائب رئيس مجلس النواب):-

هناكَ مداخلة واحدة للنائبة (فيان دخيل).

– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-

نشكر لجنة العلاقات الخارجية خاصة موضوع تصديق الإتفاقيات، اليوم لدينا تصديق اتفاقية جمهورية العراق على البروتوكول العربي أي العراق مع دول الجامعة العربية، طبعاً هو جيد من حيث النقاط الموجودة ولكن بشكل عام كل الدول التي سوفَ تدخل في هذا البروتوكول هناكَ خطوط عامة سوف تكون ملتزمة بها، لكن العراق لهُ خصوصية السادة النواب السيد رئيس الجلسة بعد عام 2014 موضوع الإتجار بالبشر اخذ منها اخر في العراق يجب أن يؤخذ وتسجل هذهِ الملاحظة، خاصةً في حالة الإتفاق في هذا البروتوكول يعني مثلاً لدينا في الصفحة الثانية تطويع شخص أو أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو تسليمهم أو استقبالهم بفصد استغلالهم سواء بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك هذا كله طبق على الأيزيدين وبقية المكونات الشيعة التركمان في (سنجار) وعندما اجتاحت داعش الإرهابية هذه المناطق، أخذتهم بالقوة وتاجرت بهم سواء داخل العراق أو خارج العراق كم سوق هناك للنخاسة في الموصل يبيعون النساء فيه ويسجلون عليهم السعر حسب السيدة هذا داخلي، لكن خارجي  كان لدينا بعض من الأفراد من داعش من الدول العربية هي التي تقوم بالبيع والشراء، هذا ينطبق عليهم نحنُ نستطيع تسجيل خصوصية لدولة العراق في فقرة ان تكون ملزمة بها الدول التي كانت لها عناصر من داعش حاملة ان هم من افراد هذه الدول هم الذين يقومون بهذه النقاط التعويضية المكتوبة في الصفحة الثالثة موجودة من تعويض مادي معنوي الإهتمام بالصحة، أنا أقترح أن يكون هناك خصوصية للعراق كوننا تعرضنا إلى هجمة إرهابية كان كثير من قادة داعش من الدول العربية المجاورة والغير مجاورة.

– النائب شريف سليمان علي الباستكي:-

هذا القانون مهم جداً ويقوم في المسائلة الإنسانية وتعلمون العراق وما حصل له وخاصة ما حصل للمكون اليزيدي من هجوم داعش الإرهابي على مناطقنا خاصة مناطق (سنجار) ونتمنى أن يكون هناك مطالبة بإضافة بنود تخص ما حصل لنا من هذه المجازر وهذه المآسي وما حصل من جرائم بحق الأيزيدين، نتمنى إضافة فقرة في هذا القانون وذلكَ لما حصل للمكون اليزيدي من هجمات داعش الإرهابي في مناطق سنجار وخاصة ما حصل بعد ذلك من خطف للنساء والأطفال والفتيات الإيزيديات وبعد ذلك يقومون ببيعهم بأسعار خاصة من قبل داعش الإرهابي في المدن التي احتلتها خاصة في مدينة (موصل) والرقة السورية، لذلك نطالب بإضافة بند على هذا المشروع، أولاً البحث عن مصير النساء والفتيات الإيزيديات اللواتي تم خطفهن وبيعن في اسواق النخاسين والذين يبلغ عددهم بالألاف لأن (2800) فتاة وامرأة إلى الأن مصيرهم  مجهول إلى متى تبقى الحكومة ساكتة على هذا الأمر، الأمر يجب أن يكون صارم جداً وذويهم إلى الأن لا يعرفون مصيرهم خاصة إذا كان الأمر يهم النساء والفتيات، كذلك البحث عن الأطفال الإيزيدين الذين تمَ خطفهم وإلى الأن مصيرهم غير ظاهرة ومجهولة إلى الأن، لا بد أن يكون هناكَ تأكيد على هذا الأمر إذا كنا نهم بموضوع إنساني بحت بحذر البيع والإتجار بالبشر على هذا الغرار.

– السيد شاخه وان عبدالله احمد الطالباني (نائب رئيس مجلس النواب):-

اللجنة هل لديكم إجابة.

– النائبة ديلان غفور صالح زنكنه:-

الملاحظات كانت قيمة جداً نرجوا من السيدة الدكتورة (فيان) والأستاذ (شريف) يقدموا لنا المقترحات مكتوبة إلى اللجنة وسنعمل على مقترحاتكم.

– السيد شاخه وان عبدالله احمد الطالباني (نائب رئيس مجلس النواب):-

الدائرة البرلمانية، كل القوانين تمر على الدائرة القانونية ويتم تدقيقها وتعرض بعد ذلك للتصويت.

* الفقرة سابعاً: تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون صندوق الاسكان العراقي رقم (32) لسنة 2011. (لجنة الخدمات والإعمار).

– النائب علي جاسم محمد الحميداوي:-

يقرأ مشروع قانون التعديل الاول لقانون صندوق الاسكان العراقي رقم (32) لسنة 2011.

– النائب تقي ناصر ماجد تقي:-

يقرأ مشروع قانون التعديل الاول لقانون صندوق الاسكان العراقي رقم (32) لسنة 2011.

– النائبة سروة محمد رشيد زنكنة:-

تقرأ  مشروع قانون التعديل الاول لقانون صندوق الاسكان العراقي رقم (32) لسنة 2011.

– النائبة سهيلة مسلم كاظم الساعدي:-

تقرأ مشروع قانون التعديل الاول لقانون صندوق الاسكان العراقي رقم (32) لسنة 2011.

– النائبة مديحة حسن عذيب المكصوصي:-

تقرأ مشروع قانون التعديل الاول لقانون صندوق الاسكان العراقي رقم (32) لسنة 2011.

– النائب حسن وريوش محمد الأسدي:-

واحدة من الملاحظات التي كان بودي ان اطرحها هو موضوع مداخلاتنا وملاحظاتنا التي تقدم في القراءة الثانية والتي سبق وان كررنا هذا الطلب ان اللجان المختصة تدعونا لمناقشة هذه المقترحات وهذا لا يحدث للأسف، ولا نجد ملاحظتنا بالشكل النهائي.

المادة ثانياً، أولاً (أ) يضاف لها فقرة بدون فائدة وأن كنا نرى أفضل ان تقوم فروع المصارف الحكومية بهذه المهمة، هم في البداية ذكروا بدون فائدة وهذه الفقرة بالتحديد لم يذكروا بدون فائدة، نتمنى اضافة الفقرة بدون فائدة في التعديل الأخير.

الفقرة (ج) يذكر القانون أنه يمول المشاريع سواء كانت تلك التي تشيدها الشركات العامة أو القطاع الخاص، وإذا كان القطاع الخاص لا يملك تمويل فكيف يقوم بأنشاء المجمعات وليس صحيحاً ان تمنح قروض للشركات الخاصة من الدولة وهي تفتقر الى التمويل الخاص واذا مان الحال كذلك الأفضل أن تمنح الدولة التمويل بشكل مباشر للمواطن المستفيد أو الشركات في الدولة العامة لكي تعود أرباح تلك المشاريع للدولة ما دامت مصادر تمويلها من الدولة والقطاع الخاص يملك تمولاً ذاتياً بأمكانه الدخول للتنافس في هذا القطاع.

ه- استثمار جزء من رأسمال الاصندوق لدى المصارف المجازة غير صحيح إنما أموال الدولة تستثمر من خلال مؤسسات الدولة المالية والمصارف الحكومية وفروعها في المحافظات.

المادة الثالثة الفقرة (ج) تم تعديلها بشكل غريب من النص القديم، يشترط في أعضاء القطاع الخاص ضمن مجلس الأمناء (لا يحق لهم التصويت في الأجتماع على القرارات) وقد تم حذفها بمقترح التعديل مما يعني منحهم صلاحية التصويت على القرارات وهذا مدخل لفرض ارادة وتوجهات المستثمرين على سياسة وتوجهات الدولة وخططها وطرق أنفاق التمويل في المشاريع السكنية والاقتراض لها.

المادة سادساً الفقرة (ن) تحتاج الى ايضاح ومبررات واعتقد التقرير المكتوب بالطريقة التي تمنع التفريط بالأموال العامة للدولة.

المادة التاسعة البند ثانياً، كانت بالقانون القديم موجودة (يحصل الإقراض للشركات العامة فقط) وهذا التعديل غير صحيح، لأنه سيمنح الشركات والمستثمرين من القطاع الاخص أموال طائلة وهم لا يمتلكون أدنى مستويات الكفاءة المالية والمفروض ما يحصل الإقراض للشركات العامة للدولة وتكون أرباح المشاريع للدولة.

– النائب رائد حمدان عاجب المالكي:-

هناك أكثر من نقطة:

1- هناك بعض الدوائر والوزارات قامت ببيع قطع آراضي الى موظفيها ومن اجل ضمان تسديد بدل البيع وضعت اشارة الحجز على هذه القطع من أجل ضمان التسديد، صندوق الاسكان لكي يعطي قرض يطلب أيضاً وضع اشارة الحجز وإذا كانت الأرض عليها اشارة الحجز على يعطي قرض، وهؤلاء الآن محرومين، وإذا ضمنا مبلغ القرض مع قيمة قطعة الأرض نجد أنها سوف توفي كلا الدينين في حال مثلاً أن نكون. لهذا أتمنى أن يضمن هذا التعديل نص يجيز لمن حصل على قطعة أرض من الوزارات أو دوائر الدولة أن يحصل على قرض من صندوق الأسكان من أجل أن يتمكن من بناءها ويوضع حجزين على القطعة وهذا الرهنين يمكن الوفاء بهما لماذا؟ لأنه صندوق الأسكان عندما يمنح القروض يمنحها بشكل تدريجي أي مع البناء وبالتالي الوفاء مضمون ويمكن أن نضيف الى ذلك أن يقدم كذلك كفالة شخصية من موظف آخر يكفل أمام صندوق الأسكان لكي يحصل على القرض.

2- قروض الأسكان ينبغي ان تقاصر على القطع السكنية وليس على المجمعات الاستثمارية، والآن لدينا عمليات توزيع كبيرة جداً لقطع الأراضي في المحافظات وخاصة في الأقضية والنواحي وغيرها وبالتالي نحن يجب ان نساعد في بناء هذه الأراضي وتكون لدينا حسابات واحصائيات وحسب معلوماتي هنام أكثر من مليون قطعة سكنية غير مخدومة وغير مبنية ولابد أن نساعد في البناء وصندوق الاسكان يكون فقط لبناء الأراضي والمصرف العقاري الآن يتعامل مع المجمعات الأستثمارية.

3- القروض ينبغي أن تقتصر على من ليس لديه دار سكنية ومن لديه دار سكن يملكها على وجه الأستغلال يجب أن لا يحصل على القرض.

4- الفوائد العالية التي منحت في فترات معينة، الآن قروض الأسكان يؤخذ فيها فقط تحميلات ادارية لكن في بعض المصارف منحت قروض بفوائد عالية ويفترض أن يقتصر الإستيفاء فقط على اصل القرض ونسقطها عن خاصة المشمولين بالحماية الاجتماعية وغيرهم.

– النائب غريب احمد مصطفى امين:-

مجلس النواب العراقي يمثل الشعب العراقي بكافة أطيافه، وأنا أتعجب من جرءة السلطة التنفيذية بأرسال قوانين غير دستورية، حيث جاء في المادة تلأولى من مشروع القانون شمول المواطنين العراقيين بميزات هذا القانون عدا مواطني إقليم كردستان والدستور العراقي ينص على أن العراقيون متساوون، سيادة الرئيس نرى أن حرمان المواطنين العراقيين في أقليم كردستان من قروض الاسكان والقروض الاخرى أمر مجحف حيث تعلم الحكومة الاتحادية أنه لم يكن الاستفادة من مميزات مساعدات قروض الاسكان والقروض الاخرى بأي شكل من الاشكال.

ان مصدر التمويل لهذا الصندوق من رأسمال البنوك العراقية العامة أو من التدوير الحكومي أو من النفقات السيادية غير النفقات الفعلية العامة التي سوق تسدد من النفقات السيادية، وعليه يجب أن يصاغ القانون بحيث تخصص نسبة الى محافظات الاقليم مثل باقي المحافظات الاخرى بموجب المادة (112) من الدستور، ونقترح على سيادتكم شمول مواطني اقليم كردستان بهذا القانون وذلك بالتنسيق ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان وفق اجراءات معينة، كما تعلمون المواطنين في مدن ومناطق الاقليم خصوصاً قضاء دجلة ومنطقة خوشناوتي.

– النائب محمد جاسم الخفاجي:-

لم اجد هناك روح التعديل التي يصبو لها القانون وهي مساعدة الناس المستفيدين من هذا الصندوق، هل من الممكن زيادة رأسمال الصندوق؟ ورأسمال الحالي (1) ترليون، هل تمت مفاتحة الحكومة بزيادة رأسمال الصندوق؟ الآن الاقروض التي تمنح للمحافظات هي قروض بسيطة جداً (100-150) حصة كل محافظة والقانون لم يعالج هذا بوفرة مالية أو زيادة رأس المال.

الفقرة (ج) من المادة الأولى هذه مشكلة التركيز على منح القروض الى الشركات لغرض بناء المجمعات الأستثمارية هذه كارثة وهو في أصل القانون المادة الأولى يهدف لبناء سكن للعراقيين فكيف أعطي قروض سكن بدون فوائد الى المجمعات الاستثمارية والقطاع الخاص لغرض بناء دور للمواطنين وهذا الموضوع يجب أن يختصر فقط للمواطن وهو الذي يستفيد من هذا الموضوع.

تم توزيع مئاتالالاف من قطع الأراضي السكنية على المواطنين لأغراض سكني يكون فيها متاجرة أو تباع لأن المواطن ليس لديه أموال لبناء هذه القطع وبالنتيجة صندوق الاسكان يحل هذه المعضلة ويجب أن يضمن في القانون.

أدعو الى أستثناء شركات القطاع الخاص وكذلك المجمعات الاستثمارية، جزء من أسباب منح اجازة الاستثمار هي لجلب رؤوس الأموال فكيف أجلب مستثمر لا لايملك دينار واحد وأعطيه قطعة أرض وقرض من الدولة وكذلك أتعدى حتى على صندوق الأسكان الذي هو المنفذ الوحيد للمواطنين بأعتباره بدون فوائد، يجب أعادة النظر في هذا الموضوع.

المادة التي تتكلم عن شطب الأموال التالفة أو المستهلكة، لماذا تشطب هذه الأموال وهي ديون غير قابلة للسداد، والقضية الأهم هو قضية الشروط لمنح القرض، وردتنا من النسخة التي أتت من الحكومة فيها بعض التسهيلات لكن تم التعديل عليها باضافة شرط الكفيل وهذا ليس له لزوم، نتمنى تسهيل الشروط.

 

– النائب حيدر محمد كاظم المطيري:-

المادة الثانية من أصل القانون التي تتناولها المادة الأولى من أصل التعديل، تمويل مشاريع الأسكان لم تحدد نسبة الفائدة، وأسعار بيع الشقق تكون أسعار خيالية في حين أن الأرض بدون مبالغ أعطيت الى المستثمر، يجب مراجعة هذا الموضوع.

المادة الثانية، أنا مع مقترح اللجنة بتغيير الأعضاء الممثلين في المجلس لكن المقترح الذي قدمته اللجنة لم يتناول المدة الأقصى لخدمة هؤلاء الأعضاء وبمشروع القانون الذي قدمته الحكومة محدد بأربع سنوات واللجنة أقترحت أعضاء جدد وهم نقيب المهندسين والمحاسبين والمدققين ورئيس اتحاد المقاولات لم تححدوا المدة، أرجو الانتباه الى ذلك.

المادة الرابعة، ان مع اللجنة في مقترحها لكن من باب تكافئ الفرص الذي نص عليه الدستور في المادة (16) أفضل إضافة ان لا يكون مستفيداً من قرض أسكان سابق لكثرة التقديم والعدد محدود.

– النائب عادل حاشوش جابر الركابي:-

المادة (2) من التعديل، والفقرة (ه) من نفس المادة، الذي يقرأها أموال الصندوق يجيز لهم الإستثمار يبين ان لديهم اموال فائضة في حين لدينا أزمة سكن خانقة والأسعار جنونية سواء كانت الشقق السكنية أو الأراضي السكنية فكيف دولة تخصص مبلغ للصندوق وجزء من أمواله للإستثمار والمواطن ينتظر صندوق الإسكان لكي يقرضه مبلغ وبأقل التكاليف وبأسرع وقت لكي يستفيد من دعم الصندوق.

كلنا تأتي لنا ناس ومواطنين يشتكون من الروتين القاتل لكي يستلم القرض يجب على اللجنة مع الصندوق أن يحددوا لنا جدول زمني بالتعليمات وحتى هناك يكون بعض الإبتزاز وهذا هو دور اللجنة.

المادة الثالثة، ماذا يقصد بالديون الغير قابلة للتحصيل؟ أنت أعطيت قرض والمقترض أخذت منه ضمانات، بعد ذلك أنت تفتح المجال لكي تذهب أموال جديدة تحت عنوان ديون غير قابلة للتحصيل، أعتقد هذا النص بحاجة الى إعادة نظر.

الموضوع الأخر يخص شروط منح القرض، المادة (4) (ب) من شروط منح القرض أن يمتلك المستفيد قطعة أرض سكنية، أنا أوجه كلامي للجنة الكثير من العراقيين لا يمتلك قطعة أرض أصلاً وعندما تقيده بشرط لديه قطعة أرض مقابل القرض هو أصلاً ليس لديه قطعة أرض، ممكن أن يكون القرض لشراء قطعة أرض وبعد ذلك هو يدبر حاله.

هذه الملاحظات تتعلق بحياة الناس ومن المفترض أن يتم التسهيل للمواطنين.

– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-

قدر تعلق الأمر بالقانون، المادة التاسعة، عندما وضعت الشروط أقل من مئة متر لا يستطيع الحصول على القرض لكن اليوم نحن لدينا في المناطق الشعبية توجد بيوت قد تكون ثمانون متراً وبنيت في وقت من الأوقات ممكن قبل مئة سنة ولا زالت هذه الأزقة باقية بالعامية تسمى (دربونة) وقد تكون غير نظامية قد تكون مثلث وهي مناطق فقيرة جداً، كيف نحن نخدم هذه الشريحة؟ هل بالإمكان أن نصدر شيء معين لهذه الشريحة؟ إذا نرفعها هذا شيء جيد لهذه الطبقة.

نحن في مناطقنا وبالتحديد في محافظة كركوك لا يمنح الأرض للتركماني والكردي أيام النظام السابق وهذا بقى ليس لديه شيء وعندما بقى بدون أرض بعد 2003 أكيد ليس مناسب مع القانون لكن هذه مشكلة شريحة وعندما لا يمنح له قطعة أرض سابقاً من الدولة ولا يسمح له بالشراء، المواطن في كركوك لا يستطيع الشراء حتى بماله، بعد 2003 وصلنا الى مرحلة صندوق الاسكان ونحن يجب ان نمنح قرض هذا المواطن حصل على ارض زراعية نظامية وليس تجاوز على اراضي الدولة لا يستطيع البناء لأنه ليس لديه سند طابو وهذه أيضاً مشكلة أخرى أضيفت الى مشاكلنا، الأرض التي توزع في المحافظات حسب القرار (419) أعتقد أيضاً لم تلبي الموظفين أو المواطنين الذين لديهم خدمات بالدولة لديهم (35) سنة خدمة ويحال للتقاعد ولم يحصل على الأرض لأن مدير الدائرة بالتعاون مع المحافظات خصص لكل دائرة خمسون قطعة وأتى مدير الدائرة لم يعطي للمحال على التقاعد أو الذي لديه (35) سنة خدمة بل بالتعاون مع إدارة المحافظة في كثير من المحافظات مدير الدائرة أعطى الى شريحة معينة حسب الاتفاق المبرم ما بين مدير الدائرة وما بين إدارة المحافظة.

هذا القانون مهم ونحن سوف نساعدكم كلجنة حقوق أنسان وفعلاً في محله وأتمنى ان تؤخذ قضية الأراضي الزراعية حسب التصميم الساسي للمحافظة.

– النائب سجاد سالم حسين الشاطي:-

ابتداءً سيدي الرئيس المادة الأولى حول استثمار جزء من رأس مال الصندوق لدى المصارف المجازة، ونحن دائماً نقول الدوائر التي لديها تمويل ذاتي يجب أن تغطي نفقاتها الإدارية والتشغيلية ومن ضمنها صندوق الإسكان، فواحدة من اساليب دور الاستثمار جزء من رأس مال الصندوق لدى المصارف التجارية أو من خلال شراء السندات، أنا اعتقد الطريقتان من الطرق الأمنه ومن الطرق الجيدة للاستثمار، ولا أرى من داع فعلي وحقيقي بأن نرفع قضية السندات التجارية باعتبارها استثمار آمن، المادة الثانية يوجد ممثلين عن القطاع الخاص، هنا تم إضافة نقيب المحاسبين ورئيس اتحاد المقاولين ونقيب المهندسين ضمن مجلس الأمناء أو مجلس إدارة الصندوق، حقيقية الأخوة النقباء لا يمثلون قطاع خاص وإنما هي نقابات والنقابات لها نظامها القانوني وإذا عدنا الى أصل القانون فهو يتحدث عن ممثلين عن قطاع خاص ومشتغلين في قطاع الإسكان، فالذي يقصد به القانون مثل قانون الاستثمار يجب أن يكون ضمن مجلس الأمناء هم اصحاب مصلحة حقيقيين أي مستثمرين في قطاع الإسكان، وبالتالي اعتقد الأخوة نقيب المحاسبيين ورئيس اتحاد المقاولين ونقيب المهندسين لا يمثلون القطاع الخاص بهذا الجانب، قضية تقديم الكفيل الضامن هذه مسألة اصبحت تقليدية جداً لدى المصارف ولدى الصناديق سواءً المصرف العراقي، عندما يقول القانون تضع إشارة حجز على العقار باعتبار المقترض استلم أموال فتضع إشارة حجز على العقار بالتالي لا توجد هناك منفعة أن نقول له قد كفيل ضمن، نحن عددنا (40) مليون مواطن عراقي الموجودين هم (3) مليون موظف، كم من الثلاثة مليون هم يستطيعون أن يكونوا كفلاء ضامنين في هذه المسألة؟ اعتقد العدد قليل جداً، فالمعركة جميعها الدائرة على مليون موظف والموظف يريد قرض والناس تريد الموظف يكون كفيل ضامن، إذا رفعنا هذا الشرط ووضعنا أن العقار المضمون هو يكون ضامن، أي هذه القروض في افضل الأحوال وأعتقد جميعنا مطلعين عليها لا تغطي (25-50%) من القيمة الحقيقة للعقار أو للبناء، فبالتالي لا تشكل نسبة كبيرة في هذا الجانب وأن نسهل على الناس سهول ويسر كبير إذا رفعنا شرط الكفيل الضامن، مشكلتنا الاساسية هي لا توجد مشاريع سكنية واطئة أو متوسطة الكلفة، فأتمنى هذا الصندوق يتخصص في المشاريع الإسكانية المتوسطة أو واطئة الكلفة حتى لا يكون ضغط وبالتالي العقارات تزداد واسعار المجمعات السكنية تصل الى اسعار خيالية مثلما موجود الآن في بغداد وبقية المحافظات.

– النائب بريار رشيد شريف:-

  1. مرونة في شروط القرض الاستيعاب الظروف الغير متوقعة والتقلبات الاقتصادية يحمل المقترضين من الاعباء المالية غير المبررة.
  2. استراتيجيات التقليل من المخاطر قد يستفيد قانون من بنود صريحة توضح استراتيجيات إدارة المخاطر لاستثمارات خاصة بالصندوق لضمان استقرار وحماية الخسائر المحتملة.
  3. آليات المسائلة يمكن أن يكون من المفيد تحديد آليات للمسائلة والرقابة مضمونة بضرورة أن تكون انشطة الصندوق شفافة ومراجعة الشكل المنتظم ومتاحة للفحص لمنع السوء في استخدامها.

النائب علي جاسم محمد الحميداوي:-

بالتأكيد جميع الملاحظات التي طرحت هي ملاحظات مهمة وبالتأكيد اللجنة سوف تعيد النظر بها، اتمنى أن تأتينا مكتوبة الى اللجنة حتى بالتالي نعمل عليها، بالتأكيد سوف تكون لدينا استضافات وبالتأكيد سوف نشعر السادة الاعضاء في موعد الاستضافات، وهذا القانون من القوانين المهمة التي يجب أن تشرع في الجلسات القريبة القادمة، تطرق النائب الى مساحة القطع، نحن ذاهبين باتجاه ان تكون مساحة القطعة ليست أقل من (70) متر وهذا شيء مهم فعلاً مراكز المدن مراكز اكتضت ذهبوا الناس باتجاه تقسيم الى أكثر من قطعة سكنية وهذا فعلاً يعالج شريحة مهمة من مواطنينا، فعلاً اتفق القروض يجب أن تكون مشاريع واطئة الكلفة باعتبار هي مشاريع قروض بسيطة وليست قروض كبيرة، بالنتيجة جميع الملاحظات التي طرحت ملاحظات مهمة ستعمل لجنة الخدمات على تثبيتها في الاستضافات القادمة حتى ينضج هذا القانون بالشكل الذي يخدم مصلحة المواطن.

– السيد شاخه وان عبدالله احمد الطالباني (نائب رئيس مجلس النواب):-

قبل أن ننهي الجلسة السيدات السادة النواب، هناك طلب استجواب لرئيس شبكة الاعلام العراقي والطلب مستوفي جميع الشروط القانونية عليه يتم تحديد موعد يوم الثلاثاء لأستجواب رئيس شبكة الاعلام العراقي، ترفع الجلسة.

 

 

 

 

 

رفعت الجلسة الساعة (4:15) مساءً

******************

**************

**********

****

*