محضر جلسة رقم 19 الثلاثاء 16-4-2024

أبريل 16, 2024مايو 14, 2024 Tho alfaqarr 120 Views

محضر جلسة رقم 19 الثلاثاء 16-4-2024

محضر جلسة رقم (19)

الثلاثاء 16/نيسان/2024

النصاب:- (171)

بداية الجلسة (3:15) ظهراً

– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

نيابة عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة التاسعة عشر، الدورة الانتخابية الخامسة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الاول، وخير ما نفتتح به هو تلاوة آيات من القرآن الكريم.

– السيد همام عدنان (موظف):-

يقرأ آيات من الذكر الحكيم.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

السيدات والسادة النواب أول فقرات جدول أعمالنا لهذا اليوم.

*الفقرة أولاً:- التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيئة دعاوي الملكية رقم (13) لسنة 2010. (اللجنة القانونية).

ننتقل إلى الفقرة الثانية لحين إعداد القانون من قبل اللجنة.

*الفقرة الثانية:- التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون صندوق الاسكان العراقي رقم (32) لسنة 2011. (لجنة الخدمات والاعمار).

– النائب علي جاسم محمد الحميداوي:-

يقرأ المادة (1) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون التعديل الأول لقانون صندوق الاسكان العراقي رقم (32) لسنة 2011.

– النائب عالية نصيف جاسم العبيدي:-

يعني نحن اليوم نجذب استثمارات وتعطي الدولة ضمانات وتعطي الدولة للمستثمر قروض ويبني، يعني هذا المستثمر أعمل له صندوق حتى يبني اسكان اذا لماذا أسميته مستثمر؟ ما هذه القوانين التي يومياً يأتي لنا قانون كإنما للمستثمرين هنا لا يجوز سيدي الرئيس، أنتم لو قلتم لي الآن القروض للمواطن أنا أقول هذا موضوع جيد جداً، لكن لا أعطي قروض للمستثمرين.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

قرض يذهب الى المواطن عندما يشتري وحدة سكنية مكتوب هكذا السيدة (عالية).

– النائب علي جاسم محمد الحميداوي:-

أقول هذا القانون اليوم نحن نعمل على التصويت عليه، حصلت مناقشات فيه وأخذنا كل المناقشات وثبتناها، ثبتنا هذه المناقشات وأعدنا النظر في ضوء مناقشاتكم وأراءكم التي طرحت، جميع المصارف المجازة هي طبعا مصارف أهلية وحكومية.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

هذا المعمول فيه الآن الحكومة تُقرض المصارف الأهلية لكي تقرض المواطن لشراء وحدة سكنية، هذا مكتوب في القانون

– النائب داود عيدان داود الطائي:-

يقرأ المادة (2) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون صندوق الاسكان العراقي رقم (32) لسنة 2011.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

تؤجل الفقرة الثانية الى حين التعديل الخاص فيها، السيدات والسادة النواب غداً اجتماع في اللجنة وأي شخص لديه ملاحظة غداً الساعة الحادية عشر في اللجنة ونحن موجودين، أي شخص لديه مناقشة عداً على هذا القانون، بعد غدا نعرضها، أيضاً اللجنة المالية تشترك معاهم.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن برايم:-

يقرأ المادة (1) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيئة دعاوي الملكية رقم (13) لسنة 2010.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

التصويت على مقترح اللجنة بحذف المادة (1).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن برايم:-

يقرأ المادة (2) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيئة دعاوي الملكية رقم (13) لسنة 2010.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

التصويت على مقترح اللجنة بحذف المادة (2).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن برايم:-

يقرأ مادة مضافة من مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيئة دعاوي الملكية رقم (13) لسنة 2010.

أصل الفقرة موجودة ونحن كلجنة قانونية فقط أضفنا ببدل رمزي، أصل القانون بدون بدل، في زمن النظام السابق أستولى على أراضي المواطنين لأسباب سياسية، بدون بدل وأحياناً ببدل رمزي، مثلاً (دينار واحد للدونم) لذلك نحن كلجنة قانونية أضفنا كلمة ببدل رمزي، والقاضي المختص سوف يقرر هذا البدل هل هو رمزي أو بدل حقيقي؟

– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

التصويت على مقترح اللجنة للفقرة (ب) مادة مضافة.

(تم التصويت بالموافقة).

ما هي المشكلة في القانون؟

– النائب رائد حمدان عاجب المالكي:-

الإضافة فقط ببدل رمزي، كان هناك رأي في اللجنة

سيادة الرئيس هي الإضافة فقط (ببدل رمزي) كان يوجد رأي في اللجنة أن تضاف كلمة ( ببدل رمزي) إذا كان هناك إشكال في هذا المصطلح وهو البدل الرمزي في ذلك الوقت، يعني في سنوات الثمانينات أو السبعينات، أنا كيف اعرف هذا رمزي أو غير رمزي، لهذا السبب البعض يقول لك أنا اتردد اتوقف عند هذه العبارة، هنا يوجد بدل رمزي.

– النائب محمد جاسم محمد علي الخفاجي:-

هي اصل الفقرة من المادة، هي المادة (3) من أصل القانون تنص على، تسري أحكام هذا القانون على العقارات المشمولة بأحكامه وهي (أ, ب ,ج, د, ه) خمسة فقرات، كل فقرة وضح بها نوع العقارات التي تُشمل بهذا القانون من ضمنها الفقرة (ا) العقارات المصادرة والمحجوزة، الفقرة (ب) العقارات المستولى عليها بدون بدل والمستملكة خلافاً للإجراءات يعني بعض العقارات العائدة لأصحابها تم الإستيلاء عليها بدون بدل، استولت عليها مؤسسات الحكومة في ذلك الوقت، الأن جاءوا اصحابها يريدون استرجاعها، الفرق اصبح بدون بدل يوجد بعض العقارات تم تعويضهم ببدل رمزي في ذلك الوقت، يعني العقار إذا كان قيمته مليون مثلاً تم تعويضه، لذلك إذا عدم قناعة المجلس.

الفقرة (ج) أيضاً في نفس الفقرة مذكور ببدل أو بدون بدل.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة).

مثال المسفرين الذين تم تهجيرهم وذهبت أراضيهم، من المفروض على الحكومة أن يُعطوهم بدل، واذا لم تعود اراضيهم تعويضهم ببدل نقدي.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن برايم:-

سيادة الرئيس هذا المقترح من قِبل اللجنة القانونية، ولمجلس النواب ما يرتأى نحن نرى بأن هذا انصاف بحق المواطن وإذا لديكم رأي ثاني لمجلس النواب ما يرتأي.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة).

نعرضه للتصويت، إما الأصل أو مقترح.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن برايم:-

سيادة الرئيس إذا سقط المقترح نعود إلى أصل القانون، وأصل القانون نافذ.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة).

اطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة للفقرة (ب).

( لم يتم الحصول على الموافقة).

– السيد رائد حمدان عاجب المالكي:-

يقرأ مقترح اللجنة إضافة مادة جديدة.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة).

اطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة (11/أ/1).

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن برايم:-

أصل البند موجود القانون النافذ حالياً، نحنُ كالجنة القانونية فقط أضفنا كلمة استخدامهُ فعلياً، وإلا باقي النص موجود في المادة (7) الفقرة (أ) (1)، موجودة فقط إضافة الإستخدام الفعلي من قِبل مؤسسات الدولة، موجود أصل القانون، هذا المقترح من قبل اللجنة وليس من قِبل الحكومة ولكن أصل القانون موجود، فقط استخدامه فعلياً.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة).

كلا يقول لك مقترح اللجنة الأصل أين؟ وضح ذلك دكتور (محمد الخفاجي).

– النائب محمد جاسم محمد علي الخفاجي:-

أصل المادة هي كما قُرأت أمامكم، باستثناء تم إضافة كلمة بحاجة إلى العقار واستخدمه فعلياً أرضاً ومنشأة هذا إذا عدم قناعة وعدم التصويت.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن برايم:-

سيادة الرئيس اسمح لي أقرأ أصل القانون وأقرأ المقترح.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة).

السيد رئيس اللجنة أقرأ أصل القانون.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن برايم:-

يقرأ قانون الأصل مع مقترح اللجنة.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة).

السيد رئيس اللجنة، نعرضه للتصويت، اطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة، السيدات والسادة النواب هذا القانون مهم جداً.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن برايم:-

هذا سوف يخفف من أعباء الدولة، إذا لم تعود الأرض إلى صاحبها، عليه دفع المال بالمقابل، يجب دفع الذهب بقيمة الأراضي.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة).

السيد رئيس اللجنة تؤجل إلى يوم غد وانتهى النقاش، أي شخص لديه ملاحظة مع اللجنة تؤجل إلى يوم غد، شكراً اللجنة القانونية، هذه تعرض في جلسة يوم الخميس.

*الفقرة ثالثاً: القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل. (لجنة العلاقات الخارجية).

– السيد شاخه وان عبدالله احمد عبد القادر( نائب رئيس مجلس النواب):-

– النائب جبار فريح عباس الكناني:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل.

– النائب ئاريان عزيز احمد تاوكوزى:-

يقرأ الأسباب الموجبة.

– السيد شاخه وان عبد الله احمد عبد القادر (نائب رئيس المجلس):-

* الفقرة رابعاً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون تنظيم الطاقة المتجددة. (لجنة الكهرباء والطاقة، لجنة الصحة والبيئة، اللجنة القانونية).

– النائب حسن وريوش محمد الاسدي:-

يقرأ تقرير مشروع قانون تنظيم الطاقة المتجددة.

– النائب منصور مرعيد عطيه الجبوري:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون تنظيم الطاقة المتجددة.

– النائب موحان هاشم ثعلب الساعدي:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون تنظيم الطاقة المتجددة.

– النائب حسين نعمة دخيل البطاط:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون تنظيم الطاقة المتجددة.

– النائبة علا عودة لايذ الشناوة:-

تكمل قراءة تقرير مشروع قانون تنظيم الطاقة المتجددة.

– النائبة فاطمة حسين متيغي المساعدي:-

تكمل قراءة تقرير مشروع قانون تنظيم الطاقة المتجددة.

– النائب هاتف سهر صلبوخ المشعل:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون تنظيم الطاقة المتجددة.

– النائبة سهيلة نجم السلطاني:-

تكمل قراءة تقرير مشروع قانون تنظيم الطاقة المتجددة.

– النائبة ذكرى عمار احمد الرديني:-

تكمل قراءة تقرير مشروع قانون تنظيم الطاقة المتجددة.

– النائب داخل راضي الحميدي:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون تنظيم الطاقة المتجددة.

– النائبة امانج محمود اسعد :-

تكمل قراءة تقرير مشروع قانون تنظيم الطاقة المتجددة.

– السيد شاخه وان عبدالله (نائب رئيس مجلس النواب):-

طالبي المداخلات.

– النائب عادل حاشوش جابر الركابي:-

بخصوص قانون الطاقة المتجددة عندنا ملاحظة على المادة واحد سابعاً هنا تم تسميته التعريف المنتج والمشترك وبعد ذلك المستثمر هو أما منتج أو مستثمر اعتقد يوجد تقارب بين المنتج والمستثمر هو منتج هو مستثمر هنا المصطلح الهدف منه يعني هو في النتيجة استثمار ونعرف ونقول هو الذي ينتج الطاقة الكهربائية ويتم بيعها على المستهلك هنا أما مشترك موضوع مختلف وقريب من المستهلك سوف يكون كيف يكون منتج أتمنى من اللجنة الانتباه ويتم تعديلها، الموضوع الأخر المادة (3) أولاً يشير أيضاً ذاتي والخاص وما الفرق بينهم يعني الموضوع ليس واضح، المادة ثلاثة أولاً أنا ليس عندي نص من القانون لكن عندي مادة ثلاثة أولاً للمشترك المنتج استخدام الطاقة المنتج لأغراض الاستهلاك الذاتي أو الخاص دون ربطها بشبكة كهرباء الوطني ما هو الخاص وما هو الذاتي وإذا لم تربط شبكة الطاقة الوطنية وما هو الهدف في هذه الحالة من القانون كل؟ يقول لا تربطها بشبكة الطاقة الوطنية في حين مباشراً ثانياً تحويل الفائض إلى شبكات التوزيع يقول الفقرة أولاً لا يتم ربطها بالشبكة الوطنية. ثانياً الفائض اربطها بالشبكة الوطنية هذا بحاجة إلى إعادة نظر من اللجنة، المادة (8) اعتقد نحن كلنا نعلم مدى الروتين القاتل الذي يواجه المستثمر بمراجعه الدوائر الحكومية بحصول على أجازه استثمار أو على أي شيء بدوائر الدولة هنا بحاجة إلى صيغة أكثر الزامً لوزارة المالية والوزارات الأخرى المعنية بدل ما نقول تلتزم وزارة المالية نقول على وزارة المالية والوزارات الأخرى يكون أكثر ألزام الأن من تضعه يكون مسالة جوازيه قد تلتزم أو لا حتى المستثمر لا يأتي ويرمي أمواله وبالنتيجة قد لا يحصل شيء نحن صاحب تجربة بهذا الموضوع من خلال عملي السابق بهيأة الاستثمار كنت رئيس لجنة عضو به يوجد إجازات استثمار منحت عام 2008 وعام 2010 ولم يسلم الموقع بعد عشرة سنوات المستثمر لم يستلم الموقع ومن نأتي ونسحب إجازة الاستثمار يقول إلى حد الأن لم تعطوني الموقع من الذي يوجد عند استعداد يرمي أموال طائلة والموقع يبقى عشرة سنوات ولا يسلم له هنا بحاجة إلى الزام أشد من هذا، المادة (12) يرأس الهيأة انتم ذاكرين في النص موظف بدرجة خاصة الدرجة الخاصة هي من وكيل فما فوق لا يعقل وكيل فما فوق من الدرجة الخاصة وكل الهيأة مكون من أقسام من غير المعقول الخاصة يرتبط بقسم فقط مدير قسم بحاجة إلى دمج بعض الأقسام تكون مديرية عامة بعض الأقسام بحاجة إلى دمجه لتكون مديرية عامة هذا جداً ضروري خلال بالهيكلية الإدارية، الموضوع الأخر موضوع أن تأخذون بنظر الاعتبار ملاحظات بعض الوزرات أيضاً في غاية الأهمية أنا قريت التقرير اللجنة الموقر.

– النائب بريار رشيد شريف محمد:-

وجهت نظراً من النقطة الرابعة تتضمن رأي الهيأة الوطنية الاستثمارية ونؤيد ونؤكد ما جاء في مضمون كتاب الهيأة لا أريد أن أقرأ التفاصيل.

– النائب دارا حمه احمد حسن:-

يجب على الحكومة والجهات ذات العلاقة لحل مشكلة الكهرباء من جذورها وللأسف بلدنا الغني بالمواد الطبيعية ولازالوا المواطنين يعانون من عدد من المشاكل التي هي من حقوقهم القانونية والعادية، ونحن في القرن الحادي والعشرون ولا يزال حتى الآن هنا نوعان من الكهرباء لكل بيت هما كهرباء حكومي والوطني وكهرباء الأهلي المولدة كلتا الحالتين لا يحصل المواطنين في أغلب الأحيان على ما يكفي من كهرباء في 24 ساعة.

– السيد شاخه وان عبدالله (نائب رئيس مجلس النواب):-

اللجن هل يوجد تعقيب على مداخلات النواب؟

– النائب حسن وريوش محمد الاسدي:-

الكثير من المصطلحات التي ذكرها الدكتور يعني يحتاج لها، نحن عندنا إجابات على بعض الأطروحات التي طرحوها الأخوة اعتقد التي تحتاج إلى أجابه فقط الدكتور وكان غير متمعن بالقانون يعني بنص القانون يعني كملاحظات يعني كل هذه الملاحظات نحن ناقشنها بشكل مستفيض وعلى مدى أشهر طويله مع الجهات المختصة بما فيها السيد النائب الذي ذكر هيأة الاستثمار خرجنا بخلاصة للتقرير الذي تم تقديمة نحن نتمنى الدكتور يحضر معنا الجلسة التي سوف تحصل بعد لهذه القراءة الثانية حتى نجيب بشكل دقيق وعلى كل تساهل سألة وإذا عند الإخوان إجابات على بعض التفاصيل.

– النائب منصور مرعيد عطيه الجبوري:-

أشرت حضرتك على أن الطاقة تربط مع الشبكة الوطنية أو لا تربط هناك إليتين الأكريد والاوف كريد يوجد خلال توليد الطاقة منزلي أو محل صغير استهلاكه الذاتي لا يحتاج أن يربط على الشبكة الوطنية يوجد لربما استهلاك فائض عن الحاجة يحتاج أن يربط على الشبكة الوطنية لا يوجد منع أن شاء الله خلال المناقشة في اللجنة نتناول هذا بدقة وتفاصيل.

– السيد شاخه وان عبدالله (نائب رئيس مجلس النواب):-

السيدات والسادة النواب، ترفع الجلسة يوم غداً.

رُفِعَت الجلسة الساعة (4:29) عصراً.

*********************

*************

******