محضر جلسة رقم 17 الاربعاء 27-3-2024

محضر جلسة رقم 17 الاربعاء 27-3-2024

جلسـة رقـم (17)

الأربعاء (27/3/2024)

 

 

عدد الحضور: (174) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (3:20) ظهراً

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة السابعة عشر، الدورة النيابية الخامسة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– السيد همام عدنان(موظف):-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

الفقرة أولاً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون التعليم الجامعي الحكومي الخاص. (لجنة التعليم العالي والبحث العلمي).

بعد تكليف نواب محافظة دهوك للحضور لموقع الفيضانات في دهوك أطلب من السادة أعضاء اللجنة بيان إعلان المجلس بخصوص نتائج لجنة دهوك.

تقدم اكثر من مائة نائب للتصويت على مشروع قانون الإعاقة وحصلت موافقة الرئاسة أطلب التصويت على أضافة هذه الفقرة على جدول الأعمال.

(تم التصويت بالموافقة).

أطلب التصويت على أضافة فقرة على مشروع تعديل قانون العقوبات العراقية رقم (111) لسنة 1969 هذه العقوبات التي حصلت على النواب منهم النائب (هادي السلامي) فقرتين أطلب التصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب خليل غازي حسن شيخ أومر:-

يقرأ بيان حول الفيضانات في محافظة دهوك.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

أطلب قراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق جميعاً، تمت قراءة سورة الفاتحة.

أطلب التصويت على تقرير لجنة بخصوص فيضانات دهوك.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب مزاحم قاسم حمو الخياط:-

يقرأ تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون التعليم الجامعي الحكومي الخاص.

– النائب ياسين حسن طاهر حسن:-

يكمل تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون التعليم الجامعي الحكومي الخاص.

– النائبة أسماء حميد كمبش القيسي:-

تكمل تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون التعليم الجامعي الحكومي الخاص.

– النائب عادل حاشوش جابر الركابي:-

رأي اللجنة بعد قراءة ومناقشة المشروع توصلت اللجنة إلى تعديل بعض النصوص وهي كالاتي:

1- ترى اللجنة وضع بعض التعريفات لمصطلحات وردت في المشروع ومثل التعريف الخاص والموازي.

2- المادة (1) تعديل النسبة الواردة في هذه المادة وهي عشرة بالمئة لتكون بما لا تزيد عن عشرين بالمئة من النسبة المقرر بالقبول المركزي.

3- المادة (2) ثانياً (ب) ترى اللجنة ضرورة حذف كلمة الهيأة الواردة في القانون.

4- المادة (2) ثانياً (ج) حذف كلمة المركز.

5- تعديل عبارة النفقة العامة الواردة في المادة (5) من المشروع إلى القناة العامة لعدم وجود دراسة على النفقة العامة، توصي اللجنة قانون للقراءة الثانية والمضي بتشريع القانون.

 

 

 

– النائبة فيان عبد العزيز عبد الرحمن محمد:-

كلنا نعرف أهمية التعليم في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد وبعد الاطلاع على المشروع وقانون تعليم الجامعي الحكومي الخاص واذا كان دورنا كنواب رقابي أرى من الضروري أن تهتم القائمون على هذا المشروع الملاحظات، التي بدورنا نتابعها في المستقبل:

 أولاً استحداث مجالات تعليمية التي تواكب مخرجات المتطلبات السوق العمل الكل يريد أن يكون طبيب قانونياً أو مهندساً ولا أحد يرد أن يكون مهنئ متوسطً مهنين متوسطً.

ثانياً: الاستجابة للتقدم الحاصل في المجال التكنلوجيا المعلومات والاتصال والذكاء الاصطناعي. 

ثالثاً: خلق المعرفة وليس النقل المعرفة أي بمعنى أخر عطاء شهادات تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد وليس الشهادات الجدارية تساهم بالتضخم والبطالة المتزايدة.

– النائب حسن وريوش محمد الأسدي:-

بعض الملاحظات أن شاء الله سوف تقدم.

أولاً: هذا القانون يمنح السيد الوزير صلاحية فتح قنوات خاصة للقبول للدراسات العليا على النفقة الخاصة مبدئياً سوف يضعف الرصانة العلمية خصوصاً وأن في دوافع عمل المؤسسات التعليمية ربحية وإهمال الجانب العلمي وكفاءته والتركيز على الجانب الربحي ومن ما يعني سوف نرى بعد فترة شهادات عليا تمارس التدريس في الجامعات تفتقر إلى الرصانة والكفاءة العلمية، وهو خطر شديد على مستقبل التعليم في البلاد.

ثانياً: في الأسباب الموجبة لتشريع القانون تذكر هدف الحفاظ على الرصانة العلمية ومتى كانت الدراسات الخاصة والمعتمدة على تحصيل الأرباح المادية سبب للرصانة العلمية.

ثالثاً: وتذكر كذلك في الأسباب الموجبة لغرض تمويل العملية التعليمية فهل موازنة الوزارة التي هي بحدود (3) ترليون قليل حتى نأتي نعطي بحدود الواحد بالمئة من الموازنة  في ما يخص هذا الموضوع، رابعاً طبيعة الدراسة على النفقة الخاصة تقتضي المجاملة والتسهيل في إجراءات ومعايير التقييم العلمي لكي تجذب المزيد من المتقدمين على حساب الكفاءة والجودة وهذا تفريض بأساس مهم في التنمية العلمية وما يتبعها من تنمية اقتصادية وخدمية وصحية تتوقف على عناصر علمية كفوءة تنهض بمسؤولية ومتطلباتها.

– النائب مزاحم قاسم حمو الخياط:-

النفق الخاصة في الدراسات العليا هي أحد القنوات في الحقيقة ويوجد هناك قناة عامة في الدراسات العليا ويوجد قناة خاصة ويوجد قنوات الامتيازات (6) للشهداء وللمعوقين والسجناء وغيرها، كل هذه القنوات تخضع لنفس المعايير معايير كفاءة اللغة الإنكليزية والحاسوب واللغة العربية واصبحه كفاءة اللغة الإنكليزية الوزارة أطلقه مشروع الاختبار الوطني وهو امتحان مركزي لكل المتقدمين للدراسات العليا، ثانياً من ينقبل بالقنات الخاصة يخضع لنفس معايير جودة لدراسات العليا للقنات العامة والقنوات الأخرى، ويوجد هناك امتحان تنافسي هو شرط القبول في الدراسات العليا، الامتحان التنافسي هو امتحان مركزي تقيمه الجامعات ولا فرق بين من يقدم الدراسة الخاصة والقناة العامة.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

الفقرة ثانياً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون تصديق اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة روسيا. (لجنة العلاقات الخارجية).

– النائبة ديلان غفور صالح زنكنه:-

تقرأ تقرير مشروع قانون تصديق اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة روسيا.

– النائبة فيان صبري عبد الخالق عبد القادر:-

تكمل قراءة تقرير مشروع قانون تصديق اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة روسيا.

– النائبة انسجام عبد الزهرة جواد الغراوي:-

تكمل قراءة تقرير مشروع قانون تصديق اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة روسيا.

– النائبة فاطمة مجيد حميد العيساوي:-

تكمل قراءة تقرير مشروع قانون تصديق اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة روسيا.

– النائب عامر عبد الجبار اسماعيل عرب:-

هناكَ ملاحظة مهمة جداً حول هذه الإتفاقية، أنا قدمت اعتراض بكتاب رسمي إلى اللجنة حول هذه الإتفاقية.

أولا: حول وردت عبارة أن مسموح النقل لأغراض غير تجارية.

ثانياً: منح الحرية الخامسة فما فوق، جرت استضافة مدير النقل الجوي بين ان قضية النقل الغير تجاري هذه العبارة باتفاقية (شيكاغو) 1944، صحيح هي وردت بالاتفاقية لكن نحن الأن يعني الإتفاقية (44) نحن الأن وضع روسيا وضع فيه حرب وفيه مواقف دولية، أنا غير ملزم عندما اكتب هذه العبارة هذه ربما تفسر لأسباب سلاح أو غيرها، بإمكاننا أن نكتب غير تجارية مثل ما هم ذكروا يقولون غير تجارية معناه الهبوط الطارئ، يعني ورد في المحضر يقول الأغراض الغير تجارية وفق اتفاقية (شيكاغو) هي للهبوط الطارئ والتزود بالوقود ماهو الضير اكتبها بين قوسين للهبوط الطارئ والتجهز بالوقود، ونظراً لأن الإتفاقية نحن ليس من حقنا التعديل عليها، أنا اقترحت ان الإتفاقية نعيدها حتى يعدلوا عليها.

ثانياً: هو ثبت الطيران المدني يقول أما الحرية الخامسة نعم، يتضرر الناقل الوطني في هذه الحرية ولا توجد اتفاقية وقعت عليها سلطات الطيران المدني بمنح الحرية الخامسة، يعني نحن لم نوقع أي اتفاقية معطين الحرية الخامسة، لماذا نحن الأن الحرية الخامسة نُعطيها بعدها ماذا جرى والدليل أن لجنة العلاقات الخارجية رفعت كتاب إلى رئيس الوزراء، يوجد متداخلين اثنين، يعني لا يمكن أنا وزير ولا تُعطوني وقت، أنا وزير نقل وأعرف بهذه الأمور.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

أخذت وقتك الكافي، معالي الوزير انت ناقشت الموضوع معهم.

– النائب عامر عبد الجبار اسماعيل عرب:-

نعم ناقشت معهم لكن لا زالوا مستمرين.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

معالي الوزير جنابك انت جالس معهم وقت كافي في الإستضافة، حسنا تفضل أكمل.

– النائب عامر عبد الجبار اسماعيل عرب:-

عندما حضرت بوجود مدير رقابة النقل الجوي، قال الحرية الخامسة تضر الناقل الوطني، ونحن لا نسمح بها ولا يوجد اتفاقية هذه مكتوبة هنا، ولا يوجد اتفاقية تم توقيعها فيها حرية خامسة، اللجنة ماذا عملت، قدمت كتاب مجلس الوزراء تقول له الحرية الخامسة تضر الناقل الوطني ولا تُعطوا الحرية الخامسة إلا بموافقة مجلس الوزراء، إذا أنا لماذا اشرع تشريع وأضعه تحت رقابة السلطة التنفيذية ممكن في أي لحظة ينفذوه، الأن تركيا لديها الحرية الخامسة كلا، سوريا كلا، لبنان كلا، مصر، سعودية، الأمارات كلا ليس لديها الحرية الخامسة، ولا أعطوها وهو يقول تضر الناقل الوطني، اذا لماذا فقط اتفاقية روسيا واضعين اتفاقية الحرية الخامسة، هذا باب الاعتراض، تعود الإتفاقية ويتم تعديلها، سيادة الرئيس نحن حالياً لا نحتاج الإتفاقية لماذا؟ لأن   علينا حضر جوي ممنوع الطيران، ونحن الأن نقوم بطيران اسماء شركات أُخرى ونعطي على كل ساعة طيران اموال، نحن وقعنا عقد مع (الأيكاو) ثلاث سنوات لا يُرفع الحظر، هذه خذها مني، ثلاث سنوات لا يُرفع الحظر يعني ليس اتفاقية ملحة، ما هو الضير إذا اسبوع وتعود  إلى السلطة لرفع هذه الفقرة وتعود إلينا، لأن نحن ليس من حقنا التعديل عليها.

– النائبة ديلان غفور صالح زنكنه:-

شكراً سيادة رئيس المجلس بالنيابة، صراحة نحن لجنة العلاقات الخارجية استضفنا سلطة الطيران المدني وبحضور السيد النائب، كانت هناك ملاحظات قيمة من قِبل السيد النائب على مضمون هذه الإتفاقية، صراحةً هذه الإتفاقية هي من الاتفاقيات المهمة جنابكم تعرفون تعزيز وتطوير أي علاقة مع أي دولة أحد ركائزها هي ابرام الاتفاقيات معها، كان هناك ملاحظة على فقرتين، فقرة الحرية الخامسة فما فوق نحن عملنا الإستضافة بحضور السيد النائب، والسيد النائب كان مقتنع بالإجابة لأهمية هذه الإتفاقية ولضرورتها حالياً نحن ارتئينا لجنة العلاقات الخارجية بأن نرفع مشروع القانون للتصويت لكن الرخصة أو الحرية الخامسة فما فوق يتم التصويت عليه بمجلس الوزراء إلا بموافقتهم، لسلطة الطيران المدني ليس لديها، نحن عملنا توصية لمجلس الوزراء بأن هذه الإتفاقية أو هذه الموافقة تمنح بمجلس الوزراء، وتكلمنا مع السادة الوزراء بهذا الموضوع.

النقطة المتعلقة بموضوع ى التجارة، حقيقةً هناك اتفاقية طيران مدني دولي اتفاقية (شيكاغوا) لسنة 1944 صادق العراق على هذه الاتفاقية فلا يوجد أي اشكال لتشريع هذه الاتفاقية، نحن قدمنا توصية لمجلس الوزراء بأن الفقرة التي السيد النائب لديه اعتراض عليها تكون إلا بموافقة مجلس الوزراء، وللمجلس ما يرتأى بعد ذلك من التصويت أو عدمه، لأن نحن كالجنة العلاقات الخارجية نرى ضرورة تشريع هذه الإتفاقية.

– السيد محسن المندلاوي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب)(الرئيس بالنيابة).

شكراً السيدة رئيسة اللجنة، ليس لدينا أي مناقشة بعد، شكراً لجنة العلاقات الخارجية، الفقرة الثالثة من جدول الأعمال نحتاج بها تصويت.

*الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن برايم:-

يقرأ المادة (1) من مشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل مع مقترح اللجنة.

– السيد محسن المندلاوي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب)(الرئيس بالنيابة).

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة من المادة (1).

( تمَ التصويت بالموافقة).

– النائب رائد حمدان عاجب المالكي:-

يقرأ المادة (2) من مشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل مع مقترح اللجنة.

– السيد محسن المندلاوي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب)(الرئيس بالنيابة).

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة من المادة (2).

( تمَ التصويت بالموافقة).

– النائب محمد جاسم محمد علي الخفاجي:-

يقرأ المادة (3) من مشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل مع مقترح اللجنة.

– السيد محسن المندلاوي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب)(الرئيس بالنيابة).

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة من المادة (3).

( تمَ التصويت بالموافقة).

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن برايم:-

يقرأ المادة (4) من مشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل مع مقترح اللجنة.

– السيد محسن المندلاوي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب)(الرئيس بالنيابة).

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة من المادة (4).

( تمَ التصويت بالموافقة).

– النائب محمد عبد الامير عبد الحسين عنوز:-

يقرأ الأسباب الموجبة.

– السيد محسن المندلاوي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب)(الرئيس بالنيابة).

أطلب من المجلس التصويت على الأسباب الموجبة.

( تمَ التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على القانون بالمجمل.

( تمَ التصويت بالموافقة).

السيدات السادة النواب لدينا إضافة فقرة على جدول الأعمال.

مقترح قانون التعديل (الثالث) لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا أجزاء من اجسادهم جراء ممارسة النظام البائد رقم (5) لسنة 2009 المعدل، أطلب التصويت على إضافة فقرة على جدول الأعمال.

( تمَ التصويت بالموافقة).

*رابعاً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون استرداد عائدات الفساد.

– النائب زياد طارق عبد الله الجنابي:-

يقرأ تقرير مشروع قانون استرداد عائدات الفساد.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

تُكمل قراءة تقرير مشروع قانون استرداد عائدات الفساد.

– السيد محسن المندلاوي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب)(الرئيس بالنيابة).

هل لديكم مناقشة أو مداخلة.

– النائب حسن وريوش محمد الاسدي:-

لدي العديد من الملاحظات حول هذا القانون المادة (7) (أولاً) تُلزم المؤسسات المالية باتخاذ خطوات مأولة لتحديد هويات المالكين المنتفعين من الأموال المودعة في حسابات تزيد مليون دولار أمريكي، نقترح تخفيض المبلغ إلى 250 ألف دولار وإضافة عبارة أو ما يعادل ذلك بالدينار العراقي، وتطلق أوليات تحصيل المالك لهذه الأموال للتحقق من شرعية وقانونية مواردها طرق تحصيلها، المادة (7) (أولاً) كذلك تُلزم بإجراء فحص دقيق للحسابات التي يطلب فتحها شاغر المناصب العليا في الدولة أو من ينوب عنهم ,أفراد أسرهم وذو الصلل الوثيقة بيهم ويستمر هذا الأجراء حتى بعد خروجهم لأي سبب من مناصبهم لمدة ثلاث سنوات فقط، الملاحظة هنا قد يكون سبب خروجهم من المنصب بسبب عزل أو إقالة نتيجة فساد أو هدر أموال عامة فكيف ترفع المراقبة والتدقيق عن حساباتهم المصرفية والمالية بعد ثلاث سنوات.

المادة (7) (ثانياً) تُلزم هيأة النزاهة بتقديم قوائم المسؤولين وأفراد أسرهم والأشخاص ذات الصلة الوثيقة بيهم ومنهم شركاءهم التجاريين إلى البنك المركزي، وهنا نقترح أن تزود وزارة التجارة البنك المركزي بقاعدة بيانات اجازات الشركات التجارية لمعرفة وجوب صلة تجارية لشخص مع مسؤول في الدولة، ويفترض أن يتم منع كبار مسؤولي الدولة من ممارسة هذه الأنشطة التجارية بشكل مباشر أو غير مباشر ولو بشراكة مع الأخرين.

– السيد محسن المندلاوي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب)(الرئيس بالنيابة).

السيد النائب المداخلة دقيقتين، ليس لدينا وقت.

– النائب حسن وريوش محمد الاسدي:-

المادة (سابعاً) (خامساً) تُلزم المؤسسات المالية بالاحتفاظ بسجلات معاملات شاغر المناصب العليا وأسرهم وذو الصلل الوثيقة بهم مدة ثلاث سنوات، نقترح زيادة مدة الإحتفاظ بسجلات معاملات داخل المناصب العليا وأفراد اسرهم إلى (12) سنة وليسَ ثلاث سنوات.

– النائب بدرية ابراهيم رشيد البرزنجي:-

لدي ملاحظة حول عنوان القانون، ماذا تعني عائدات الفساد وكيف يكون للفساد عائدات؟ أقترح تغيير اسم القانون الى استرداد الأموال المنهوبة أو المسروقة من قوت الشعب والمال العام على أن يشمل جميع العراقيين بدون استثناء قومي أو مذهبي والجميع يكونوا سواسية، وأرى ضرورة أضافة فقرة تشمل جميع الحكومات الحالية والاقاليم.

– النائب عادل حاشوش جابر الركابي:-

بخصوص قانون استرداد عائدات الفساد في العراق، المادة (3) للمحكمة المختصة بناءً على اقتراح رئيس الهيأة (تجميد) نحن لماذا نقول تجميد، يعني مصطلح تجميد غير قانوني أصلاً، أعتقد المفروض حجز مباشرةً حجز أموال، لا يوجد شيء أسمه تجميد في القانون، المادة (6) ثالثاً تشعر المؤسسات المالية البنك المركزي بأي رصد للمعاملات، أعتقد مصطلح مؤسسات المالية غير موجود في العراق مؤسسة مالية لنحدد المصارف الحكومية والأهلية مباشرةً، يكون أفضل وأكثر تحديد وتدقيق حتى نجملها المسؤولية، ايضاً المادة (7) خامساً طبعاً لماذا ثلاث سنوات، يعني الآن الفاسدين بإمكانهم أن يخفون سنوات خمسة و ستة وعشرة سنوات لماذا نقطع الصلة فيهم بالتدقيق والمتابعة والمراقبة فقط ثلاث سنوات، لنستمر لأكثر من هذه الفترة، المادة (9) جهاز المخابرات الوطني أعتقد هذا يوكل لجهاز الامن الوطني لأن جهاز المخابرات عمله تقريباً فيه خارج العراق على الأكثر، ليكون جهاز وطني داخلي هو من يتتبع.

الموضوع الآخر المادة (13) يعني منح فسخ العقد أو إلغاءه أو سحب أي اجازة استثمار يعني أعتقد اجراء مستعجل يكون ما لم يثبت، يعني قليلاً نص مفتوح قد يؤذي المواطنين يعني وقد يستغل لغرض الابتزاز هذه شغلة مهمة جداً، المادة (15) الحكم بالإدانة المكتسبة درجة البتات ليتبعه ليس فقط أنا أعزله من الوظيفة، ترشيح الى مجلس النواب، للمجالس المحلية، لمناصب تنفيذية، هذا أعاقبه لازم ليس كافي أنه فقط أنا أمنعه من الوظيفة التي أتبناها، كلا ليكون عبرة للآخرين لأنه نحن ما شاء الله الفساد لدينا مستفحل.

– النائب غريب احمد مصطفى امين:-

من خلال اطلاعنا على المادة الـ (28) من مسودة قانون استرداد عائدات الفساد والخاصة بالمساعدات القانونية للدول الأجنبية تراها في الاتفاقية لاستيعاد الأموال المسروقة بحاجة الى تحرك الدول لاسترجاعها عبر اتفاقيات مع بعض البلدان خاصةً التي يلجئ الفاسدون أليها نظراً لان أغلب الأموال تحولت الى خارج البلدان، والآن ينفع معها قانون داخلي، أطلب من الحكومة بعقد اتفاقيات تلزم دول الجوار بتسليم المعلومات الكاملة حول الأشخاص المشتبهة بهم لكي يكون القانون فعال ومؤثر.

– السيد شاخه وان عبد الله احمد عبد القادر (نائب رئيس مجلس النواب):-

السيد رئيس اللجنة هل لديكم تعقيب على المداخلات.

– النائب زياد طارق عبد الله الجنابي:-

سيادة الرئيس مداخلات الأخوة النواب التي كانت مكتوبة وأيضاً نحن سوف نعمل ورشة كلجنة نزاهة على أن نتداول موضوع القانون.

– النائب عالية نصيف جاسم العبيدي:-

قانون الاسترداد قانون فيه خطورة كبيرة جداً وحقيقةً يجب أن يكون نوع من التأني فيه، فأتمنى على أعضاء مجلس النواب إذ لم تسنح لهم الفرصة في قراءته يعني يقدمون لنا ملاحظات لاحقة في قراءة هذا القانون ويوصلونها لنا لجنة النزاهة، نحن سوف نعمل ورش كبيرة في هذا المجال مع جميع الجهات القطاعية، مخابرات، أمن وطني، غسيل أموال، هياة نزاهة، وزارة الخارجية، الداخلية، العدل، و ورش مشتركة أتمنى حضور أعضاء مجلس النواب حتى نستطيع أن ننضج القانون.

– السيد شاخه وان عبد الله احمد عبد القادر (نائب رئيس مجلس النواب):-

شكراً السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، لجنة النزاهة واللجنة القانونية.

*الفقرة رابعاً:- القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000. (لجنة الصحة والبيئة).

 

 

– النائب محمد راضي سلطان الزيادي (نقطة نظام):-

المادة (38) ثانياً لعضو المجلس الإدلاء ببيان عن موضوع غير وارد في جدول الأعمال إذ كان يتعلق ببعض الأمور الخطيرة أو ذات الأهمية العاجلة، أعتقد سيدي الرئيس لا أهمية أكثر من وجود رئيس لمجلس النواب، اليوم نحن نمر تقريباً بالشهر الثالث أو الرابع والى حد هذه اللحظة لم يرى أعضاء مجلس النواب أو مجلس النواب النور في كيفية انتخاب رئيس لمجلس النواب العراقي، قدمنا لكم الآن طلب موقع من قبل (73) نائب لإضافة فقرة لتعديل المادة (12) ثالثاً من أجل الذهاب الى أنتخاب رئيس مجلس نواب بأسرع وقت ممكن.

– السيد شاخه وان عبد الله احمد عبد القادر (نائب رئيس مجلس النواب):-

بما أن هذا الموضوع يتعلق بالجنبة السياسية ويتعلق بالتوافق السياسي ونحن ننتظر أن تكون هناك في أقرب وقت يتفق الجميع على تحديد موعد وعلى تحديد الآلية لانتخاب رئيس مجلس النواب، الحقيقة يحتاج بعض الكتل السياسية طلبوا تعديل النظام الداخلي من أجل أن يكون لهم حق بأن يقدموا مرشحين جدد، وبعض الكتل السياسية مصرين على أن نمضي بالاستكمال وفق القانون الجلسة الثانية لانتخاب رئيس مجلس النواب، فنعتقد أن هذه المسألة تحتاج الى الحديث مع الكتل السياسية لإنضاجها ومن ثم تكون لمجلس النواب في اقرب وقت رئيس لمجلس النواب المنتخب.

– النائب ازهار حميد علي السدران:-

ليس من المعقول نحن جمعنا توقيع (100) نائب على إضافة فقرة، إذا (100) نائب ينضرب آرائهم عرض الحائط.

– السيد شاخه وان عبد الله احمد عبد القادر (نائب رئيس مجلس النواب):-

السيدة النائبة، النصاب غير متحقق.

– النائب ازهار حميد علي حسين السدران:-

جمعنا قبل ثلاثة جلسات (100) توقيع، إذا (100) نائب يضرب بآرائهم عرض الحائط، إذا نحن كنواب لسنا قادرين على استخراج حقوقنا كيف سوف نكون قادرين على استخراج حقوق الناس؟

– السيد شاخه وان عبد الله احمد عبد القادر (نائب رئيس مجلس النواب):-

هل سبق وأن تم تقديم الطلب؟

– النائب ازهار حميد علي حسين السدران:-

نعم، وتمت الموافقة على إضافته لكن لم يدرج في الجدول.

 

– السيد شاخه وان عبد الله احمد عبد القادر (نائب رئيس مجلس النواب):-

أنا الآن سمعت من السيد النائب.

– السيد شاخه وان عبد الله احمد عبد القادر (نائب رئيس مجلس النواب):-

بما يتعلق بجداول الأعمال يتم مناقشة كل فقرة بين رئاسة المجلس.

– النائب ازهار حميد علي حسين السدران:-

نحن جمعنا (100) توقيع أين ذهبت التواقيع؟

– السيد شاخه وان عبد الله احمد عبد القادر (نائب رئيس مجلس النواب):-

مشاريع القوانين تأتي الى الدائرة البرلمانية ويتم مناقشتها وعرضها، أما الأمور الآنية فيتم تقديم الطلب من خلال تواقيع السادة النواب، هل جلبتم لي تواقيع الى المكتب الخاص بي؟ أنا نائب رئيس مجلس النواب وهذه من صلاحيتي يجب أن يعرض علي أي شيء وأوافق عليه، هذا لم أراه أبداً لم اراه الى من سلمتم التواقيع؟ أول الجلسة قادمة لمجلس النواب اطرحوا على الرئاسة التواقيع التي تخص تعديل النظام الداخلي.

– النائب مقدام محمد عبيد الجميلي:-

يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000.

– النائب باسم خضير كاظم الغرابي:-

يكمل قراءة القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000.

– النائب علاء كامل جبار الركابي:-

يكمل قراءة القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000.

– النائب خديجه وادي ميزر الجابري:-

تكمل قراءة القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000.

– النائب موحان هاشم ثعلب الساعدي:-

يكمل قراءة القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000.

 

 

– السيد شاخه وان عبد الله احمد عبد القادر (نائب رئيس مجلس النواب):-

السيدات السادة النواب، المقترحات لإضافة بنود على جدول الاعمال نظراً لضيق الوقت سوف تضاف الى جدول اعمال الجلسة القادمة لمجلس النواب، ترفع الجلسة.

 

 

 

 

 

 

رفعت الجلسة الساعة 4:40 عصراً

*********************

**************

*******

**

*