محضر جلسة رقم 16 الاثنين 25-3-2024

محضر جلسة رقم 16 الاثنين 25-3-2024

 

 

جلسـة رقـم (16)

الاثنين (25/آذار/2023)

 

عدد الحضور: (181) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (2:52) ظهراً

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة السادسة عشر، الدورة النيابية الخامسة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– السيد همام عدنان(موظف):-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

الفقرة أولاً: النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض السيدات والسادة النواب. 

استناداً إلى المادة (52) من الدستور نحتاج إلى ثلثي أعضاء المجلس ولعدم توفر هذا النصاب يجب أن يكون (217) وننتقل إلى الفقرة الثانية.

الفقرة ثانياً: القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية المتعلقة بالمعارض الدولية الموقعة في باريس عام 1928 والمكملة بالبروتوكولات وتعديلاتها لعام 1982,1988. (لجنة العلاقات الخارجية).

هذه الطعون ويوجد طعون مقدمة على أعضاء مجلس النواب يجب أن نعرضها بالجلسة حتى أذا حصلت علينا شكوى في المحكمة نخبرهم بأننا عرضناها في الجلسة ولا يوجد نصاب.

 

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي (نقطة نظام):-

الحقيقة نقطة النظام حول النظام الداخلي في مجلس النواب في ما يتعلق بتنظيم أعمال الجلسة، لا يخفى على سيادتكم الدور المهم لمجلس النواب بتشريع قوانين استراتيجية ومهمة، وكذلك دعم الإدارة التنفيذية بثوابت الإدارة من خلال الشخصيات التي رُشحت من قبل الحكومة كوكلاء وزارات لغرض التصويت عليهم، تعديل قانون التعليم العالي وأيضاً هناك ورد مجموعة من القوائم لسادة وسيدات وكلاء من قبل الحكومة المفاجئة إلى حد هذه اللحظة السيد الرئيس لم تعرض في أي من الجلسات هذا التأخير في عرض هذه الأسماء عرض قوانين مهمة  مثل قانون الأمن الوطني وقانون المخابرات قانون التعليم العالي نعتقد أن هناك تقصير واضح لعملية أعداد جداول الأعمال في ما يتعلق بالمشاريع المهمة والاستراتيجية.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

ما هو نقطة نظامك، جدول الأعمال ينعرض قبل (48) ساعة، أشكالك على أي قانون؟

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

نحن أشكالنا على أصلاً على جدول الأعمال.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

إشكالك على أي قانون؟

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

 على هيأة الرئاسة أن لم تعرض القوانين المهمة وتعرض قوانين وتعرض قوانين ثانوية بينما المفترض أن مجلس النواب. 

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

أين القوانين المهمة نحن نذهب إلى اللجان ولجنة لجنة ونأخذ منهم القوانين المهمة، بالعكس نحن نريد قوانين مهمة حتى يكون هناك أنجاز للمجلس، قانون التعليم العالي معروض على جدول الأعمال يوم الأربعاء أعتقد الإخوان وأول فقرة في جدول الأعمال يوم الأربعاء كان في نقص وأكمله السادة اعضاء اللجنة، وقانون الأمن الوطني موجود عند اللجنة أعتقد أمس قالوا لي يوجد كتاب أرسل لهم وإلى حد الأن لم يتم الإجابة عليها واذا تم الإجابة عليه يتم عرض على جدول الأعمال، يوجد به أشكال بعض الكتل عندهم وكلاء إلى حد الأن رفعوا قسم وأنا تكلمت مع السيد رئيس الوزراء وقال نكمل الباقين ونصوت عليهم خلال هذا الأسبوع، السيد النائب هذا الموضوع  أنت تنتقص من قيمة المجلس كأنما هيأة الرئاسة تتعمد في عدم أدراج القوانين، السادة في لجنة التعليم العالي وتكلموا معي وتم حل الإشكال ولا يوجد أي موضوع، كان هناك طلب وكيل أضافي وهذا اختصاص مجلس الوزراء وأنتهى الموضوع، وسوف يدرج على جدول الأعمال في يوم الأربعاء.

– النائب عادل حاشوش جابر الركابي:-

نحن لجنة التعليم العالي وحضرتكم تعرفون قانون وزارة التعليم العالي رقم (4) لسنة 1988 سوف يعرض يوم الأربعاء، هذا القانون في غاية الأهمية في وزارة العلوم والتكنلوجيا المفروض تدمج (3000) موظف يومياً يتظاهرون على وزارة التعليم العالي كذلك وضعنا معايير القيادات الجامعية هذا القانون لا يجب أن يخضع إلى التأخير أكثر من اللازم مضى (6) اشهر لجنة التعليم العالي أكملت عملها أرجوك السيد الرئيس يوضع في أقرب جلسة لأن الوزارة في أمس الحاجة لها.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

موجود في جدول أعمال جلسة يوم الأربعاء أول فقرة في جدول الأعمال.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

لدينا قانونين مهمين قانون (24) لسنة 2013 تم التصويت على نصف فقرة والمتبقي منه (4) مواد والقانون الثاني الذي وصل إلى مرحلة التصويت (35) لسنة 1983 هذه القوانين من شأنها الارتقاء بقطاع الزراعة ونتمنى نطلب أدراجها يوم الأربعاء على جدول الأعمال حتى يتم إكمالها من ناحية القانونية والشكلية وأيضاً كل القوة السياسية تم الاطلاع عليه وتم حل خلافات حول هذه القوانين وأيضاً قانون مهم المجلس الأعلى للمياه تم رفعه إلى سيادتكم لإدراجه على جدول الأعمال.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

لجنة العلاقات الخارجية نكمل الفقرة الاولى.

– النائب جبار فريح عباس الكناني:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية المتعلقة بالمعارض الدولية الموقعة في باريس عام 1928 والمكملة بالبروتوكولات وتعديلاتها لعام 1982,1988.

– النائب ئاريان عزيز احمد يوسف تاوكوزى:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية المتعلقة بالمعارض الدولية الموقعة في باريس عام 1928 والمكملة بالبروتوكولات وتعديلاتها لعام 1982,1988.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

الفقرة ثالثاً: القراءة الأولى لمشروع قانون تعويض ممتلكات المتضررين من النظام البائد. (لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين).

– النائبة رحيمة حسن احمد الجبوري:-

قانون رقم (2) لسنة 2016 أنصف ضحايا النظام البائد وتم تعويضهم منذ عام 1967 حتى 2003 اليوم نحن لا نحتاج قانون أو تشريع بتعويضهم مره أخرى بقيمة الذهب كان الأجدر والأولى معالجة ملف الشهداء نتيجة الأعمال الإرهابية والتفجيرات وسيطرة عصابات داعش على نصف العراق من ما خلف إلاف الشهداء والذين لم يستلموا مستحقاتهم لأكثر من (8) سنوات وحقوقهم التقاعدية ويعانون من الجوع والعوز والمرض من تلكئ وروتين في أنجاز المعاملات بسبب إجراءات قانون المسائلة والعدالة، السيد الرئيس أطالب قبل تشريع هذا القانون والقراءة الأولى الالتزام بورقة الاتفاق السياسي عند تشكيل الحكومة برئاسة السيد السوداني ومنها فقرة (7) من المحور التشريعي للبرنامج الحكومي.

– النائب حسن سالم عباس الزيرجاوي:-  

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تعويض ممتلكات المتضررين من النظام البائد.

– النائب حسين نعمة دخيل البطاط:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تعويض ممتلكات المتضررين من النظام البائد.

– النائب وليد عبد الحسن عبود السهلاني:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تعويض ممتلكات المتضررين من النظام البائد.

– النائبة ضحى رضا هاشم القصير:-

تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تعويض ممتلكات المتضررين من النظام البائد.

– النائبة فاطمة عباس فاضل البوفياض:-

تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تعويض ممتلكات المتضررين من النظام البائد.

– النائب عبد الأمير نجم عبد الله المياحي:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تعويض ممتلكات المتضررين من النظام البائد.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

* الفقرة رابعاً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيوت المائدة لعام 2015. (لجنة العلاقات الخارجية).

النائب احمد رشيد خلف السلماني:-

نحن آتينا على موضوع الشهداء ونحن شهدائنا تم اهانتهم من قبل (مثنى السامرائي) وجعلنا جميعنا ارهابيين في الأنبار، أمس طلبنا منكم تشكيل لجنة واللجنة لغاية الآن لم تشكل فنريد اليوم اللجنة تشكل ونريد اسماء النواب الذين سوف يكونوا في هذه اللجنة.

– النائب عبد الكريم علي عبطان الجبوري (نقطة نظام):-

وفق المادة (147) من قانون مجلس النواب رقم (13)، جنابك مع مجلس النواب الموقر اتخذنا قرار بتعديل الفقرة (12) من النظام الداخلي، وحقيقة الأمر تأخر هذا الموضوع أكثر من (4) جلسات الى (5) جلسات، وجنابك أنت تعلم أن الوضع حساس ويحتاج الى تعديل وايضاً يوجد فيها تواقيع ضمن النظام الداخلي المعمول به وفق الآليات الدستورية والقانونية، الجانب الثاني المادة (60) من الدستور تكلمت على مشاريع القوانين والمقترحات القوانين والمادة (87) من النظام الداخلي اجازة أن نعطي رأي ونتابع مشاريع القوانين ومقترحات القوانين في اللجان المختصة، والبرنامج الحكومي الذي تم التوافق عليه جميع الكتل السياسية الموقرة تم التوقيع لها يفترض أن يكون هذا ملزم وفق القانون والدستور، حقيقة الأمر واحدة من القضايا التي لدينا والتي تضغط علينا نفسياً وعقلياً واجتماعياً هو قانون العفو العام، وقانون العفو العام تكلمنا به مع الجميع وتعلم جنابك ويعلم مجلس النواب الموقر، كل شخص يديه ملوثه بدم العراقيين وثبت بدون تعذيب هذا وفق الشرع الاسلامي، بسم الله الرحمن الرحيم ((ولكم في الحياة قصاص يا أولي الألباب)) صدق الله العلي العظيم، الشخص الذي متورط مع عراقي ليس لنا عمل معه، ولكن الناس الذين ذهبوا نتيجة المخبر السري والناس الذين ذهبوا نتيجة الإكراه والتعذيب وهذا الموضوع متفق عليه وقدمته لجنابك باسم اللجنة القانونية للمرة الثانية للقراءة الأولى الى مجلس النواب، اعرضه على مجلس النواب ونقرأه وإذا كان هناك مداخلات لدى السادة النواب نحن سوف نستمع ولجنة ولا نعمل شيء، فإذاً قناعات المحكمة في النتيجة هي التي تقرر، حتى إذا تم إعادة التحقيق سوف يعيده القضاء وليس نحن نعيده.

– النائب ديلان غفور صالح سمين زنكنه:-

تقرأ تقرير مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيوت المائدة لعام 2015.

– النائب عامر حسين جاسم علي الفايز:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيوت المائدة لعام 2015.

 

 

– النائب محمد صديق محمد ياسين:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيوت المائدة لعام 2015.

– النائب حيدر محمد حبيب السلامي:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيوت المائدة لعام 2015.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

* الفقرة خامساً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون التعديل الحادي والعشرون لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960. (اللجنة القانونية، اللجنة المالية).

– النائب وعد محمود احمد القدو:-

ابتداءً هذا القانون والاتفاق شرع في عام 2005، الاتفاق الدولي لزيت الزيتون المائد لعام 2005 انضمت اليه جمهورية العراق بموجب القانون رقم (22) لسنة 2007، وبالتالي في جدول الاعمال وفي التقرير الذي تم اعداده من قبل لجنة العلاقات الخارجية في المادة (3) بالاتفاق رقم (2)، هذا الاتفاق يخلف اتفاق الدول لزيت الزيتون وزيتون المائدة عام 2005 انضم اليه العراق بموجب القانون رقم (22) لسنة 2007، هذا القانون باعتباره يمثل قانون سنة 2005، بالتالي هذه القوانين والاتفاقيات التي يتم التوقيع عليها الانضمام اليها تسجل لدى الأمم المتحدة تكون خلاف لما جاء في قانون رقم (1) لسنة 2022 قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني التي جاءت في المادة (1/ ثانياً) التطبيع كل فعل من شأنه أن يحقق مع الكيان الصهيوني أي صورة من صور التعامل أو يؤدي اليه سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بهدف إقامة العلاقة مع الكيان الصهيوني، بالتالي هذا الموضوع حقيقةً والتوقيع هو اعتراف ضمني أو مؤشر ضمني بالاعتراف بالكيان الصهيوني.

– النائب عطوان سيد حسن ثامر العطواني:-

يقرأ تقرير مشروع قانون التعديل الحادي والعشرون لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960.

– النائب احمد مظهر ابراهيم الجبوري:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون التعديل الحادي والعشرون لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960.

– النائب محمد جاسم محمد علي الخفاجي:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون التعديل الحادي والعشرون لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960.

– النائب محمد عبد الامير عبد الحسين عنوز:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون التعديل الحادي والعشرون لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960.

– النائب مصطفى خليل نصيف الكرعاوي:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون التعديل الحادي والعشرون لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960.

– النائب فيصل حسان سكر النايلي:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون التعديل الحادي والعشرون لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960.

– النائب نه رمين معروف غفور امين:-

تكمل قراءة تقرير مشروع قانون التعديل الحادي والعشرون لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960.

 

– النائب رائد حمدان عاجب هاشم مالكي:-

شكراً سيادة الرئيس وشكر للسادة في اللجنة المالية واللجنة القانونية واللجان الساندة، التعديل لهذا القانون مهم وينتظره مئات آلاف الموظفين منذ وقت بالرغم من أنه يوجد مقترح أو مشروع لقانون خدمة مدنية أتحادي يفترض أن يظم هذا القانون في جنباته لكن هذا القانون سوف يتأخر وبالتالي لا بد من تعديل هذا القانون من أجل معالجة الحالات الموجودة في وزارة الصحة أو في وزارة البلديات والاعمار والاسكان وفي وزارة البيئة والوزارات الأخرى، اللجنة توصي بحذف البند ثالثاً، في الحقيقة أنا لا أتفق مع اللجنة في هذه التوصية، لنعطي مرونة في استحداث العناوين الوظيفية وفي تغييرها، مجلس الوزراء ليمتلك هذه الصلاحية لأنه اذا نحن لأجل عنوان واحد أو عنوانين نعود الى مجلس النواب واجراءات تعديل واجراءات تشريع هذه بها صعوبة فدعونا نحل المشكلة ونسهل الأمور لأنه العناوين مهما أحصيناها في هذا المقترح نحن لا نستطيع أن نضمن جميع العناوين، لهذا أنا أعارض فكرة الغاء البند ثالثاً المتعلق بمنح مجلس الوزراء صلاحية استحداث العناوين أنا مع هذه الصلاحية.

– النائب حيدر محمد كاظم خضير المطيري:-

بدءً أقدم الشكر حقيقة والثناء على جهود اللجنة المالية واللجنة القانونية جزاهم الله خير، حقيقة هذا القانون قانون الملاك تعديل الـ 21 يمس مئات الآلاف من الموظفين هنالك بعض الفئات مسكنين منذ أكثر من (13) سنة، كل مداخلتي هي أطلب والتمس من الاخوة في اللجنتين ونحن أيضاً نشترك معاهم في التكليف الأخير، فلنسرع في انجاز هذا التعديل خدمةً للمواطنين جزاهم الله خير لأنه من يوم (30/1) كانت القراءة الاولى واليوم (25/3) 55 يوم أو 56 يوم ارى أنها مدة كبيرة والبعض من الموظفين على أبواب التقاعد يتأذون فجزاكم الله خير السرعة في التصويت هذا القانون.

– النائب كريم حسين عليوي السراي:-

بدايةً شكرنا وتقديرنا للإخوان في اللجنة القانونية وكذلك الجهود الكبيرة للأخوة في اللجنة المالية لمتابعة تعديل القانون، ملاحظاتنا في تقرير المناقشة فقرة (5) في الاجراءات أطلعت اللجنة القانونية السابقة للقرارات، سيادة الرئيس الاخوان في اللجنة المالية هنالك قرارات صدرت بحق شهادة الاعدادية في وزارة الصحة وباقي المؤسسات، حملة شهادة الاعدادية و وصل كتابهم من وزارة الصحة بشكل رسمي لإضافة عناوينهم ضمن التعديل، القضية الاخرى لحذف المادة (3) من مشروع القانون، الاسباب الموجبة للقانون هو لسد حاجة دوائر الدولة بمعنى أنه هو موضوع اداري، موضوع قانوني، التشريع دائما يتأخر في الاجراءات، فنتمنى أنه عدم حذف المادة واستمرار منح الصلاحيات لمجلس الوزراء استحداث أي عناوين أخرى.

القضية الاخرى ينفذ القانون أعلاه من قبل وزارة المالية بدون أثر رجعي نحن لدينا متقاعدين ولدينا أشخاص موظفين أغلبهم في الصحة للعلم القانون يستهدف (90%) العناوين الموجودة فيه من ملاكات وزارة الصحة أغلبهم هؤلاء قريبين التقاعد كيف سوف يتعالج موضوعهم، يعني يوجد فيهم بالشهر الرابع سوف يخرجون تقاعد ويوجد فيهم بالشهر السابع وهؤلاء مضى عليهم (8) سنوات أو أكثر بالدرجة الرابعة فأتمنى تضاف فقرة تكون ايعاز للمالية بتحديد ضوابط تعديل رواتبهم عند انفكاكهم للتقاعد، نقطة أخيرة سيادة الرئيس والاخوان في اللجنة المالية الفقرة سادساً استضافة اللجنة المالية للأمانة نقابة التمريض غير مذكورة في الاستضافات نقابة مهمة جداً وكانت موجودة ومداخلاتها كانت محترمة بإجراءات رسمية ونتشرف أن نكون من ضمن هذه الشريحة.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

السيد رئيس اللجنة هل لديكم اضافة؟

– النائب عطوان سيد حسن العطواني:-

مداخلة الاستاذ حيدر في ما يتعلق بالوقت سيادة الرئيس نحن حقيقة أمام خيارين ومسارين، المسار الأول هو سرعة انجاز هذا القانون بالشكل المطلوب، صحيح يوجد مواطنين الآن على وشك أن تحال الى التقاعد ولكن في ذات الوقت هنالك موظفين في دوائر لم ترد درجاتهم الوظيفية و عناوينهم من المؤسسات، بالتالي حرصنا أنه نشمل أكبر عدد ممكن من المنتسبين من خلال مخاطباتنا الى كل المؤسسات، هنالك مؤسسات غير متحركة غير مخاطبة اللجنة وغير مخاطبة الأمانة العامة، فحريصين أنه هذا التعديل سيادة الرئيس يعطي دفعة خمسة الى عشرة سنوات ولا نحتاج الى هذا التعديل، هذا الوقت الذي جعلنا نستغرقه فيما يتعلق بمسألة حذف المادة، اخواني هذا القانون قانون مشرع من قبل مجلس النواب ويجب أن يعدل بقانون، لا يعدل قانون بقرار وأيضاً في الواقع الحكومة طعنة بكثير من المواد التي أضافها مجلس النواب بحجة أنه أو بدعوى أنه هو هذا عمل الحكومة وليس عمل مجلس النواب، يعني التعديل الذي أدخله مجلس النواب على قانون الموازنة صحيح ولكن نقطة النظام الذي اعترض على من أنه هذا عمل الحكومة، نحن هذا قانون، حريصين على أنه نتمسك بالتشريع ونتمسك بالتعديل وحتى لا يبقى الحبل على الغارب، يعني الحكومة اليوم تستحدث وبعد الغد تحتاج، نحن نطمح أن يكون قانون الخدمة المدنية نحن نطمح أن يكون هذا القانون يصل الى مجلس النواب ويحل الموضوع بالكامل

– النائب عادل حاشوش جابر الركابي:-

ابتداءً الملاحظة الاولى السيد رئيس اللجنة نحن الآن بالتعديل الـ (21) للقانون والقانون صادر عام 1960، أنا أسأل عام 1960 كم كان عدد موظفين الدولة العراقية في ذلك الوقت؟ فيفترض أنه اللجنة لديها استراتيجية لوضع تشريع جديد يحتوي كل التعديلات، هذه نقطة، النقطة الاخرى أنا مع الابقاء على المادة الثالثة كمن القانون الصراحة لأنه لا توجد لديك معضله الآن، أنت لديك تستحدث عناوين وظيفية آتي أشغل  مجلس النواب و مجلس الوزراء يعد قانون واللجان تدرسه و ورش عمل، على ماذا؟ هذا عمل تنفيذي الحكومة هي تتبناه ما هي علاقة مجلس النواب؟ بعد هذا حضرتك ذكرت قبل قليل قلت أنا لماذا أعدل قانون بقرار، أنت الآن تعدله بقانون من خلال الابقاء على المادة (3) من الشروط الآن  سوف تعدله بقانون فالأفضل حتى لا تشغلون أنفسكم اللجنة المالية لديكم أمور أهم، ارجع للحكومة هي تعرف من خلال اللقاء بالوزرات ترجع الى وزاراتها وتعلم ما هي العناوين الوظيفية المطلوبة، النقطة الثالثة نحن صراحة تردنا كثير من الشكاوي اللجنة الموقرة من خريجين باختصاصات مختلفة هم يعانون يقولون نحن عندما نقدم على التعيين يقولون ليس لديكم عناوين وظيفية في وزارة التخطيط و وزارة المالية و مجلس الخدمة فنتمنى تتوسعون في هذا الموضوع، يعني تكون احاطة بكل العناوين الوظيفية التي لم توضع لها الكثير من الاختصاصات، يعني أتمنى أقترح عليكم تكون ورشة عمل ودعوة المختصين في هذا الموضوع لأن هذا القانون في غاية الاهمية ينصف أشخاص بعشرات الآلاف أن لم نقل بمئات الآلاف.

– النائب موحان هاشم ثعلب الساعدي:-

يكمل قراءة تقرير مقترح قانون التعديل الأول لقانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم (11) لسنة 2016.

– النائب بريار رشيد شريف محمد:-

نود من اللجنة المحترمة بيان ما هو سبب اضافة مادة جديدة في الملاحظات ثانياً التي تنص على، تم اضافة مادة جديدة بموجب مشروع القانون تعطي بموجبه الصلاحية المطلقة لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير المالية بالتنسيق مع مجلس الخدمة العام الاتحادي استحداث العناوين الوظيفية الجديدة أو حذف عناوين وظيفية دون العودة الى مجلس النواب، اللجنة المحترمة سؤالي هنا لماذا لم تعودوا الى مجلس النواب لهذا.

– النائب محمد عبد الامير عبد الحسين عنوز:-

بالنسبة لقانون الملاك وتشريعه والدرجات التي مفترض أن تصل التي هي عبارة عن وصف وظيفي وهذا الوصف الوظيفي هو جزء من عملية تشريعية، فإذا الاخوة ذكروا لديهم حذف الفقرة أو المادة (3) بما معناه لماذا تشريع قانون للملاك اذا في الامكان مجلس الوزراء يحذف ويستحدث ولذلك حرصنا في النقاش على هذه القضية عدم التنازل عن الحق التشريعي لمجلس النواب وهذا أمر جداً مهم اذا أعطينا الصلاحية الى مجلس الوزراء يعني نعطيها جميعها بلا قانون ملاك ولا هذا هم يعدلونها كلها أما الاستحداث فكل ما هو جديد سوف يدخل ضمن القانون، ولذلك السيد رئيس اللجنة المالية ذكر (10) سنوات نريد هذا القانون يكون فاعل وليس أن نعدله اليوم وبعد شهر أو شهرين نعدل مرة أخرى، يا اخوان نحتاج رصانة.

– النائب باسم نغيمش جليف الغريباوي:-

شكراً جزيلاً سيادة الرئيس والشكر موصول الى اللجنة المالية واللجنة القانونية على ما بذلوه في سبيل تعديل هذا القانون، أطلب من الاخوة في اللجنتين الالتفات الى مسألة مهمة وهو أن يكون التعديل شاملاً لكل حالات التسكين وانصاف جميع الفئات دون الدخول في مسميات لأنه في أغلب الوزارات ولدينا حالات، يعني في وزارة الاعمار والاسكان وفي التشكيلات ما دون المديرية العامة هذه تشكل بدرجة ثانية، ويعني من حملة شهادة البكالوريوس يفترض أنه حالهم حال أقرانهم الآخرين ينظر في موضوعهم وأيضاً يرفع هذا التسكين، الأخوة أيضاً حملة الشهادات العليا في وزارة الاعمار والاسكان، ماجستير يقف في الدرجة الثانية وبينما أقرانه في وزارات أخرى يتدرج يعني ويمنح يصعد الى الدرجة الأولى، كذلك الأخوة دبلوم المساحة والرسم الهندسي أيضاً وهذه الحالات اذاً الذي أطلبه من الأخوة ان ينظر الى كل أن تعالج كل الحالات، كل الفئات في كل الوزارات ألموظف هو موظف أينما وجد في دوائر الدولة العراقية، أيضاً يعني ملاحظة حول الاسباب الموجبة، النص في الاسباب الموجبة استمرار الموظف بذات عنوانه الوظيفي وصولاً الى الدرجة التي يستحقها قانوناً، طبعاً هو هنا المفروض يكون لا يمكن أن يستمر الموظف بعنوانه الوظيفي اذا ما أريد ترفيعه الى درجة أعلى بالنظر للربط بين الترفيع (الترقية والترفيع) في قانون رواتب موظفين الدولة والقطاع العام لسنة 2008 المعدل، هذه أرجوا أن تؤخذ بنظر الاعتبار وأيضاً كلمة صلاحيات أن تكون اختصاصات، أيضاً أطلب بمنح صلاحية لمجلس الوزراء بخصوص استحداث عناوين وظيفية حتى لا نتقيد بالمستقبل.

– النائب كريم شكور محمد قادر الداودي:-

حسب جدول العناوين الوظيفية المرفق بالقانون والتي يتضمن العناوين الوظيفية لخريجين المعاهد المسكنين في الدرجة الرابعة حيث لا يوجد في الجدول العنوان الوظيفي لخريجين قسم الإدارة الصحية (معاون احصاء) في أي من الدرجات الوظيفية في هذا القانون علماً أنه في القانون الأصلي هنالك عنوان وظيفي للمعاون الاحصائي حتى الدرجة الرابعة والموظفون هؤلاء من جريجين المعهد الفني المنصور قسم الادارة الصحية وعليه يجب اضافة العنوان الوظيفي لخريجين هذا القسم.

– النائب امير كامل محمد المعموري:-

مباركة جهود اللجنة القانونية واللجنة المالية بخصوص اكمال قانون التعديل رقم (25) لسنة (1960) الخاص بالملاكات الموظفين للدولة، السادة أعضاء اللجنة نلاحظ في القانون إذا سمعونا الإخوان في اللجنة، في ما يخص القانون أي يعني يوجد فائض الدرجات الوظيفية كأنما العناوين تخص كل الوزارات ليست محددة كل وزارة درجاتها الوظيفية التي موجودة وفق الملاكات، ولا كذلك محددة بالنسبة إلى الخريجين يعني درجة الخريج في ما يخص العنوان الوظيفي تتلاءم كون معه كما هو الحال في الممرض الأقدم وكذلك في ما يخص المضمد الكوادر الصحية وكذلك الكوادر الأخرى التي موجودة، العناوين الوظيفية الموجودة في الوزارات يجب أن تحدد، الأن مذكورة بعض العناوين الوظيفية لكن إلى من تنسبها إلى أي وزارة، غير مذكورة إلى أي وزارة تنسب، على سبيل المثال باحث سياسي في أي وزارة هذا يعمل في أي دائرة يعمل، باحث علوم أغذية باحث غيره من الأمور الأخرى هذه يجب أن تحدد وفق القانون، لأن الأن لديكم في القانون أصبح بشكل فضفاض الدرجات الوظيفية مع عناوين لكافة الوزارات غير محددة، بنفس الوقت ممرض أقدم أول، هو خريج متوسطة، الأن هل أنتم الأول تمنحونه للمتوسطة، يجب أن تكتبوا أمامه خريج متوسطة يكون كذا، بالنتيجة المالية سوف تعارض عليه مستقبلاً لا تعطيه الدرجة تقول هذا خريج متوسطة نحن كيف نضعه أول كما هو الحال في المضمد كذلك خريج الإبتدائية، إذا كان هو خريج الإبتدائية معطيه درجة مضمد أول هذا إذا مضمد أول المالية كذلك سوف تعارض، إذاً من هو سوف يأخذ الأول هل هو الخريج الجامعي أم خريج المعهد أم خريج الإعدادية، أرجو من الإخوة في اللجنة أن يحدد العناوين مقابلها الدرجات الوظيفية وكذلك الوزارات التي تحتاج هذه العناوين.

– النائب مصطفى خليل نصيف الكرعاوي:-

موضوع استحداث الدرجات الوظيفية، هو ليس معناه ان وزارة تحتاج درجة وظيفية كون اعطيها أو عناوين وظيفية، الموضوع لدينا نقص في العناوين الوظيفية ومن صلاحية وزارة التخطيط بالتنسيق مع وزارة المالية استحداث هذه الدرجات في هذه الوزارة بحسب الحاجة، ولكن نحن في الهيكل الوظيفي هذه العناوين غير موجودة فهذا ليس معناه أنا يجب أن استحدثها في كل وزارة، الهيكل الإداري للدولة العراقية هذا غير موجود فيه، في حين إذا موجود العنوان الوظيفي مثلاً رئيس مهندسين أقدم إذا لا يوجد في وزارة الدفاع، عفواً من الذي يقرر هذه القضية؟ هذه وزارة التخطيط مع وزارة المالية تستحدث عنوان وظيفي في هذه الوزارة إذا هو موجود في الهيكل الإداري، هذا عمل التخطيط أنا الأن استحدثت عنوان وظيفي بكل الدولة العراقية.

– النائب عطوان سيد حسن ثامر العطواني:-

استضفنا التخطيط، مجلس الخدمة، وزارة المالية، هيئة النزاهة، وزارة الصحة، النقابات كلها حضرت، اخوان نحن لسنا وحدنا جالسين، لذلك نحن اليوم لماذا انتظرنا، اخوان انتظرنا حتى لا نظلم احد يوجد مؤسسات لا تتحرك، نحن حركناهم بكتاب رسمي منذ اسبوعين، نحن سوف نمضي بتعديل الملاك، المؤسسات كل مؤسسة ترسل لنا العناوين الوظيفية التي تحتاجها وننتظر الأسبوع القادم ان شاء الله تأتي إلينا الإجابة، لم يبقى شيء، أما ما يتعلق في الدرجات هي الدرجات موجودة من العاشرة إلى الأولى، يوجد عناوين إلى الرابعة وتتوقف يحتاجها أين في الثالثة يحتاجها في الثانية هذا نحن الذي نحتاجه نحن للاستحداث.

– النائب محمد كريم عبد الحسين البلداوي:-

كل الشكر والتقدير للسادة رئيس وأعضاء اللجنة المالية واللجنة القانونية على جهودهم المبذولة، طبعاً أنا أشير إلى ان هذا هو التعديل (21) قدم القانون هو بقدم هيكلية الدولة العراقية التي تغيرت بشكل كبير هيكليتها وهيكلية وزارتها ما بين الدمج والفصل ما بين الوزارات وكذلك أيضاً استحداث مؤسسات وهيئات جديدة كذلك أيضاً مسألة مهمة هي تغيير العناوين وإضافة عناوين جديدة الأن كما في الأمن السيبراني العلوميين التقنيات الأقسام الجديدة خريجي الكليات، لا بد أن تراعى مرة واحدة في هذا الموضوع تغير الذي يحدث في هذه الاختصاصات والتوصيفات الوظيفية وتطورها يجب أن تضاف وهذا يجب التعاون فيه مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومخرجات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حتى لا نظر من جديد إلى تعديل هذا القانون، أنا أرى الأولى بعد هذه التعديلات هو الطلب من الحكومة ارسال قانون الخدمة المدنية الاتحادي، أنا أعتق أن هذا  القانون يمثل الحل لكل اشكالياتنا الواردة في قانون الملاك، مسألة أُخرى لا بد اليوم من العمل على تثبيت هيكليات الوزارات، نحن لدينا وزارات إلى الأن بلا قانون وبلا هيكلية وقسم منها تم تبديل هيكلياتها، بالتالي اليوم هي لا تتناسب مع العناوين الوظيفية، وأنا أعتقد اليوم هناك تغييب لدور مجلس الخدمة الإتحادي الذي هو اليوم المعني بتنفيذ قانون الخدمة العامة الإتحادية وإعادة التعيين بتنفيذ قانون الخدمة العامة الإتحادية وكذلك التعيين واعادة التعيين وتخطيط شؤون الوظيفة ورسم هيكليات الدولة، هذا بموجب القانون الخاص به رقم (4) لسنة 2009 المادة (9) الواردة فيه، رسم هذه الهيكليات ووضعها ضمن القوالب الصحيحة لها مع قانون الخدمة العامة الإتحادي أنا أعتقد سيوفر هذه الجهود وسيوقف عملية التغيير لا سيما ان ما لاحظنا ان دائماً التغيير يكون في الجداول أو في العناوين الوظيفية وليس في أصل القانون.

– النائبة ابتسام هاشم عبد حسين الهلالي:-

إذ نناقش قانون مهم وهو قانون الملاك وحقيقة في هذا القانون يجب أن لا تكون تعديلات بعد التصويت عليه، هناك شريحة مهمة وهي شريحة الموظفين الحاصلين على شهادة أثناء الوظيفة إلى الوظيفة التي تستحقها تلك الشهادة، السيد رئيس اللجنة المالية لديه علم بهذه الشريحة الكبيرة ويجب معالجتها في هذا القانون، يعني يسكن بدرجة أدنى من درجته نطالب بتسريع العنوان الوظيفي السيد رئيس اللجنة هذه جدا مهمة ونسبة كبيرة من الموظفين حتى تعالج بهذا القانون ان شاء الله، تسريع العنوان الوظيفي للموظف الحاصل على شهادة أعلى أو مماثلة أو مغايرة أثناء الخدمة والتي تتلائم مع عمله وموافقة دائرته بمنحه عنوان مباشر لكل سنتين اعتباراً من تاريخ حصوله على الشهادة وصولاً إلى مرحلته التي كان عليها حين تقديم الطلب والإحتفاظ بدرجته الوظيفية، يعني الموظف يحصل على شهادة عليا سوف تنزل درجته الوظيفية وعنوانه الوظيفي إلى درجة أدنى، هذا القانون جداً مهم نتمنى أن تعالجوا هذه الشريحة من الموظفين وهناك نص في قانون الموازنة لعام 2019 المادة (63) ممكن ان نستفاد منها هذه المادة ومن ضمنها في هذا القانون حتى لا نظلم هذه الشريحة الكبيرة.

– النائبة رقية رحيم محسن محمد النوري:-

نطالب بضرورة ادخال فقرة العمل الممارس لكل الدرجات الوظيفية لإنصاف الشريحة التي تعمل عمل ممارس خدمة للدائرة الصالح العام في هذا القانون وأيضاً ادراج العمل الإداري في الهوية الحكومية بالنظر لنقص بعض الكوادر ذات التخصص في أغلب الدوائر الحكومية واتخاذ المعالجات والإجراءات الخاصة بهذا الشأن.

– النائب غريب احمد مصطفى امين:-

مداخلتي على الفقرة السابقة المتعلقة بالاتفاق الإنضمام إلى زيت الزيتون نؤكد بأن هذه الإتفاقية لها اهمية خاصة في ظل التغيرات المناخية الكبيرة التي يتغير لها العالم بصورة عامة والعراق بصورة خاصة، وذلك من خلال تزويدنا بأنصاف زيت الزيتون ذات المواصفات العالية المقاومة للبيئة مما تزيد من الإنتاج المحلي والمردود المالي للدول، اضافة إلى انهاء تهدف الى تبادل الخبرات والأفكار مع المنظمات الدولية المتقدمة، والمشاركات في الدورات والحصول على منح دراسة والدعم الفني والاستشارية الازمة لقطاع زيت الزيتون في العراق.

– النائب حيدر محمد حبيب السلامي:-

بدايةً نشكر اللجنة المالية واللجنة القانونية على جهودهم المبذولة، حقيقة قبل فترة قدمت كتاب بخصوص عناوين وظيفية لخريجي تكنولوجيا المعلومات، لأن حقيقة خريجو تكنولوجيا المعلومات دائماً ينظلمون خصوصاً في طلب التعيينات من الوزارات لغاية الأن الثقافة في الوزارات يطلبون فقط خريج علوم حاسبات أو هندسة حاسبات، بالتالي نحن مضى علينا (6) سنوات نخرج فئة بكالوريوس تكنولوجيا معلومات لكن لا ينطلبون ويظلمون في التعيينات، يا حبذا الكتاب موجود لدى حضراتكم اللجنة المالية تأخذون بنظر الاعتبار هذا موضوع.

الموضوع الثاني: بالحقيقة الأن حصلت تعيينات مثلاً خريجو بكالوريوس المجتمع المدني في وزارة التربية ليس لديهم عنوان وظيفي اضطروا تثبيتهم بشهادة الإعدادية حتى يستطيعون صرف رواتبهم وهذا أيضاً مشكلة حقيقية يجب معالجتها بما انه نحن بصدد معالجة الملاك، ضروري تؤخذ بنظر الاعتبار حتى نستطيع حل مشاكلهم.

– النائبة ثناء جاسب كريم خضر الزجراوي:-

جزيل الشكر والإحترام للإخوة في اللجنتين المالية والقانونية لجهودهم في إقرار التعديل (21) لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 وبنفس الوقت نطالب بالإسراع للوصول إلى التصويت النهائي لهذا القانون، وذلك لإنتظار نسبة كبيرة من موظفو الدولة خاصة وزارة الصحة لإقراره، ويعتبر هذا القانون انجاز كبير لمجلسنا الموقر.

– النائب يحيى غازي عبد لطيف المحمدي:-

أنا اتكلم معك نيابةً عن كتلة حزب تقدم في مجلس النواب والتي تضم (44) نائب، حقيقة نحن قبل مدة وتعضيداً لكلام الشيخ (عبد الكريم) قدمنا لجنابك تواقيع مشفوعة بأكثر من (100) نائب لضرورة تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لكي نتيح لكتلتنا تثبيت حقها السياسي في منصب رئاسة البرلمان ومعلوم لكل الكتل السياسية أن منصب رئيس البرلمان هو عرفاً من حصة المكون السني ومضى اكثر من خمسة أشهر والمنصب فارغ، لذلك أعتقد من جانب المسؤولية وجانب ائتلاف ادارة الدولة وكل الكتل السياسية لان هذا المنصب لا يبقى فارغ إلى أمد غير معلوم، لذلك     نداءنا ووصيتنا وطلبنا إلى ائتلاف ادارة الدولة وإلى كل رؤساء الكتل النيابية وزملائنا في مجلس النواب بأننا كتلة متماسكة وداعمة للحكومة وجزء من العملية السياسية ومأمون باتجاه دعم السلطة التنفيذية، وكذلك مجلس النواب العراقي ونعتقد حقنا مغبون ونريد انصافنا ونريد الاستعجال بحسم هذا الموضوع من اجل أن تكون هناك توازنات مقبولة ومنطقية ومعقولة ونمضي باتجاه اعمار ودعم الحكومة ودعم كل المشاريع التي من خلالها تقف الحكومة على أرجلها، لذلك سيادة الرئيس اتصور الموضوع مهم وتأخيره ليس بصالح حقيقةً، وجودنا حقيقةً ضمن ائتلاف داخل الدولة وكذلك ضمن عمل مجلس النواب لذلك نحن ممكن تكون لنا خيارات أخرى في مجلس النواب السياسية وهذا من حقنا، ولكن نطمح بأن ننصف ويعود الحق إلى مستحقيه وهو حزب تقدم الذي يمثل الأكثرية السياسية داخل قبة البرلمان.

-السيد محسن المندلاوي( النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة).

الإتفاق السياسي موجود، نتمنى من الإخوة في المكون السني أن يصلوا إلى اتفاق على شخص جميعنا في الإطار التنسيقي ومجلس النواب داعمين لاستحقاق المكون في أقرب فرصة، تُرفع الجلسة.

 

رُفعت الجلسة الساعة (4:24).

*******************

***********

******

**

*