محضر جلسة رقم (15) الاحد 24-3-2024

محضر جلسة رقم (15) الاحد 24-3-2024

مرفق 1

مرفق 2

 

جلسـة رقـم (15)

الأحد (24/آذار/2024)

 

 

عدد الحضور: (168) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (2:45) عصراً

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الخامسة عشر، الدورة النيابية الخامسة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– السيد همام عدنان(موظف):-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

* الفقرة أولاً: التصويت على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (20) لسنة 1998. (لجنة الاستثمار والتنمية، لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة).

– النائب حسن سالم عباس الزيرجاوي:-

يقرأ بيان بخصوص الذكرى السنوية للانتفاضة الصدرية (ساعة الصفر).

 

– النائب ياسر هاشم علي عباس الحسيني:-

استناداً إلى أحكام المادة (61) ثانياً من المادة (27) أولاً من الدستور العراقي أطلب من السيد الرئيس المحترم عرض المادة الفيديوية من الدائرة الإعلامية رجاءً، أن الحفاظ على كرامة السلطة التشريعية من أولويات سيادتكم هذا عهد بكم لذا وجب لجم هذه الأفواه النتنة التي تحاول النيل من ممثلين الشعب ولو لا أنني مؤتمن على أصوات ناخبين وممثلين عنهم لكان الأولى أقدم استقالتي ولكن قسط قدمنه وعهدً قطعنا أن لا نخون الشعب ودماء الشهداء للتوضيح أن من ظهر بالفيديو هو مسؤول عن هدر عشرين ترليون دينار عراقي لما تقدمة أعلاه، أطالب باسم الشعب وكافة زملائي ممثلي الشعب رئاسة المجلس الموقر بالاتي:

أولاً: عرض تشكيل لجنة تحقيقية موسعة للتصويت داخل مجلس النواب تتولى التحقيق بمخالفة وهدر المال العام بموانئ العراق.

ثانياً: أسناد اللجنة بموظفين من وزرات وهيأت لتحقيق الشفافية.

ثالثاً: الإيعاز إلى وزارة النقل بسحب يد مدير عام الموانئ وحسب المادة (17) أولاً من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991.

رابعاً: أن كم التجاوزات الصادرة من مدير عام الموانئ على الدستور العراقي وعلى السلطة القضائية والتشريعية كفيله أن تؤكد للمجلس الموقر عدم امتلاكه للأهلية العقلية لشغال هذا المنصب الحساس.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

لجنة النقل تشكيل لجنة واستضافة السيد (فرحان الفرطوسي)، وننتظر نتائج اللجنة.

– النائب ثامر ذيبان حسون الحمداني:-

بين الحين والأخر تصدر تجاوزات على الهيأة التشريعية على السلطة التشريعية في البلد وبالاعتبار مجلس النواب هو السلطة العليا بالبلد في التشريع، للأسف الإجراءات التي يجب أن تتخذ بحق الإساءة والاتهامات التي توجه إلى السلطة التشريعية ضعيفة جداً السيد الرئيس قبل أيام السيد معالي وزير الداخلية في مجلس النواب للقاء بالسادة النواب دخل السيد الفريق (عادل الخالدي) إلى القاعة وقام بخلع غطاء الرأس ورميه على المنصة ووجه كلام قاسي إلى السادة النواب وتحديداً إلى الشيخ النائب (ضرغام المالكي) ولا يسع المجال لذكر الألفاظ خشية من تسجيل وإظهارها للأعلام وتلفظ بألفاظ بائسة وأساءة إلى السلطة التشريعية وتجاوز على السادة النواب في حين أن لم يكن أي احتكاك أو أي كلام مع السيد الفريق والسيد معالي الوزير كان مشغول بإكمال بريد السادة النواب وأراد أن يتملق إلى معالي الوزير وتفوه بكلام أساء به إلى الشيخ (ضرغام المالكي) وإلى السلطة التشريعية، هذه الأمور أذا تبقى هكذا لا توجد هيبة للسلطة التشريعية، السيد وكالة وليس أصالة، السيد الرئيس أما تعرض الموضوع أن يتم التصويت عليه داخل مجلس النواب لإعفائه من منصبه واختيار شخص قائد حقيقي يستطيع الإدارة.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

لجنة الأمن والدفاع استدعاء الوكيل خلال (24) ساعة وتشكيل لجنة والتحقيق وترفع تقريرها خلال (48) ساعة، السادة المعترضين على القانون ما هو الإعتراض الذي لديكم؟  هذه الأراضي خارج البلدية وليس في الداخل.

– النائب حسنين قاسم محمد الخفاجي:-

داخل حدود البلدية تُملك ببدل 50% من السعر السائد وليس سعر الدولة،  لا يوجد قانون استثمار، إذا تذهب إلى قانون الإستثمار تملك 2% نحن نتكلم عن 50% من السعر السائد، لقد مضت سنة ونحن نتناقش بالقانون.

– النائب مهدي تقي اسماعيل جبار آمرلي:-

نحن ليس ضد هذا القرار سيادة الرئيس، نحن نريد تعديل هذا القرار نحن نريده خارج المدن، داخل المدن الأن أريد أن آتي بمصنع في داخل المدن هذا يعتبر تلوث هذا اللجوء وبعدها إذا حدث بيع وشراء يعود لصاحبه الأصلي من الذي يملكها، فقط التجار يستفاد من هذه القضية يجب البسطاء والفقراء الطبقة الفقيرة ينتهي بهذه القضية، نحن ليس ضد هذا المشروع وهذه المصانع يجب أن تكون خارج المدينة.

– النائب ياسر هاشم علي الحسيني:-

للتوضيح أكثر وجواباً على ما طرحه، لحظات السيدة ( سوزان) طلبنا مداخلة بشكل اصولي وآتت إلينا الإجابة، للتوضيح أكثر وما طرحه السيد النائب (مهدي آمرلي) وما تلاحظ عليه النائبة (سوزان) طرح محترم ولكن سوف أوضح لكم بعض الأوليات، طلبوا الإخوة الصناعيين تمليك الأصول على أساس ماذا، على أساس دعم الاقتصاد دعم الصناعة هذه كل المشاريع التي نتكلم عنها هي مشاريع صديقة للبيئة، اليوم عندما نعمل مدينة صناعية في (7) نيسان تبعد (60) كم  عن الأعظمية وعن بغداد، تذهب إلى العاملة التي تعمل في التجهيزات الغذائية تقطع  مسافة (70- 80) كم وتعود نفس المسافة ما هي الجدوى الإقتصادية من هذا الشيء على معامل صديقة للبيئة، دول العالم كلها فيها معامل داخل حدود المدينة، المعامل صديقة البيئة نحن اشترطنا أن تكون المعامل صديقة البيئة، الأمر الآخر اذا خرجنا هذا المعامل الأراضي سوف تؤل إلى قانون الإستثمار بقيمة 2% ليس نحن قلنا له تمليك بقيمة 50% من قيمة الأرض الفعلية.

– النائبة سوزان منصور كرم الدلوي:-

أنا ليس من النواب الذين يعملون استعراض ويظهرون في شاشة التلفزيون، أنا أُدافع عن بلدي الوطن ليس للبيع، كل شبر من هذه الأرض ضحينا بخيرة شبابنا لأجلها، غداً أنا أمام الأجيال أمام أولادي أو أولادكم مسؤولة عن أرض هذا البلد، غدا الحكومة تريد بناء مستشفى أو مستوصف لا يوجد قطعة أرض، لم تبقى أرض للبلد كلها تم بيعها كلها، هذا الرأي أنا كنت أريد أن أوضح لكنك لم تعطيني المجال، هم قالوا نؤجل قانون مضى عليه سنتين يؤجل، أنا ليس مع التأجيل ضمير ووجدان النائب أي مادة يريد أن يصوت عليها عليه أن يصوت لكن أنا رأيي أن الوطن ليس للبيع، نحنُ وطننا ليس للبيع.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لريس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة).

السيدة (سوزان) نحنُ كلنا متفقين على رأيك، هذا موضوع القانون، القانون نائم في اللجنة وهذا القانون مفيد، نحن نريد مناقشة نخرج بها بنتيجة، السيد رئيس اللجنة تفضل.

– النائب احمد سليم عبد الرحمن الكناني:-

أولا هذا القانون ليس نحن من اخترعه وليس نحن عملناه هذا قانون أتى من الحكومة، أولاً يوجد توضيح و مسألة مهمة على الأراضي التي داخل الأمانة والتي خارج الأمانة، سيادة الرئيس الصناعيين واتحاد الصناعيين جاءوا إلينا ونحن كلجنتين اجتمعنا بهم، القانون فيه دعم للصناعيين وامتيازات الصناعيين ليس لنا، الأراضي التي داخل الأمانة الذي هو مبرم عقد ضمن الشروط والمواصفات الأمانة أو البلديات خارج بغداد والمحافظات انه متعاقد مثلاً منذ عام 1960أو 1970 أو 1980 هذا العقد الموجود داخل حدود الأمانة ضمن مشاريع حرفية أو صناعية صغيرة لا تتجاوز مساحتها 100 م أو 200م أو أكثر شيء 300م، هذه صديقة للبيئة ثانياً نحن اشترطنا عليهم، قالوا انتم المفروض محافظين على هذه الأراضي منذ 30 أو 40 سنة تعطوها لنا بدون بدل، قلنا لهم نحن لا نستطيع نعطيها لكم ببدل 50%، سيادة الرئيس الأراضي التي خارج حدود الأمانة ، الأن حالياً التي داخل حدود الأمانة بقانون الإستثمار رقم (13) تملك ببدل 2% نحن أعطيناها إلى الصناعيين الحرفيين 50% بسعر السوق السائد، وشرط أن هذه الأراضي لا تحول جنسها يعني لا تستخدم أي غداً أو بعد غد إذا يتملكها الصناعي لا يستطيع أن يغير استعمالها إلى سكني أو تجاري أو منزل هذا في القانون، تبقى نفس ما هي صناعي يعني لا يستطيع تغييرها استثماري أو سكني أو تجاري، حتى يستطيع المتاجرة فيها هذا المفهوم المهم الذي أنتم لم تصلكم الفكرة.

النائب رائد حمدان عاجب المالكي:-

السيدات والسادة النواب كلجنتين معنية، (لجنة الإستثمار والتنمية ولجنة الاقتصاد والصناعة) نحن اخوانكم هذا الموضوع درسناه أكثر من سنة ونصف ليس لدينا أي التزام مع أحد غير التزامنا الأخلاقي أمام الله وأمامكم، وأنا أقول يُعرض للقراءة نقرأ والذي يرغب في التصويت عليه يصوت والذي لا يرغب في التصويت لا يصوت.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لريس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة).

هذا القانون مهم جداً، بناءً على الطلب المقدم من (50) نائب على تأجيل الفقرة، هذه الفقرة نؤجلها إلى جلسة يوم غد، لكن بعدها لا يوجد تأجيل أي تعديلات لديكم تجلسون مع اللجنة في هذا الموضوع، أي شخص لديه اعتراض يراجع اللجنة، تؤجل إلى جلسة يوم الثلاثاء.

*الفقرة ثانياً: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الهيأة العليا للحج والعمرة رقم (23) لسنة2005.   

– النائب هيبت حمد عباس الحلبوسي:-

قبل يومين أحد أعضاء مجلس النواب السيد ( مثنى السامرائي) ظهر في الإعلام واتهم محافظة عزيزة كريمة ضحت بالغالي والنفيس في سبيل أن تحمي أرض هذا الوطن وضحت بدماء الشهداء الغالية الزكية، ظهر النائب (مثنى السامرائي) وتكلم واتهم هذه المحافظة العزيزة والتي هي محافظة ( الأنبار) بأنها مصدر الإرهاب وأن هذه المحافظة هي ينطلق منها الإرهاب، اليوم نحن كأعضاء مجلس النواب عن هذه المحافظة وزملائي في تحالف تقدم يعترضون على هذا التصريح بأشد الاعتراض، ونطلب من الأخ الرئيس وزملائنا واخواتنا النائبات بتشكيل لجنة تحقيقية بحق النائب ( مثنى السامرائي) وإذا شكلت اللجنة ومضى هذا الأمر، حتى اكون واضح معك وصريح سيادة الرئيس، حتى غدا عند حدوث أي اشكال لا يكون اللوم علينا، إذا شُكلت لجنة بحق النائب (مثنى السامرائي) وانصاف هذه المحافظة وتقديم بيان مكتوب من قِبل النائب (مثنى السامرائي) في الإعتذار لأهل هذه المحافظة ولشهداء هذه المحافظة والدماء الزكية التي ضحت لأبناء هذه المحافظة وإلا سيكون لنا موقف ثاني في مجلس النواب بحق (مثنى السامرائي).

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لريس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة).

السيد النائب، نحن لا نقبل بأي إساءة لأي أحد ولأي محافظة من محافظاتنا، إن شاء الله سوف يتم إجراء اللازم بما يرضيكم.

– النائب حسين علي محمد عباس اليساري:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الهيئة العليا للحج والعمرة رقم (23) لسنة2005.

– النائب ياسر هاشم علي عباس الحسيني:-

يُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الهيئة العليا للحج والعمرة رقم (23) لسنة2005.

– النائب موحان هاشم ثعلب الساعدي:-

يُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الهيئة العليا للحج والعمرة رقم (23) لسنة2005.

– النائب غريب احمد مصطفى امين:-

يُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الهيئة العليا للحج والعمرة رقم (23) لسنة2005.

– النائب ياسين حسن طاهر حسن العامري:-

يُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الهيئة العليا للحج والعمرة رقم (23) لسنة2005.

 

– النائبة مديحة حسن عذيب دبس المكصوصي:-

تُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الهيئة العليا للحج والعمرة رقم (23) لسنة2005.

– النائبة نداء حسن ماضي الكريطي:-

تُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الهيئة العليا للحج والعمرة رقم (23) لسنة2005.

– النائب موفق شهاب باشا شهاب:-

يُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون الهيئة العليا للحج والعمرة رقم (23) لسنة2005.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لريس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة).

*الفقرة ثالثاً: القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018.

هناكَ طلب مقدم من السيد رئيس اللجنة بسحب المقترح، تؤجل هذهِ الفقرة إلى الجلسة القادمة.

*الفقرة رابعاً: تقرير ومناقشة ( القراءة الثانية) مقترح قانون التعديل الأول لقانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الإتجار بها رقم (11) لسنة 2016. (لجنة الصحة والبيئة).

– النائب فراس تركي عبد العزيز المسلماوي:-

سيدي الرئيس المادة (17) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 يمارس المجلس وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظامه الداخلي الاختصاصات التشريعية الآتية.

1- تشريع القوانين الاتحادية، لدينا قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 قد أستوفى الشكلية والصياغة القانونية وقد جمعنا ما يزيد عن (75) توقيع من أجل ادراجه على جدول أعمال مجلس النواب وقدمناه الى سيادتكم، سيدي الرئيس هذا القانون يتعلق بحقوق موظفين وزارة العلوم والتكنلوجيا التي ادمجت مع وزارة التعليم العالي وهذه الحقوق مضيعة منذ مدة طويلة وعليه لا بد من الاسراع وادراج هذا القانون في جدول أعمال مجلس النواب من أجل انصاف هذه الشريحة، هذه حقوق موظفين.

– النائب ضرغام صباح عبد المحسن المالكي:-

سيدي الرئيس قبل أسبوع من هذا اليوم، اعتقد أكثر السادة أعضاء مجلس النواب والسادة في الحكومة العراقية أطلعوا على غرق مدينة القرنة في محافظة البصرة وخروج مستشفى القرنة بسبب المياه والامطار وكانت مطرة ليست بغزيرة إنما مطرة متوسطة، نتفاجئ عدم اهتمام الجهات التنفيذية أن كان في بغداد او في البصرة بما يحدث في قضاء القرنة المنكوب، بالإضافة أذكر أعضاء مجلس النواب الاخوة العراقيين، قبل سنة أو اكثر سقط أحد الاطفال في المغرب العربي في احد دول المغرب العربي في أحد الجحور، تعاطف كل الشعب العراقي مع هذا الطفل، نتعجب سقوط أطفال من مدينة القرنة أبرياء في أعمال بنى تحتية وغرقهم و وفاتهم، نتفاجئ بعدم توجيه تعزية أن كان في البصرة أو من بغداد او من أي جهة تنفيذية أو اهتمام حتى الوحدة الادارية في قضاء القرنة إلا عشيرة الضحايا وبعض السادة النواب من نواب محافظة البصرة، هذا جانب، جانب أخر هنالك مشروع للبنى التحتية سيادة الرئيس متلكئ، فيه شبهات فساد، فيه هدر للمال العام، فيه تقصير، تأخر هذا المشروع عن موعد تسليمه سنة أو أكثر، ومنذ أربعة سنوات يعاني أهل القرنة من الحفريات واندثار الأرضية وانتهاء المدينة، بالتالي سيادة الرئيس أطالب بإضافة فقرة وأنا حصلت على تواقيع السادة النواب فقرة في جدول اعمال يوم غداً لمناقشة الوضع المزري في قضاء القرنة محافظة البصرة.

– النائب باسم خضير كاظم زياره الغرابي:-

يقرأ تقرير مقترح قانون التعديل الأول لقانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم (11) لسنة 2016.

– النائب علاء كامل جبار الركابي:-

يكمل قراءة تقرير مقترح قانون التعديل الأول لقانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم (11) لسنة 2016.

– النائب ثناء جاسب كريم الزجراوي:-

يكمل قراءة تقرير مقترح قانون التعديل الأول لقانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم (11) لسنة 2016.

– النائب موحان هاشم ثعلب الساعدي:-

يكمل قراءة تقرير مقترح قانون التعديل الأول لقانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم (11) لسنة 2016.

– النائب رائد حمدان عاجب هاشم المالكي:-

هذا القانون قانون التعديل الاول لقانون عمليات زرع الاعضاء البشرية قانون مهم جداً، الملاحظات سوف نقدمها الى اللجنة كتابةً، لكن يوجد مقترح مهم انا أعتقد كون نفكر فيه نعالج من خلاله مشكلة مرضى العجز الكلوي الذين الآن يواجهون مشكلة الحصول على متبرع، نحن في الواقع القانون يجرم عمليات بيع وتجارة الاعضاء البشرية، القانون، لكن في الواقع الآن معظم الذين يحصلون على الكلية يذهب يشتريها ويجري العملية في مستشفيات أربيل في شمال العراق أو حتى في بغداد، هذا الواقع والمواطنين تتحمل مبالغ طائلة (60) مليون و (70) مليون من أجل ان يجد له متبرع، أنا أقترح أن يتضمن القانون منحة مالية من قبل الدولة للمتبرع الذي يتبرع بالكلة الخاصة فيه الى شخص مريض، مبلغ مالي مع قطعة أرض حتى نسهل عمليات التبرع الحقيقي ونبعد المواطنين عن عمليات المتاجرة التي تحصل في الواقع، فدعونا نلزم الدولة في هذا الشيء وأعتقد لو فعلنا هذا الأمر سوف على الأقل حتى من الناحية المالية الان الدولة تخسر مبالغ طائلة على عمليات غسل الكلى، كل عملية غسل تكلف (50) دولار و (60) دولار، يمكن ننقذ حياة كثير من المواطنين ونعالج المرضى وأيضاً نوجد دافع لعملية التبرع، الدولة تتبناه وبشكل رسمي بعيداً عن عمليات التجارة التي تتم بشكل مبطن.

– النائب حسن وريوش محمد الاسدي:-

لدي العديد من الملاحظات أن شاء الله سوف تصل مكتوبة للأخوة في لجنة الصحة والبيئة.

الملاحظة الاولى: حذف التعديل المذكور في البند أولاً من المادة خامساً الذي ينص على وأن لا يترتب على التنقل تهديد لحياة المتبرع، والمفروض هذه العبارة تبقى بدون حذف.

ثانياً: القانون الجديد تضمن تعديلاً للمادة الخامسة البند ثانياً، يؤدي الى تعريض المتبرع الى الخطر ويرفع المسؤولية عن الجهات والمؤسسات الصحية والفنية في حال أدى التبرع الى موت أو الحاق ضرر جسيم في المتبرع أو تعطيل أي من حواسه أو أي من وضائف جسمه بمبرر أنه قد تم عرض الموضوع على لجنة متخصصة.

ثالثاً: المادة (9) القانون الأصلي يحضر بيع وشراء أو الاتجار بالعضو البشري أو النسيج البشري، بينما التعديل الجديد يحضر بيع وشراء والاتجار بالعضو البشري فقط، يعني رفع موضوع النسيج البشري.

رابعاً: تعديل القانون الجديد للمادة (10) وضع قيد يخفف المسؤولية عن الفريق الطبي المرخص بإجراء العملية من خلال العبارة التالية، أن لا تتعرض حياة المتبرع للخطر بخلاف المتعارف عليه طبياً وهذا يفتح مجالاً لرفع مسؤولية التقصير والاهمال الذي يسبب ضرراً بالمتبرع، مقترح مجلس الوزراء للمادة (10) من القانون الاصلي فأنها تشترط فقط تبصرة المتبرع بالأخطار والنتائج الطبية لعملية الاستئصال دون ان تشترط تأكيد الفريق الطبي أن عملية الاستئصال لا تعرض حياة المتبرع للخطر أو الضرر.

خامساً: تعديل المادة (17) الفقرة أولاً، كان القانون القديم يعاقب على من يخالف أحكام المواد (5) و (9) و (11)، بينما التعديل الجديد يعاقب فقط على أحكام المواد (9)  و (11)، رفع خامساً.

سادساً: المادة (18) من القانون ينص القانون الجديد على كون موضوع الجريمة يرتكب من الاعلان والتحايل بقصد استئصال أو زرع أعضاء أو أنسجة بشرية، بينما القانون القديم يعتبر التحايل لوحده جريمة وكذلك يعتبر الاعلان لوحده جريمة، اضافة الى أن النص القديم يعتبر مخالفة أحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012 جريمة بينما التعديل الجديد حذف هذا النص.

سابعاً: المادة الاضافية الجديدة برقم (24) مجملة وتحتمل أوجه عديدة يحتاج لها الى تفسير من قبل الاخوة في اللجنة.

– النائب علي حسن عبد الهادي الساعدي:-

شكرنا وتقديرنا الى لجنة الصحة، فقط نطلب أيضاً من رئاسة المجلس بخصوص اشتراك لجنة الأمن والدفاع النيابية في هذا القانون المهم سيادة الرئيس لكون وجود مديريات خاصة في هذا المجال في هذه المؤسسات الأمنية بصراحة ويتم رفد اللجنة أيضاً بلجنة مساندة تكون مع لجنة الصحة، الفقرة ثانياً سيادة الرئيس بخصوص إلغاء الفقرة ثالثاً من جدول الأعمال، يعني ليس لأجل فقط كحزب معين او مكون معين متغيب يجب أن نؤجل فقرة مضى علينا أشهر نعمل عليها، أشبه بقانون جهاز المخابرات جهاز الأمن الوطني سيادة الرئيس وهذه الجهازين الى حد الآن لم يشرعوا وليس تعديل قانون، القانون أصلاً غير مشرع لديهم، أهم جهازين في البلد، فاللي يقف ضد هذا الموضوع يقف ضد العراق، السترة الحزبية خارج مجلس النواب، داخل قبة البرلمان نحن اليوم نشرع قانون لأجل العراق كامل ولأجل العلم العراقي وليس لمكون واحد فأرجوا من جنابك برفد قانون جهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات في الأيام المقبلة رجاءً.

– النائب عادل حاشوش جابر الركابي:-

بخصوص قانون عمليات زرع الاعضاء البشرية ومنع الإتجار بها، المادة (1) اللجنة المشكلة فقرة (14) اعتقد جهاز المخابرات ما هو علاقته بالموضوع؟ افضل أن يكون جهاز الامن الوطني أحد اعضاء اللجنة وليس جهاز المخابرات ممكن إضافة وزارة الداخلية ايضاً، الموضوع الأخر المادة (4)  من التعديل يحضر بيع العضو أو شرائه أو الإتجار به بأي وسيلة كانت، هذا القانون وضع ضوابط واضحة لبيع الأعضاء البشرية وشراءها إذا كانت متوفرة الشروط القانونية تماماً أي الأهلية اللازمة والرضا وكذلك الشروط القانونية متحققة فلماذا وضعت نص يحضر بيعه؟ أي لماذا يتم تعديله من قبلكم؟ اعتقد هذا النص بحاجة الى إعادة نظر، المادة (22/ رابعاً) صفحة (7) يكون التحقيق الإداري الذي تقوم به وزارة الصحة بحق المخالفين من المشمولين بأحكام هذا القانون من منسبيها جزءً رئيساً من إجراءات المحكمة، هذه كارثة لأنه لا يوجد شخص سوف يحاسب، التحقيق الإداري على الدوام يأتي مبهم وعائم ولا يقصر أي شخص، فإذا الجريمة متحققة وفق أحكام القانون لماذا نوقفها على إجراء تحقيق إداري؟ التحقيق الإداري سوف يأخذ وقت طويل على الدوام الوزارات لا تقصر منسبيها فبالنتيجة الجريمة تذهب، وبالنتيجة تسير الأمور، أنا اعتقد التحقيق الإداري من غير الصحيح أن نوقف عليه إجراءات القضاء، القضاء يأخذ مجراه، هذه وجهة نظري عن تجربة باعتبارنا من مؤسسي هيأة النزاهة عام 2004 ولدينا تجربة جرائم كثيرة وقضايا فساد مالي وإداري ضاعت لأنها توقفت على التحقيق الإداري والتحقيق الإداري لا يأتي وإذا أتى لا يقصر أحد.

– النائب امير كامل محمد المعموري:-

الأخوة اسهبوا في عملية الإيضاح لكن أحب أن اعرج بشكل سريع بخصوص زراعة الاعضاء البشرية وأهمها زراعة الكلى وكذلك زراعة الكبد وكذلك قرنية العين، حقيقة تلك من أكثر الأمور الشائعة في العراق لكن لغاية الآن لم تنظم، لنكون أكثر صراحة بالنسبة لزراعة الكلى لا يمكن السيطرة عليها بشكل أنها تكون فقط في الأماكن الحكومية المخصصة، موجود لدينا زراعة الكلى وبيع الكلى هنا في أماكن في بغداد وكذلك في شمال العراق ضمن مناطق قد تكون ليست بالصيغة الرسمية لكن عملية تنظيمها هو واجب، اغلب الذين يعانوا في العراق هم من زراعة الكلى وكذلك الكبد، فالحقيقة في القانون نتمنى أن تكون عملية تنظيم أكثر في عملية المتبرعين وعملية تنظيم أكثر بخصوص الجرد، هناك مسائلة قانونية حقيقة تحدث نعم أنا معك لكن الانسان ليس على الدوام مالك نفسه أي عندما يكون عمر (18) سنة تم التبرع وبعد ذلك تعرض للمسائلة من قبل الأهل وذويه لأنه تبرع وباع بعض الاعضاء دون الرجوع الى أهله، إضافةً الى قضية جداً مهمة بخصوص الاعضاء التناسلية وهذا مهم ونحن مقبلين عملية تشريع قانون البغاء، هذا الموضوع أرجو أن تركزوا عليه لأن هناك بعض الأماكن التي فتحت بخصوص هذا الشيء للأسف واتمنى أن يكون في القانون تطرق لهذا الموضوع.

– النائب دارا حمه احمد حسن:-

تعديل هذا القانون مهم جداً لأنه يجب أن يتناسب مع احتياجات العصر في هذا المجال، كنا نعلم حفظ النفس من أولى مقاصد الشريعة الاسلامية في الوقت الحالي لا يوجد نوع واحد فقط من عمليات زرع الاعضاء البشرية، الاهتمام بحماية المتبرع وذويه ومنع الإتجار بالأعضاء البشرية خارج السياق القانوني، في جميع دول العالم يتلقى اهتمام كبير للقطاع الصحي، لكن للأسف في بلادنا يهيمن القطاع الخاص على هذا المجال والذي بالغالب ينظر اليه على أنه مصالح مادية اكثر من الناحية الصحية والانسانية.

– النائب بدرية ابراهيم رشيد البرزنجي:-

هذا القانون مهم جداً لحياة العراق والعراقيين والقانون غطى كل شيء، ولكن انا لدي إضافة بسيطة له، تخصيص وتطوير الموارد اللازمة لتحسين البنية التحتية الطبية وبناء مراكز زراعة متخصصة ومجهزة بتكنلوجيا اللازمة لإجراء عمليات زراعة الأعضاء، وتوفر الدعم الشامل والحماية للمتبرعين والمتلقين للأعضاء، وتلبي احتياجات من الرعاية الصحية والمخاوف المالية والصحة النفسية بعد العملية، كذلك ضمان الوصول الى الرعاية الطبية بعد عملية زرع، وايضاً يشمل برامج التدريب المهنين الطبين وزرع الأعضاء وإنشاء نظام منظم وشفاف لشراء اعضاء يضمن التوزيع العادل والمنصف للأعضاء على المحتاجين حسب قائمة انتظار مركزية لضمان التوزيع العادل والمنصف وبدون تمييز على اساس الوضع الاقتصادي او الاجتماعي أو غيرها ولمنع تجارة الاعضاء في السوق السوداء، تحسين الوعي العام حول زراعة الأعضاء وتشجيع الأفراد على التسجيل للمتبرعين بالأعضاء.

– النائب فيان عبد العزيز عبد الرحمن محمد:-

في الفصل السادس الأحكام الختامية المادة (24/ اولاً) لوزير الصحة الموافقة على إنشاء المصاريف اعضاء الانسجة البشرية في أي مستشفى، أجد من الضروري شمول إقليم كردستان بإنشاء المصرف المركزي لهذا الغرض اسوةً بباقي مستشفيات العراق مع تخصيص الأدوية اللازمة لمستشفيات الإقليم، حيث هناك نقص في الحصول على العلاج اللازم بسبب غلاء الأدوية من القطاع الخاص.

– النائب بريار رشيد شريف محمد:-

نود من اللجنة المختصة بيان ما يدور حول المادة (24) الفقرة (2) منه وكيف سيتم العمل بها خاصة وأن مضمون النص مفتوح غير واضح ولم يصل الى ما يتمناه المريض، بالخصوص أن هناك متبرعين ضمن نطاق المبالغ المالية، ما هو المفهوم لمبدأ التعامل بالمثل وفقاً للاتفاقيات القانونية والدولية وضمن الموازين والمعايير الشرعية؟ وهل هناك معايير أخرى؟

– النائب ماجد خلف حمو شنكالي:-

حقيقة ننتظر جميع الملاحظات مكتوبة أن تصلنا الى اللجنة ولكن هناك امور يجب أن نوضحها، نحن لدينا قانون زراعة الأعضاء البشرية نافذ ولكن على عمليات متوقفة، لماذا متوقفة؟ لأن جميع الأطباء في القانون السابق لا توجد لديهم حماية طبية، لذلك ارتئينا أن نعدل هذا القانون لكي تجرى عمليات خاصة لزراعة الكلى وقرنية العين وايضاً الكبد في المحافظات العراقية، اليوم أغلب العمليات أما أن تجرى خارج العراق أو تجرى في إقليم كردستان، وحتى في إقليم كردستان في الفترة الماضية اصبح هناك تشديد كبير عليها إلا بموافقات أمنية كبيرة جداً، لذلك هذا القانون حقيقةً تم التواصل مع الأطباء المستشارين مع الأطباء الاختصاصين أما أن لا يكون التحقيق الإداري جزءً رئيسياً من القضية في المحكمة فهذا حقيقةً يجعلنا مرة أخرى نعود الى المربع الأول، لأن حقيقةً اليوم عندما أي قضية تذهب وخاصةً متعلقة بالجانب الطبي حقيقةً إذا لا يؤخذ بالإداري يكون فيه مشكلة للأطباء وهذا ما يجعلنا أن لا نعود أو نعمل على زيادة عمليات زراعة الأعضاء البشرية، المسألة الأخرى المتعلقة بالتبرعات، حقيقةً لو نحن ذهبنا باتجاه إنشاء مصارف وبنوك للأعضاء البشرية والأنسجة سنعمل على حل هذه المشكلة لأن حالياً موجود في القانون فتح مصارف وبنوك في أغلب المستشفيات ولكن غير مفعلة، البنوك لا تعني بأنهم سيأخذون أعضاء بشرية وسيحتفظون بها حالها حال الأموال على العكس ستبقى ولكن تسجل اسمائهم وحين الوفاة تأخذ هذه لزراعة عمليات وفق الجدول الموضوع، هذا هو العمل المهم الذي يجب أن نقوم به وهذا هو الحل، عندما يفتح بنك قد نعمل على أن يكون هناك حوافز تشجيعية لمن يريد التبرع، وحقيقة الأمر أن هذا القانون مهم جداً للمضي بعملية زراعة الكلى وايضاً فتح ابواب جديدة لعمليات زراعة الكبد والقرنية وسنأخذ ملاحظات ولكن بما ينسجم والنتائج التي نتوخاها من تشريع هذا القانون.

 

 

 

 

 

– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

ترفع الجلسة الى يوم غد.

 

 

رفعت الجلسة الساعة 4:05

********************

************

******

***

*