محضر جلسة رقم (13) الاحد 10-3-2024

محضر جلسة رقم (13) الاحد 10-3-2024

مرفق 1

مرفق 2

مرفق 3

مرفق 4

جلسـة رقـم (13)

الأحد (10/3/2024) م

 

 

 

عدد الحضور: (179) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (4:00) عصراً

– السيد محسن المندلاوي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب)(الرئيس بالنيابة):-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثالثة عشر، الدورة النيابية الخامسة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– السيد همام عدنان(موظف):-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد محسن المندلاوي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب)(الرئيس بالنيابة):-

قبل فتح باب المداخلات والمناقشات بخصوص موضوع جدول أعمال لهذا اليوم الدور الرقابي لمجلس النواب، نرى نجاح أي نظام سياسي برلماني يتوقف على عوامل كثير من أهمها وأبرزها الفصل المرن بين السلطات القائم على التعاون والتوازن والتكامل في ما بينهم، بعيداً عن المنافسات حول الصلاحيات والاستحواذ على السلطة، تعد الرقابة البرلمانية من أهم المؤشرات الحقيقة لتقييم المسار الديمقراطي للنظام السياسي وأيضاً هي مؤشرات على سلامة الالتزام المتبادل بين ممثلي الشعب في السلطة التشريعية والمكلفين بالخدمة العامة في مؤسسات السلطات التنفيذية، الأخوة والأخوات أهم شيء في عملنا هو تقويم عمل السلطة التنفيذية بكل مؤسساتها ومسائلتها عن تفاصيل تنفيذ السياسات بطريقة فعالة لتحقيق الأهداف الرئيسية والثانوية للحكومة وصرف الميزانيات وفقاً للمناهج والبرنامج الحكومي ومحاسبة المقصرين، عملية تشريع القوانين في أصلها رقابة على التشريعات على الحكومة من خلال دراستها وتدقيقها وعملية المصادقة على الموازنة الاتحادية السنوية أو متعددة السنوات هي أيضاً رقابة لتنظيم الصرف الحكومي كما أن الموافقة على مرشحي الحكومة للمناصب التنفيذية أيضاً عملية رقابية في مؤهلات المرشح لشغل المنصب وعليه فأن الدور التمثيلي للسلطة التشريعية لجان وأعضاء تنطلق من أساس ومرتكز رقابي واحد يأخذ أشكال متعدد، جلستنا اليوم نناقش الدور الرقابي للسلطة التمثيلية للشعب كسلطة تعمل تحت ظل قواعد الدستورية والقانونية ومبدأ الفصل بين السلطات، قبل البدء بالمداخلات هناك بيان من الاتحاد الكردستاني وبعدها نفتح باب المناقشة.

– النائبة فيان صبري عبد الخالق:-

تقرأ بيان حول الذكرى الثالثة والثلاثون انتفاضة أذار عام 1991.

– النائب كريم شكور محمد قادر الداودي:-

يقرأ بيان حول الذكرى الثالثة والثلاثون انتفاضة أذار عام 1991 باللغة الكردية.

– النائب ياسر هاشم علي الحسيني:-

على التجاوزات الجهات التنفيذية وعلى دورنا الرقابي وتحصين دورنا الرقابي في مجلس النواب، بسم الله الرحمن الرحيم ((وقفوهم أنهم مسؤولون)) صدق الله العلي العظيم، لم تنطلق فتوى الجهاد الكفائي المباركة ولم نعطي مئات الألاف من الشهداء ولم نُرمّل ونُيَتم ملايين العوائل ولم نسن الدستور ونشرع القوانين ليخرقها الفاسدون والمجرمون ولم نوجد مؤسسات تشريعية وقضائية وتنفيذية حتى نعطل دورها ويكون مشهد الفساد والاستغلال الوظيفي هو الحاضر ولأجل أن يتمتع الفاسدون بأموال البلد ومقدراته في منتجعات وملاهي العالم على حساب أبناءنا وخريجونا الذين يفترشون الأرصفة بحث عن عمل كريم ونحن على يقين من أن تلك الأموال المسروقة أذا ما سخرت لشبابنا ولم يبقى فيهم عاطل عن العمل وكفيلة بأعاده بناء المصانع والمشاريع المنتجة لكل ما تقدم غيره واستناداً إلى المواد (24) و(61) من الدستور العراقي والمواد (6) و (96) ثالثاً من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي ومن خلال متابعتنا للمنهاج الحكومي الذي أكد على تعزيز الواردات الغير النفطية وقرارات مجلس الوزراء القاضية لمراجعة عقود المشاركة وتقليل نسب العوائد والأجور وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية وقانون مجلس أدارة الشركات ونلاحظ قيام مدير عام شركة الموانئ العراق (فرحان الفرطوسي) بتجاهل كل والاستهانة به بزيادة التعاقدات والنسب لشركات المشاركة على حساب واردات الموانئ وكأنها حكر له بلا رقيب ولا حسيب وتصرف بأموال الشركة وبمواردها بلا سند قانوني وعند تدقيق لمجموعة من العقود نجد أن نسب من الهدر للمال العام تصل إلى ما يقارب (20) ترليون عراقي مضروب بمدة العقد السادة النواب الأفاضل السيد رئيس المجلس والسيد نائب رئيس المجلس والسادة النواب جميعاً أكرر المبلغ (20) ترليون دينار عراقي عدا الهدر المتحقق بميناء الفاو والنفق المغمور والطريق الرابط والحفر التي أهدرت مئات الملايين من الدولارات حيث يبلغ تبليط الكيلو المتر الواحد (7.3) مليون دولار عدا أن هناك إجراءات تمس الأمن القومي العراقي من خلال أدخال شركات أجنبية مجهولة المصدر وغير مسجلة في دائرة مسجل الشركات وكذلك تجاهل الأوامر القضائية والولائية وعدم تنفيذها وعدم اكتراثه بالقضاء العراقي وقيم بتسديد مستحقات مالية لشركات داعمة للإرهاب وغيرها ورغم صدور أوامر بإيقاف الصرف وتكبيل ميزانية الدولة لديون كبير تصل إلى عشرين مليار دولار، السادة الأفاضل هذه الأرقام كلها مثبتة ومدونه ولدينا الأدلة على ذلك من القرض الياباني وتسلم تلك المشاريع لشركات تكون نسبة الدولة فيها أقل من (10%) ويكون التسديد القرض والفوائد من حصة الدولة وخير دليل على ما تقدمة والاطلاع السيدة وزيرة المالية على جزء بسيط من فعاليات السرقات في الموانئ ووصفها لهم بالعصابات وتمت مفاتحة وزارة النفط عدد من المرات لغرض أرسال أوليات وعدد من موظفي الشركة أعلاه للوقوف على إجراءاتهم إزاء المخالفات المذكور ولم يتم ذلك أن دل على شيء أنما يدل على عدم احترام الوزارة والشركة أعلاه للمؤسسة التشريعية وكذلك قيامها بتعطيل الكوادر والخبرات في الموانئ ليجعلهم عبئ على الدولة وإيكال الأعمال المناطة بهم إلى شركات إلى حد أدارة ساحات الوقوف الباركات، الكراجات تدار من قبل شركات أجنبية حتى كوادرنا لا يستطيعون أن يديرون الباركات وأعمال التنظيف الأرصفة إلى شركات تدر عليهم مليارات الدنانير ولدية الوثائق والأوليات التي تعزز كل فقرة من الفقرات أعلاه كل ما تقدم أدعو عدالة السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية وجهاز الادعاء العام وهيأة النزاهة إلى إصدار أمر ولائي في أيقاف عمل المدير المذكور أعلاه وفتح تحقيق بكل الملفات والعقود وقبولنا طرف في شكوى قضائية لتحقيق العدالة وينال كل مجرم جزائه العادل السيد الفاضل والسادة أعضاء مجلس النواب الحقيقة أنا شخصياً وورد لي الكثير من التهديدات ومنذ شروعنا لفتح هذا الملف إلى يومنا هذا ونحن نتلقى التهديدات والتجاوزات علينا وعلى مكاتبنا وأخرها مساء يوم أمس قيام أشخاص محكومين بالإعدام وهاربين من السجون يرمون مكاتبنا التي هي جزء من مجلس النواب العراقي بالأسلحة النارية وأمام مرئ ومسمع ومعرفة الأجهزة الأمنية شاكراً أهالي المنطقة للوقوف بوجههم حقيقة الأمر لهم مواقف مشرفة، السادة الأفاضل لنا أن نقوم بواجبنا الرقابي وما الجدوى من وجود برلمان ونحن وعوائلنا مهددون بالقتل أو السكوت عن هكذا الجرائم هذا جزء من جرائم فرحان الفرطوسي.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

الجميع يعلم أن منصب رئيس البرلمان شاغر منذ أكثر من أربعة أشهر نحن عازمين على إكمال هذا المنصب وأنا أتكلم بالنيابة عن الكتل السياسية العزم والسيادة والحسم والموقف الرسمي لهم هو بأن استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية الذي قال أن خلو منصب رئيس مجلس النواب معالج بأحكام المادة (12) ثالثاً من النظام الداخلي لمجلس النواب وأن ذلك يقضي انعقاد النواب لغرض فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس النواب لمن يرغب من الأعضاء ويقتصر باب الترشيح عن تلك الجلسة فقط لأجل حسم موضوع انتخاب رئيس مجلس بالوقت المناسب وعدم الإطالة أمد ذلك ولا يجوز قبول أي ترشيح جديد بعد البدء بأجراء تصويت ويتم انتخاب رئيس مجلس بالأغلبية المطلقة في تلك الجلسة أو في جلسات وبالتالي بعد الجلسة الأولى من ضمن جميع المرشحين بالاستثناء من يطلب الانسحاب الترشيح لذلك موقفنا الرسمي الواضح مقطعة جلسات مجلس النواب لحين درج في جدول الأعمال فقرة حسم موضوع أو استئناف حسم موضوع رئيس البرلمان وفي نفس الوقت نحن ليس مع فتح باب تعديل النظام الداخلي لحين إكمال هذا الاستحقاق، لذلك نعلن انسحابنا من الجلسة.

– النائب حسن سالم عباس الزيرجاوي:-

يقرأ بيان حول التجاوز على السلطة التشريعية.

– النائب رائد حمدان عاجب المالكي:-

الانتباه أرجوكم يتعلق بالجانب الرقابي السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب السيد رئيس المجلس السيد الرئيس نحن سبق أن أجرينا استجواب لرئيس شبكة الأعلام العراقي وتقدمة بطلب بعد التصويت بعدم القناعة وقدمة بطلب عرض موضوع إعفاء استناداً إلى أحكام المادة (61) من الدستور وفي الجلسة السابقة كان السيد النائب الثاني قد أوعز ووجهة بأدراجها ضمن جدول أعمال المجلس اليوم أنا تقدمة بطلب مرفق معه تواقيع أكثر من خمسين نائب لأدراج فقرة التصويت على أعفاء رئيس شبكة الأعلام العراقي على جدول الأعمال، السيد الرئيس أي دور رقابي للمجلس لن يكون مؤثر ما لم يقترن بإجراءات عملية ليس نعمل أجراء وتبقى الأمور معلقة والأخذ وعطا ولعلة تطال اتهامات بأن هناك مساومات وهناك محاولات إلى أخرى، السيد الرئيس أطلب من جنابك أدراج هذه الفقرة وعرضها للتصويت في مجلس النواب وأدراجها ومن ثم التصويت على قرار إعفاء رئيس شبكة الأعلام العراقي وأطلب من السيد مدير عام الدائرة البرلمانية أن يقدم مسودة القرار إذا امكن السيد الرئيس، أدراج فقرة أولاً.

– السيد محسن المندلاوي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب)(الرئيس بالنيابة):-

السيد النائب هناك كتاب سري وشخصي ورد من الحكومة حصلت موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء أصولياً على وما ورد بالطلب السيد نبيل جاسم رئيس شبكة الأعلام المتضمن استقلته من منصبة رئيس لشبكة الأعلام العراقية وأحاله على التقاعد وتفضل بالاطلاع.

– النائب محمد جاسم محمد علي الخفاجي:-

الموضوع يجب أن يأخذ شكلية قانونية ودستورية أنا أتلوا على حضراتكم المادة (33) من قانون مجلس النواب، السادة النواب حتى يكون الاعتراض مهني ودستوري المادة (33) ثانياً لا يجوز إحالة المستجوب إلى التقاعد أو قبول استقالته أو أقالته أو أتخاذ أي أجراء من شأنه يبعد عن المسؤولية أثناء مدة الاستجواب، لذلك قرار الاستقالة أو قرار قبول الإعفاء الوارد من الحكومة قرار باطل وغير قانوني وأنا أطلب من رئاسة المجلس عرض موضوع التصويت على أقالة رئيس شبكة الأعلام العراقي على المجلس.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي (نقطة نظام):-

نعتقد أن وفق السياقات القانونية مضى الاستجواب بشكل جيد وأستمع السيدات والسادة النواب إلى الإجابة ومن حق مجلس النواب أن يبدأ موقفة بالتصويت بالإقالة من عدمه وادعو أن لا يكون مجلس النواب هو صدى للحكومة ونعتقد أشاره إلى ما ورد وذكر الأستاذ من اللجنة القانونية نعتقد أن الضروري المضي بالتصويت وعدم تأجيل في هذه الجلسة وهذا أفضل رد على تفعيل للدور الرقابي وما حصل عن النائب هادي السلامي.

– السيد محسن المندلاوي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب)(الرئيس بالنيابة):-

السيدات والسادة النواب مداخلة النائب محمد الخفاجي صحيحة وقانون مجلس النواب وتشكيلته رقم (13) لسنة 2018 المادة (33) أولاً للمستجوب حق في سحب طلب الاستجواب في أي من مراحل الاستجواب، ثانياً لا يجوز أحاله المستجوب للتقاعد أو قبول استقالة أو أقالته أو اتخاذ أي أجرء من شأن يبعده عن المسؤولية أثناء مدة الاستجواب القرار أكيد وقانون مجلس النواب واضح والاستجواب كان أكيد وأضح وصريح كان ونحن اليوم نفكر اليوم يستقيل أو تقيله اليوم الإقالة يحال على التقاعد وينحرم من كل مخصصاته.

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

هذه الجلسة مخصص لمناقشة الدور الرقابي لمجلس النواب واعتقد أن من أولى أولويات الدور الرقابي لمجلس النواب هو أداء واجباته، من خلال السؤال البرلماني ومن خلال الاستجوابات وإذا فعلاً أي مسؤول فشل في أداء واجبته أو كان فاسد ودخل من خلال مجلس النواب عن طريق صلاحيتنا القانونية والدستورية بالسؤال البرلماني أو بالاستجواب يذهب وينقض نفس من خلال الاستقالات ويجب أن نترك المداولة ونغلق المجلس ونذهب احسن، الاستجواب يعني لا يجوز تكريم المستجوب بقبول الاستقالة قانون واضح ولا يجوز لمجلس النواب أن يكون أول من يضرب القوانين النافذة.

– السيد محسن المندلاوي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب)(الرئيس بالنيابة):-

أخوان هناك موضوع سحب ثقة عن رئيس شبكة الأعلام العراقي، أطلب التصويت على إضافة هذه الفقرة على جدول الأعمال.

(تم التصويت بالموافقة).

السيدات والسادة النواب أطلب التصويت على أعفاء السيد نبيل جاسم من منصبه تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

السيدات والسادة النواب هناك طلبات تم عرضها على رئاسة المجلس لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب عليه أعرض التصويت على تعديل النظام الداخلي الموافقة عليه أو من عدمه تعديل النظام الداخلي وسوف يتم مناقشة الفقرات مع اللجنة القانونية ويتم أضافة على الجلسة القادمة نحن نعرض للتصويت وعدد من التعديلات وليس فقط الفقرة (12) ومن ضمنها الفقرة (12).

أطلب التصويت على تعديل النظام الداخلي ومن ضمنها  المادة (12) في الجلسة السابقة تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

وردنا كتاب المفوضية العليا للانتخابات، نود إعلامكم أن المرشح البديل من الكتلة التي ينتمي اليها العضو المشمول بالاستبدال والمستقيل من عضوية مجلس النواب السيد (عباس شعيل عودة ثجيل الزاملي) ضمن تحالف الفتح كتلة (بدر) هو السيد (مختار محمود يوسف سلمان الموسوي) المرشح الحاصل على أعلى الاصوات من المرشحين الخاسرين ضمن التحالف المذكور عن محافظة نينوى وباقي المحافظات في عملية انتخابات مجلس النواب لعام 2021، ليتفضل السيد النائب لترديد القسم.

أدى السيد (مختار محمود يوسف سلمان الموسوي) اليمين الدستورية.

– النائب رائد حمدان عاجب المالكي:-

أعتقد أن تفعيل الدور الرقابي إنما يكون من خلال العمل بالآليات والإجراءات الدستورية، والآليات والإجراءات الدستورية منصوص عليها الدستور العراقي وفي قانون مجلس النواب وتشكيلاته، واحدة من المشاكل التي نواجهها في مجلس النواب العراقي هي أن هناك بعض المعوقات التي تأتي عن طريق تدخل أما تدخل سياسي أو حكومي في إجراءات المسائلة الدستورية وفقاً للدستور، وهذا الأمر قد يدفع بعض السادة النواب الى اللجوء للحديث عن الفساد وملفات الفساد في وسائل الإعلام، وهذا الأمر بذاته سوف يوقعنا في مشكلة حدود حرية الرأي والتعبير وحدود العمل الرقابي، لهذا أنا اعتقد أن تيسير وتسهيل إجراءات الرقابة داخل مجلس النواب وتفعيل وسائل الرقابة السؤال والاستجواب وغيرها هو كفيل بأن يجعل النائب يمارس دوره تحت قبة البرلمان من أجل حماية نفسه وصيانة نفسه وكل ما يتعرض له، الموضوع الآخر موضوع الحصانة، الدستور العراقي المادة (63) فيها شيء من النقص والغموض وهذا الامر دفع بالمحكمة الاتحادية أن تعطي رأي وتقول أن النائب لا يتمتع بالحصانة في الجنح والمخالفات، لدي مقترح لتعديل قانون العقوبات المادة (11) لدينا مشروع لتعديل قانون العقوبات أعتقد أن تضمين نص في قانون العقوبات على حصانة النائب ازاء المخالفات والجنح كفيل بتوفير الحصانة لعضو مجلس النواب العراقي وتوسيع مفهومها نظير ما موجود، توجيه اللجنة القانونية بالنظر في مقترح التعديل هذا من أجل تضمينه وتحصين النائب بشكل قانوني.

– النائب جواد كظوم مطلك اليساري:-

يجب احترام النائب واعطاءه الحماية الكاملة الممارسة دوره التشريعي والرقابي وتوفير كافة الامكانيات اللازمة للنائب وتمكينه من الوصول الى المعلومة بدقة، وكذلك مساعدته في الوصول الى اماكن الفساد وحمايته من التهديد والترهيب والتخويف، وكذلك يجب علينا احترام الشركاء من الجهات التنفيذية وعدم التشهير في المؤسسات الحكومية امام الإعلام بدون ادله، كذلك اطلب من المجلس أن يراعوا إخوانهم النواب الذين خرجوا للتقاعد الذين يعاملوهم معاملة غير جيدة بالدخول الى بناية المجلس، ويوجد عتب كبير حقيقة من بعض النواب الذين هم متقاعدين يقولون لنا أنتم غداً تصبحون مثلنا لماذا تعاملونا مثل هذه المعاملة وعدم السماح لنا بالدخول الى البناية؟ أنا لا أعلم هل توجد ضوابط موضوعة على الأخوة المتقاعدين؟ إذا توجد ضوابط موضوعة عليهم وعلى دخولهم يجب أن نعينهم لكوننا غداً سوف نصبح مثلهم متقاعدين، الجانب الآخر أطلب من السادة اعضاء مجلس النواب أن يطالبوا بالحفاظ على الجواز الدبلوماسي، لماذا الوزير يحصل على الجواز بصورة دائمة مدى الحياة والنائب عندما يخرج يتم سحب الجواز منه، أملي أن نعامل معاملة الوزراء لكون درجتنا درجة وزير، هذا املي بالأخوة أن يتكاتفوا من أجل هذا ونحن بصدد تعديل قانون منح الجوازات للوزراء ومن بدرجة وزير، أملنا أن يتضمن لأخوتنا الذين خرجوا متقاعدين أن يمنحوا جوازاتهم مرة أخرى.

– السيد شاخه وان عبد الله احمد عبد القادر (نائب رئيس مجلس النواب):-

بالنسبة لدخول زملائكم فقط أيام الجلسات لا يدخلون أما باقي الايام المجلس مفتوح امامهم وهم ابناء المؤسسة، فقط ايام الجلسات وإلا المجلس مجلسهم وهم جزء من المؤسسة، وبالنسبة للجوازات تم تكليف لجنة الأن والدفاع بتعديل ما ينسجم مع حقوق النائب.

– النائب اخلاص صباح خضر الدليمي (نقطة نظام):-

المادة (63/ اولاً) تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس بقانون، (ثانياً/ أ) يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء اثناء دورة الانعقاد ولا يتعرض للمقاضاة أمام المحاكم بشأن ذلك، (ب) لا يجوز القاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهماً بجناية وبموافقة الاعضاء بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية، (ج) لا يجوز القاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهماً بجناية وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، وإذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية، نحن كأعضاء مجلس نواب ونحن نمارس صلاحياتنا في النقد البناء لتقويم عمل الحكومة وعمل الوزارات، طبعاً نلاحظ كثيراً هناك تدخلات.

– السيد شاخه وان عبد الله احمد عبد القادر (نائب رئيس مجلس النواب):-

هذه المداخلة للموضوع الذي نتحدث به، لم يأتي دوركِ حول النظام الداخلي، الجميع يتحدث عن نفس الموضوع، موضوعنا الدور الرقابي لمجلس النواب، عندما يحين دوركِ نعطيكِ الوقت للتحدث.

– النائب ضحى رضا هاشم القصير:-

تحية ابدئها للسيد (هادي السلامي) وأقول له عوداً ميمون لموقفه المشرف لأداء واجبه في المؤسسة التشريعية، جميعنا نتفق أن من المؤسسة التشريعية ومن رحم مجلس النواب ولدت جميع المؤسسات التي تم إقرارها في الدستور العراقي وتم التصويت عليها ضمن القوانين النافذة، وبالتالي هناك مجموعة من الصلاحيات التنفيذية والرقابية الممنوحة لمجلس النواب وفقاً لأحكام المواد (49/ أولاً) (61) من الدستور ولغرض تفعيل الدور الرقابي والتنفيذي لمجلس النواب الذي اصبح مستهدفاً من بعض المؤسسات الأخرى يجب علينا أن نطالب بما يلي:

  1. توجيه الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإلغاء اعمام مجلس الدولة الذي يمنع تزويد النواب بالوثائق والمستندات لمخالفة الدستور والقوانين النافذة.
  2. تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 وإضافة نص بفصل الاحكام الدستورية المتعلقة بالحصانة النيابية وفقاً لأحكام المادة (63/ ثانياً) من الدستور.
  3. الزام السيد رئيس واعضاء مجلس الوزراء بالتزام نصوص الدستور وقانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 بشأن الإجابة على جميع الاسئلة والمخاطبات النيابية مع الأوليات والمستندات ضمن المدة المحددة (15) يوم.

جميعنا يعرف أن هناك مخاطبات تذهب الى السلطة التنفيذية ولا تحدث إجابة عنها نهائياً.

– السيد شاخه وان عبد الله احمد عبد القادر (نائب رئيس مجلس النواب):-

بالإمكان ممارسة دوركم بعد (15) يوم وتلجؤا الى المحاكم، مارسوا دوركم سيادة النائبة.

– النائب ضحى رضا هاشم علوان القصير:-

يبقى هذا الطلب الذي على اساسه قررنا أن يكون هناك مادة قانونية بتشكيلات واحكام المادة (329) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 وهذه قوانين دستورية ملزمة، تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2022 إضافة نصوص صريحة تمنح صلاحيات النائب وتحميها بمهامه باعتباره درجة وزير، النائب وزير درجة أولى ولو لم يكن وزير درجة لما تمكن من التصويت على رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء اعطيت له هذه الصلاحيات حتى يكون دولة، واليوم نحن نقف أمام اعتاب قضية مفادها وضع الحجر في طريقنا حتى نتعثر، أنا اعتقد هذه إهانة واضحة للمؤسسة التشريعية.

– السيد شاخه وان عبد الله احمد عبد القادر (نائب رئيس مجلس النواب):-

لن نسمح لأي جهة إن كانت سياسية أو إعلامية بالتجاوز على مجلس النواب وعلى صلاحيات النائب بإمكانكم ممارس دوركم بكل اريحية.

– النائب سردي نايف عباس البو محي:-

بسم الله الرحمن الرحيم ((وَقِفُوهُمْ ۖ إِنَّهُم مَّسْؤولُونَ)) صدق الله العلي العظيم.

تعد الرقابة البرلمانية على الاعمال الحكومة جوهر الانظمة الديمقراطية وهي الحد الفاصل بين الانظمة الديمقراطية والانظمة الاستبدادية أو الشمولية، لأن الرقابة البرلمانية في مجملها هي تفعيل الرقابة الشعبية والرأي والصالح العام، لكي لا تكون الدولة حكراً على الحكومة أو النظام السياسي القائم، وأن كانت سلطة البرلمان لا تقتصر فقط على سن القوانين واعتماد الموازنة وإنما يمتد عملها الى ابعد من ذلك، أنه يحاسب السلطة التنفيذية على جميع تصرفاتها ويراقب جميع اعمالها وفي ضوء هذه الرقابة يستطيع أن يتعرف على سير طريق جهاز السلطة التنفيذية وكيفية ادائها للأعمال المختلفة، ولا يفهم من ذلك بأن البرلمان يسقط الاخطاء على اعضاء السلطة التنفيذية ويحاسبهم عليها بل على العكس من ذلك فهو يرشدهم ويسدي النصح اليهم ليتجنبوا مواطن الزلل والوقع فيها، فضلاً عن ذلك يبلغهم رغبات المواطنين ليعملوا جاهدين في تحقيق وفق القوانين، وانطلاقاً من هذا نجد أن الوظيفة الرقابية للبرلمان هي وظيفة تتعلق بقيام البرلمان بتمحيص وتدقيق اعمال الحكومة وبيان نقاط الضعف والقوة فيها.

– النائب عبد الرحيم جاسم محمد المطلك:-

أنا سوف أتكلم بشقين.

الشق الأول: انتقاد لنا كأعضاء مجلس وكمجلس نواب.

الشق الثاني الذي هو محور الكلام، أنا اعتقد أن نأخذ دورنا الحقيقي ونحترم أن تكون مراجعاتنا الى الوزارات بصورة صحيحة، أن لا نصغر وضعنا ووضع البرلمانين في عملية الطلبات، الطلبات الى الوزراء الى المحافظين الى الوكلاء بل تصل الى المدراء العامين والتنازل في هذا الموضوع، أنا اعتقد إذا ارتقينا بالمجلس بالمراجعات الحقيقية سوف نحظى بالاحترام الحقيقي الذي يستحقه مجلس النواب، مثلاً أكثر من (20) نائب يتكلمون على مدير عام أنا لو مكان المدير العام سوف ارفع لهم راية أقول هؤلاء رفعوني بطريقة وأذكره باسمه وداخل البرلمان وفي قبة البرلمان، أنا لا أقول اخواني مخطئين ولكن أنت تستضيف وتستجوب وزير رئيس وزراء رئيس جمهورية هذا مستوى البرلمان الحقيقي، أما بخصوص الحكومة السيد رئيس مجلس الوزراء كان محافظ ومن ثم وزير ومن ثم رئيس وزراء ولا نشك في نزاهته ابداً وإلا ما كنا ندعمه، ولكن الوزراء المتواجدين فرضوا عليه من كتل سياسية وبعض الكتل السياسية تريد حتى من الوزراء مال وأمور وهذا واضح، حتى مصطلح المال السياسي بدأ سيتخدم ويستخدم بدون حياء، إذا اردنا أن نعمل بصورة صحيحة المشكلة فينا يجب علينا أن نعالج هذا الوضع، وعلى رئاسة البرلمان وحتى اللجان الموجودة هي لجان بصراحة اللجان السيادية هي لجان غير فاعلة، مثلاً عضو مجلس نواب في المجموعة الخاصة قالوا عليكم وتكلموا عليكم وكأنه مخبر، إذا اردنا أن نعمل فالتوجيه من جنابكم الى اعضاء المجلس والى اللجان.

– النائب امير كامل محمد حمود المعموري:-

كما تعلموا الدستور والقوانين النافذة كفلت للنائب الدور الرقابي إضافةً الى الدور التشريعي، نحن لم نشاهد لغاية الآن مجلس النواب يقوم في احد الجلسات بمناقشة الدور الرقابي بالنسبة لأعضاء مجلس النواب، هناك الكثير من ملفات الفساد يضطر النواب الى ذكرها في الإعلام ولا تذكر في داخل قبة مجلس النواب لتكون كذلك محمية ضمن الإطار القانوني أنا اتمنى من رئاسة المجلس أن تكون هناك جلسات كما هي الآن الجلسات المخصصة لغرض تشريع القوانين فلدينا واجبات مكلفين بها هو الرقابة، يجب أن تكون هناك جلسات لغرض الدور الرقابي، لدينا الكثير من الملفات تتعلق بأموال الدولة وكذلك صفقات فساد كبيرة في هذا الموضوع تتعلق بمليارات يجب أن تتداول هذه داخل مجلس النواب وليست خارج مجلس النواب، إضافة الى قضية أخرى تعلمون الدعاوى التي تقوم من قبل اعضاء مجلس النواب ليست هناك أي متابعة ولا تطلب رئاسة المجلس من اعضاء مجلس النواب الدعاوى التي تقام في الدور الرقابي في المحاكم المختصة، أنا اتمنى أن تكون من جنابكم الكريم هناك إعمام وهناك شعبة معنية في مجلس النواب بمتابعة القضايا التي تخص المال العام والدور الرقابي لأعضاء مجلس النواب من خلال لجنة مشكلة من داخل مجلس النواب بغض النظر عن اللجان المختصة التي موجودة، هذا دور جداً مهم، والآن لدينا الدور الرقابي يكتمل بعملية الحفاظ على المال العام ومنع الجريمة منع الفساد قبل الحدوث، لا نريد الفساد يحدث وبعد ذلك الأموال تذهب وبذهب معها الى المحاكم، الكثير من صفقات الفساد تتعلق بأخر صفقة (200) مليار وأخواني في لجنة الزراعة يعلمون، اردنا ان نوقف الفساد قبل حدوثه.

– السيد شاخه وان عبد الله احمد عبد القادر (نائب رئيس مجلس النواب):-

السيد النائب، أي طلب لم يأتينا كرئاسة المجلس ونرفض فيما يتعلق بالدور الرقابي بالمجلس، سواء كانت بالاستضافة أو الاستجواب، أي طلب من حق النائب ونحن نوافق عليه بإمكان النواب يمارسون دورهم القانوني في هذا المجال.

– النائب محما خليل قاسم حسن:-

اليوم نناقش أهم فصل من مفاصل السلطة التشريعية من خلال الدور الرقابي، خلال الفصل التشريعي أو خارج الفصل التشريعي منذُ تأسيس الدولة العراقية في العراق عام 1924 وإلى الأن لم نسمع يوضع نائب في سجن إلا بموافقة المجلس أو رئيس المجلس، اليوم وضع زميلنا السيد (هادي السلامي) في السجن كأنما تم وضع السيد رئيس مجلس النواب وكل النواب في السجن، أطلب أن يكون هناكَ دعم ودرع لمجلس النواب إلى السيد ( هادي السلامي).

النقطة الثانية: العراق نظام برلماني جمهوري، المادة(20) من النظام الداخلي يحق للنائب من حقوقه وامتيازاته أن يدلي بدلواته وبآرائه بحق لا يتجاوز على الآداب العامة ضمن قاعدة مجلس النواب، أطلب من سيادة الرئيس الاستجوابات تكون حاضرة بدل أن تكون هناكَ ذهاب السادة النواب إلى الوزراء، أطلب من جنابك الحضور والتفعيل الدور الرقابي لأعضاء مجلس النواب بمجيء الوزراء رئيس الوزراء السادة أعضاء الهيئات المجيء إلى مجلس النواب حتى السادة النواب يدلون بدلواتهم ويقدمون  الدكمونتات والثبوتيات على عمل السادة وزراء الحكومة.

النقطة الثالثة: هناكَ من يحاول تهميش السلطة التشريعية، العراق موقع على اتفاقيات، والإتفاقيات الدولية تعطي أحقية إلى النائب أن يدلو بدلواته وحقوقهِ، اليوم من المعيب بعد خمسة دورات نيابية، سيادة الرئيس اليوم العراق وقع على اتفاقيات دولية حماية النائب وما يدلو بآرائه وتقييم أداة السلطة التنفيذية في كل العالم، نشكر السيد الرئيس مجلس النواب عندما طالبت في هناكَ تأخير لمخاطبات أعضاء مجلس النواب، يجب أن نخرج بمخرجات حقيقية في هذهِ الجلسة لأن هذهِ الجلسة مخصصة لحقوق والدور الرقابي، نطالب في أن يكون هناكَ تقصير وتعمد تأخير أجوبة أو هناكَ سوف بوفق القانون ووفق الضوابط، نحن اليوم عندما انتخب الشعب العراقي سادة النواب ادلو أمانتهم وحقوقهم في أعناق النواب يجب أن نكون محامين ومدافعين عن حقوق الشعب العراقي، سيادة الرئيس أطلب من جنابك على السلطة القضائية، سيادة الرئيس هذه نقطة مهمة السلطة القضائية ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية ان تراجع قراراتها التي قسمت دور مجلس النواب العراقي.

– السيد شاخه وان عبد الله احمد عبد القادر (نائب رئيس مجلس النواب):-

دور مجلس النواب محفوظ ولا يجوز لأي جهة كانت تقسيم دور مجلس النواب، بالتالي السيد النائب مسألة ممارسة دوركم محفوظ بقانون من حق النائب في حال عدم الاستجابة اللجوء إلى المحاكم.

– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-

نحنُ أعلى سلطة في البلد نحن السلطة التشريعية التي تُعطي الشرعية إلى الحكومة، رئيس الوزراء هنا يتم التصويت عليه الوزراء هنا يتم لتصويت عليهم بدون تصويتنا وبدون موافقتنا لا يستطيعون القيام بعملهم، القضاء نفس الشيء مع احترامنا للقضاة الدرجات الخاصة السفراء القادة الأمنيين الكل من هنا يُعطى لهم الحق في ممارسة عملهم من غير المنطق أن الحكومة السادة الوزراء وعلى رأسهم السيد رئيس الوزراء أن يكونوا معرقلين وحتى القضاء أن يكونوا معرقلين لدور النائب، نحن هنا من أجل دورين رقابي وتشريعي الدور الرقابي مهم جداً بالنسبة لنا وإلا لا ضرورة لئن يكون هناك برلمان، سيادة رئيس الجلسة النواب يرسلون كتب من لجانهم ومن مكاتبهم إلى الوزارات ولكن لا يتم الرد عليها ويتم التأكيد بعد (15) يوم حسب النظام الداخلي وأيضاً لا يتم الرد عليها، سيادة رئيس الجلسة، مدير عام إحدى الوزارات إذا تم طلبه إلى القضاء لا يذهب إلا بموافقة الوزير بينما هنا النائب إذا بمجرد أن وضع يده على ملف فساد ممكن الوزارة ترسل بطلبه والقضاء يقوم باستقدامه، لهذا يجب أن يكون هناك دور مهم لرئاسة مجلس النواب، الحق لا يقع فقط المؤسسة التنفيذية والقضائية حتى علينا، اليوم ونحنُ نناقش موضوع مهم جداً عدد النواب الموجودين لا يتجاوز 10% من عدد أعضاء مجلس النواب، وأيضاً يقع الحق على رئاسة البرلمان، عندما تكون الجلسة في الساعة الحادية عشرة وتُعقد في الساعة الخامسة بالتأكيد سيكون هناك خلل متبادل بين الرئاسة وبيننا.

– السيد شاخه وان عبد الله احمد عبد القادر (نائب رئيس مجلس النواب):-

السيدة النائب اليوم كان هناك ظرف خاص وإلا أنا يومياً الساعة الحادية عشرة موجود وأنا أول شخص يدخل.

– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-

سيادة الرئيس أنا لا أتكلم عن اليوم، كم مرة كانت الجلسة الساعة الحادية عشرة ونحن نعقدها الساعة الثالثة أو الرابعة.

– السيد شاخه وان عبد الله احمد عبد القادر (نائب رئيس مجلس النواب):-

لأن لا يحضرون، أنتم النواب لا تحضرون وإلا الرئاسة أنا يومياً الساعة الحادية عشرة موجود،

– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-

لهذا أنا قلت العمل تضامني العمل بين الأثنين نحنُ والرئاسة ولكن يقع العاتق عليكم أكثر كرئاسة البرلمان أن يكون قوة للبرلمان.

– السيد شاخه وان عبد الله احمد عبد القادر (نائب رئيس مجلس النواب):-

أكيد كلنا دعم لكم لمماستكم الحق الشرعي والقانوني، الدائرة القانونية متابعة كتب السادة النواب، التي تتجاوز المدة القانونية والتي لم يتم الرد عليها.

– النائبة امل عطية عبد الرحيم الناصري:-

المبدئ الدستوري العراقي والفصل بين السلطات الثلاث، من أهم أعمال مجلس النواب ضمن هذا الفصل هو الرقابة على السلطة التنفيذية، عمل البرلمان لا يتوقف على التشريع فقط بل يراقب ومن ضمن عمله الرقابي مدى التزام السلطة التنفيذية بالقوانين المشرعة من مجلس النواب وكذلك مدى التزامه في البرنامج الحكومي الذي تم التصويت عليه أيضاً من قِبل مجلس النواب، أمام كل هذه المسؤولية نلاحظ وجود معوقات ومعرقلات أمام السادة النواب في حال الحصول على المعلومة الدقيقة لغرض متابعة ومراقبة السلطة التنفيذية، النائب لا يمكنه الحصول على المعلومة الدقيقة حتى يمارس دوره الرقابي تأخير وتسويف من قبل السلطة التنفيذية في الحصول على هذه المعلومات، وأيضاً علينا تعديل النظام الداخلي لحماية أعضاء مجلس النواب كما حصل إلى الزميل النائب ( هادي السلامي)، وأيضاً علينا التأكيد على الحصانة الدبلوماسية للنائب وكذلك وضع ضوابط لتصريحات النواب وانتقادهم لمؤسساتهم التي هي تعتبر المؤسسة الأساسية التي تشملهم بالعناية  واتقاد مجلس النواب وتشويه صورته أمام الجمهور هذا غير مقبول وموقف غير سليم من بعض الإخوة النواب وهم الذين تسببوا.

– النائب بريار رشيد شريف محمد:-

سيادة الرئيس لم يكن لمجلس النواب الدور الكبير في تشريع القوانين المهمة التي تكتم تلامس احتياجات المواطنين، وتطور الدولة وتقدمها وبقية معظم القوانين أسيرة الخلافات والتوافقات السياسية ومنها قانون النفط والغاز، وهذا يؤثر سلباً على ثقة المواطنين بمجلس النواب وأعضائه، كما أنه لم يفعل الدور الرقابي إلا في حالات محدودة النطاق إذ لم ينجح البرلمان إلا في استضافة وزيرين، وكانت في النطاق توجيه السؤال الشفاهي وليس استجواباً، سيادة الرئيس نرى أن المجاملات السياسية أدت إلى تعطيل الدور الرقابي لمجلس النواب العراقي وغياب استجوابات، لذلك من واجب هيأة الرئاسة لمجلس النواب العمل على استضافة واستجواب الوزراء والوكلاء والمدراء العامين وأصحاب الدرجات الخاصة.

– النائب عامر عبد الجبار اسماعيل عرب:-

سيادة الرئيس لدي نقطتين مهمتين أرجو سعة الوقت إذا أمكن، بالنسبة إلى قضية النائب ( هادي السلامي) تم إقامة الشكوى عليه وإصدار الحكم وتنفيذ الحكم خلال شهرين، نطالب نفس الإجراءات أن تكون مع الوزراء الذي تم تقديم شكاوى عليهم من قِبلنا الادعاء العام منذُ أكثر من سنة ولم يُحاكموا، السرعة التي جعلت تنفذ على نائب بهذه السرعة شهرين ويصدر الحكم وينفذ، لماذا لا يكون أيضاً على الوزراء المقام عليهم دعاوى منذ سنة وأكثر.

النقطة الثانية: سيادة الرئيس نحنُ أرسلنا سؤال برلماني، نحن أصدرنا تعليمات هذه التعليمات حجمت دور النائب في زمن الرئيس السابق.

– السيد شاخه وان عبد الله احمد عبد القادر (نائب رئيس مجلس النواب):-

وما هو السؤال؟

– النائب عامر عبد الجبار اسماعيل عرب:-

أرسلنا سؤال برلماني إلى سلطة الطيران، أرجو ملاحظة إجابة الأمانة العامة لمجلس الوزراء سأقرأ النص.

– السيد شاخه وان عبد الله احمد عبد القادر (نائب رئيس مجلس النواب):-

كلا قبلها قلت هناك تعليمات صدرت، ما هي التعليمات التي صدرت؟

– النائب عامر عبد الجبار اسماعيل عرب:-

نعم سوف أعود عليها، سيادة الرئيس (سؤال برلماني) ما هو جواب الأمانة العامة لمجلس الوزراء دفاعاً عن سلطة الطيران المدني، الذي نحن وجهنا له سؤال برلماني بالنصـ أن سلطة الطيران المدني تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة في أداء مهامها وتعمل وفق التشريعات التي تنظم مجال عملها وهي في ذلك تخضع للرقابة الأجهزة الرقابية للدولة شأنها شأن المؤسسات الحكومية الأخرى، هل هذا إجابة على السؤال البرلماني أم أنهُ يجردني من مسؤوليتي الرقابية وأنا أعلى سلطة رقابية يقول لي سلطة الطيران يوجد لها سلطات رقابية هذه اهانة إلى البرلمان.

– السيد شاخه وان عبد الله احمد عبد القادر (نائب رئيس مجلس النواب):-

السيدات السادة النواب، هذا مصطلح إهانة لمجلس النواب لا تستخدموها، لأن هذا المصطلح أساساً هو الذي يستهدف المجلس كيف تقول، كلا مارس دورك وصلاحياتك ولا تقول ولا تقسموا من دور المجلس.

– النائب عامر عبد الجبار اسماعيل عرب:-

حسنا سيادة الرئيس، إذاً هل هذا جواب الأمانة العامة جواب على السؤال البرلماني، أنا قمت برفع كتاب إلى رئيس البرلمان يوم 8/1 وإلى الأن لا يوجد إجراء، طالبت بالدفاع عن حقي كنائب على رد الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

– السيد شاخه وان عبد الله احمد عبد القادر (نائب رئيس مجلس النواب):-

أعطيني الطلب وأنا سوف أعطيك الموافقة.

– النائب عامر عبد الجبار اسماعيل عرب:-

هذا الطلب موجود وسوف أُعطيهُ لك.

النقطة الثانية: قلت لي ما هي التعليمات، سيادة الرئيس عدة أسئلة برلمانية نرفعها وفقاً للنظام الداخلي ونعطي منها نسخة إلى الرئيس والنائب الأول ونائب رئيس المجلس، لكن الإجابة ترد إلينا استناداً إلى الإتفاق الذي تم بين مجلس النواب ومجلس الوزراء، حيثُ يشير بالمادة رقم (4) يكون طلب الوثائق والمعلومات عن طريق السيد رئيس مجلس النواب.

– السيد شاخه وان عبد الله احمد عبد القادر (نائب رئيس مجلس النواب):-

تم إلغاء هذا الكتاب من خلال مجلس النواب.

– النائب عامر عبد الجبار اسماعيل عرب:-

لا يزال هذه الكتب تأتي إلينا.

– السيد شاخه وان عبد الله احمد عبد القادر (نائب رئيس مجلس النواب):-

بالنسبة لنا كمجلس النواب تم إلغاء هذا الكتاب الذي صدر من مجلس النواب، كان هناك كتاب، فقط للتوضيح السيدات السادة النواب، كان يوجد كتاب من الحكومة بخصوص هذا الموضوع، بأنهُ يجب توجيه الأسئلة البرلمانية عن طريق رئاسة المجلس.

– النائب عامر عبد الجبار اسماعيل عرب:-

يعتبرون طلب المعلومات السؤال البرلماني معلومات.

– السيد شاخه وان عبد الله احمد عبد القادر (نائب رئيس مجلس النواب):-

وكان هناك أيضاً كتاب من مجلس النواب فتم التعديل على كتاب مجلس النواب الذي يقول، على السادة النواب تقديم الأسئلة البرلمانية من قبل الرئاسة، بالتالي من حق أي نائب تقديم اسئلة برلمانية دون الرجوع إلى الرئاسة، ليمارس حقه الدستوري والقانوني.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

ابتداءً علينا أن نثبت احترامنا لمبدئ الفصل بين السلطات واحترامنا إلى السلطة القضائية وقراراتها، وعلينا أيضاً أن نثبت أن رئاسة المجلس مسؤولة عن حفظ هيبة المجلس وأعضاء المجلس، بالتالي حتى نفتح الباب لزملائنا وحتى لا يقعون بحرج وإشكالية الحديث بالإعلام ويكون غير محمي يجب أن يكون الحديث داخل قبة البرلمان الدور الرقابي نحن دورنا الأساسي والأولوية الأولى لعمل النائب هو سلطة تشريعية رقابية، الرقابة أما تكون سؤال برلماني أو استجواب أو :ان هناك قضية سيادة الرئيس في الدورات السابقة  كانت مفعلة، للأسف في هذه الدورة وإلى الأن لم نشاهدها وهي استضافة الوزراء، أنا أقترح أن يكون هناك استضافة لوزير اسبوعياً غي أسبوع الجلسات يكون لدينا وزير، الأن تحدث زيارة الوزراء هي في جلسات خاصة لتمشية معاملات المواطنين في حين الدور التشريعي والرقابي هو الأولوية الأولى ومن بعدها تأتي الأولوية الثانية هي تمشية معاملات الناس، تمشية معاملات الناس تحدث يأتون وزراء، لكن الدور الرقابي لا يوجد أي تواصل، بالتالي النائب يضطر أن يتحدث في الإعلام بالمعلومات والوثائق التي تصل إليه أو شبهات الفساد وغير محمي هذا، بالتالي هذا يتعرض للمقاضاة عليه أن يكون الحديث داخل قبة البرلمان أثناء استضافة      الوزراء ورأي من أخت لربما يعبروها مخضرمة في دورات كثيرة  في مجلس النواب، يمكن أنا أكثر شخص يتعرض لرفع دعوات ضدي لكن بالنتيجة أجمي نفسي بالوثيقة  أنا أتمنى نوابنا يكونون محصنين بالوثيقة حينما يتحدثون، سيادة الرئيس أنا لدي رجاء أخير، زملائي وإخواني واخواتي وأعزاءي أحياناً بعض نوابنا هم يسيئون إلى السلطة التشريعية اتهامات إلى السلطة التشريعية وبعض الأوصاف التي تطلق من قبل بعض النواب، أتمنى ان لا نجلد ذاتنا أتمنى أن نحافظ على هيبة وكرامة المؤسسة.

– السيد شاخه وان عبد الله احمد عبد القادر (نائب رئيس مجلس النواب):-

بالنسبة لجواب سلطة الطيران المدني بعدَ التأكيد على كتابكم وردت إجابة الوزارة بكتابهم ذي العدد (13)، (21) في (شباط) تمت الإجابة، كلا أنت قلت لم يُجيبوا، وهذا هو جوابهم وبتاريخ جديد أي ما يقارب عشرة أيام ورد جواب الحكم.

– النائب سعود سعدون علي الساعدي:-

حقيقةً أنا أعتبر ما يجري على مجلس النواب من اساءات أو اتهامات أو تشويه حتى على وسائل الإعلام خبيثة ومعروفة الإتجاهات هو مسلسل يحاول عزل وتهميش وتقزيم مجلس النواب، وليس اخرها قرار مجلس الدولة بمنع تزويد النائب بالمستندات والوثائق ومن ثم إعمام الدائرة القانونية الأمانة العامة   لمجلس الوزراء أيضا بمنع تزويد النائب، تحدثتم عن رد مجلس النواب لكن إلا هذهِ اللحظة لا وجود لكتاب رسمي أكدَ هذا الإلغاء لا من مجلس الدولة ولا من الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أنا اليوم عرضت مجمعة من التواقيع إلى الرئاسة وطالبت بإصدار قرار نيابي يلزم، أولاً رئيس وأعضاء مجلس الوزراء بتزويد النائب بحسب طلبه وحسب النظام الداخلي لمجلس النواب، وأيضاً يُلزم الدائرة القانونية بإلغاء هذا التعميم لقرار مجلس الدولة، وكذلكَ تعديل نظام العقوبات (111) لسنة 1966 وإيراد نصوص واضحة في ما يخص قضية الحصانة المادة (62) (ثانياً)، ورابعاً أيضاً تعديل النظام الداخلي وقانون مجلس النواب وتفسير الأدوار والوظائف الأساسية للنائب، مجلس النواب لا بد أن يقوم بدوره الرقابي على أكمل وجه ولا يمكن له أن يسمح باختلال التوازن ما بين السلطات الثلاث، هو السلطة الأعلى وهو الذي يُعطي الثقة ولا أريد أن أكرر ما تفضلَ به إخوتي وزملائي النواب.

– السيد شاخه وان عبد الله احمد عبد القادر (نائب رئيس مجلس النواب):-

اللجنة القانونية اعداد صيغة بهذا الخصوص كيفية إلزام السلطة التنفيذية بالإجابة إلى الطلبات التي يتم ارسالها من قيل السادة النواب.

– النائب عبد الامير نجم عبد الله المياحي:-

بدءً أود أن أؤكد على البيان الذي تم قراءته في داخل قبة البرلمان، في ما يخص مدير عام الموانئ العراقية، فعلى مجلس النواب ورئاسة المجلس اتخاذ إجراء في ما تم قراءته، وتوجد ملفات داخل لجنة النزاهة في ما يخص مدير عام الموانئ العراقية، في ما يخص التجاوزات المستمرة واستخفاف الحكومة التنفيذية بمهام عضو مجلس النواب هناكَ فص كامل خص الدستور لمجلس النواب بتشكيلاته وواجباته ودوره الرقابي والتشريعي المادة (61) ( أولاً) تشريع القوانين الإتحادية، (ثانياً) الرقابة على أداء السلطة التنفيذية، والمادة (63) تم قراءتها من قِبل الإخوة النواب، لا أُريد أن أُكرر في الدستور العراقي بسبب عدم اكتراث مؤسسات الدولة للإجابة على مخاطبات عضو مجلس النواب والاستخفاف بها من قِبل ليس الوزارات فقط ولا المدراء العامين فقط وإنما الهيئات المستقلة، وكذلك المحافظات الغير المنتظمة بقانون مستخفين تماماً بمخاطبة عضو مجلس النواب، وخصوصاً بعض المحافظين الغير ملتزمين بإجابة عضو مجلس النواب بسبب وجود اتصالات مباشرة مع القيادات السياسية، فعلى مجلس النواب أن يكون مجلس نواب ممثل حقيقي للشعب العراقي اليوم الباب الوحيد والمنفذ الوحيد للمواطن العراقي هو عضو مجلس النواب، مكتب عضو مجلس النواب مفتوح لكل متطلبات الشعب العراقي المواطن بما يحتاج على المستوى الشخصي وعلى المستوى المناطقي وعلى المستوى الاجتماعي، بالتالي على هيأة الرئاسة النظر بمخاطبة أعضاء مجلس النواب والتأكيد على الحكومة التنفيذية والقضائية كذلك أن تكترث لمخاطبة عضو مجلس النواب وأن يكون عضو مجلس النواب حقيقي في أداء واجباته التشريعية والرقابية.

– النائب احمد مجيد متعب الشرماني:-

طبعاً عتبنا الشديد على الإخوة الذين لم يحضروا والإخوة الذين خرجوا من الجلسة، لأنَ هذه الجلسة تخص بصورة مباشرة النائب وهيبة المؤسسة التي ينتمي اليها النائب، لذلك نعتب كثيراً عليهم، بالرغم من كون النظام السياسي الحالي نظامً برلمانيً، ورغم كون النائب يمثل وفق الدستور لجميع فئات وشرائح ومكونات المجتمع من شمالهِ إلى جنوبه، ورغم أن صلب عمل النائب في هذا النظام البرلماني هو الرقابة على السلطة التنفيذية وعمل جميع مؤسساتها، إلا أنَ هذهِ المؤسسة التشريعية تعيش للأسف فترة عصيبة وحرجة للغاية، النائب الذي يمارس دوره الرقابي يتعرض لشتى اشكال الإساءة والتنكير والتسقيط في أغلب الأحيان وما حصل في حق الزميل النائب (هادي السلامي) المحترم سابقة خطيرة في تاريخ مجلس النواب العراقي، فمتابعة ومراقبة ملفات مفردات البطاقة التموينية وقوت المواطن البسيط اصبحت سبباً للتهجم على النواب والنيل منهم وما ادلت به السيدة مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية على إحدى القنوات الفضائية مدعية حينها بأن اصحاب الشركات المتضررة هم من يسعى خلف الوزارة أي وزارة التجارة قاصدةً في تصريحها النواب الذينَ ثبتوا مكامن خللٍ كبيرة في المواد الغذائية المجهزة للمواطنين كماً ونوعاً وبالأدلة، رغم أن هؤلاء مشهودً لهم أقصد النواب بالمهنية والنزاهة هم من تصدوا لهذا الملف المهم نصرةً لأبناء بلدنا العزيز، وللأسف لم يتم تحريك ساكن تجاه هذه التصريحات الا مسؤولة، لنكون هنا أمام خيارين لا ثالث لهما أما أن يتم التصويت على إلغاء الحصانة التي كفلها الدستور للنائب، وكذلك إلغاء السلطة الرقابية وان يستبدل دور النائب في أن يكون صوتً مجاملاً ومجملاً للسلطة التنفيذية وسندً لا سامح الله للسراق والفاسدين والمتطاولين والمتجاوزين على المال العام، أو تفعيل وتنضيج ودعم وترسيخ الدور الرقابي للنائب بكل حزمِ وصرامة وقوة ولجم كل من تسول له نفسه الإساءة أو القدح بالمؤسسة الرقابية الأم في الدولة، كونها أساس ومحور النظام السياسي العراقي فق القانون العراقي النافذ وأن تخرج هذهِ الجلسة بحزمة قرارات يصوت عليها من قِبل جميع الحضور لتكون ملزمة على جميع السلطات، وهنا أُكرر جميع السلطات بما لا يتقاطع مع الدستور والقانون، كذلك أُطالب هيأة الرئاسة إلى رفع شكاوى قضائية بحق كل مسؤول تنفيذي ينال بصورة مباشرة أو غير مباشرة من مجلس النواب العراقي وعمله، تحية للأخ الغيور الوطني النائب ( هادي السلامي) وتحية لكل نائب عراقي يقارع الظلم والفساد ويقف حجر عثرة أمام كل عابثٍ وسارقٍ وفاسد.

– النائب غريب احمد مصطفى امين:-

ما يخص الدور الرقابي لمجلس النواب، أن الرقابة أحدى المهام الجوهرية للمجالس النيابية الى جانب الوظائف الرئيسية التشريعية، وقد تختلف الرقابة البرلمانية من النظام السياسية الى أخر والعراق كغيره من الدول فإن الرقابة البرلمانية التي يمارسها على وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (61) من الدستور العراقي لعام 2005، ونلاحظ انه يخلو من المعارضة السياسية أي ان الجميع مشاركون في السلطة التنفيذية التي تبعاً لسياسة التوافق والمحاصصة التي بدورها أضعفت رقابة ومحاسبة السلطة التنفيذية واستجوابها، اذ لم نستطع من توجيه السؤال او الاستجواب أو الاجراء التحقيقي إلا في نطاق محدود جداً، ونطالب أيضاً من جميع أعضاء مجلس النواب توحيد موقفهم من أجل حماية المؤسسة التشريعية وضمان حيادته العملية.

– النائب اسو فريدون علي امين:-

تحية طيبة، بدايةً تحية سلام واحترام لآخونا العزيز السيد هادي السلامي وتحية لجميع السيدات والسادة النواب اللذين ساهموا في تأييد ودعم الاخ هادي السلامي وهو في الحجز، سيدي الرئيس المادة (32) من النظام الداخلي ثالثاً، يتولى مجلس النواب أعمال الرقابة على السلطة التنفيذية و تتضمن الرقابة الصلاحيات الآتية، ثالثاً طلب المعلومات والوثائق من أي جهة رسمية، نلاحظ عندما نطلب الوثائق حتى عندما تتم الإجابة على طلباتنا تكتب في بعض الأحيان تكتب تحتها المرفقات مثلاً أو الوثائق أو قرص أو أشياء لا نلاحظها ترفق مع الجواب من الوزارة، لا أعلم مرات خارج يكون البريد أثقل من الطابع ولو لا أتصور هنالك يكون شيء، لا اعلم السبب أين تختفي هذه الوثائق، هل الوزارة لا ترفقها أو تعيدها، هل هي عندما تعود الى هنا نحن لا نحصل عليها؟ أرجوا التأكيد على أنه المرفقات تعود مع جواب الوزارات، هذه اولاً، ثانياً خامساً في المادة (32) أحد مهام السادة النواب وأعضاء مجلس النواب هو القيام بالزيارات التفقدية للوزارات ودوائر الدولة، يعني أرجوا أن لا يفهم مجيء الوزراء الى المجلس بأنه النواب لا يزورون الوزارات، في بعض المرات تحتاج الى أن تذهب الى الوزارة ليس لأجل معاملة المواطن وكذلك أؤيد ما قالته وذكرته السيدة حنان الفتلاوي أن استضافة الوزراء للآمور، أيضاً مهمة أنه استضافة الوزراء تقلل من عتب السادة النواب  في عدم الجواب على أسئلتهم، وأخيراً نحن لدينا المادة (17) التي تتعلق بالإجازات والحضور والى أخره أرى أنه نحن قبل كل شيء نحن يجب ان نحترم انفسنا نحن النائب لديه مرات ظروف، يستطيع أن يأخذ اجازة، أرى أنه ليس من اللياقة قراءة الأسماء بعد أن يتم التوقيع خاصةً اذا كانت الجلسة لا تتطلب مثلاً التصويت.

 

– النائب محمد جاسم محمد علي الخفاجي:-

سيادة الرئيس أنا أطلب من جنابكم فسحة من الوقت أقل الدقيقتين أن شاء الله، الحصانة سيادة الرئيس واضحة للجميع أو قد تكون غير واضحة للبعض، الحصانة هي حصانة موضوعية تتعلق بقضية عدم اتخاذ الاجراءات اتجاه ما يدليه النائب من آراء ومن وقائع ومن مخاطبات وقرارات داخل الجلسة وفي ظروف محددة، هذه الحصانة الموضوعية، الحصانة الاجرائية أو الحصانة التنفيذية هي عدم اتخاذ الاجراءات وعدم تنفيذ الاجراءات اتجاه النائب الذي يتهم بجريمة أو بجنحة أو بجناية وفق تفصيل هذا بشكل عام، ما ورد بالدستور العراقي هو حصانة عن الجناية اذا ارتكب جناية، ورد تفسير من المحكمة الاتحادية الذي هذا التفسير الذي لربما أثار جدل الحقيقة ولكن توجد قضية سيادة الرئيس هذا لم يلتفت لها أنه في قرار المحكمة الاتحادية على ما عليه لربما مثل ما أشرت الملاحظات وقد تكون هنالك بعض الاشارات أنه ما يمكن إلقاء القبض على النائب حتى في حالة المخالفات والجنح اذا كانت تتعلق بعمل النائب والذي اشار له قرار المحكمة الاتحادية هو أنه اذا كانت الجنحة أو المخالفة في خارج اطار دور النائب، بمعنى يعني النائب أمور شخصية ليس لها علاقة في عمل النائب، لذلك سيادة الرئيس أنا جهودكم الحقيقة أنا بشكل شخصي يعني تابعناها في مواقف كثيرة بما يتعلق بقضية النائب هادي السلامي، لذلك توجد مشكلة في حتى قرار التمييز أنه خفف العقوبة لم يلغي العقوبة، لماذا؟ لأنه اجراءات التقاضي كانت غير دقيقة أو غير صحيحة، تم التقاضي مباشرةً  وتم القاء القبض عليه مباشرة بدون الرجوع الى المجلس، لماذا؟ لأنه المخالفة هذه ومع تفسير المحكمة الاتحادية بقرارها المرقم (90) على فرض هي مخالفة، هي مخالفة صدرت من النائب تتعلق بعمله كعضو مجلس نواب، لذلك وفق قرار المحكمة الاتحادية يجب أن يؤخذ أذن مجلس النواب وهذا لم يتم، لذلك انا اطلب سيادة الرئيس من جنابكم المضي بعملية تصحيح القرار التمييزي الذي صدر لأنه هذه الجنحة يجب أن لا تثبت على السيد النائب هذه قضية، القضية الأخرى كإجراءات أنا أطلب من سيادتكم بعد موافقة سابقة المضي بالقراءة الاولى لقانون مجلس النواب لتعديله، أعدته اللجنة القانونية أعديناه في اللجنة القانونية وضمنا كل هذه التفاصيل وأيضاً توجيه جنابكم بإضافة فقرة لقانون العقوبات الذي يجب تعديله حاليا اضافة فقرة لمعالجة موضوع الحصانة، وأن شاء الله اخوانكم في اللجنة القانونية سوف نمضي في هذا الموضوع فقط نطلب من جنابكم التوجيه في هذا الخصوص.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن برايم:-

سيادة الرئيس جلسة اليوم مخصصة لمناقشة الدور الرقابي لمجلس النواب ولكننا نرى يومياً العديد من التجاوزات على اختصاصات المجلس، بدلاً من القيام بمراقبة السلطات الأخرى بل لا نستطيع أن ندافع عن اختصاصاتنا الدستورية مع أننا نحترم الدستور والتزمنا بمبدأ الفصل بين السلطات في قوانيننا بدليل أننا لغاية الوقت الحاضر لم نشرع قانونا متعلقاً بتنظيم شؤون السلطة القضائية الاتحادية من دون التشاور معها والاخذ بمقترحاتها، كما أننا لم نشرع قانوناً يخالف المنهاج الوزاري والتزمنا بسياقات تشريع القوانين ذات الأعباء المالية التي وضعتها المحكمة الاتحادية العليا، رغم ذلك نشهد بنحو مستمر تجاوزات من الحكومة على اختصاصات مجلس النواب الرقابية بعدم التعامل مع السادة النواب، وصل الأمر الى قيام الوزارات برفع دعاوى قضائية بحق النواب وحبسهم بسبب ممارسة الاختصاصات الدستورية، ومن الامور السلبية التي تم تشخيصها هي عدم الاجابة على كتب أعضاء مجلس النواب و سحب مشروعات القوانين من جدول أعمال المجلس من دون موافقته والبعض منها لم يقدمه مجلس الوزراء، فكيف لجهة تسحب مشروع قانون لم تقدمه مع الاشارة الى أن قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (68) لسنة 2010 تضمن أن مجلس الوزراء غير محق في طلب سحب مشروع القانون أثناء نظره من قبل مجلس النواب لتقديم المشروع ضمن السياقات الدستورية وعدم تقديم المشروع البديل، التجاوزات على اختصاصات المجلس جاءت أيضاً من السلطة القضائية الاتحادية، نخص بالذكر المحكمة الاتحادية العليا، فهذه المحكمة قد تجاوزت الحدود وضوابط الرقابة القضائية على دستورية القوانين وبدأت تصوغ النصوص مرة أخرى بعدم الحكم بعدم دستورية الكلمات والارقام، وعندما تقول بان نص المادة يقرأ بالنحو الآتي فإنها حلت محل المشرع كما أن هذه المادة التي صاغتها المحكمة سوف تأخذ حكم القرار القضائي فكيف لنا أن نعدلها مستقبلاً، أن تدخل المحكمة الاتحادية العليا في صياغة القوانين هو تجاوز على مبدأ الفصل بين السلطات فالقانون سوف يكون نتاج الى هياة القضاء وليس المشرع كما أن ذلك يتعارض مع مبدأ الأمن القانوني، وقد استمرت المحكمة في تجاوز اختصاصاتها ولجأت الى تعديل النص الدستوري، سيادة الرئيس وصل الأمر الى أنه نحن نرى كلمات ومصطلحات في حيثيات القرارات المحكمة الاتحادية دون مبرر، مثلاً لدينا قرار من المحكمة الاتحادية رقم (224) وأن الحرمان والفقر هما أساس الشعور بالظلم والاضطهاد ومن ابتلى بالفقر فقد ابتلى بأربع خصال، بالضعف في يقينه والنقصان في عقله والرقة في دينه وقلة الحياء في وجهه، سيادة الرئيس إعمام هذه الخصال على موظفين اقليم كردستان أو على الفقراء بشكل عام أليس هذا تجاوز على صلاحياتهم، لذلك أطلب من سيادتكم درج مقترح تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا من أجل تنفيذ الحكم للمادة (92) من الدستور بالرغم من مرور (19) عاماً على اقرار الدستور فإن مجلس النواب لم يفلح في اقرار القانون وهذا تقصير واضح تجاه الشعب العراقي، أن المادة (92) من الدستور تنص على أن المكونات، المحكمة الاتحادية تضم قضاة وخبراء في الشريعة و فقهاء في القانون لكن تكوين المحكمة الحالي يخالف ذلك، في أكثر من مناسبة نسمع بأن الحكومة قامت بسحب مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا من مجلس النواب ولم تقدم مشروعاً جديداً لغاية الوقت الحاضر بخلاف التزامات المنهاج الوزاري وهذا يشكل مخالفة وتهرب من المسؤولية، لا يوجد ما يمنع مجلس النواب بأن يقدم مقترح قانون المحكمة الاتحادية العليا ويأخذ بمشورى مجلس القضاء الاعلى الموقر ولا يوجد إلزام بان هذا القانون ينبغي أن يأتي مشروعه من الحكومة كما هو الحال.

– النائب هيثم عبد الجبار محمد الزركاني:-

في الدور الذي جرى على أخونا السيد النائب هادي السلامي نثمن دور رئاسة البرلمان على عدم إدخار أي جهد، نثمن طبعاً ما قمتم به من دفاع عن السلطة التشريعية والوقوف مع النائب النزيه المخلص هادي السلامي وشكراً للسد رئيس مجلس القضاء الأعلى، وطبعاً نثمن أيضاً جهود المحكمة الاتحادية وخصوصاً بما يتعلق بموظفين اقليم كردستان و مساواتهم مع موظفين الدولة العراقية مع التأكيد على تسليم كل ما يتعلق بالإيرادات السيادية للحكومية الاتحادية، أما ما يتعلق بموضوع تفعيل عمل مجلس النواب بالتأكيد على قانون رقم 13 في 2018 الخاص بمجلس النواب و تفعيله، تعديل النظام الداخلي بما يتعلق بطلب الوثائق دون المرور بموافقة اللجنة أو موافقة هيأة الرئاسة و بل للعلم لهياة الرئاسة و هذا موضوع مهم، أيضاً التأكيد على استضافة الوزراء في مجلس النواب، شهرياً لكل وزير والهيئات المستقلة لعرض ما قدمته وزارته و أدائه وما نفذ من البرنامج الحكومي لمعرفة مجلس النواب بالإجراءات الحكومية، أيضاً موضوع جداً مهم هو تفعيل وتنفيذ المادة رابعاً من قانون مجلس النواب وتشكيلاته بما يتعلق بتحريك الشكاوى ضد كل مسؤول لم يجيب على الاسئلة البرلمانية وفق المادة (329) من قانون العقوبات وهذا الموضوع مهم حيث ما زالت الكثير من الاسئلة البرلمانية لم يجاب عليها من خلال الوزراء، أيضاً تفعيل الدائرة القانونية أعمالها بتحريك الشكاوى ضد كل من يسيء للسلطة التشريعية أسوةً بما يثار ضد السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، تنفيذ المادة (226) من قانون العقوبات.

 

 

– النائب جرو حمه شريف عبد الله:-

مداخلة باللغة الكردية.

– النائب باسم خضير كاظم الغرابي:-

طبعاً اليوم ما حصل للسيد النائب هادي السلامي في الواقع نبهنا ونبه الجميع من المجلس أنه توجد هنالك ثغرات قانونية وبالتالي هذه الثغرات القانونية يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار، اليوم نعم صفقنا للأستاذ هادي عندما دخل الى قبة مجلس النواب، وبعد هذا، اخواني التصفيق فقط لا يكفي، أنا اعتقد ان الملف الذي كان يعمل عليه هو هذا الملف، أنا أشير بانه قبل سنة ونصف أو ما يقارب سنتين جمعنا تواقيع استجواب وزير التجارة  و للأسف توقف في هياة الرئاسة في وقتها، اليوم يجب أن يكون هذا الملف باسمنا جميعنا كأعضاء مجلس النواب، الملف كامل ومكتمل وكنت أتمنى اليوم ان نصوت على استجواب وزير التجارة باعتبار هذا الملف انا مطلع عليه جزئياً ويجب أن، يعني واقعاً هذا الموضوع تكون أقلها رد اعتبار الى مجلس النواب في هذه الجهة التي سجلت دعوى على الجهة الرقابية بان يفعل هذا الملف، هذا أولاً، ثانياً في ما يخص موضوع الحصانة وتفسير الحصانة اعتقد أيضاً سوف نصطدم في موضوع تفسير المحكمة الاتحادية في قرارها رقم (90) لسنة 2019 وبينت موضوع الفرق ما بين هنالك اذا كانت جناية أو جنحة وبالتالي أنا أعتقد بان يكون نتعامل مع الموضوع بمحورين، المحور الخارجي والمحور الداخلي، المحور الخارجي أتمنى أن تكون هنالك لجنة وهذه اللجنة أيضاً تكون برئاسة جنابكم السيد رئيس المجلس بالنيابة وأيضاً من الاخوة المختصين في اللجنة القانونية ومن لديهم خبرة في القانون الدستوري بان يكون هنالك، يعني هذه اللجنة تجلس مع الجهات القضائية والمحكمة الاتحادية لتقارب وجهات النظر ما بين السلطة الرقابية التشريعية والسلطة القضائية، هذا الموضوع أعتقد جداً مهم وأيضاً يكون المحور الداخلي بأن تكون هنالك تعديلات مهمة جداً وتسجل فيما يخص موضع النظام الداخلي وقانون مجلس النواب.

– النائب مصطفى خليل نصيف جاسم الكرعاوي:-

الحقيقة موضوع تعطيل الدور الرقابي لعضو مجلس النواب العراقي أنا اعتقد هنالك سببين حقيقيين، الأول عدم تفعيل المادة (61) من الدستور والمادة (15) من قانون مجلس النواب بالإعمامات التي أصدرها رئاسة المجلس بعدم تزويد النواب بأي وثائق إلا عن طريق رئاسة اللجنة المعنية أو رئاسة المجلس وهذا يعتبر تحجيم لدور النائب بشكل حقيقي من قبل المؤسسة التشريعية، الموضوع الثاني الذي يسبب تعطيل الدور الرقابي هو أيضاً التأثيرات السياسية على الاداء الرقابي، اليوم الدور التشريعي تقريباً ماضي بدون ضغوطات ولكن الدور الرقابي في الحقيقة مقيد جداً، كثير من الاستجوابات والاستضافات تتعطل بسبب تأثيرات سياسية، وكثير من الاخوان ذكروا موضوع استجواب وزير التجارة واستضافة البنك المركزي، استضافة الحكومة بخصوص الدولار، استضافة الحكومة بخصوص بيانات تتداول موازنة 2024 التي تعتبر مخالفة حقيقية الى الآن شهر الثالث بدأ ينتهي والى الآن جداول الموازنة لم تصل وهذا كله مخالفات لم يتم اتخاذ أي اجراءات تجاه الحكومة بسبب التأثيرات السياسية، لذلك سيادة الرئيس نحتاج الى أولاً إلغاء كل الإعمامات التي صدرت بحق النواب بعدم تزويدهم بالأوليات ويكون هنالك كتاب واضح وصريح بأنه يمارس النائب دوره الحقيقي، ثانياً إبعاد المجلس عن أي تأثير سياسي حتى نستطيع نأخذ دورنا بشكل صحيح لأنه نحن نمثل شعب لا نمثل فقط كتل سياسية.

– النائب نفوذ حسين محمد عبد الصاحب الموسوي:-

أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية والرقابية العليا في البلد وهذه السلطة هي سلطة منتخبة من الشعب باعتباره مصدر السلطات وأن أي تقييد أو استهداف أو تهميش لأدوارهم التي نص عليها الدستور سوف يقلل من ثقة الناخب العراقي بالعملية السياسية والديمقراطية، ثانياً أن التعامل بهذه الكيفية مع نواب الشعب يعد سابقة خطيرة وأن مرت فالنودع جميعاً أدوار مجلس النواب في الرقابة وتصويب الأداء، ثالثاً أن عدم اتخاذ اجراءات كفيلة بحماية عضو مجلس النواب وتفعيل حصانته يبعث على خيبة امل كبيرة تنذر بعدم قيام مجلس النواب في أدواره التي رسمها الدستور والقانون لذلك لا بد من العمل على تعضيد العلاقة بين السلطتين التشريعية والقضائية كون هدفها واحد وهو بناء عراق خالي من الفساد ودولة مؤسسات رصينة للجميع تضمن فيها الحقوق والواجبات، كما أدعوا الى مراجعة قانون مجلس النواب والنظام الداخلي وبيان امكانية اجراء بعض التعديلات التي تمكن أعضاء المجلس من أداء ادوارهم بقوة وفعالية من جهة وحماية هذه المؤسسة الدستورية من جهة أخرى.

– النائب سوران عمر سعيد احمد :-

نحن مع سيادة القانون، القانون فوق الجميع وعلى مجلس النواب هو أعلى سلطة تشريعية والرقابية ان يقوم بدوره لأننا نحن مسؤولون أمام الله وأمام الشعب فعلينا أن نبذل جهوداً جادة لضمان قيام القضاء بدوره بشكل صحيح وإلا فإن البلاد توجه مشاكل كثيرة، ونعلم بان مهمة مجلس النواب الأساسية متابعة قرارات الحكومة، مواطنون اقليم كردستان محرومون بين الحكومتين الفدرالية والاقليم ولم يتم دفع رواتبهم بالشكل المطلوب لعدة سنوات.

– النائب هيثم عبد الجبار محمد فهد الزركاني:-

في الدور الذي أداه الأخوة النواب حقيقة مشكورين على ما قدموه بخصوص قضية أخوهم النائب هادي السلامي، ونثني على دور النائب هادي السلامي بتحقيق الدور الرقابي المتميز، ولا يخفى على الكل الدور المميز لسيادة رئيس مجلس النواب بالنيابة السيد محسن المندلاوي الذي لم يدخر جهداً طوال ثلاثة أيام متتالية بمتابعة هذا الملف الخاص، ونثمن دوره ونطلب منه أيضاً تفعيل دعم كافة اللجان النيابية في دورهم اللجان التحقيقية الفرعية أو غيرهما اللجان الفرعية في داخل قبة البرلمان، وأيضاً دعم السادة النواب بتفعيل دورهم الرقابي والتشريعي في مفاصل الدولة كافة.

– النائب ذكرى عمار احمد مجلي الرديني:-

اليوم وفي جلستنا التي تناقش الدور الرقابي لمجلس النواب، إذاً القاعدة القانونية لجلستنا هي المادة (61) ثانياً التي تنص على الرقابة على أداء السلطة التنفيذية، هذه المادة واضحة وصريحة حقيقةً لا تحتاج الى تفسير ولا تحتاج الى توضيح، سيادة رئيس المجلس على مدار اربع دورات سابقة لم يتعرض النائب لما تعرض له اليوم في هذه الدورة، ما هي الاسباب وما هي الدوافع لا تزال خفية لدينا لكن اليوم نحتاج حفظ هيبة النائب الذي يتمثل برئاسته من خلال أن يصدر قرار يكون حازم وصارم وشديد اللهجة حسب الطريقة التي تراها رئاسة المجلس بأن يمارس النائب صلاحياته كونه ممثل أعلى سلطة في البلد بدون عراقيل ومن أي جهة كانت.

– النائب علي شداد فارس شهيل الجوراني:-

في البداية طبعاً نتحمد على سلامة الأخ السيد النائب هادي السلامي وجزاه الله خير لان لولاه لما تم عقد جلسة تخص الدور الرقابي لمجلس النواب العراقي، وكنا سابقاً نؤكد بان يجب أن تكون هنالك جلسات معنية بتفعيل الدور الرقابي وكيف لنا بتصفير المشاكل ونحس هنالك مشاكل بين السلطات الثلاث، وصل بنا الحال الى صدور قرار من المحاكم المختصة بإيقاف أحد الزملاء، السؤال هل هنالك مشكلة بين مجلس النواب العراقي و مجلس القضاء الأعلى، فهذا يقع على عاتق رئاسة البرلمان في حلحلة هذه المشاكل وعدم تكرار هكذا قرارات في المستقبل، أيضاً أعتقد نحن بحاجة الى مراجعة سريعة للقوانين ذات العلاقة ومنها القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية نفسها لان هذا الدور مهم جداً ويفع على عاتق أيضاً مجلس النواب، أنا أرى أمر طبيعي جداً أن كل من يتضرر يرى نفسه متضرراً من تصريح أحد نواب مجلس النواب العراقي أن يذهب الى المحاكم المختصة ويرفع الدعاوي ولكن علينا أن نفكر يعني بعقلانية عن أصل المشكلة، نحن لا نتمنى ان تكون لدينا جلسات ردأت فعل و كأن الموضوع آني في تلك اللحظة، نتمنى أن يكون هنالك تذكير مسبق لما أهمية المشاريع التي يجب على مجلس النواب أن يلعب دور كبير في هذا المجال.

السؤال الآخر هل مجلس النواب لديه الرغبة الحقيقية الجادة في تفعيل الدور الرقابي أم هي مجرد شعارات نطلقها هنا وهنالك وأنا أشك في هذا الاداء والدليل هو هذا الحضور المتواضع للسيدات والسادة النواب لكون أن الجلسة قد خصصت الدور الرقابي، يعني النواب متى يلتزمون في الحضور في هذه الجلسات اذا كانت الجلسة معنية في شان مجلس النواب.

– النائب زهير شهيد عبد الله حسون الفتلاوي:-

نثني على الدور الايجابي لسيادة الرئيس، أشرنا مراراً وتكراراً الى أنه في ظل نهج المحاصصة المعتمد منذ انطلاق العملية السياسية تتمركز السلطة التنفيذية والتشريعية الفعليتين لدى قادة الأحزاب وليس في المؤسسة الدستورية البرلمانية، سيادة الرئيس في الدورات السابقة كان قادة القوى أعضاء في مجلس النواب ولكنهم اليوم يقودون كتلهم النيابية من خارج المجلس ويجتمعون ويتوافقون على قرارات وقوانين من دون أن يخضعوا للمناقشة والمساءلة الديمقراطية داخل المجلس، في مثل هذه الظروف يصبح من الطبيعي ان تكون محصلة الدور الرقابي ضعفاً متزايداً في دور النائب وتحجيم دوره المهم  وهو أعلى سلطة تشريعية رقابية في البلد، فمن تحت قبة البرلمان يتم اختيار السلطات الأخرى التنفيذية والقضائية، لقد قدمت كتلة اشراقة قانون بتاريخ 36/12/2021 و قبل بدئ الدورة النيابية مبادرة تضمنت الفصل التام بين عمل السلطة التنفيذية و عمل المعارضة الايجابية الممكنة وهذه الآلية هي حتماً سوف تمنح السلطة التشريعية الرقابية دورها الحقيقي الفاعل في تشريع القوانين ومراقبة وتقويم أداء السلطة التنفيذية.

– النائب فراس تركي عبد العزيز المسلماوي:-

في البداية أود أن أسجل الشكر الكبير للأوساط الاجتماعية كافة، شيوخ عشائر وبقية الفعالية من النقابات والاتحادات و جميع طبقات المجتمع الذين دعموا وأسندوا السلطة التشريعية والحصانة البرلمانية و ما تعرض له مجلس النواب ودعمهم الكبير للنائب هادي السلامي و هو أمر يسجل الى شرف النائب، سيدي الرئيس وأيضاً نثمن دوركم وحضوركم بشكل مباشر الى السيد النائب صراحةً من أجل أداء الدور الرقابي لأعضاء مجلس النواب، وتطبيقاً لما نص عليه الدستور العراقي المادة (63) واستكمالاً لمقترحات السادة النواب لإضافة فقرة في تعديل قانون العقوبات يشير وبشكل واضح إمكانية اعتماد النائب على أي وثيقة تصل له وهو غير مسؤول عنها أن كانت مزورة أو غير دقيقة او لا أصل لها  و بإمكان الجهة المتضررة إيضاح الحقيقة ولا يمكن لها تقديم الشكوى، الفقرة الثانية سيدي الرئيس فيما يخص هو عدم تأخير الاجابة من قبل الوزارات لكتب السادة النواب أقترح توجيهكم بخصوص عدم اجابة السادة الوزراء لكتب السادة النواب والتي تتجاوز المدة القانونية (15) يوماً، أقترح استضافة أي وزير لم يجب الكتب الرسمية و بيان أسباب تأخيرها.

– النائب عمر صالح عمر كوجر:-

سيادة الرئيس لي نقطتين أو فقرتين محوريتين بالدور الرقابي للمجلس ومتعلقة مباشرةً بالمواطنين اللذين أقسمنا أن نكون ممثلين صادقين لهم، أما الفقرة الأولى التأكيد على تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب أطلب أن تتابع رئاسة المجلس لكل الزيارات التي نقوم بها سواءً اللجان الخاصة المشكلة من قبل رئاسة المجلس أو اللجان الدائمة في المجلس حيث قمنا بأكثر من مرة بزيارة الأماكن التي تتعلق للقصف الجائر باستمرار مثل مصيف بارا في زاخو وكذلك أربيل والآن شيلا دزي ونرفع بها تقارير للرئاسة ولا نرى نتيجة ولا حتى تعويض أهالي الشهداء والجرحى والضرر المادي الذي يلاحقهم من هذا القصف المستمر، لذلك حرصاً منا على تقوية الدور الرقابي نؤكد على ضرورة متابعة كافة التقارير المرفوعة والجواب عليها بأسرع وقت ليكون دورنا الرقابي مثمراً ومفيداً، أما الفقرة الثانية نطالب بتجديد الدور الرقابي على الحكومتين، حكومة الاقليم والاتحادية لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بخصوص توطين الرواتب في البنوك بأسرع وقت وإنهاء معانات موظفين الاقليم وعدم تأخير توزيع رواتبهم بعد الآن ومحاسبة المقصرين في هذا التأخير وليس العكس محاسبة المواطنين وتأخير رواتبهم.

– النائب حيدر طارق عبد لفتة الحسناوي:-

ابتداءً نشكر أبناء شعبنا العراقي الكريم لوقوفه مع مجلس النواب في قضية النائب هادي السلامي وهذا يدل الحقيقة على وعي عالي من أهلنا اتجاه دور ممثلي الشعب السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب في عملهم الرقابي وتصديهم للفساد، وأكيد نثمن دور رئاسة البرلمان والاخوة السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب على وقفتهم أكيد المشرفة في هذه القضية، السيد الرئيس أكيد مجلس النواب من أركانه الرئيسية والأساسية هو الرقابة، حقيقة كان ضربة لركن أساسي للبرلمان وانطلاقاً للمادة (61) من هذه المادة ثانياً التي تشير الى الرقابة على اداء السلطة التنفيذية، والمادة (63) ثانياً التي تشير أيضاً الى الحصانة، يعني (أ) يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عن ما يدلي به من آراء في أثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمقاضاة أمام المحاكم بشان ذلك، فقرة واضحة وصريحة دستورية على الحصانة البرلمانية للنائب، كيف نعمل وكيف مؤدي واجبنا الرقابي وهو من الاساسيات في عملنا حقيقة وهنالك من يحاسبنا على الكلمة، الحصانة أكيد هي مغطاة بجانب دستوري وحتى قانوني، يعني أنا رأيي سيدي الرئيس هو الذهاب الى تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 ومعالجة قضية حصانة النائب لأن اذا لم تكن توجد حصانة للنائب حقيقة لم نستطيع نؤدي واجبنا الرقابي اتجاه قضايا شبهات فساد كثيرة في الجانب التنفيذي.

– النائب حيدر محمد كاظم خضير المطيري:-

سيادة الرئيس حقيقة ما جرى على السيد النائب هادي السلامي المحترم هو لا يمس شخصه بقدر ما يمس السلطة الرقابية بأجمعها، لقد نصت المادة (63) من الدستور ثانياً (أ) يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عن ما يدلي منه من آراء في أثناء دورة الانعقاد ولا يتعرض للمقاضاة أمام المحاكم بشان ذلك، أما المادة (ب) لا يجوز القاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي إلا اذا كان متهماً بجناية وبموافقة الاعضاء بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه أو اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية، ما حدث سيادة الرئيس بالاعتماد على قرار المحكمة الاتحادية في عام 2019 هنالك فيه لبس، والذي أفضل أن يكون كفعل من قبل مجلس النواب لحفظ هيبة السلطة الرقابية هو أن نعتمد على المادة (45) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا وذلك بطلب العدول عن القرار أو تعديله، حيث نصت المادة (45) من نظام المحكمة، للمحكمة عند الضرورة وكلما اقتضت المصلحة الدستورية والعامة أن تعدل عن مبدأ سابق أقرته في أحدى قراراتها على أن لا يمس ذلك استقرار المراكز القانونية والحقوق المكتسبة، لذا أطالب باسمي وأسم جميع النواب مطالبة المحكمة بشكل رسمي من قبل هياة الرئاسة بالعدول عن القرار حفضاً لهيبة السلطة التشريعية والرقابية.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب)(الرئيس بالنيابة):-

السيدات والسادة النواب شكراً لكم جميعاً على موقفكم النبيل تجاه أخوكم النائب هادي السلامي، كما ذكرنا في بداية الجلسة التي كانت مخصصة لمناقشة الدور الرقابي للمجلس وأن هذا الدور مكفول دستورياً وقانونياً ولا يمكن في نظامنا البرلماني الديمقراطي التجاوز على هذه الصلاحيات، تكلف اللجنة القانونية بمراجعة قانون مجلس النواب والنظام الداخلي وتعديلها اضافةً الى التشاور مع المحكمة الاتحادية حول تفسير المخالفة والجنحة والحصانة بما يحفظ للسلطة التشريعية هيبتها ودورها الرقابي، ترفع الجلسة.

 

 

 

 

رفعت الجلسة الساعة (6:16) مساءً

*****************

*************

*********

***

*