محضر جلسة رقم (12) الاربعاء 28-2-2024

محضر جلسة رقم (12) الاربعاء 28-2-2024

جلسـة رقـم (12)

الاربعاء (28/شباط/2024) م

 

عدد الحضور: النصاب متحقق.

بدأت الجلسة الساعة (1:50) ظهراً.

– السيد شاخه وان عبد الله احمد عبد القادر (نائب رئيس مجلس النواب):-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثانية عشر من الدورة الانتخابية الخامسة السنة التشريعية الثالثة الفصل التشريعي الأول، نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– الموظف همام عدنان:-

يتلو آيات من القرآن الكريم.

– السيد شاخه وان عبد الله احمد عبد القادر (نائب رئيس مجلس النواب):-

* الفقرة اولاً: القراءة الأولى لمشروع قانون الاوراق المالية والسلع. (اللجنة المالية).

– النائب حسن سالم عباس الزيرجاوي:-

يقرأ بيان حول الانتفاضة الشعبانية.

تمت قراءة سورة الفاتحة.

– النائب رائد حمدان عاجب المالكي (نقطة نظام):-

مجلس النواب العراقي وفي جلسة الثلاثاء يوم 13/2/2024 أجرى عملية الاستجواب للسيد رئيس شبكة الإعلام العراقي وصوت بعدم القانعة على أجوبة الشخص المستجوب، بعد ذلك تقدمت بطلب الى رئاسة مجلس النواب العراقي بتاريخ 14/2/2024 مؤيد بهوامش أكثر من (50) نائب واستناداً الى أحكام الدستور طلبت أن تطرح الثقة بالسيد رئيس الشبكة وأن يصوت على إعفائه من منصبه، سيادة الرئيس لغاية الآن لم يطرح هذا الموضوع على مجلس النواب العراقي ولم يدرج في جدول الاعمال، يوم أمس في مجلس الوزراء تم اتخاذ قرار بترشيح اعضاء لمجلس امناء شبكة الإعلام العراقي، في جلسة مجلس الوزراء يوم امس 27/2/2024 قرار الترشيح تضمن فقرة أو بند ثانياً وهو بند غير قانوني وغير دستوري حيث كلفهم بشكل مباشر بأداء اعمالهم في شبكة الإعلام العراقي ودون انتظار التصويت عليهم في مجلس النواب العراقي، وهذه سابقة غير معهودة في سياقات العمل الدستوري والقانوني على اعتبار أن شبكة الإعلام هيأة مستقلة ومجالس الهيآت المستقلة سواء كانت مفوضية الانتخابات أو حقوق الأنسان أو غيرها لا يمكن أن تباشر اعمالها إلا بعد أن يصوت على اعضائها من قبل مجلس النواب العراقي، لهذا أنا أطلب من سيادتكم:

  1. إدراج موضوع طرح الثقة لرئيس الشبكة على جدول أعمال مجلس النواب العراقي من أجل التصويت على إعفاءه.
  2. إتخاذ قرار أو اصدار قرار بإيقاف إجراءات عمل مجلس الأمناء ومباشرته في شبكة الإعلام العراقي، ومفاتحة مجلس الوزراء والسيد رئيس الوزراء من أجل إيقاف إجراءات اصدار أمر إداري بالمباشرة لحين مصادقة مجلس النواب العراقي على تعيينهم.

– السيد شاخه وان عبد الله احمد عبد القادر (نائب رئيس مجلس النواب):-

فيما يتعلق بالطلب الأول بسحب الثقة ومن عدمه، البرلمانية سوف يتم درجها على أول جدول اعمال الجلسة القادمة، والطلب الثاني تكليف هيأة الأمناء صحيح هناك مخالفة قانونية لذلك نوصي مجلس الوزراء بعدم مباشرتهم لحين المصادقة عليهم من قبل مجلس النواب لأن هيأة الأمناء يتم المصادقة عليهم داخل مجلس النواب آن ذاك يتم مباشرة مهامهم، الجلسة القادمة سوف يدرج على جدول أعمال سحب الثقة أو من عدمه لرئيس شبكة الإعلام العراقي.

– النائب رائد حمدان عاجب مالكي (نقطة نظام):-

لا نريد فقط توصية نريد مفاتحة مجلس الوزراء لأن البند ثانياً مخالفة.

– السيد شاخه وان عبد الله احمد عبد القادر (نائب رئيس مجلس النواب):-

مفاتحة مجلس الوزراء لعدم مباشرة هيأة الأمناء إلا بعد مصادقة مجلس النواب عليهم.

التصويت على مقترح السيد النائب بعدم ممارسة مهامهم إلا بعد مصادقة مجلس النواب عليهم.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-

المادة (12/ ثالثاً) من النظام الداخلي تتكلم إذا خلا منصب رئيس المجلس أو نائبيه لأي سبب كان فيتم انتخاب في أول جلسة تعقد من مجلس النواب، اقيمت دعاوى أمام المحكمة الاتحادية بطلب الأمر الولائي ورفض هذا الأمر، ما معناه هو اعطاء الضوء الأخضر للبرلمان بإكمال استحقاقاته وخلا منصب رئيس مجلس النواب لهذه الفترة كلها وتعقد الجلسات بدون الوقوف على هذه المادة أنا أعتقد ان هذا خرق قانوني، نحتاج أن يكون في الجلسة القادمة ان يكون في البرنامج الفقرة استئناف انتخاب رئيس مجلس النواب لإكمال هذا الاستحقاق، ونتمنى من الكتل السياسية الأخرى في مجلس النواب أن يكون لها موقف أمام هذا الأمر لإكمال هذا الاستحقاق.

 

 

– السيد شاخه وان عبد الله احمد عبد القادر (نائب رئيس مجلس النواب):-

مع تأكيدنا على ضمان استحقاق المكون وأن يمضي مجلس النواب بأسرع وقت بانتخاب رئيس مجلس النواب ونأمل من الكتل السياسية الإسراع في عملية التفاوض فيما بينهم من أجل اختيار شخصية أو مرشحين لينالوا ثقة مجلس النواب لتولي منصب رئيس مجلس النواب في أقرب جلسة.

السيدات السادة النواب، هناك طلب من السيدات والسادة النواب معزز بتواقيع (60) نائب لدرج موضوع القراءة الأولى نقابة المبرمجين العراقيين في جدول الأعمال ليكون الفقرة ثالثاً من جدول الأعمال.

التصويت على إضافة الفقرة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عطوان سيد حسن ثامر العطواني:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون الاوراق المالية والسلع.

– النائب خليل غازي حسن شيخ اومر:-

يكمل قراءة القراءة الأولى لمشروع قانون الاوراق المالية والسلع.

– النائب فيصل حسان سكر النايلي:-

يكمل قراءة القراءة الأولى لمشروع قانون الاوراق المالية والسلع.

– النائب مصطفى خليل نصيف الكرعاوي:-

يكمل قراءة القراءة الأولى لمشروع قانون الاوراق المالية والسلع.

– النائبة نه رمين معروف غفور امين:-

تكمل قراءة القراءة الأولى لمشروع قانون الاوراق المالية والسلع.

– النائب مصطفى جبار سند المرياني:-

يكمل قراءة القراءة الأولى لمشروع قانون الاوراق المالية والسلع.

– النائب عطوان سيد حسن ثامر العطواني:-

يكمل قراءة القراءة الأولى لمشروع قانون الاوراق المالية والسلع.

– النائبة اخلاص صباح خضر الدليمي:-

تكمل قراءة القراءة الأولى لمشروع قانون الاوراق المالية والسلع.

– السيد شاخه وان عبد الله احمد عبد القادر (نائب رئيس مجلس النواب):-

* الفقرة ثانياً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969. (اللجنة القانونية).

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن برايم:-

يقرأ تقرير مشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969.

– النائب محمد جاسم محمد علي الخفاجي:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969.

– النائب رائد حمدان عاجب مالكي:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969.

– النائب امير كامل محمد حمود المعموري:-

جهود مباركة من اللجنة القانونية لكن نحن ندعوا اللجنة القانونية هذا القانون شرع عام 1969، مضى تقريباً (60) سنة على هذا القانون الآن تنوع الجريمة واركانها اختلفت بالنسبة للقانون، ندعوا اللجنة الى تعديل فقرات أخرى بالقانون غير الموجودة الحالية ضمن الفقرات المرسلة من الحكومة، الفقرات المرسلة من الحكومة فقط مادتين أما موجود هناك الكثير من الأمور التي لم يتطرق اليها القانون بالنسبة للعقوبات ومنها اختلاس الأموال، اختلاس الأموال الآن ضمن الجريمة المنظمة هي الكترونياً لم يتطرق الى النظام الالكتروني، كذلك بالنسبة فيما يخص الجرائم الأخرى والعقوبات تحتاج الى مراجعة من اللجنة القانونية، كذلك جريمة الخيانة العظمى، عند مراجعة القانون (111) جريمة الخيانة العظمى لا يوجد لها تفسير ولا يوجد لها عقوبة داخل القانون إنما موجودة فقط في الدستور العراقي، في نفس الوقت الآن نتكلم بعد 2003 لغاية الآن هناك الكثير من المستحدثات من الجرائم بأحكام تحتاج الى غرامة لا تحتاج الى حبس كما هو الآن في المخالفات الكثير من المخالفات في النصوص القديمة تذهب بها الى السجن والحبس إنما هي ممكن أن تكون فيها بغرامة مالية وهذه تكون واردات وتعظيم واردات للحكومة.

– النائب حسن وريوش محمد الاسدي:-

تعديل مهم جداً من شأنه يصلح ولو بشكل جزئي واقع المجتمع الذي بدأ بانهيار كبير، نحتاج مثل هذه القوانين أو تعديل هذه القوانين، لدي ملاحظتين أود الاستيضاح من اللجنة القانونية، ورد معنى (الصياح) فهذا معنى فضفاض ممكن أن يستغل استغلال اخر من أجل حبس أو غرامة لا نعلم كم مقدارها فأتمنى توضيح من الأخوة في اللجنة القانونية ما هو عنوانه أو معناه؟ صوت عالي يتحدث بصوت منخفض؟ الموضوع الآخر (الإخبار) عنوان فضفاض أي عندما شخص يغضب من ولد مجرد أن يذهب ويقول رأيت هذا الولد يصيح على والده أو تجاوز على والده أو اهانه، فأتمنى أن يكون محددات لهذه الكلمات التي وردت بها عقوبات وفق هذا القانون.

– النائب غريب احمد مصطفى امين:-

بخصوص مناقشة تعديل قانون العقوبات، ان ظاهرة الاعتداء على الاباء في المجتمع العراقي مما يؤدي تفكيك الأسرة وخراب المجتمع بالكامل، لذا يجب تضمين المادة (83) (84/ اولاً) من قانون العقوبات ضد الحبس ومقدار الغرامة لكي يكون رادعاً ومانع للعنف ضد الاباء.

– النائب باسم نغيمش جليف الغريباوي:-

قانون العقوبات من القوانين المهمة ونستطيع أن نعتبره قانون عريق في الدولة العراقية، بالتالي إعادة النظر في هذا القانون بعد مضي هذه السنوات الطويلة منذ عام 1969 ضرورة ملحة، لدي ملاحظة واحد أرجو الالتفات اليها من الاخوة في اللجنة القانونية وموضع حصانة عضو مجلس النواب العراقي، الآن تفسير الحصانة وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية لا يوافق الدستور، بالتالي اود من الأخوة إعادة النظر في الحصانة حسب قانون العقوبات لأن حصانة عضو مجلس النواب في الجنايات ولا توجد لديه حصانة في الجنح.

 

 

– النائب اخلاص صباح خضر الدليمي:-

اتكلم عن مادة الابتزاز في تعديل قانون العقوبات، التطور الحضاري الذي حدث في مجتمعنا فيما يخص وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الحلقات الأخرى، فعل الابتزاز لا يوجد لديه نص قانوني محدد تجاه هذا الفعل، لذا اطلب من الاخوان في اللجنة القانونية أن يكون هناك تعريف لفعل الابتزاز ومن ثم تشريع يعاقب على هذا الفعل حتى أن كان فعل الابتزاز ممكن أن يكون لفضي أو يكون هذا الفعل بتهديدات بصور بفيديوهات كل ما يورد في الابتزاز، أرجو من أخواني في اللجنة القانونية أن يكون هناك نص عقابي لهذه المادة التي هي الابتزاز، الموضوع الآخر موضوع الحصانة تطرق لها زميلي، نحن كأعضاء مجلس نواب لدينا حصانة في الجناية التي هي أكبر جريمة على مستوى قانون العقوبات كفعل هي أكبر جريمة، لكن ليس لدينا حصانة على موضوع الجنح، اليوم نحن جميعنا نواب بالتالي النائب له حق الانتقاد له حق المسائلة، أي نائب يتكلم في الإعلام يتكلم ضد وزير يتكلم ضد أي جهة سياسية أو ضد أي شخص في اليوم التالي يصدر عليه قرار أن يتجه الى المحكمة، بالتالي كيف يكون النائب الذي هو ممثل للشعب ومعبر عن آرائهم ومعبر عن حرياتهم لا يستطيع تعبير عن رأيه في بكل وضوح، لذلك أطلب من أخواني في اللجنة القانونية معالجة هذا الموضوع كيف يكون للنائب حصانة في الجناية التي هي أكبر فعل جرمي ولا يكون له حصانة في الجنحة التي هي قد لا تتعدى مستوى المخالفة.

– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-

فقط كلجنة حقوق انسان أعتقد كان من الأفضل أن نتعاون معكم في هذا القانون، الذي حدث في مراجعاتنا الى دور المسنين ودور العجزة نرى ملاحظات الأب يترك مثلما موجود في القانون يترك بشكل قصري ويطرد من دار الأبن أو البنت في هذا الخصوص مع العلم أن الوضع المادي جيد للأبن لكن يترك ويخرجه الابن، هنا في قانون عقوق الوالدين يجب أن ةيكون لكل فرد من أفراد العائلة الذي يهين الأبوين بهذا الخصوص ان يأخذ بنظر الاعتبار هذه القضية، القضية الأخرى الفقرة ثانياً التي يجوز تحريك الدعوى القضائية بناءً على الشكوى من المجني عليهم هنا سوف تدخل العداوات الشخصية بين الأب وبين الأبن أو بين الأب والبنت، أعتقد هذه بحاجة الى أكثر تفصيلاً، نحن مستعدين كلجنة حقوق الانسان أن نساعد اللجنة القانونية بهذا الخصوص.

– النائب رائد حمدان عاجب المالكي :-

نحن نرحب بجميع الملاحظات ومقترحات اللجان ومنها لجنة حقوق الانسان بالتأكيد دورها مهم وضروري، فيما يتعلق بالبند الذي وردنا في المشروع الحكومي بالطبع هذا القانون هو مشروع حكومي البند الذي يتعلق بالإخبار وطريقة تحريك الدعوى الجزائية، نحن ايضاً لدينا ملاحظة على هذا البند على اعتبار أنه نص إجرائي يفترض أن يكون في قانون أصول المحاكمات الجزائية وليس في قانون العقوبات، فلدينا نية أن نرفع هذا النص لأن في قانون أصول المحكمة الجزائية يبين كيف تحرك الشكوى الجزائية فإذا حدثت هذه الجريمة سوف يبين النص هناك طريقة تحريك الجريمة.

– السيد شاخه وان عبد الله احمد عبد القادر (نائب رئيس مجلس النواب):-

* الفقرة ثالثاً: القراءة الأولى لمقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين. (لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني).

– النائب حسين سعيد كاظم علي عرب:-

يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين.

– النائب امير كامل محمد حمود المعموري:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين.

– النائبة نور نافع علي عبد الامير دوحي:-

تكمل القراءة الأولى لمقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين.

– النائبة ناسك مهدي غريب الزنكي:-

تكمل القراءة الأولى لمقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين.

– النائبة منال حميد هاشم عباس الموسوي:-

تكمل القراءة الأولى لمقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين.

– النائب حسين سعيد كاظم علي عرب:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين.

– السيد شاخه وان عبدالله احمد عبد القادر (نائب رئيس مجلس النواب):-

الفقرة الأخيرة التي هي مناقشات عامة يوجد مقترح أن نأجلها في الجلسة القادمة وأما نمضي به ولكن نعطي دقيقة واحدة لطالبي المداخلة أو مناقشة عامة أختار أما دقيقة واحدة أو نضعها على الجلسة القادمة، الأن خمسين مداخلة أذا كل وأحد على دقيقتين نحتاج إلى ساعتين ولا نكمل، نستمر على دقيقة واحدة.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي (نقطة نظام):-

استنادا إلى المادة (50) من الدستور، وأيضاً المسؤولية الشرعية والأخلاقية والوطنية وأتكلم من موضوع المسؤولية وأنا رئيس لجنة فيها قوانين مهمة ومتوقفة على حضور نواب ونصاب واليوم علينا ضغط شعبي جماهيري للطلب بتشريع قوانين، وخالص شكري وتقديري إلى زملائي الحاضرين والمتواجدين دائماً في مجلس النواب، واستناداً إلى المادة (18) من قانون النظام الداخلي لمجلس النواب ونظراً إلى الغيابات المتكرر كما أشاره إليها المادة (2) أولاً ينشر الحضور والغياب في نشرة المجلس الاعتيادية وأحدى الصحف هذا موضوع مهم، ثانياً لرئيس المجلس ونائبيه مجتمعين في حالة تكرر الغياب من دون عذر مشروع هذا العذر المشروع يجب أن نوضحه يعني مريض عند مشكلة عند سفر عند قضية ليس فضائي مع احترامي، من دون عذر مشروع خمس مرات متتالية أو عشرة مرات غير متتالية خلال الدورة السنوية يوجه تنبيه خطي للعضو الغائب يدعونا إلى الالتزام بالحضور خمسة مرات الآن يوجد بهم من أتيت إلى حد الأن في هذه الدورة رأيت غيابات لا يوجد لها نظير، يوجد بهم يحضر جلسة جلستين خلال هذه الدورة، بالتالي أنا اليوم نائب عن محافظة البصرة (500) كيلوا أتي إلى هنا والتزم والذي يأتي من الموصل والذي يأتي من كل المحافظات يمثلون هم وتطلعات شعب، السيد الرئيس الذي نطلبه من جنابك الذي من زاخو طبعاً احترامنا كل إخواننا هذا الموضوع مهم يجب أن يتفعل النظام الداخلي وأيضاً إجراءات وأنا أتكلم الآن أمامكم هيأة الرئاسة أذا لا يوجد إجراءات سوف أذهب إلى قائمة دعاوي إلى هيأة الرئاسة إلى أبطال عضوية الفضائيين، اليوم أنا سوف أتكلم معك السيد الرئيس يوجد عندنا قانونين مهمين يخص الزراعة والنهوض بالقطاع الزراعة في البلد أنا متوقف على نصاب من كل المكونات السياسية واليوم يتحملون المسؤولية هؤلاء النواب يأتون يتحملون المسؤولية.

– السيد شاخه وان عبدالله احمد عبد القادر (نائب رئيس مجلس النواب):-

الحقيقة حضور النواب واجب قانوني ويمثل شريحة واسعة وعدم حضور إلى مجلس النواب يعني أساساً لا يحترم ناخبي الذي وصلوا إلى مجلس النواب، تم تفعيل الغيابات من خلال رئاسة المجلس وتوجيه الدائرة المالية والدائرة الإدارية بتسجيل الغياب وسوف يتخذ الإجراءات القانونية بهذا الصدد.

– النائب محمد جاسم محمد علي الخفاجي:-

تعقيب على هذا الموضوع السيد الرئيس، عذراً هذا غير للعلام تقريباً غير نظامية الآن ليس كل الذي حاضر الجلسة هو غائب ولا حتى كل الموجود حاضر.

– السيد شاخه وان عبدالله احمد عبد القادر (نائب رئيس مجلس النواب):-

كلام السيد النائب كان واضح يقول نواب أصبح عليهم سنوات لا نراهم أو سنتين لا نرهم أو دورة كاملة لا نراهم.

– النائب محمد جاسم محمد الخفاجي:-

السيد الرئيس لا يوجد اعتراض نحن مع وصوتنا على المليون بسبق الإصرار وجزاكم الله خير وقصدي إلية التنفيذ يصبح به وأرى في كروب موجود ويتم تسجيلي غياب وهذه كيف تنتهي.

– السيد شاخه وان عبدالله احمد عبد القادر (نائب رئيس مجلس النواب):-

لا أصبح أجراء أن يدققوا أكثر من طلب بأن هم موجودين ومسجلين غياب سوف نوجه المقرر بيان الرأي والتدقيق أنا سوف أشطب الغياب ولا يوجد أعفاء.

– النائب حسن وريوش محمد الأسدي:-

يوجد لدي العديد من الملاحظات الذي نتمنى أنه تناقش يعني في وقت مستفيض موضوع المادة (140) السيد الرئيس جنابك رئيس اللجنة نتمنى زيادة الضغط على الحكومة من أجل زيادة تخصيصات هذه المادة الآن المستفيدين من هذه المادة بأمس الحاجة إلى أنهاء هذا الملف بشكل نهائي على وفق المعطيات يعني سوف يتأخر يعني تنفيذ هذه المادة على أرض الواقع أذا ما تم زيادة تخصيصات بشكل كبير، كما ندعو جميع الأخوة والأخوات أعضاء مجلس النواب إلى التصويت في موازنة  عام 2014 إلى زيادة تخصيصات هذه المادة من أجل أبناءهم في شمال وجنوب العراق، كذلك قانون رقم (16) إلى حد الآن قانون معطل تحدثنا أكثر من جلسة في ما يخص هذا الموضوع المعاملات كاملة.

– السيد شاخه وان عبدالله (نائب رئيس مجلس النواب):-

وصلت السيد النائب بناءً على اجتماع مشترك بيننا وبين لجنة مادة (140) اللجنة التنفيذية لمادة (140) تم تخصيص ومن ثم تم متابعة الموضوع وابدأ جداول يصرف حسب الأحقية في متابعة مستمر لكن تخصيص المالي الذي خصصنا في الموازنة قليل جداً في موازنة 2024 يتم مراعاة هذا المسألة ويتم تخصيص مالي مستحق المشمولين بمادة (140).

– النائب أمير كامل محمد حمود المعموري:-

تطرقنا أكثر من مرة بخصوص تعديل الراتب الاسمي للضباط ومنتسبي والموظفين في وزارة الداخلية وهذا لا يكلف الحكومة شيء فقط من خلال أضافة مخصصات الخطورة ومخصصات بدل الطعام الآن الراتب الاسمي الذي يخرج للتقاعد راتب لا يتناسب مع خدمتهم التي أعطية وهذا للأسف غبن لمنتسبي وزارة الداخلية، الحالة الثانية حالة الاستشهاد لمنتسبي وزارة الداخلية جراء الخدمة يجب أن يكون هناك وفق القوانين أنه يعتبر شهيد لماذا لا يعتبر شهيد هذا لا يكلف الحكومة شيء مجرد قرارات تعديل إضافة إلى تحويل حملة الشهادات البكالوريوس والدبلوم من الملاكات إلى المدني وهذه صلاحية وزير نعتقد أفضل من ما تكون هناك ضغط على النواب بهذا الموضوع هذه الصلاحية للوزير بناءً على السلطة التقديرية له هناك تحويلهم بالإمكان دون اللجوء إلى الموازنة وبالإمكان تطبيق هذا القرار.

 

– النائب هادي حسن مريهج السلامي:-

يوم 15/11/2022 قرار مجلس الوزراء رقم (302) سحب مشاريع مهمة جداً للقوانين ومضى عليها تقريباً (465) يوم ولم يتم أرجعها من قبل مجلس الوزراء، قوانين مهمة تتعلق بسحب قانون مشروع قانون الخدمة المدني الاتحادي وسلم الرواتب ومشروع قانون تعديل لقانون الطرق ومجلس الأعمار وقانون خدمة العلم وتعديل الأول لقانون شركة النفط الوطني وقائمة السفراء العراق سحب مشاريع مهمة جداً، أرجو من هيأة الرئاسة أن يكون مفاتحة رسمية إلى السلطة التنفيذية إلى إرجاع القوانين المهمة التي تتعلق بمصالح الشعب العراقي هذا موضوع مهم جداً، الموضوع الثاني هناك مشاريع استثمارية فساد كبير في أغلب المحافظات وأتحدث عن محافظة النجف الأشرف تم أحاله مشاريع إلى الأشخاص ولكن تخلوا من الخارطة الاستثمارية وبالتالي.

– النائب حسين علي حسن السعبري:-

الحقيقة موضوعي في لجنة الاستثمار هناك قانون الاستثمار رقم (6) لعام 2013 هذا القانون المفروض يعمل عليه الهيأة الوطنية وهيئات المحافظات ويكون هذا القانون هو قانون استثمار ملزم، نحن اليوم الحقيقة نلاحظ أن العمل بالقرارات والاستثناءات وهذه القرارات والاستثناءات أسرع حتى من القانون اليوم الإجازة الاستثمارية السيد الرئيس على قانون الاستثمار سنتين لا تخرج بينما في الاستثناء تخرج خلال أيام أنا أريد اعرف من الذي وراء هذه الاستثناءات ومن يدعو هذه الشركات الأجنبية ويترك الشركات العراقية، الحقيقة أذا بقينا هكذا لماذا نضع هيأة استثمار وقانون استثمار ولجنة استثمار أنا أدعو إلى حل هيأة الاستثمار ودمج لجنة الاستثمار وأنا واحد من العالم أنتقل إلى لجنة أخرى الآن ما زال نتحرك بالاستثناءات والقرارات.

– السيد شاخه وان عبدالله احمد عبد القادر (نائب رئيس مجلس النواب):-

لجنة الاستثمار متابعة الموضوع وبيان أسباب الحالات التي يتم به الاستثناء وفق القانون الممنوح لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء.

– النائب دارا حمه احمد حسن:-

تم صرف رواتب ثلاثة أشهر في السنة الماضية لإقليم كردستان حتى الآن لم يتم صرفها من قبل حكومتي الاتحادية والفدرالية، فتح باب التعيين للخرجين بشكل عام من ضمنه خرجي إقليم كردستان الآن من سنة 2014 إلى الآن لم يشملهم أي تعيينات، مواد المخدرات ليس أقل من خطر الإرهاب أن يؤدي إلى تفكيك الأسرة والمجتمع وهدر الطاقات الشبابية والمالية، يجب على الحكومة وضع خطة محكمة لمكافحة وتجارة المخدرات وفرض العقوبات الصارمة لتجارها، حسب المادة (14) من الدستور العراقي جميع العراقيين متساويين في الحقوق والامتيازات لكن نلاحظ فرق شاسع في الرواتب خاصة رواتب التقاعد والرسومات والغرامات وسعر المشتقات النفطية بين حكومة الإقليم والمركز.

– النائب بريار رشيد محمد:-

أكثر من عشرة سنوات إخواننا وأخواتنا في إقليم كردستان يعانون بسبب محصولهم على رواتبهم وهو حقهم الطبيعي واستمرت هذه الأزمة أكثر من عشرة سنوات وحكومتي الإقليم والمركز يستمر بهذا الصراع واتهام بعضهم البعض، والنتيجة كانت كالاتي للسنة الرابعة تتوقف قطاع التربية والتعليم في الإقليم ويتأخر أكثر خمسة أشهر بسبب أضراب المعلمين عن الدوام عشرات من الشركات والوكالات الأجنبية خرجوا من الإقليم وعشرات من المشاكل الأخرى التي لم يسعني الوقت للتحدث عنه، لا أطل عليكم بعد كل هذه المشاكل قامة المحكمة الاتحادية بصدار قرار عادل للصالح المواطن في الإقليم بعد قرار الأخير للمحكمة الاتحادية بخصوص رواتب موظفين إقليم نطالب من مجلس وقفة جادة واتخاذ الإجراءات الأزمة من أجل العثور على آلية تنفيذ تلك القرارات وعليه أدعو هيأة الرئاسة في المجلس.

– النائبة وزيرة احمد برايم ملا:-

كما تعلمون جميعاً منذ مدة طويلة يعاني موظفي إقليم كردستان من عدم أستلام راتب وأصبح ضحية بين السياسات الخاطئ بين إقليم وبغداد، قاطعوا المعلمين أكثر من خمسة أشهر قاعات التعليم وأنته الفصل الأول وأغلبية مدارس في بعض المناطق فقدوا التعليم بسبب المدخرات وعدم تسليم الرواتب كما تعلموا حالياً أن الموظفين في المحافظات الجنوبية والوسطى استلموا الرواتب لشهر شباط بينما موظفي في الإقليم إلى حد الآن لم يستلموا رواتب شهر العاشر والحادي عشر والثاني عشر ومن هو المسؤول أمام عدم دفع هذه الرواتب الثلاثة الضائعة وموظفي في إقليم كردستان يعيشون في حالة اقتصادية صعبة، إلى متى يبقون الموظفين ضحية مشاكل السياسات يجب أن يعالج هذه المشكلة.

– النائب سوران عمر سعيد احمد:-

لقد أقر مجلس النواب عدد من القوانين الاتحادية لعموم العراق، ومن ضمنها إقليم كردستان وفق للمادة (1) الفقرة ثامناً من قانون الإدارة المالية والدين العام موازنة الإقليم أو موازنة المحافظة جداول تقدير وتخمين نفقات وإيرادات الإقليم والمحافظة غير منتظمة في إقليم ويتم المصادقة عليها من برلمان الإقليم ومجلس المحافظة ويوحد ضمن الموازنة عام الاتحادية بعد مناقشة، لكن إقليم كردستان ليس لدية برلمان منذ عام 2014 لا يوجد في الإقليم قانون موازنة وتم تعليق التوظيف كافة الخرجين محرومين التعيين يجب علينا تعديل قانون الموازنة الاتحادية.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

نظراً لتظاهرات الحاصلة في المحافظات بما يتعلق بسلم الرواتب نحن كسلطة تشريعية نؤكد على الحكومة وأيضاً نحتاج إلى تأكيد من هيأة الرئاسة على الحكومة للمضي سلم الرواتب هذا القانون الذي سحبة الحكومة الآن بسبب ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وأصبح رواتب بعض الموظفين لا تصل إلى رواتب الرعاية الاجتماعية من ما يتطلب وقفة حقيقية من الحكومة ودعم وإسناد برلماني لتعديل سلم الرواتب وبما ينسجم مع الظروف والحالة المعيشية التي يمر به البلد على مستوى التربية والتعليم والصحة والخدمات وأكيد بعض الرواتب وطبعاً بعض الموظفين هي قد تصل حتى أقل من راتب الرعاية الاجتماعية التفاوت كبير في هذه المجالات الحكومية التي أجرتها تعديل لرفع (50%) من.

– النائب محمد عبد الأمير عنوز:-

هذه فرص طيبة منذ أشهر لم تجري عملية مناقشة عامة وكما تعلم الكثير ما تتكرر عملية عدم الالتزام بالوقت والأمر الأخر أن السادة النواب عندما غيروا قضية زيارة الوزراء وأصبحت حصراً ولا زاله عملية الالتزام حتى في اللجان النيابية لم يتحقق النصاب صباحاً، أنا سؤالي إلى متى نستمر بالتأخير في عملية عقد الجلسة الساعة الحادية عشر وتنتظر إلى الساعة الثانية.

– النائب محمد عبد الامير عبد الحسين عبد النبي عنوز:-

ناهيك عن عدم الالتزام بالحضور وتحقيق نصاب، ونتحدث كثيراً في الاعلام من مختلف النواب على قضايا حقوق المواطنين وتشريعات لإصدار قوانين.

– السيد شاخه وان عبدالله احمد عبد القادر (نائب رئيس مجلس النواب):-

شكراً سيادة النائب، بالنسبة لنا كرئاسة أنا اليوم أو يومياً الساعة (11) أكون متواجد في المجلس وأرفع الجلسة نصف ساعة ومن ثم ساعة، للأسف هذا من المفروض أن يكون التزام شخصي وهذه الحالة تتكرر للأسف.

– النائب غريب احمد مصطفى امين:-

يتحدث باللغة الكردية.

– السيد شاخه وان عبدالله احمد عبد القادر (نائب رئيس مجلس النواب):-

يتحدث باللغة الكردية.

– النائب احمد مجيد متعب الشرماني:-

في الحقيقة تطرق أكثر من زميل من زملائنا النواب الى موضوع الاستثمار، هيأة الاستثمار في الحقيقة أنا كممثل عن الشعب وزملائنا النواب وكذلك المواطن العراقي يعتبر هياة الاستثمار وجدت لخدمة المستثمر لا لخدمة المواطن، فلم توفر بيوت واطئة الكلفة، ولم توفر فرص عمل للجيوش من الخريجين العاطلين عن العمل، وكذلك لم ترفد الموازنة الاتحادية العامة بمدخلات تثري الدخل القومي العراقي وتحد من نزيف العملة الصعبة خارج العراق، لذلك ندعوا الى إعادة النظر في هذه المؤسسة، ندعوا الى أن تكون تلبي هموم وتطلعات المواطن العراقي، و ندعوا الى محاربة مكامن الفساد واقصاء المفسدين فيها وايجاد خارطة استثمارية يمكن من خلالها النهوض بالقطاع الصناعي والزراعي والاقتصادي في البلد.

– النائب زهير شهيد عبد الله حسون:-

سيادة الرئيس أنا نائب عن محافظة كربلاء وعن طويريج، لا اعتقد أنه أحد من السياسيين لا يعرف مدينة طويريج، هذه المدينة التي هي أكبر قضاء بالهندية و بوابة كربلاء على المحافظات الجنوبية، حقيقة اليوم توجد مظاهرات في مدينة طويريج وقبلها يوم الجمعة كانت توجد مظاهرات وقبل يومين أيضاً كانت هنالك في الأحياء، هذه المظاهرات لا تطلب تعيينات ولا تطلب فرص عمل وانما يوجد مشروع وزاري من 2011 هو مشروع مجاري الهندية، هذا المشروع مضى عليه أكثر من (10) سنوات أو (12) سنة، هذا حال الأحياء في المدينة، يعني أنا اليوم مشروع وزاري بـ (50) مليار أو (40) مليار، أضطر أنا أجلب سيارة حتى تسحب الماء، إذاً انا لماذا عملت مشروع؟ لماذا عملت مشروع مجاري.

– السيد شاخه وان عبدالله احمد عبد القادر (نائب رئيس مجلس النواب):-

لأنه موضوع انساني أعطوه نصف دقيقة.

– النائب زهير شهيد عبد الله حسون:-

يعني أنا لماذا عملت مشروع مجاري من 2011 يتنفذ والى حد الآن لم يكتمل، أنا أطلب تشكيل لجنة مؤقتة من لجنة المحافظات والاقاليم وايضاً لجنة الخدمات حتى يزورون أقضية ونواحي محافظة كربلاء وخاصةً قضاء الهندية حتى يشاهدون مستوى تنفيذ هذا المشروع.

– السيد شاخه وان عبدالله احمد عبد القادر (نائب رئيس مجلس النواب):-

لجنة الخدمات النيابية التحقيق في ما تم عرضه من قبل السيد النائب واعطائنا أسباب تلكؤ المشروع.

– النائب رائد حمدان عاجب المالكي:-

كان هنالك مشروع قانون حكومي الذي هو قانون الخدمة المدنية الاتحادي، قرأناه في مجلس النواب قراءة أولى ولكن تم سحبه من الحكومة لاحقاً، الحقيقة هنالك حاجة كبيرة للمضي بتشريع هذا القانون، أولاً من أجل تجديد الاحكام المتعلقة بالوظيفة العامة والتخلص من قرارات مجلس قيادة الثورة التي كثير منها فيها تعديلات، وأيضاً بما يتعلق بسلم الرواتب الذي ورد ذكره في هذا القانون، هنالك مطالبات شعبية بتعديل سلم الرواتب وتقديم قانون الخدمة المدنية الاتحادي سوف يكون مدخل لتعديل سلم الرواتب وأيضاً لوضع ضوابط لشغل المناصب والدرجات الحكومية لأن الآن التعيين والاعفاء، لا يوجد لدينا ضوابط من قبل الحكومة وإنما هنالك سلطة تقديرية وهذا الأمر لا بد أن ينظم بموجب أحكام القانون.

– النائب سعد عواد ناصر التوبي:-

موضوع الخدمات بما أنه الوقت قصير، موضوع الخدمات وخصوصاً بمحافظات الفرات الأوسط والجنوب وأخص بالذكر محافظة المثنى، الحقيقة هنالك يحتاج الى وقفة جادة في هذا الموضوع، هنالك مشاهد محزنة حقيقة يعني نرى الكثير من المناطق التي لم تخدم لم تصل لها الخدمات في السنوات السابقة، بحيث نشاهد مرض حامليه بعربة وينقلونه من مكان الى أخر وبحيث يوصلونه الى مكان أخر حتى يستقل سيارة ليصل الى مكان دكتور أو غيره، وتوجد مناطق تسمى بأسماء الشهداء للأسف يعني مناطق تسمى بأسماء الشهداء ولم تجد أثر للخدمات فيها، لذلك نطالب بأن تشكل لجنة من لجنة الخدمات ولجنة المالية وكذلك لجنة حقوق الأنسان لأنه الموضوع وصل للإغاثة حقيقة، هذه اللجان تشكل لمتابعة إدراج المشاريع.

– النائب نفوذ حسين محمد الموسوي:-

حقيقة اليوم أرغب أن اتطرق الى موضوع يخص ويمس كافة العراقيين وهو موضوع الكهرباء ومعضلة الكهرباء التي مضى عليها (35) سنة لم تستطيع الحكومة أن تضع لها حل لهذه المعضلة، خلال الفترات المتعاقبة لاحظنا أنه هنالك اخفاقات كثيرة بـ محطات الانتاج الموجودة في محافظات الفرات الأوسط، محطات لدينا تعمل على الغاز لم يتم تزويدها بالغاز خاصة محافظات الفرات الأوسط، يعني هذه نحن من الملاحظات التي سجلناها خلال زيارتنا في لجنة الكهرباء والطاقة النيابية لأغلب محافظات القطر، ولاحظنا أنه هذه مناطق الفرات الأوسط هي المناطق الأكثر مظلومية، توجد فيها محطات تعمل على الغاز لم تزود بالغاز بالإضافة الى مناطق الفرات الأوسط هي المناطق الأقل افتقاراً بإنتاج الطاقة الكهربائية، لذلك أطلب من رئاسة المجلس الضغط على الحكومة، المشاريع الاستراتيجية التي تخص محطات أنتاج الطاقة الكهربائية، المفروض بمكان ما أنا اتحمل تكاليف شبكات النقل من البصرة حتى أمدها للشبكة الوطنية، المفروض أجعل كل محافظة فيها محطات أنتاج على الأقل تنهض وتغطي حاجة المواطن، هذا الذي أطلبه، والشيء الثاني أيضاً بالنسبة الى محافظة كربلاء لها خصوصية، يعني الزيارات المليونية فهذه الحصة الخاصة بمحافظة كربلاء لم تعد تكفي.

– السيد شاخه وان عبدالله احمد عبد القادر (نائب رئيس مجلس النواب):-

بإمكان اللجنة استضافة المعنيين والتفسير حول.

– النائب نفوذ حسين محمد الموسوي:-

نحن في حالة زيارات مستمرة للمحافظات وأيضاً مخاطبات الى وزارة النفط، وزارة الكهرباء.

– النائب امل عطية عبد الرحيم الناصري:-

ونحن نعيش ايام الانتفاضة الشعبانية وما مر على الشعب العراقي  من آلام ومحن، نلاحظ استمرار المظلومية على المواطنين التي عانت بان الفترة السابقة ومنها أبناء محافظة ذي قار، مرت أيضاً على المدينة ارهاصات عديدة في أيام تشرين الماضي، في شهر تشرين المظاهرات عطلت حيات في هذه المحافظة ومن ضمن ما تأثر هو هذه الشريحة لأنه تم غلق مؤسسة السجناء  وغلق المصادقة على السجناء والمعتقلين، فمن ما حدا بالمؤسسة في بغداد المركزية بتوزيع ملفات السجناء والمعتقلين على المحافظات الأخرى التي هي واسط والنجف والديوانية، وتم رفض هؤلاء جميعا، لذلك أطالب من خلال مجلس النواب إنصاف هذه الشريحة بإعادة الملفات الى محافظة ذي قار وانصاف هؤلاء المظلومين.

– النائب حسين علي مردان النجيمي:-

أتحدث عن وزارة الداخلية، طبعا وزارة الداخلية عملت حاجز أمني في المنطقة الشرقية التي تبدأ من العمارة  وتنتهي الى ديالى، من البي أر سي وحفر أنفاق، هل من المعقول أنه أنت تحمي الحدود من المهربين وغيرهم تحميهم او تحجز لهم الحاجز الامني هذا، هل هذا أنه يستطيع يحمي الحدود العراقية هو النفق أو الحاجز الأمني وصرف عليه مليارات الدولارات، هذه نقطة، النقطة الثانية الاراضي الزراعية الصالحة مائة بالمائة، المنطقة الشرقية اراضيها صالحة الأن منعوا الفلاحين من الزراعة واعتبروها منطقة محرمة، فالذي أنا أرجوه سيدي الرئيس تشكيل لجنة من لجنة الأمن والدفاع بالتدقيق والزيارة الميدانية الى الحدود وهل هذا الحال.

– السيد شاخه وان عبدالله احمد عبد القادر (نائب رئيس مجلس النواب):-

هذا الموضوع مهم وتوجد اشكالية في مناطق أخرى أيضاً في خانقين، لجنة الأمن والدفاع متابعة الموضوع ميدانياً.

– النائب محمد جاسم محمد علي الخفاجي:-

السيد رئيس الجلسة باختصار شديد أنا أطلب من جنابك قضية الدولار (قضية مزاد العملة) يومياً كما تعلمون سيادتكم يباع، يعني اليوم الاربعاء مثلاً (208) مليون دولار بيع بالمزاد، يوم أمس أعتقد (215) قبلها (207) مليون دولار يومياً، يباع (1300) دينار للدولار الواحد ويباع في خارج مزاد العملة (1500) دينار، (200) دينار فرق في الدولار الواحد، لو نضربها في (200) مليون دولار، (40) مليار دينار عراقي مهدورة وضائعة ولا نعلم أين؟ الحقيقة أنا أوجه سؤال الى جنابكم ما هو المفروض الذي يتخذ؟ طلبنا استضافة رئيس الحكومة ولم يحظر، استضافات البنك المركزي السادة في اللجنة المالية جزاهم الله خير لم تعد تنفع، هذا الموضوع هل يتم الاغفال عنه والاستمرار على هذه الشاكلة أو يوجد حل، لا بد من استضافة رئيس الحكومة للسماع من قبل رئيس الحكومة، لأن من غير الممكن الاستغفال عنه سيادة الرئيس الموضوع أصبح عادة يعني لمدة أكثر من سنة يباع على هذا السعر وفي هذا الهدر اليومي، فلذلك ربما يوجد يعني نسمع من رئيس الحكومة، ربما هنالك توجد مشكلة يعني قضية تحتاج الى تداخل تشريعي أو تحتاج غيرها، يعني نحن يجب أن نتعاون على هذا الحل، هي القضية ليست قضية تبادل اتهام والخوف من حضور رئيس الحكومة داخل المجلس هذا غير مبرر حقيقة، الموضوع ليس سياسي ولا أبداً، أكثر من سنة ورمضان على الأبواب، أنا لا أتكلم عن حل مثالي وحل سريع لكن يجب أن نضع حد لهذا التدهور ولهذا الاغفال في هذه المبالغ المهدورة، سيادة الرئيس أطلب من جنابكم التوجيه في هذا الخصوص، استضافة رئيس الحكومة للسماع منه ما هي الحلول، لأنه من غير الممكن أن نترك الموضوع على هذه الشاكلة.

– السيد شاخه وان عبدالله احمد عبد القادر (نائب رئيس مجلس النواب):-

أكيد اللجنة المالية متابعة.

– النائب محمد جاسم محمد علي الخفاجي:-

لا يفيد بشيء سيادة الرئيس.

– السيد شاخه وان عبدالله احمد عبد القادر (نائب رئيس مجلس النواب):-

اللجنة المالية عليها عرض تقرير حول الموضوع وعرضها على السادة النواب في الجلسة القادمة.

 

 

– النائب باسم نغيمش جليف الغريباوي:-

أنا مداخلتي تخص الموازنة العامة، مضت ثلاثة أشهر ومن المفروض الحكومة ترسل جداول موازنة 2024 من تاريخ 25/12 والى حد الآن لم ترسل الحكومة جداول الموازنة بالتالي هذا أنعكس بشكل سلبي على أداء الوزارات والدوائر وحتى المشاريع الخدمية العامة، هذا أولاً، الشيء الثاني الموازنة الثلاثية كانت موازنة مركزية بامتياز وهنالك محافظات غبنت ولم تنصف في الموازنة العامة ومن ضمن هذه المحافظات هي محافظة واسط على اعتبار لم تشمل بصندوق أو عاصمة أو برنامج خاص بالتالي يعني الموازنة الاستثمارية كانت (50) ترليون تقريباً، (40) ترليون للوزارات و (10) ترليون تقريباً للمحافظات، هذه الـ (40) ترليون للوزارات، أنا أدعوا الأخوة في اللجنة المالية والاخوة في لجنة التخطيط الاستراتيجي متابعة توزيع ايرادات الموازنة التي من المفترض أن توزع بشكل عادل على المحافظات حسب نص المادة (121) و (106) من الدستور.

– النائب مصطفى خليل نصيف الكرعاوي:-

طبعاً نفس الموضوع استنادا الى نص المادة (77) ثانياً على مجلس الوزراء ارسال جداول الموازنة للسنتين المتتاليتين (2024,2025) باستضافة وزيرة المالية في اللجنة المالية اشارة الى أنه الامور متعلقة بمجلس الوزراء واليوم تأخير كبير في موضوع ارسال الجداول وتأخير وتعطيل في صرف الموازنات الاستثمارية والتشغيلية ومتعلق الأمر فقط في رواتب الموظفين، لذلك سيادة الرئيس أعتقد يحتاج تدخل من رئاسة المجلس في الضغط على مجلس الوزراء للإسراع في ارسال الجداول حتى نستطيع أن نطلق باقي التفاصيل.

– السيد شاخه وان عبدالله احمد عبد القادر (نائب رئيس مجلس النواب):-

نؤكد على مجلس الوزراء بإرسال جداول الموازنة لكي يتم التصويت عليها داخل مجلس النواب في أقرب وقت.

ترفع الجلسة.

 

 

 

 

رفعت الجلسة الساعة (4:20) عصراً

************************

****************

*******

***

*