محضر جلسة رقم (11) الثلاثاء 27-2-2024

محضر جلسة رقم (11) الثلاثاء 27-2-2024

 

 

 

جلسـة رقـم (11)

الثلاثاء (27/شباط/2024) م

 

 عدد الحضور: (175) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (1:30) ظهراً.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الحادية عشر من الدورة الانتخابية الخامسة السنة التشريعية الثالثة الفصل التشريعي الأول نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– الموظف همام عدنان:-

يتلو آيات من القرآن الكريم.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

* الفقرة أولاً: التصويت على مشروع قانون تعديل قانون انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 والبروتوكول المعدل لها في عام 1988 المعدل في عام 2003 رقم (14) لسنة 2020. (لجنة العلاقات الخارجية).

– النائب جبار فريح عباس الكناني:-

يقرأ المادة (1) التصويت على مشروع قانون تعديل قانون انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 والبروتوكول المعدل لها في عام 1988 المعدل في عام 2003 رقم (14) لسنة 2020.

– النائب حسن سالم عباس الزيرجاوي (نقطة نظام):-

في هذه الاتفاقية المادة (2) أن هذا الانضمام لا يعني بأي حال من الأحوال اعترافاً باسرائيل، نحن نتحفظ على كلمة اسرائيل، هذ يعني اعتراف بدولة اسرائيل، نقول الكيان الصهيوني فهذه الملاحظة يجب أن تنتبه لها لجنة العلاقات الخارجية.

– النائب جبار فريح عباس الكناني:-

هذه المادة وردت في قانون المعاهدات رقم (35) لسنة 2015، ونحن وضعنا هذه المادة كما هي استناداً الى قانون المعاهدات رقم (35) لسنة 2015.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

الغاء كلمة دولة اسرائيل، نحن لا نعترف باسرائيل، النص الذي اتى من الحكومة ماذا مكتوب فيه؟

– النائب جبار فريح عباس الكناني:-

هذا البند يعني أي معاهدة متعددة الاطراف يكون الكيان الغاصب الكيان الصهيوني جزءً من هذه المعاهدة، هذا يعني أن الدولة العراقية لا تعترف بأي حال من الاحوال بهذا الكيان، لكن هذه الكلمة وردت كما هي في قانون المعاهدات.

– النائب رائد حمدان عاجب المالكي:-

نشكر السيد النائب (حسن سالم) على هذه الملاحظة، بالتأكيد دوافعه معروفة ووطنية، لكن فيما يتعلق بالمصطلحات القانونية والدولية نحن نتعامل مع مصطلح معترف به في القانون الدولي الذي اسمه اسرائيل، أن اقترح ممكن ان نضيف الكيان الصهيوني وبين قوسين اسرائيل لماذا؟ لأن إذا تقول الكيان الصهيوني أمام المجتمع الدولي لا يوجد تعبير اسمه الكيان الصهيوني لا يعترفون في هذا الكلام.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

أطلب التصويت على المادة رقم (1) من القانون.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عباس حسين صالح الجبوري:-

يقرأ المادة (2) التصويت على مشروع قانون تعديل قانون انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 والبروتوكول المعدل لها في عام 1988 المعدل في عام 2003 رقم (14) لسنة 2020.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

وضحها دكتور رائد وقال لك لا يوجد مصطلح اسمه الكيان الصهيوني، قانون أتى اسرائيل تكتب اسرائيل، استاذ (حسن) النائب (رائد المالكي) وضحها لكم وقال لك في المصطلحات في الحكومات لا يوجد شيء اسمه الكيان الصهيوني نحن نسميه الكيان الصهيوني لكن هذا اتفاق، هي اسمها اسرائيل، أنت تلغي الاتفاق مع اسرائيل.

– النائب محمد كريم عبد الحسين البلداوي:-

في مجلس النواب العراقي شرعنا قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، لماذا لا يوجد هكذا مصطلح؟ نحن لدينا قانون رقم (1) لسنة 2022 قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني واعود اضعه في قانون اسمي اسرائيل فهذا غير صحيح، فلذلك اليوم المصطلح الذي اتفقنا عليه في مجلس النواب العراقي في أن يكون الكيان الصهيوني يوضع ككيان صهيوني، نحن دولة شرعنا قانون في هذا الأصل، الذي يريد أن يراجع فليراجع قوانين سنة 2022.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

  1. اتمنى أن اعرض النص الحكومي على اعضاء مجلس النواب لأن المعلومات التي وردت الينا بأن النص الحكومي لا يوجد ما يختلف عليه الآن، فأرجو الرجوع الى النص الحكومي.
  2. عندما تشرع أي قانون وهذه الاتفاقية بمثابة قانون، هذا القانون قانون الوطني هو الحاكم على القوانين الدولية لأن القوانين الدولية لا تسن إلا بعد موأمتها مع القانون الوطني ليس العكس كما ذكر.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

السيد رئيس اللجنة فليغيره ويصبح الكيان الصهيوني.

– النائب جبار فريح عباس الكناني:-

يقرأ المادة (2) التصويت على مشروع قانون تعديل قانون انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 والبروتوكول المعدل لها في عام 1988 المعدل في عام 2003 رقم (14) لسنة 2020.

(الكيان الصهيوني الغاصب).

حذف هذه المادة تعني الاعتراف بأي اتفاقية متعددة الاطراف فيها اسرائيل.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

نقرأها بهذه الطريقة (أن هذا الانضمام لا يعني بأي حال من الأحوال اعترافاً بالكيان الصهيوني) وبين قوسين (اسرائيل) اقرأها بهذه الطريقة.

– النائب جبار فريح عباس الكناني:-

يقرأ المادة (2) التصويت على مشروع قانون تعديل قانون انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 والبروتوكول المعدل لها في عام 1988 المعدل في عام 2003 رقم (14) لسنة 2020.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

اطلب التصويت على المادة رقم (2).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محمد صديق محمد ياسين:-

يقرأ المادة (3) التصويت على مشروع قانون تعديل قانون انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 والبروتوكول المعدل لها في عام 1988 المعدل في عام 2003 رقم (14) لسنة 2020.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

اطلب التصويت على المادة رقم (3).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عباس حسين صالح الجبوري:-

يقرأ الاسباب الموجبة من مشروع قانون تعديل قانون انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 والبروتوكول المعدل لها في عام 1988 المعدل في عام 2003 رقم (14) لسنة 2020.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

اطلب التصويت على الاسباب الموجبة.

(تم التصويت بالموافقة).

التصويت على القانون بالمجمل.

(تم التصويت بالموافقة).

* الفقرة ثانياً: القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) لسنة 2020. (لجنة التعليم العالي).

– النائب كاظم عطيه كاظم الشمري:-

توجد قضية مهمة بصراحة اود من خلالكم الأخوة اعضاء مجلس النواب أن يعيروني انتباههم قليلاً، في جميع الانظمة البرلمانية يحصل هناك انتقاد لأداء المؤسسات، لكن في الانظمة البرلمانية لا يحصل انتقاد للبرلمان لأنه ممثل الشعب، يحصل انتقاد للحكومة للقوانين لبعض التشريعات الحكومية، أما كمجلس النواب كمؤسسة لا يحصل، يوجد مقطت متداول قبل يومين للفنان (محمد قاسم) مقطع كوميدي، بصراحة عندما تستمع الى المقطع الكوميدي وهو بتمويل من قناة (المربد) في البصرة، جالس على منصة الرئاسة في مكانك سيادة الرئيس ومجموعة ممثلين جالسين على هذه المقاعد ويقول وينعت اعضاء مجلس النواب (بالنصابة) مع احترامي لهم ولهذه المؤسسة، يقول السيدة (النائمة) والسيد (النائم) يقول سرقوا حتى الشاكوش، يعني الفاظ وتهريج واسلوب وضيع واسلوب تافهة القصد منه هو التسقيط وتشويه صورة مجلس النواب واعضاء مجلس النواب، لذلك سيدي الرئيس بصراحة مع أن تتخذ الدائرة القانونية.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

الدائرة القانونية تقيم دعوى على القناة، الدائرة القانونية متواجدة ولدينا توصية من رئاسة المجلس إقامة دعوى على أي شخص يسيء بسمعة مجلس النواب والنواب.

– النائب وليد عبد الحسن عبود السهلاني:-

نحن أملنا فيكم رئاسة مجلس النواب دائماً أن تحافظ على هيبة مجلس النواب بالطبع الموضوع متواصل، عدم الإجابة على كتب مجلس النواب مخالف لنص المادة (61) من الدستور والمادة (15) من قانون مجلس النواب، وعدم الإجابة يعد الامتناع عن تنفيذ القانون الذي يعاقب عليه قانون العقوبات، المشكلة الاساسية التي نواجهها حالياً كأعضاء مجلس النواب، أنا شخصياً خاطبت احدة مؤسسات الدولة وهيأة استثمار النجف اجابتنا هياة استثمار النجف بكتاب بانه هناك كتاب معمم من قبل الحكومة المركزية بعد الإجابة على كتب اعضاء مجلس النواب إلا كمن خلال رئاسة مجلس النواب، أي لا بد الكتاب نحن نخاطب ونفاتح أي مؤسسة من مؤسسات الدولة وهذا الأمر اعتقد مهدم لمبدأ الفصل بين السلطات وإذا نحن وصلنا الى هذه المرحلة فأنا بصراحة ادعوا اخواني على أن تقام احكام عرفية، لأن نحن مجلس النواب ومؤسسة دستورية تعتبر منطلق لجميع المؤسسات، القضاء خرج من مجلس النواب، الحكومة من مجلس النواب، الوزراء من مجلس النواب والسيد رئيس الحكومة من مجلس النواب، وبالتالي وصلنا الى مرحلة بأن كتب اعضاء مجلس النواب لا يتم الإجابة عليها ولا أعلم هل هذا الموضوع في عهد السيد (المندلاوي) كتاب صدر من رئاسة مجلس النواب يؤكد أن قبل السيد (المندلاوي) إذا كانت رئاسة مجلس النواب قبل السيد (المندلاوي) هي التي أكدت على عدم الإجابة على كتب الاعضاء فهذا يعتبر مخالف لنص القانون، ولذلك أطلب من جنابك الكريم حفاظاً على هيبة هذه المؤسسة لم نأتي من فراغ وإنما جئنا بعد معاناة وبالتالي نحن جئنا من خلال الشعب واصوات الشعب ويجب على الحكومة أن تحترم مخاطبات مجلس النواب بأنها تأتي وفق السقف القانوني والدستوري، الآن تصد قراراً كرئاسة مجلس النواب وتعيد الهيبة الى اعضاء مجلس النواب، أما أن تصدر قراراً أو يتم التصويت للحفاظ على الدستور والقانون.

 

 

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

هناك كتاب من هيأة الرئاسة تم التوجيه الى جميع الوزارات ودوائر الدولة من حق النائب ممارسة دوره الرقابي في جميع الدوائر، وتم التأكيد على هذا الكتاب، وأي شخص لم يستجيب الى كتاب موجه من نائب يتم استضافته الى مجلس النواب.

– النائب وليد عبد الحسن عبود السهلاني:-

أطلب استضافة السيد رئيس هيأة الاستثمار الوطنية بأن كتابه معمم على جميع الهيآت في عموم العراق بعدم الإجابة على كتب مجلس النواب إلا من خلال رئاسة مجلس النواب.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

قدم طلب بالموضوع، ولجنة الاستثمار يستضيفوا السيد رئيس الهيأة.

– النائب عادل حاشوش جابر الركابي:-

يقرأ القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) لسنة 2020.

– النائب ياسين محمد حمد العيثاوي:-

يكمل قراءة القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) لسنة 2020.

– النائب نهلة قادر محمد حارس الافندي:-

تكمل قراءة القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) لسنة 2020.

– النائبة بدرية حسين عزيز داود حسن:-

تكمل قراءة القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) لسنة 2020.

– النائب حيدر محمد كاظم المطيري:-

يكمل قراءة القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) لسنة 2020.

– النائب فراس تركي عبد العزيز المسلماوي:-

يكمل قراءة القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) لسنة 2020.

-النائب محما خليل قاسم حسن:-

يقرأ مناشدة أهالي سنجار.

– السيد شاخه وان عبد الله احمد عبد القادر (نائب رئيس مجلس النواب):-

سنجار واهالي سنجار يتطلب منا الوقوف معهم في جميع مشاكلهم، حقيقة تم تضمين ابناء سنجار المتطوعين في شرطة سنجار تم تضمينهم في الموازنة وبناءً على جدول تم ارساله من الحكومة، فلا اعتقد أن يكون هناك أي مبرر بتعطيل الاستمرار في إكمال قوائم الشرطة ، تم تمرير قائمتين والقائمة الأخيرة بالتأكيد الحكومة ستدعم إكمال هذه القوائم لحين ما موجود من اعداد ضمن الموازنة يجب أن يباشروا مهامهم.

النائب شيروان جمال خضر الدوبرداني:-

تفاجئنا بكتاب وزارة التربية مكتب الوزير الى ممثليات الوزارة في اربيل والسليمانية ودهوك بغلق تلك الممثليات بتاريخ 30/7/2024 اسوةً بغلق المخيمات التي اصدر القرارات لمجلس الوزراء، هناك أكثر من (148) الف من الطلبة في محافظات إقليم كردستان من النازحين والمقيمين ما يعادل تقريباً (10-15%) النازحين في المخيمات من ابنائنا الطلبة ومعظمهم من قضاء سنجار وتلعفر والجميع يعلم وضع قضاء سنجار، إضافةً الى ذلك وزارة التربية لديها عدة مدارس خارج القطر في الهند، تركيا وفي الاردن وفي دول أخرى من لجان وممثليات، الكيل بمكيالين مع ابنائنا العراقيين وضرب المادة الدستورية (14) حقوق العراقيين بالتساوي في الحقوق والواجبات إضافة الى المادة (34) من الدستور الزامية التعليم لطلبة الابتدائية لم تراعي وزارة التربية نهائياً بضغط سياسي بغلق تلك المخيمات ووجود آلاف من الطلبة، وزارة التربية هل لديها امكانيات بتأمين تقريباً (148) الف طالب بالعودة الى اماكنهم؟ وقرار اخر في تصريح لقائم مقام قضاء عامرية الفلوجة بأن الحكومة ابلغتهم بعدم شمول نازحي جرف الصخر والعويسات بالعودة إضافة الى منطقة العوجة وناحية اليثرب لعد العودة والكثير من مناطق قضاء سنجار، لماذا هذا الأمر؟ هذا تدخل من قبل الوزارة بغلق تلك الممثليات ووجود مقيمين ليس فقط نازحين في إقليم كردستان وهناك مظاهرات كانت ومناشدات سلمية أمام ممثليات في إقليم كردستان، نطلب من سيادتكم توجيه لجنة التربية النيابية وكأحد اعضاء لجنة الهجرة والمهجرين والاقاليم والمحافظات بأنصاف ابنائنا الطلبة والنازحين والمقيمين في إقليم كردستان وإلغاء هذا القرار لذي لم يذكر في قرارات مجلس الوزراء بغلق الممثليات في أخر موعد 30/7/، نطالب من سيادتكم بإجراء اللازم وإلقاء هذا الكتاب إضافة الى جعل الممثليات مديرية تشمل ثلاث محافظات في إقليم كردستان لحين عودة ابنائنا من المقيمين والنازحين في كردستان.

– السيد شاخه وان عبد الله احمد عبد القادر (نائب رئيس مجلس النواب):-

لجنة التربية النيابية انصاف طلبتنا من النازحين بحيث يضمن استمرار دراستهم استضافة وزير التربية في لجنة التربية لتوضيح القرار الاخير للوزير بحيث حسب ما وصلنا سوف يضر بشريحة واسعة من ابنائنا الطلبة المتواجدين من النازحين.

– النائب حسين سعيد كاظم عرب (نقطة نظام):-

نقطة النظام تتعلق بالنظام الداخلي للمادة (87/ اولاً) تنص لكل لجنة دائمة اقتراح للقوانين ذات العلاقة باختصاصاتها وفقاً للضوابط التي ينص عليها هذا النظام، ومن ضمنها المادة (107) من النظام الداخلي للجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني والتي تنص على مراقبة ومتابعة تنفيذ القوانين والتشريعات والإجراءات المتعلقة بالعمل والشؤون الاجتماعية والتطوير وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات والجمعيات وحمايتها ومرقبة ادائها وتقصي آثار التطبيق، بما أن هذه المادتان في النظام الداخلي أنا اطلب من جنابك الكريم رفع المادتين من جدول الاعمال باعتبار الرئاسة لها الحق بإرسال القوانين لنا ومناقشتها مع اللجنة القانونية بطريقة حتى يتبين لنا أن هذه القوانين هل هي من اختصاصنا؟ أم من اختصاص اللجنة القانونية أو أي لجنة أخرى في مجلس النواب العراقي، سبق وأن قالت اللجنة القانونية بأنها هي المشرع أو الوصي لهذه القوانين، فنحن في النظام الداخلي يقال حسب تصويت المجلس أن هذه اللجنة مختصة بالنقابات والاتحادات والجمعيات، فلذلك سيادة الرئيس اطلب رفعها من جدول الاعمال ومناقشتها مع الرئاسة بحضور لجنة العمل واللجنة القانونية حتى يتبن لنا هذه القوانين هل هي من اختصاصنا أم كلا.

– السيد شاخه وان عبد الله احمد عبد القادر (نائب رئيس مجلس النواب):-

السيد رئيس، اللجنة قبل الجلسة كان قد وجهنا الدائرة البرلمانية بتحويل المقترحات القانونية بالتنسيق مع اللجنة المعنية الى اللجنة القانونية النيابية حتى يكون مشروع أولاً ينسجم مع البرنامج الحكومي ثانياً إذا يوجد فيها جنبة مالية يتم تحويله الى الحكومة لبيان رأيها، جميع هذه الأمور تتطلب اجتماع الرئاسة مع اللجان المعنية، الذي لديه مقترحات ضرورية يندرج على جدول الاعمال وخلال الجلسة القادمة، السيد رئيس اللجنة القانونية بالتنسيق مع اللجان هل لديك كلمة بهذا الخصوص؟

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن برايم:-

حسب المادة (123) من النظام الداخلي يحيل رئيس مجلس النواب مقترحات القوانين الى اللجنة القانونية للتأكد مدى مطابقة القانون مع الدستور ومع المنهاج الوزاري والتأكد من وجود جنبة مالية، لذلك جميع مقترحات القوانين يجب أن تحال الى اللجنة القانونية قبل البدء بالقراءة الأولى، ومقترح القانون الذي ادرج اليوم في جدول الاعمال بالنسبة لموضوع نقابة المحامين، نحن كلجنة قانونية وجهنا الكتاب الى رئاسة المجلس للقراءة الأولى بالتنسيق مع رئيس لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني بتوقيع رئيس اللجنة القانونية وبتوقيع رئيس لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني، فاذا قانون نقابة المحامين قانون مشترك بين اللجنة القانونية ولجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني، لذلك قدمنا اليوم للقراءة الأولى ونحن لدينا استعداد أن نقرأ القانون قراءة أولى، أما بخصوص المقترحات الاخرى، أطلب مرة أخرى من رئاسة المجلس بإحالة جميع مقترحات القوانين الى اللجنة القانونية هذا بخصوص اللجنة القانونية، أما بخصوص مشروعات القوانين ايضاً نص النظام الداخلي بإحالة مشروعات القوانين قبل التصويت لإعادة الصياغة فقط وليس للتدخل في موضوع القانون، اللجان القطاعية اللجان المختصة معنين بتشريع القوانين من الناحية الموضوعية، ولكن من الناحية الشكلية من اختصاص وصلاحية اللجنة القانونية.

– السيد شاخه وان عبد الله احمد عبد القادر (نائب رئيس مجلس النواب):-

السيد النائب، قطعاً لن نسلب حق المجلس في تقديم المقترحات ومن حق النواب في تقديم المقترحات الذين اغلبهم يمثلون الشارع العراقي، ولكن حتى يكون مشروع ناضج حولنا جميع المقترحات التي كانت في ذمة مجلس النواب اعتقد خلال الاسبوع الماضي الى الحكومة لبيان الرأي فيما إذا كان يوجد فيها جنبة مالية أو تتعارض مع المنهاج الحكومي، بالتالي ننتظر جواب الحكومة على الكتاب الموجهة من رئاسة مجلس النواب لبيان رأي حول مقترحات المتواجدة في مجلس النواب فإنا لن نمضي بما اقترحوا قد يأتي دواب المجلس مغاير، بالتالي نرفع الفقرتين من جدول الاعمال وبناءً على طلب السيد رئيس لجنة العمل والملاحظات التي تم تقديمها من قبل اللجنة الى الجلسة القادمة.

– النائب رائد حمدان عاجب المالكي:-

نحن لدينا مادة واضحة وصريحة في النظام الداخلي، المادة (123) التي صوت عليها مجلس النواب تقول مقترحات القوانين التي تقدم من اللجان أو تقدم من النواب يجب أن تمر على اللجنة القانونية لإبداء الرأي، إذا حضراتكم في مجلس النواب لا تريدوا اللجنة القانونية تبدي رأي في المقترحات وتذهب مباشرةً وتقرأ بما عليها وبما لها، الغوا هذه المادة الموجودة في النظام الداخلي ليس لدينا مشكلة.

– السيد شاخه وان عبد الله احمد عبد القادر (نائب رئيس مجلس النواب):-

كلا بالتأكيد حتى يكون القانون ناضج.

 

 

– النائب رائد حمدان عاجب المالكي:-

عرض الموضوع على اللجنة القانونية لا يعني سلب اللجان حقها في تشريع القوانين، أنا اعمل في اللجنة القانونية قدمت مقترحين لقوانين من ضمنها تعديل قانون مكافحة البغاء وتعديل آخر، أنا بنفسي وأنال اعمل في اللجنة القانونية حولتني الرئاسة الى اللجنة القانونية ولم اتدخل في الموضوع، الأخوة في اللجنة والمستشارين ابدوا الرأي وحسب السياقات، أنا لا اعلم هذه العقدة من هذا الموضوع، قانون المحاماة معروض على اللجنة القانونية ابدينا الرأي ولدينا هامش رئيسة لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني، من الرئيس السيد (حسين عرب) أم الأخت (ناهدة الدايني) التي همشت؟ حتى نفهم، لا يجوز أن نرفع قانون من جدول الأعمال لمجرد شخص لديه مشكلة في الموضوع.

– السيد شاخه وان عبد الله احمد عبد القادر (نائب رئيس مجلس النواب):-

مداخلتك محترمة ولكن بدون تسمية الأشخاص، صحيح قد يكون مقترح من اختصاص لجنة معينة ولكن بالتالي نحتاج اللجنة القانونية لصياغتها أو قد يكون المقترح يوجد به مخالفة دستورية رأي اللجنة القانونية مهم جداً، ويعني لنا جميع المقترحات تم تحويلها اليوم قبل الجلسة وجهنا الدائرة النيابية تحويل جميع المقترحات لبيان الرأي، اللجنة القانونية فيما يتعلق بالجانب القانوني هل يوجد بها مخالفة، نحن رفعنا الفقرة ثالثاً من جدول الأعمال لأن يوجد اشكالية بها، نحن نتكلم عن الفقرة ثالثاً ولا نتكلم عن الفقرة رابهاً الذي هي اللجنة القانونية معنية به.

* الفقرة رابعاً: القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965. (اللجنة القانونية، لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني).

الفقرة ثالثاً ترفع من الجدول.

قدمت ملاحظاتك وأخذنا بها ونحن لدينا ملاحظات، أنا قرأت المشروع ولدينا على المقترح ملاحظات، لكن رابعاً قانون المحاماة ما هي الإشكالية عليه.

– النائب حسين سعيد كاظم عرب:-

بالنسبة لنا والمادة (107) تقول النقابات والاتحادات والمؤسسات هي من اختصاص عمل لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني، اللجنة القانونية ليس هذا من اختصاصها، مقترحات القوانين ترسل لها بالإطار العام تقرر أن هذا القانون يوجد به مشكلة ام لا.

– السيد شاخه وان عبد الله احمد عبد القادر (نائب رئيس مجلس النواب):-

هل لديك إشكالية على مشروع قانون المحاماة بالأصل؟ إذا على المضمون نستطيع معالجتها، فليقرأ قراءة أولى.

– النائب حسين سعيد كاظم عرب:-

كيف يقرأ وأنا اللجنة المختصة لم اقرأه قراءة أولى؟ لا يجوز أنا لم اقرأه قراءة أولى.

– السيد شاخه وان عبد الله احمد عبد القادر (نائب رئيس مجلس النواب):-

هذا مقترحكم مهمش عليه من قبل اللجنتين، نحن كرئاسة المجلس نأخذ بالهوامش.

– النائب حسين سعيد كاظم عرب:-

سيادة الرئيس لجنة العمل هي اللجنة الرئيسية والاساسية بالاتحادات والنقابات، هذا غير مهمش نفس القصة سيادة الرئيس، نحن قارئين قراءة أخرى بزمن الرئاسة السابقة.

– السيد شاخه وان عبد الله احمد عبد القادر (نائب رئيس مجلس النواب):-

سيادة النائب، مقترح قانون تعديل المحاماة رقم (173) مهمش عليه من قبل رئيس اللجنة القانونية ورئيس لجنة العمل، لماذا تهمش عليه؟

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن برايم:-

يقرأ القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965.

– النائب مرتضى علي حمود الساعدي:-

يكمل قراءة القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965.

– النائب رائد حمدان عاجب المالكي:-

يكمل قراءة القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965.

– النائب سجاد سالم حسين الشاطي:-

يكمل قراءة القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965.

– النائب محمد جاسم محمد علي الخفاجي:-

يكمل قراءة القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965.

– النائب اميد محمد احمد غفور:-

يكمل قراءة القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965.

– النائب محمد عبد الامير عبد الحسين عنوز:-

يكمل قراءة القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965.

– النائبة ايمان عبد الرزاق محمد عارف:-

تكمل قراءة القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965.

– النائب مرتضى علي حمود الساعدي:-

يكمل قراءة القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965.

– النائب رائد حمدان عاجب المالكي:-

يكمل قراءة القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965.

– النائب سجاد سالم حسين الشاطي:-

يكمل قراءة القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965.

– النائب محمد جاسم محمد علي الخفاجي:-

يكمل قراءة القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965.

 

 

 

– السيد شاخه وان عبد الله احمد عبد القادر (نائب رئيس مجلس النواب):-

اللجنة القانونية ولجنة العمل، هل تم استضافة نقابة المحامين والمناقشة بخصوص المقترح أم لا؟ السيدات السادة النواب، لكثرة المطالبة بإضافة فقرة المناقشات العامة وأكثر فترة اصبحت هناك مطالبات عديدة من السيدات والسادة النواب، سوف يتضمن جدول غد فقرة المناقشات العامة، ترفع الجلسة الى يوم غد.

 

 

 

 

 

 

رفعت الجلسة الساعة (2:48) ظهراً

********************

***********

****

*