محضر جلسة رقم (10) الاحد 25-2-2024

محضر جلسة رقم (10) الاحد 25-2-2024

الجلسة رقم (10)

الأحد (25/شباط/2024) م

 

النصاب:- (169)

بداية الجلسة (2:15 ظهراً)

– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

نيابة عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة العاشرة، الدورة الانتخابية الخامسة، السنة التشريعية الثالثة الفصل التشريعي الاول. وخير ما نفتتح به هو تلاوة آيات من القرآن الكريم.

– السيد همام عدنان (موظف):-

يقرأ آيات من الذكر الحكيم.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

*الفقرة أولاً:- القراءة الاولى لمشروع قانون مركز الدراسات المصرفية. (اللجنة المالية).

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي (نقطة نظام):-

حقيقة تفاجئنا اليوم بوضع قانون مركز الدراسات المصرفية ونحن اغلبية في اللجنة المالية لم نطلع على هذا القانون ولم نشاهده وتفاجئنا من الرئاسة وضعته على جدول الأعمال من دون أن يمر من اللجنة عليه سيادة الرئيس أطلب تأجيل هذا القانون الى حين مناقشته داخل اللجنة المالية واتخاذ القرار من عدمه.

– النائب سوران عمر سعيد احمد (نقطة نظام):-

سيادة الرئيس بموجب المادة (77) ثانياً من قانون الموازنة الاتحادية على مجلس الوزراء ارسال جداول الموازنة للعامين (2024,2025) قبل نهاية السنة المالية الى مجلس النواب للموافقة عليها، نحن حالياً في شهر شباط العام الجديد ولم يرسل مجلس الوزراء جداول الموازنة واليوم وزارة المالية تقر أيقاف العلاوات والترفيعات في شهر شباط بسبب عدم اطلاق جداول الموازنة للعام الحالي، هذا مخالف للمادة (77) ثانياً من قانون الموازنة، أرجوا من سيادتكم طلب ارسال بأسرع وقت ممكن جداول الموازنة للسنة الحالية الى مجلس النواب للموافقة عليها.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

شكراً، السيد النائب لنبدأ في الجلسة، تفضل السيد رئيس اللجنة المالية ممكن أن تجيب السيد النائب.

– النائب عطوان سيد حسن العطواني:-

سيادة الرئيس القراءة الأولى يجب أن تتم وبعد ذلك يوجد رأي للجنة في قراءة القراءة الثانية أو إعادته الى الحكومة.

يقرأ مشروع قانون مركز الدراسات المصرفية.

– النائب مصطفى خليل نصيف الكرعاوي:-

يكمل قراءة مشروع قانون مركز الدراسات المصرفية.

– النائبة نه رمين معروف غفور محمد امين:-

تكمل قراءة مشروع قانون مركز الدراسات المصرفية.

– النائب فيصل حسان سكر النايلي:-

يكمل قراءة مشروع قانون مركز الدراسات المصرفية.

– النائب سعد عواد ناصر التوبي:-

يكمل قراءة مشروع قانون مركز الدراسات المصرفية مع الاسباب الموجبة.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

يقرأ بيان حول ولادة الأمام المهدي.

(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن برايم (نقطة نظام):-

نقطة نظام بخصوص الفقرة ثانياً من جدول الأعمال القراءة الأولى لمقترح قانون التنظيم النقابي للعمال حسب النظام الداخلي المادة (123) من النظام الداخلي يحيل رئيس مجلس النواب مقترحات مشروعات القوانين الى اللجنة القانونية لدراستها وأعداد تقرير عنها للمجلس يتضمن رأي في جواز النظر في المقترح أو رفضه أو تأجيله، هذا المقترح الموجود في جدول الأعمال لم يمر باللجنة القانونية، كل مقترحات القوانين حسب النظام الداخلي يجب أن قبل درجه في جدول الأعمال يحتاج الى موافقة اللجنة القانونية وبخلافه يكون مخالف للإجراءات التشريعية واجراءات التشريع حسب الدستور يكون من النظام العام لا يجوز الاتفاق عليه، اذا شرعنا أي قانون بدون او مخالفاً للنظام الداخلي يكون القانون أو المادة باطلة حسب الدستور العراقي.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

السيد النائب، السيد رئيس اللجنة القانون لم يمر على اللجنة القانونية؟

– النائب حسين سعيد كاظم عرب:-

السيد الرئيس قانون التنظيم النقابي ضمن أكثر من أربع جلسات مع الرئاسة، قبل أربع جلسات متتالية شكوى ضمن، لجنة الاتصال المباشر جاءت من لندن بإعتبار العراق مخالف لبعض القوانين في التنظيمات النقابية والعمالية، لذلك اقترحوا علينا بمقترح تشريع قانون التنظيم النقابي، وجلسنا مع اللجنة القانونية بأكثر من جلسة وكان السيد نائب رئيس اللجنة موجود بأكثر من جلسة وكان مستشارهم في لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني موجوداً أيضاً باعتبار مقترح القانون سيادة الرئيس خرج من اللجنة القطاعية المختصة ولا ولايةً على لجنة دون أخرى، تنظيم العمل باعتبار اللجنة القانونية تكون هي المسؤولة عن كل القوانين، في المجلس هذا مخالف للقانون، القانون واضح يقول النظام الداخلي يقول لمقترح الى عشر نواب باعتبار عشر تواب قاموا بتقديم مقترح مشروع قانون للجنة الى الرئاسة جنابك تحولها الى اللجنة القانونية، اللجنة القطاعية المختصة ليست مسؤولة عن قانونية القوانين هذه باعتبار أنت لجنة ونحن لجنة، لماذا تنصب نفسك أنت وصي عليه، غداً أو بعده لجنة الزراعة والمياه والاهوار أيضاً يجب لا ندع قانون لا يمر على القانونية، أنت كذلك أيضاً مرر القانون عليه، اذا أنت وصي على المجلس لنعمل لك وصاية على جميع القوانين في مجلس النواب، سيادة الرئيس سبق وأنه تواصلنا مع جنابكم الكريم وقلنا القوانين لما تكون من اللجنة القطاعية المختصة هي أفهم بقوانينها ما هي مفهوميتك بقضيتك هذه أنا لا اعلم ما هي القصة والاعتراض اعتراض غير قانوني سيادة الرئيس.

– النائب رائد حمدان عاجب مالكي:-

سيادة الرئيس تقديرنا وشكرنا للأخوة في لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني، لجنة مهمة واساسية وفاعلة في المجلس وجهودها مشكورة، نحن هنا نتحدث عن سياقات تشريع وليس عن مضمون التشريع، المادة واضحة اخواني الاعزاء هذا نظام داخلي، المادة (123) تقول يحيل رئيس مجلس النواب المقترحات الى اللجنة القانونية لدراستها واعداد تقرير عنها للمجلس يتضمن الرأي في جواز نظر المقترح أو رفضه أو تأجيله، القضية هي قضية أنه تقرير يرفع عن أي مقترح قانون، نحن في التقارير التي نعمل على رفعها عن مقترحات القوانين لا نتعرض لمضمون القانون، المضمون يبقى من اختصاص لجنة الزراعة ولجنة العمل أو أي لجنة أخرى ولكن من الذي يفضل في أن هذا المقترح قد ماذا؟ قد على سبيل المثال يخالف أحكام الدستور، قد يتعارض مع التزامات العراق الدولية واتفاقيات وغيرها، فقط هذه المسألة وعادةً نحن نكتبها يمكن في نصف صفحة موجودة تقارير اللجنة القانونية، فالقضية لا وصاية على المجلس وانما نحن أيضاً لجنة من لجان المجلس، كما أنه الامور المالية كون تدخل مثلاً على، حتى لا يتعارض المجلس غداً الى اشكالات وانتقادات واعتراضات، يعني هذه لم تأخذ وقت سواء يمكن يوم واحد.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

السيد النائب (حسين عرب)، اللجنة القانونية ممكن أن تجلسوا يوم غد، اجلسوا يوم واحد نضعه على جدول الاعمال ليوم الثلاثاء، وننتهي من هذا الإشكال، في المادة (132).

– النائب محمد جاسم محمد علي الخفاجي:-

الموضوع يعني القضية غير شخصية ولا يقررها نائب، يقررها المجلس ورئاسة المجلس، المادة (37) ثالثاً تناقش فقرات جدول الأعمال بحسب تسلسلها الوارد في الجدول ولا يصار الى مناقشة أي فقرة جديدة الا بعد الانتهاء كلياً من مناقشة الفقرة السابقة، واذا تعذر اتمام النقاش فلرئيس المجلس ونائبيه مجتمعين تأجيل النظر فيها الى جلسة ثانية، فاعتقد هذا حق حصري للرئاسة وللمجلس، ليس ليَ ولا عند الاستاذ (حسين)، فرئاسة المجلس طلبت التأجيل الى يوم الثلاثاء.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

تأجيل الفقرة ثانياً.

*الفقرة ثالثاً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (52) لسنة 2003. (اللجنة القانونية).

– النائب عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-

أولاً قبل أيام أدرج مجلس النواب على أن مشاريع القوانين تأتي من رئاسة الجمهورية ثم الحكومة ثم مجلس النواب، وهذا القرار متأتي يعني هذا مشروع القانون بإلغاء القرار متأتي من رئاسة الجمهورية فقط، اليوم القوانين والقرارات لا بد أن تعرض على الحكومة لمعرفة مدى امكانية حاجة الحكومة الى هذا القرار من عدمه، هذا رقم واحد، لذلك أنا أجد يجب عرض هذا الموضوع على الحكومة وتأجيل إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة الى حين عرضه على الحكومة، هذا أولاً.

الأمر الثاني: اذا ترجع للمادة (28) و (44) من الدستور تلاحظها تتكلم على العراقي و لا تتكلم على العراقي المغترب وبالتالي ما استند عليه رئيس الجمهورية في الغاء قرار مجلس قيادة الثورة بمادتين دستوريتين تقول بأن الملكية مصانة أو تتكلم على حق العراقي بالتملك، فالعراقي وليس العراقي المغترب وأنا لدي مخاوف من أن تكون أكثر من حالة تملك للمغترب الذي لا اعرف ما هي جنسيته، قد يأتيني واحد صهيوني أو اسرائيلي ويرغب بتملك أكثر من عقار هنا وبالتالي لا بد أن يحتاج هذا القرار الى تروي والى قراءة.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

ست عالية ممكن الحكومة تسحب القانون بكتاب رسمي، نحن لا توجد لدينا أي مشكلة.

– النائب عالية نصيف جاسم العبيدي:-

نحن ابتداءً كل الحكومة سحبت كل القوانين لكن هذا قرار مجلس قيادة الثورة لا بد أن تطلع عليه الحكومة، اليوم تطبيقه ليس على مجلس النواب تطبيقه على الحكومة.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن برايم:-

سيادة الرئيس بالنسبة لمشروعات القوانين حسب المادة (60) من الدستور، اولاً رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء لديهم الصلاحية بإرسال مشروعات القوانين الى مجلس النواب، فإذاً رئيس الجمهورية حسب الدستور المادة (60) مقابل مجلس الوزراء والمشروع ارسل من قبل رئيس الجمهورية الى مجلس النواب، فإذاً المشروع من السلطة التنفيذية وموافق مع المادة (60) من الدستور، ولكن لمجلس النواب ما يرتأي في الاخير، هل نحن اذا صوتنا بإلغاء القرار سوف يمضي، اذا لم نصوت سوف يرجع، القرار النهائي يكون الى مجلس النواب ولكن ارسال المشروعات من صلاحية رئاسة الجمهورية أيضاً.

سيادة رئيس مجلس النواب المحترم موضوع تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (52) لسنة 2003، تحية طيبة.

استناداً لنص المادة (61) أولاً من الدستور والمادة (132) من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (1) لسنة 2022 اعدت اللجنة القانونية تقريرها لمشروع الغاء قرار قيادة الثورة المنحل رقم (52) لسنة 2003.

سيادة الرئيس قبول المشروع ورفض المشروع يكون في القراءة الثانية بعد قراءة التقرير قبل البدئ في المناقشة.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

لم يأتي كتاب رسمي من الحكومة، ليجلب غداً كتاب رسمي من الحكومة ويسحبه.

– السيد ممثل الحكومة:-

السيد رئيس المجلس، السادة اعضاء المجلس بشكل رسمي أنا أطلب من المجلس الموقر سحب القانون لغرض عرضه على الحكومة واعطاء رأي، وهنالك خطاب في قراءة النص الدستوري وتفسيره فيما يتعلق بحق رئاسة الجمهورية منفردةً بتقديم مشروعات القوانين، الذي نتمناه على المجلس الموقر تأجيل هذا الموضوع للبت في هذا المطلب.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن برايم:-

ارسال المشروعات من قبل الحكومة ومن قبل مجلس الوزراء فإذاً السحب يكون بقرار أيضاً من مجلس الوزراء، لا بممثل الحكومة ولا بصلاحية رئيس مجلس الوزراء، الصلاحية للمجلس (مجلس الوزراء) لذلك ليس لديهم الصلاحية بسحب المشروع.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

اخوان سؤال فقط ، المادة (60) أولاً مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ست (عالية) أخذتي وقتك وأخذتي مداخلة و تكلمتي، أنتي الذي عليك عملتيه، اذا أنتي تقولين الفقرة (واو) يجب كل القرارات التي تأتي من الحكومة يجب بموافقة رئيس الحكومة.

– النائب رائد حمدان عاجب المالكي:-

حضرتك قرأت نص دستوري واضح وصريح وتوجد قرارات للمحكمة الاتحادية كثيرة صدرت في هذا المجال، بأنه مشروعات القوانين تقدم من رئاسة الجمهورية كطرف في السلطة التنفيذية أو من مجلس الوزراء، نعم هذه الواو اذا ترغبينها عاطفة معناها كل مشروعات القوانين التي تأتي لنا من الحكومة نعود نطلب ايضاً موافقة رئاسة الجمهورية، هذه النقطة الاولى، سيادة الرئيس النقطة الثانية انا لا اعلم اذا توجد حساسية أو رغبة سياسية لدى الحكومة في أن تقصي رئاسة الجمهورية من تقديم مشروعات القوانين، نحن غير معنيين في هذا الأمر، نحن ملزمين بالدستور أسمح لي سيادة النائب، يوم أمس تم سحب أيضاً قرار إلغاء لقرار مجلس قيادة الثورة بناءً أيضاً على طلب و هو قادم من رئاسة الجمهورية، هذا القرار من حيث المضمون، السيدة النائبة سيادة الرئيس لا تسمح بمناقشات ما دام يوجد تقرير ومناقشة، تسجل اسمها في مناقشة، نقدم تقرير وبع ذلك تقول هذا القرار يعجبها أو لا يعجبها، ملاحظاتها، وتعديلها كل الأمور، سيادة الرئيس هذا القرار كان يصنف العراقيين الى مغتربين والى عراقي عادي، الان لا يوجد لدينا هذا التصنيف نحن، نحن لدينا تصنيف الآن عراقي مغترب تملك وعراقي غير مغترب أين يتملك، لا يوجد لدينا، يعني العراقي الذي الآن في ايران على قرار مجلس قيادة الثورة هذا يجب أن نجلبه ونضعه في أماكن محددة، تقبلون أنتم العراقي الساكن في بريطانيا، في السويد، في المانيا، هذا الآن مخالف للدستور، سيادة الرئيس لدينا اجتماعات مع رئاسة الجمهورية واتفقنا على ان نمضي بإلغاء عدد من قرارات مجلس قيادة الثورة، نرغب أن نخلص المنظومة القانونية من أسم مجلس قيادة الثورة، لدينا (5000) قرار نافذ لا زال الى حد الآن، مجلس قيادة الثورة الذي يجرم تمجيده وذكره يومياً يذكر في الجامعات وفي المحاكم وفي الدوائر الرسمية يمكن لا يمر يوم اذا لا يذكر اسم مجلس قيادة الثورة، نريد أن نتخلص من اسم مجلس قيادة الثورة، فاتفقنا مع رئاسة الجمهورية على أن تأتي لنا مشروعات منهم، نحن أيضاً نرغب أن رئاسة الجمهورية تعمل كثير من المواطنين يقول لك أن رئاسة الجمهورية لا تعمل، يعني رئاسة الجمهورية عندما تعمل وترسل الأشياء لا أحد يؤيدها.

– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن برايم:-

سيادة الرئيس مع هذا القرار الأخير يكون لمجلس النواب، هل نصوت على القانون أو نرفض من حيث المبدأ، قبول المشروع ورفض المشروع حسب المادة (133) من النظام الداخلي يكون بعد قراءة التقرير قبل البدئ بالمناقشة، الآن نحن نستطيع أن نقرأ التقرير ولا نبدأ بالمناقشة بما أنه ليس لدينا نصاب في الجلسة القادمة نعرضه على التصويت اذا مجلس النواب صوت باستمرارية المشروع سوف نستمر بالإجراءات التشريعية، اذا مجلس النواب صوت بإسقاط المشروع من حيث المبدأ هذا شيء أخر.

 

 

– السيد ممثل رئاسة الجمهورية:-

لمشاريع القوانين التي تتعلق بإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، الاخوة أعضاء اللجنة القانونية التقوا بالسيد رئيس الجمهورية ويوجد لقاء أخر لهياة المستشارين وطلبوا معالجة قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي هي تقريباً أكثر من (5200) قرار، هيأة المستشارين باشرت بالقوانين التي لا يوجد فيها جانب سياسي، التي لا يوجد فيها جانب اجتماعي، التي فيها مخافة دستورية أو قرارات محكمة اتحادية، نحن اليوم بعد مرور من 2003 الى حد الآن نسأل على تفسير المادة (60) التي هي من الذي يرسل مشروعات القوانين، اذا لدينا خلاف دستوري هذا، هو لا يأتي كل شخص يأتي يفسر من عنده، اذا لدينا اشكالات على مشروعات القوانين فهذه تطرح ضمن السياقات التشريعية القراءة الأولى والقراءة الثانية والتصويت.

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

سيادة الرئيس أولاً وبصراحة أتحفظ على كلام أخي وزميلي وحبيبي الدكتور رائد الذي يقول اذا كان هنالك رأي لتقصي دور رئيس الجمهورية من بعض النواب أو دعم الحكومة من بعض النواب أتحفظ عليه تحفظ تام، أولاً نحن نواب ولدينا سلطة وصلاحية داخل قاعة مجلس النواب لمناقشة هذه القوانين وخصوصاً القوانين المهمة والاستراتيجية، سيدي الرئيس لا يخفى على جنابك والاخوة الأعضاء السادة والسيدات والسادة باللجنة القانونية أن هنالك قوانين ارتأت منع بعض العراقيين اللذين تم تسفيرهم، مثلاً لدينا اليهود الآن، هذه المادة إذا حجبت لا يمكن منع اليهودي من التملك في العراق اذا كان يمتلك جنسية أخرى وأصله عراقي، أنا أقصد صهيوني وهو جنسيته اسرائيلية، لا لديه جنسية عراقية وأصبح صهيوني، ثانياً سيدي الرئيس في كل القوانين التي تطرح هنالك جنبة قانونية و جنبة مالية دائماً هذه أساسيات متواجدات، فالمفترض نحن لدينا قرار محكمة اتحادية سيادة الرئيس أنه لا يجوز تشريع القوانين لها علاقة بالقضاء، لا يجوز تشريع الذي فيه جنبة مالية، لا يجوز كذا، والمتعارضة مع الدور الحكومي البرنامج الحكومي، لذلك سيدي الرئيس نحن وفق النظام الداخلي نحن من حقنا أنه بعد القراءة الأولى نرد القانون من حيث المبدأ، ليأخذ دوره في المناقشة بالشكل الصحيح وفي ذلك الوقت كفى الله المؤمنين شر القتال، نحن نتكلم ابتداءً سيدي الرئيس هذه النسخة التي أمام حظرتك.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

غير واضحة شاهدتها.

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

يعني أنا أناقش مادة أصلاً لا نقرأ ما هي المادة وما هي حيثياتها، أعتقد أحمل هذا الموضوع على سوء الظن لا أحمله على حسن الظن.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

السيد رئيس اللجنة، السيدات والسادة النواب، أطلب من ممثل الحكومة و ممثل رئاسة الجمهورية يوم غد ممثلين عنكم مع اللجنة القانونية يجدون حل لهذه المشكلة، يعني نحن اليوم سوف نستمر نؤجل قانون بعد قانون بعد قانون، نحن هذا الاسبوع نضيفهم في جدول الأعمال ليوم الخميس، اليوم نتجاوز هذه المشكلة، نحن لا نريد أن نطيل في الموضوع، نؤجل هذا الى يوم الخميس، رجاءً ممثل الحكومة و ممثل رئاسة الجمهورية مع المستشارين مع اللجنة القانونية موجودين.

– النائب رائد حمدان عاجب هاشم مالكي:-

سيادة الرئيس يعني هي ليست شغلة تعطيل دكتور (يوسف)، سيادة الرئيس هذا القرار.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

*الفقرة رابعاً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون التعديل الثاني لقانون شبكة الاعلام العراقي رقم (26) لسنة 2015. (لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام).

– النائب رائد حمدان عاجب هاشم مالكي:-

يعني نحن نستغرق الحديث عن إشكالات السياقات ونعكسها على مضمون التشريعات، هذا القرار الآن عندما أقول لكم ما هو مضمونه لا يوجد أحد يختلف عليه، هذا قرار مجلس قيادة الثورة كان في وقتها يصنف العراقيين الى عراقي مغترب و عراقي أصل، أنا أسئل الآن هل يوجد شهادة، الحكومة الآن وزارة الخارجية تعطي شهادة مغترب للعراقيين، اذا كانت تعطي شهادة مغترب للعراقيين، فهذا المغترب وفقاً لهذا القرار النافذ حالياً غير مسموح له ان يتملك وحدة سكنية و في مناطق محددة، وفقاً لهذا القرار معناها كل العراقيين الآن في خارج العراق عندما يأتي، مفروض يأتي أقول له تسكن هنا ولا تسكن هنا، هذا خلاف للمادة (44) و (23) من الدستور التي كفلت حرية التملك في أي منطقة من مناطق العراق وفي أي مكان من أماكن العراق، رئاسة الجمهورية أتفقنا معهم في بداية الدورة الحالية بأن يزودوننا بقرارات مجلس قيادة الثورة التي لغتها المحكمة الاتحادية، يجب أيضاً أن نشرع قانون ونشطبها والتي مخالفة للدستور ويبتعدون عن الامور التي فيها جوانب سياسية و جوانب مالية، فهذا من هذا القبيل من هذه القرارات، الآن نحن نقرأه قراءة أولى قرأناه و الآن نعمل على النقاش فيه، أذا أحد الأخوة النواب أو الاخوات السيدات لديهم اشكالية، يجلس في مكانه ويشاهد ويضع الباج الخاص فيه ويتكلم ويناقش ضمن السياقات، لا نطرح القانون ويقوم أي نائب ويعترض هذا أولاً.

النقطة الثانية تكلم فيها السيد رئيس المجلس وهي أنه لا بد أن نحترم السياقات، رئاسة الجمهورية لديها حق تقديم مشروعات القوانين، نعم فيما لو كانت فيها جنبة مالية، التزامات دولية، سوف يتم التواصل مع الحكومة وأيضاً الحكومة يجب بكتب رسمية وبمخاطبات، هذا كل ما في الأمر هي ليست قضية لي أذرع أو قضية إبعاد أو إقصاء لجهة معينة.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

السيد رئيس لجنة الثقافة تفضل اقرأ.

– النائب فاروق حنا عتو شمعون:-

يقرأ تقرير مشروع قانون التعديل الثاني لقانون شبكة الاعلام العراقي رقم (26) لسنة 2015.

– النائب عارف عبد الجليل هداد الحمامي:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون التعديل الثاني لقانون شبكة الاعلام العراقي رقم (26) لسنة 2015.

– النائب رفيق هاشم شناوه الصالحي:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون التعديل الثاني لقانون شبكة الاعلام العراقي رقم (26) لسنة 2015.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

شكراً نفتتح باب المناقشة.

 

 

 

– النائب حيدر محمد كاظم خضير المطيري:-

حقيقة أنا سجلت اسمي كمداخلة على الفقرة السابقة، الذي ألتمسه منكم سيادة الرئيس وهذه المداخلة ارجوا عدم الاعلان عنها وقطعها، الالتزام بالنظام الداخلي ، نحن اعضاء مجلس نواب  لديك شيء ترغب أن تطرحه، يطرح وفقاً للنظام الداخلي ليس في هذه الصيغة، جزاكم الله خير.

– النائب علاء كامل جبار الركابي:-

بالنسبة الى القانون الذي ينظم عمل شبكة الاعلام العراقي، نحن اليوم لدينا تقرير حول مشروع قانون تعديل، أنا أسأل سؤال في البداية الى جنابكم في البداية والى السادة النواب في اللجنة القانونية، هل يجوز المضي أو الاستناد في أي فقرة قبل إنجاز التعديل؟ يعني اليوم عندما يوجد لدينا مشروع قانون نافذ هل يمكن لأي جهة بالبلد أن تتخذ أي قرار مخالف قبل اجراء التعديل؟ يعني منطقياً لا، تمام، مجلس النواب عمل جلسة استجواب الى مجلس الأمناء، ولكن لم نصوت بعد جلسة الاستجواب على مجلس الأمناء، لم نصوت على اعفاءهم وهذه صلاحية حصرية الى مجلس النواب، ما هو الذي حصل؟ أعضاء مجلس الأمناء قدموا استقالة الى رئيس المجلس السابق، رئيس المجلس السابق لا توجد لديه صلاحية قبول هذه الاستقالة من عنده وافق واعتبرهم مقالين، هذه مخالفة قانونية، هذه ليست صلاحيته، هذه صلاحية مجلس النواب حصرياً، الذي حصل بعدها أكبر من هذا، رئيس الوزراء هذه منذ أكثر من (8) أشهر مجلس الأمناء منذ تمت اقالتهم، هل مجلس الأمناء الآن فارغ شاغر المقاعد؟ كلا، رئيس الوزراء من عنده وهذه ليست صلاحيته في الأصل من عنده تم تعيين أشخاص في مجلس الأمناء، وهذه مخالفة قانونية جديدة.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

ترفع الجلسة.

 

 

 

 

 

رفعت الجلسة الساعة (3:18) عصراً

*****************

*********

****

*