محضر الجلسة رقم 22 الاثنين 29-4-2024

محضر الجلسة رقم 22 الاثنين 29-4-2024

 

الجلسة رقم(22)

الأثنين (29/نيسان/2024) م

 

 

 

عدد الحضور:  (167) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (3:27) ظهراً.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثانية والعشرين، الدورة النيابية الخامسة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول. خيرُ ما نفتتحُ بهِ الجلسة تلاوة آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد همام عدنان(موظف):-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

*الفقرة أولاً: التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم (11) لسنة 2016. (لجنة الصحة والبيئة).

– النائب سوران عمر سعيد احمد(نقطة نظام):-

حسب النظام الداخلي المادة (126) لمقدمي مقترحات القوانين سحبها بكتاب يقدم إلى رئيس المجلس في أي وقت قبل بدء المناقشة، والأن استغرب ممثل الحكومة في مجلس النواب بكتاب رقم (87) في 23/4 طلب سحب مقترح تعديل قانون هيأة دعاوى الملكية بعد التصويت في المجلس للمادة (1)  من تعديل القانون بأي حق، ممثل الحكومة موجود في كل الجلسات في التصويت طلب سحب مشروع تعديل القانون، أطلب منكم إيضاح الموضوع.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

السيد النائب الطلب الذي يأتي من الحكومة ممكن التعديل على القانون، ممكن اضافة على القانون في حال تأخيره أكثر من شهر نحن بكتاب رسمي نطلبه مرة ثانية، الحكومة لها الحق هم يرسلوا القانون فيه إضافات فيه تغييرات فهذه مسألة طبيعية.

– النائب ماجد خلف حمو شنكالي:-

يقرأ المادة (1) من التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم (11) لسنة 2016.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

التصويت على المادة (1).

( تمَ التصويت بالموافقة).

– النائب باسم خضير كاظم الغرابي:-

يقرأ المادة (2) من التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم (11) لسنة 2016.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

التصويت على المادة (2).

( تمَ التصويت بالموافقة).

– النائب باسم خضير كاظم الغرابي:-

يقرأ المادة (3) من التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم (11) لسنة 2016.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

التصويت على المادة (3).

( تمَ التصويت بالموافقة).

– النائب موحان هاشم ثعلب الساعدي:-

يقرأ المادة (4) من التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم (11) لسنة 2016.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (4).

لحظة تفضل النائب (حسين)، السيد رئيس اللجنة اسمع الملاحظة.

– النائب حسين حبيب جاسم الزيرجاوي:-

يقول أو ما يحل محلها وبحضور ذوي المتبرع، لنفرض هنا المتبرع لا يوجد له ذوي، ليس لديه أحد هذه نقطة أصبحت إلزامية وهذه تهدد حياة إنسان، قد يكون وجود الذوي مهمة أو الوقت مهم في هذه الحالة، لنفرض هنا المتبرع ليس لديه أحد ليس لديه أهل، كيف في هذه الحالة؟ ذوي المتبرع أصبحت ملزمة هنا آخر شيء في النقطة (5) أو ما يحل محلها وبحضور ذوي المتبرع، لنفرض هنا المتبرع ليس لديه أحد، وأراد أن يساهم في إنقاذ حياة انسان ما هو الإجراء.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

اسمح لي في ملاحظة على (ثانياً) في المادة (4) السيد رئيس اللجنة، توجد مشكلة في الصياغة.

– النائب ماجد خلف حمو شنكالي:-

كلا ليس في الصياغة، فقط حرف (الواو) نقص.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

دعني أكمل لا تقاطعني، السيد الرئيس يقاطعني ليس جنابك، تُلغى نصوص (ثانياً) لا يجوز استئصال أي عضو بشري أو نسيج من جسم انسان حي ولو برضاه، إذا كان ذلك يؤدي إلى موته والحاق ضرر جسيم به أو تعطيل أي من حواسه أو أي من وظائف جسمه، إلا بعد عرضه على اللجنة، يعني إذا تم عرضه على لجنة هل تقبل أن يُعطي جزء من جسمه ويتوفى؟ هي لغوياً في الصياغة توجد مشكلة، أعيدوا النظر فيها نحن ليس ضد الفقرة وضد القانون.

– النائب ماجد خلف حمو شنكالي:-

السيدة (حنان) هو نقص فقط (الواو) يعني ( وإلا بعد عرضهِ) أي الجزء الأول والجزء الثاني.

– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-

يعني ماذا (وإلا بعد عرضه) نفس المعنى يخرج، يعني إذا عُرِضَ على اللجنة الفنية لا يوجد مشكلة إذا توفى أو يصبح معاق ويتبرع في جزء من جسمه، توجد مشكلة في الصياغة هذه الفقرة يجب إعادة النظر فيها، الجزء الثاني أصلاً يُحذف، لا يجوز أن يتبرع إذا كان يؤدي إلى الوفاة أو ضرر جسيم من فقدان أي من حواسه، هذا هنا انتهى، الفقرة الأخرى غيرها مختلفة لا يجوز التبرع إلا بعد العرض على اللجنة الفنية، قضيتين مختلفتين تماماً، دمجهم يعني أنت تبيع للمتبرع يعني يتبرع ويموت، سيادة الرئيس الإخوة القانونين اتمنى يساعدونا في صياغة لا تسبب في افقاد النص محتواه.

– النائب رائد حمدان عاجب المالكي:-

هذا التعديل هل هو مقترح أم مشروع قانون.

– النائب ماجد خلف حمو شنكالي:-

مقترح لكن في موافقة الحكومة.

– النائب رائد حمدان عاجب المالكي:-

حسنا إذاً هذا مقترح قانون، أنا لاحظت يعني أنا الأن كقانوني هذه مادة كاملة مضافة ليس لها داعي، موجودة احكامها في قانون العقوبات العراقي، مثلاً المادة (14) المادة (22) مكررة، يُعفى من العقوبات من بادر إلى ابلاغ السلطات العامة، هذا موجود نص في قانون العقوبات، قبل تنفيذ الجريمة هذا يسمى ( الشروع) موجود في قانون العقوبات، البند (ثانياً) لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون هذا موجود في موضوع اسباب الإباحة المادة (41) موجودة، سيادة الرئيس أرجوك أنا من أكثر المهتمين باستكمال التصويت والتشريعات، لكن أطلب تأجيل التصويت على مقترح القانون، لأنه لم يأتي من الحكومة حتى يمر على مجلس الدولة ويمر على الجهات المعنية، علينا أن نأخذ يوم أو يومين.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

دكتور (رائد) انت تقول هي  العقوبة موجودة ويذكروها مرة ثانية، لا يحتاج أنا اؤجل قانون بسبب عقوبة موجودة واذكرها، ممكن حذفها.

– النائب رائد حمدان عاجب المالكي:-

كلا هذا مثال سيادة الرئيس، السادة النواب الأن ذكروا معلومات طبية وصحية، هذا مقترح.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

توجد أخطاء لغوية ممكن تغييرها حرف يحذف نعم، لكن ليس تأجيل قانون.

– النائب ماجد خلف حمو شنكالي:-

سيادة رئيس الجلسة، نحن القانون أرسلناه إلى الدائرة التشريعية بخصوص الصياغة، الصياغة آتت إلينا من الدائرة التشريعية نحن أيضاً أحياناً لدينا أخطاء كثيرة في الصياغة، كل الصياغات أتت من الدائرة التشريعية وموجود أيضا مدير دائرة التشريع، يومين عندهم وارسلوا لنا (29) ملاحظة تم التعديل عليها، المسألة الثانية التي ذكرها السيد (رائد) صحيحة ونحن قلنا لهم هذه مادة موجودة ضمن قانون العقوبات العراقي، الإخوة الأطباء الذين اتوا الينا قالوا نحن.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

السيد رئيس اللجنة، أعد قراءة المادة (4).

– النائب ماجد خلف حمو شنكالي:-

يقرأ المادة (4) من التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم (11) لسنة 2016.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

السيد رئيس اللجنة، بدون (واو) أرفع حرف (الواو)، تصبح (إلا بعد عرضهِ).

– النائب ماجد خلف حمو شنكالي:-

يُكمل قراءة المادة (4) من التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم (11) لسنة 2016.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

خلص انتهى ما هي المشكلة فيه، قبل أن يتبرع يأتي بالموافقة.

– النائب ماجد خلف حمو شنكالي:-

علينا أن نوضح، أولاً عمليات التبرع بالأعضاء البشرية في العراق متوقفة تماماً، علينا أن نكون واضحين متوقفة لأسباب عديدة، أولاً فيها اتهام الإتجار بالبشر، هذه الإجراءات كلها لحماية عملية التبرع، اليوم كل عمليات زرع الكلى التي هي أبسط عمليات الزرع إما تذهب إلى إيران أو تركيا وفي إقليم كردستان أيضاً أنا أصبحت لدي عقدة بسبب هذا القانون، ايضا أصبحت لدينا عقدة في اقليم كردستان.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

السيد رئيس اللجنة استمر، صحيح لتكون فيها ضوابط أكثر حتى لا يكون فيه اتجار ويكون فيه مخالفات، السيد رئيس اللجنة ممكن إضافة فقط كلمة القسم القانوني في الوزارة أو المحافظة، حتى الذي في البصرة لا يأتي إلى بغداد.

سيادة الرئيس، العملية كلها متوقفة على اللجنة الفنية في الوزارة، التي تضم أيضاً عضواً من جهاز المخابرات عضو من الأمن الوطني العملية كلها تبدأ من الوزارة.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

أكمل السيد رئيس اللجنة (سادساً).

– النائب ماجد خلف حمو شنكالي:-

يُكمل قراءة المادة (4) من التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم (11) لسنة 2016.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

التصويت على المادة (4).

( تمَ التصويت بالموافقة).

– النائبة كفاح عبد المحسن كاظم السوداني:-

تقرأ المادة (5) من التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم (11) لسنة 2016.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

التصويت على المادة (5).

( تمَ التصويت بالموافقة).

– النائبة كفاح عبد المحسن كاظم السوداني:-

تقرأ المادة (6) من التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم (11) لسنة 2016.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

التصويت على المادة (6).

( تمَ التصويت بالموافقة).

– النائب كريم حسين عليوي السراي:-

يقرأ المادة (7) من التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم (11) لسنة 2016.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

التصويت على المادة (7).

( تمَ التصويت بالموافقة).

– النائب كريم حسين عليوي السراي:-

يقرأ المادة (8) من التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم (11) لسنة 2016.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

التصويت على المادة (8).

( تمَ التصويت بالموافقة).

– النائبة ثناء جاسب كريم الزجراوي:-

تقرأ المادة (9) مع مقترح اللجنة من مقترح قانون التعديل الأول لقانون تنظيم زرع الاعضاء البشرية رقم (11) لسنة 2016.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

أطلب التصويت على مقترح القانون بإلغاء المادة (9) وإبقائها كما كانت في اصل القانون.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب ثناء جاسب كريم الزجراوي:-

تقرأ المادة (10) من مقترح قانون التعديل الأول لقانون تنظيم زرع الاعضاء البشرية رقم (11) لسنة 2016.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

التصويت على المادة (10).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محاسن خيري عليوي الدليمي:-

تقرأ المادة (11) من مقترح قانون التعديل الأول لقانون تنظيم زرع الاعضاء البشرية رقم (11) لسنة 2016.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

اضيفوا للأحكام الشرعية.

التصويت على المادة (11).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محاسن خيري عليوي الدليمي:-

تقرأ المادة (12) من مقترح قانون التعديل الأول لقانون تنظيم زرع الاعضاء البشرية رقم (11) لسنة 2016.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

التصويت على المادة (12).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محاسن خيري عليوي الدليمي:-

تقرأ المادة (13) من مقترح قانون التعديل الأول لقانون تنظيم زرع الاعضاء البشرية رقم (11) لسنة 2016.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

اقرأ المادة (13) مرة أخرى.

– النائب ماجد خلف حمو شنكالي:-

تقرأ المادة (13) من مقترح قانون التعديل الأول لقانون تنظيم زرع الاعضاء البشرية رقم (11) لسنة 2016.

– النائب رائد حمدان عاجب المالكي:-

إجراءات محكمة التحقيق الإداري يعتمد عليه الآن القضاء لا يحتاج أن تضيف بند ونص.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

دكتور (رائد) لا يوجد ضرر يؤكد عليه، اهم فقرة التأكيد عليه في القانون.

التصويت على المادة (13).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب ماجد خلف حمو شنكالي:-

تقرأ المادة (14) مع مقترح اللجنة من مقترح قانون التعديل الأول لقانون تنظيم زرع الاعضاء البشرية رقم (11) لسنة 2016.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

التصويت على المادة (14).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب ماجد خلف حمو شنكالي:-

تقرأ المادة (15) من مقترح قانون التعديل الأول لقانون تنظيم زرع الاعضاء البشرية رقم (11) لسنة 2016.

 

 

– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

التصويت على المادة (15).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب ماجد خلف حمو شنكالي:-

تقرأ المادة (16) من مقترح قانون التعديل الأول لقانون تنظيم زرع الاعضاء البشرية رقم (11) لسنة 2016.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

التصويت على المادة (16).

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب ماجد خلف حمو شنكالي:-

يقرأ الاسباب الموجبة من مقترح قانون التعديل الأول لقانون تنظيم زرع الاعضاء البشرية رقم (11) لسنة 2016.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

التصويت على الاسباب الموجبة.

(تم التصويت بالموافقة).

المادة (14) كان التصويت على مقترح اللجنة.

التصويت على القانون بالمجمل.

(تم التصويت بالموافقة).

* الفقرة ثانياً: القراءة الأولى لمقترح قانون التنظيم النقابي للعمال والموظفين الحرفيين في العراق. (لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني).

– النائب حسين سعيد كاظم عرب:-

يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون التنظيم النقابي للعمال والموظفين الحرفيين في العراق.

– النائب جاسم عطوان جري الموسوي:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون التنظيم النقابي للعمال والموظفين الحرفيين في العراق.

– النائبة نور نافع علي دوحي:-

تكمل القراءة الأولى لمقترح قانون التنظيم النقابي للعمال والموظفين الحرفيين في العراق.

– النائبة ناسك مهدي غريب الزنكي:-

تكمل القراءة الأولى لمقترح قانون التنظيم النقابي للعمال والموظفين الحرفيين في العراق.

– النائبة منى محمد خلف الجبوري:-

تكمل القراءة الأولى لمقترح قانون التنظيم النقابي للعمال والموظفين الحرفيين في العراق.

– النائبة احلام رمضان فتاح الكاكئي:-

تكمل القراءة الأولى لمقترح قانون التنظيم النقابي للعمال والموظفين الحرفيين في العراق.

– النائب امير كامل محمد المعموري:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون التنظيم النقابي للعمال والموظفين الحرفيين في العراق.

– النائبة سهيلة مسلم كاظم الساعدي:-

تكمل القراءة الأولى لمقترح قانون التنظيم النقابي للعمال والموظفين الحرفيين في العراق.

– النائبة منى محمد خلف الجبوري:-

تكمل القراءة الأولى لمقترح قانون التنظيم النقابي للعمال والموظفين الحرفيين في العراق.

– النائبة منال حميد هاشم الموسوي:-

تكمل القراءة الأولى لمقترح قانون التنظيم النقابي للعمال والموظفين الحرفيين في العراق.

– النائب امير كامل محمد المعموري:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون التنظيم النقابي للعمال والموظفين الحرفيين في العراق.

– النائب حسين سعيد كاظم الربيعي:-

يكمل القراءة الأولى مع الأسباب الموجبة لمقترح قانون التنظيم النقابي للعمال والموظفين الحرفيين في العراق.

– السيد شاخه وان عبد الله احمد عبد القادر (نائب رئيس مجلس النواب):-

*الفقرة ثالثاً: القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول كيغالي لعام 2016 التعديل الخامس لبروتوكول مونتريال في شأن المواد المستنفذة لطبقة الاوزون لعام 1987 الملحق باتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون لعام 1985، (لجنة العلاقات الخارجية).

– النائب ديلان غفور صالح سمين زنكنه:-

تقرأ القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول كيغالي لعام 2016 التعديل الخامس لبروتوكول مونتريال في شأن المواد المستنفذة لطبقة الاوزون لعام 1987 الملحق باتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون لعام 1985.

– النائب حيدر محمد حبيب السلامي:-

يكمل قراءة الاسباب الموجبة لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول كيغالي لعام 2016 التعديل الخامس لبروتوكول مونتريال في شأن المواد المستنفذة لطبقة الاوزون لعام 1987 الملحق باتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون لعام 1985.

– السيد شاخه وان عبد الله احمد عبد القادر (نائب رئيس مجلس النواب):-

*الفقرة رابعاً: القراءة الاولى لمقترح التعديل الثالث لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزء من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009 المعدل. (لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين).

– النائب حسن سالم عباس جبر الزيرجاوي:-

يقرأ القراءة الاولى لمقترح التعديل الثالث لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزء من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009 المعدل.

– النائبة ضحى رضا هاشم علوان القصير:-

تكمل القراءة الاولى لمقترح التعديل الثالث لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزء من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009 المعدل.

 

– النائب حسين نعمة دخيل البطاط:-

يكمل القراءة الأولى مع الأسباب الموجبة لمقترح التعديل الثالث لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزء من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009 المعدل.

– السيد شاخه وان عبد الله احمد عبد القادر (نائب رئيس مجلس النواب):-

*الفقرة خامساً: القراءة الاولى لمقترح التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 المعدل. (لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين).

– النائب حسن سالم عباس الزيرجاوي:-

يقرأ القراءة الاولى لمقترح التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 المعدل.

– النائبة فاطمة حسين متيغي المساعدي:-

تكمل القراءة الأولى مع الأسباب الموجبة لمقترح التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 المعدل.

– السيد شاخه وان عبد الله احمد عبد القادر (نائب رئيس مجلس النواب):-

البرلمانية بالنسبة للمقتَرحَين، مقترح تعويض المتضررين وكذلك مقترح مؤسسة السجناء فيه جنبة مالية، مخاطبة الحكومة لبيان الرأي.

*الفقرة سادساً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مقترح قانون التعديل الأول لقانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) لسنة 2020.

– النائب ياسين حسن طاهر حسن:-

يقرأ تقرير مقترح قانون التعديل الأول لقانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) لسنة 2020.

– النائب عادل حاشوش جابر جاسم الحاتمي:-

يكمل قراءة تقرير مقترح قانون التعديل الأول لقانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) لسنة 2020.

– النائبة نهلة قادر محمد حارس الافندي:-

تكمل قراءة تقرير مقترح قانون التعديل الأول لقانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) لسنة 2020.

– النائب حيدر محمد كاظم خضير المطيري:-

يكمل قراءة تقرير مقترح قانون التعديل الأول لقانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) لسنة 2020.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

السيدات والسادة النواب نفتتح باب المناقشات والمداخلات.

 

– النائب غريب احمد مصطفى امين:-

فيما يخص التعديل الأول لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) نؤيد ما جاء بتعديل القانون من أجل الحفاظ على الرصانة العلمية وضمان حصول الطلبة العراقيين على الشهادات العلمية الرصينة من جامعات المعتمدة، كون الطالب سوف يتم تفريغه تفريغاً تاماً للدراسة العلمية من ما يجعله ملماً بالموضوع والدراسة المتفرغة لها للإسهام في بناء والتركيز على التخصيصات النوعية

– النائب بريار رشيد شريف محمد:-

القانون الحالي يؤثر بالشكل السلبي على رصانة التعليم وجعل الحصول على الشهادة العليا في خارج العراق سهلة جداً ويحصل عليها كل من لديه الامكانية المالية بدل من المستوى العلمي الذي يليق بأصحاب الشهادات العليا والتدريسيين، ولتجنب تكرار هذه الحالات نقترح، أولاً أن يكون هنالك فقرة في القانون تلزم وزارة التعليم والجهات المعنية الاخرى بإخضاع جميع الطلبة العراقيين الذين ينهون دراستهم خارج العراق على النفقة الخاصة الى عملية التقييم العلمي من خلال عرض حالات الطلبة على اللجان العلمية المختصة على أن تتم احالة الطلبة الى الجامعات للاختبار وكل حسب اختصاصه، في حالة عدم قناعة اللجنة يرفض تعديل الشهادة، ثانياً اعتماد لكل مشرف تدريسي (5) طلاب حصراً في جميع الجامعات التي يتواجد فيها الطلبة العراقيين والزام وزارة التعليم برفع الاعتراف عن أي جامعة لا تلتزم في هذه النسبة في أي دولة في العالم واخضاع جميع الرسائل والاطروحات للطلبة العراقيين الذين ينهون دراستهم خارج العراق الى عملية فحص الاستدلال الالكتروني واعتماد نسبة (20%) كحد أعلى لنسبة الاستدلال المقبولة والاستعانة بالجامعات العراقية لغرض الاستدلال الالكتروني لجميع الرسائل والاطروحات.

– النائب نه رمين معروف غفور محمد امين:-

نشكر السادة في لجنة التعليم الموقرة لملاحظاتهم وجهودهم، لدي بعض الملاحظات على القانون، أولاً العنوان اعتقد أن موضوع الدرجات ليست لها علاقة بموضوع التعديل وأقترح حذف الدرجات لان هذا من مهام الجامعات وليس من مهام قسم تعديل الشهادات وأن يقتصر العنوان على تعادل الشهادات بدون الدرجات، ملاحظة أخرى بالنسبة للمادة (1) المقترحات الفقرة ثامناً برأيي أن ما ورد باسم يعني اسم دولة روسيا لا داعي لها لان هذا القانون له علاقة بالعراق، بالإمكان الاختصار على أنه شهادات تعريف الشهادات بدون ذكر أسماء الدول التي لديها، نقطة اخرى بالنسبة للمادة (2) الفقرة الثانية الفرع (ج) تضاف الاجنبية الى الفقرة (ج) لأن هي اساس العنوان يعني هي للشهادات العربية وكذلك الأجنبية، نقطة أخرى الفقرة (د) من نفس المادة أعتقد هي زائدة لان الموضوع هو علاقة بتعديل الشهادات فما معنى، يعني النظر شيء والتعديل شيء أخر واساس القانون هو تعديل الشهادات فما دور النظر، يعني فقط ينظرون اليه، ما هي العلاقة؟

نقطة أخرى بالنسبة للمادة (3) الفقرة (ج) تقوم الجامعات التقنية من خلال لجنة مشتركة لم تشخص من هي الجهة التي تشترك معها الجامعات التقنية للمعادلة، في حين أن لدينا اساساً يعني هو في المادة (2) أنه تنحصر عملية تعادل الشهادات فقط في القسم المذكور بالتعريفات، يعني موضوع الجامعة التقنية لا علاقة لها حتى غير معرفة اللجنة المشتركة، نقطة أخرى أعتقد أنه طالما القسم يستعين باللجان العلمية المختصة لتعديل الشهادات كان من الافضل يتم تعريف اللجان العلمية في التعاريف في المادة (1) يعني أتمنى أن يكون هنالك تعريف، نقطة أخرى بالنسبة للمادة (5) الفقرة رابعاً مذكور في المتن أنه أعقاب موضوع المدة الزمنية التي يقضيها الطالب في الخارج مكتوب في بلد آخر، والمقصود أتصور هو بلد الجامعة المانحة لا يكون مفتوح يعني بالشكل بلد آخر بالإمكان أي بلد يقضيها يعني.

نقطة اخرى بالنسبة لتجسير، بصراحة هذا موضوع جداً شائك يعني لان شاهدنا خلال السنوات الماضية بأنه هنالك طلاب يكملون شهادات ليس لها علاقة بالدراسة الاولية، يعني يكمل ماجستير يعني اختلاف أستطيع أن أقول (180) درجة يعني اختلاف لا يمكن تعويض هذا الاختلاف بكم مادة يعني دراسية ومن يتحمل هذه الدراسة يعني يا جامعة؟ أخر نقطتين يعني لم أجد في القانون الاصلي و لا بالتعديل ما يشير الى الشهادات المزدوجة لأن هنالك شهادات تمنحها أكثر من جامعة أو جامعتين تشترك بها، يعني جامعة تكون عراقية وجامعة أخرى أجنبية لم تشر أليها نصوص التعديل وكذلك شهادات ما بعد الدكتوراه هذه أيضاً لم تذكرها في حين أنه كثيرين يحصلون على كورس دكتوراه وهي أيضاً شهادة ويعني يحصلون عليها من الجامعات الاجنبية، أتمنى اضافة التعديلات وشكراً.

– النائبة امل عطية عبد الرحيم الناصري:-

التعديل أهمية كبير في أيجاد الرصانة العلمية في الجامعات العراقية بالنسبة للدارسين في الخارج، قانون معادلة الشهادات العليا يقر باعتماد الدكتورة البحثية من الجامعات الرصينة والتي تدخل ضمن تصنيفات شمعهاي وجامعات المقر والمعتمد من قبل وزارة التعليم العالي وهذا لا يتطلب تواجد الطالب الباحث في بلد الدراسة سواء المعتمد عالمياً لا تتجاوز (4) أشهر نسبة للدراسات الإنسانية و(6) أشهر بالنسبة للدراسات العلمية وكما معمول به في الوقت الحالي سواء كانت فترات متصلة أو منفصلة وبهذا الصدد نود أن نبيتن أن هذه المدة كافية جداً لدراسة الدكتورة البحثية باعتبار الطالب على تواصل مباشر مع المشرف وهو لا يحتاج تواجد لا في الأمور الإدارية وكذلك أن التعديل المطلوب حالياً سوف يكون عباً كبير على الطالب الابتعاث من ما يتطلبة من تكاليف مالية باهظة للسفر والإقامة وراجين أخذ ذلك بنظر الاعتبار من اللجنة التعليم العالي.

– النائب محمد جاسم محمد الخفاجي:-

المضي بتعديل هذا القانون بهذه الطريقة المهنية والمعتبر والمحترمة في مسعى جاد من قبلكم وأنا متابع لهذا الموضوع للتحقيق الرصانة العلمية لا أنا أعتقد تحتاج إلى من كون قانون وأكثر من قانون وأكثر من تشريع قانون ولكن هي البداية صحيحة فعلاً ونفتخر أن نكون جهة طالبة التشريع هي اللجنة وهي ليست مقترح وليس مشروع وارد من الحكومة هو مقترح وارد من قبلكم الحقيقة المقترح متميز ويمكن ملاحظات بسيطة وفنية وشكلية ربما ألخصها بشكل مختصر جداً.

أولاً: لا بد من مراعاة قرار المحكمة الاتحادية أخوان قرار رقم (46) لسنة 2021 هذا الذي حكم عدم دستورية المواد أنتم عرجتوا على المواد وعدلتوهم ولا يتم إلغاءها فلا بد من النص إلغاء المادة كذا وكذا، المحكمة الاتحادية تلغي هذا النص ولكن إذا لم يشرع بقانون بالإمكان وفق النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية في بعض الحالات العدول عن القرار السابق ممكن أن تعدل يبقى النص نافذ النص بهذا القانون ملغات مهم جداً حتى لو عدلة المحكمة أنت أصبحت أمام قانون مهم جداً المضي بهذا الموضوع.

ثانياً: القضية الأخرى المادة (3) من القانون أنتم أضفتم فقرة أن تستكمل إجراءات المعادلة خلال (30) يوم أقول لا بأس أن الكثير من القوانين يذكر على الجهة الفلانية أن تعمل كذا وخلال مدة كذا وفي حال عدم تحقيق المطلوب بهذه المادة يعني بعد مضي (30) يوم لم يحقق الموظف المختص أو الجهة المختصة أقول لا بأس في أضافة نص انضباطي مثلاً يلزم هذه الجهة نص جزائي وفق القانون انضباط موظفي الدولة مثلاً تحال الجهة المختصة والقسم المختص والموظف المختص غلى التحقيق لان تعرف هذه معاملات ربما تأخذ أشهر لا أريد أن أقول تقصير من الموظف قد يكون هناك تقصير.

ثالثاً: القضية الأخرى الأكاديميات المذكورة المادة (3) تقوم الوزارات والأكاديميات المعنية ما هو المقصود بالأكاديميات المعنية هذا في نص المادة (2) من القانون البند (3) (أ) (ب) تقوم الوزارات والأكاديميات المعنية وحسب التخصص بتقييم معادلة الشهادات عبارة الأكاديميات المعنية هل يوجد لها تعريف أو وصف غير واضحة بالنسبة لنا.

رابعاً: القضية الأخرى بالتعريف اللجنة (7) اللجان العلمية حسب الاختصاص لا بد أن يكون هناك توصيف اللجان العلمية المعنية مثلاً بكذا أو مختصة بكذا وحسب الاختصاص.

خامساً: القضية الأخير السيد الرئيس أقترح أضافة بند حتى يكون هناك استقرار  لمراكز القانونية التي اكتسبت بموجب القانون النافذ من قبل تعديله حالياً أضافة بند أنه لا تسري أحكام هذا القانون على كافة الموافقات أو الإجراءات بحكم القانون موجود فقط للتأكيد لا تسري أحكام هذا القانون على كافة الإجراءات أو الموافقات قبل نفاذة، أيضاً أقترح أضافة نص أذا كان ممكن هذا الشيء حسب رؤيتكم أضافة نص يلزم من تمت معاملة شهادة أن بقاء في دائرة يعني فترة مدة دراسة للخدمة في نفس الدائرة تصبح هناك حركة تنقلات كثير يعني مجرد احتساب الشهادة ينتقل إلى وزارة أخرى وفق الخطة يخدم في دائرة وفي وزارة هذا مقترح ممكن أضافة.

– النائب دارا حمه احمد حسن:-

بسبب المشاكل بين وزارتي التعليم العالي في حكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان تعلق الأمر في عدم الاعتراف بشهادات بعض الجامعات بين الجانبين وللأسف ثمن هذه المشكلة يدفع خرجي هذه الجامعات نطلب من اللجنة الخاصة على تقديم الحل مناسب لهذه المشكلة في هذا التعديل.

– النائب باسم نغيمش جليف الغريباوي:-

لدي عدد من الملاحظات أهم هذه الملاحظات الملاحظة الأولى يجب أن يوضح القانون أهمية التعامل مع الوصف الوظيفي للدوائر لان الفترة السابقة باحتساب العديد من الشهادات العليا بغض النظر عن الوصف والهيكل الوظيفي لدائرة الموظف، أيضاً يجب أن يتضمن لقانون التأكد على الخطة الدراسية من قبل الوزارات والدوائر الغير مرتبطة بوزارة بالتعاون مع وزارة التخطيط وكذلك من المهم توفير التخصيصات المالية للموظف الراغب لكمال الدراسة بعد حصول الشهادة العليا، ثالثاً يجب أن يبين القانون أيضاً إلية التعامل مع الدراسات العليا بالنسبة للدكتورة البحثية وإلية الاحتساب والمدة المقرر للإقامة لطالب الدكتورة بالنسبة للدراسة البحثية، أيضاً نصت المادة (13) أولاً في ما يخص أعادة النظر بطلبات معادلة الشهادة السابقة وحددت الفترة بسنة من تاريخ نفاذ القانون أنا أريد أن ترفع هذه المادة أو إلغاء فترة السنة وتبقى مفتوحة بسبب الإجراءات القانونية والبيروقراطية لبعض الموظفين الأن هذا سبب تأخير إكمال الموظف إجراءات احتساب الشهادة، أيضاً أرى التأكيد على مبدئ لتعامل بالمثل بالنسبة إلى احتساب لشهادات في الدول الأخرى خاصة الجامعات الحكومية يجب أن نتعامل معها بالمثل، أيضاً أرجو الانتباه إلى موضوع رفع التعارض مع هذا القانون وقانون الخدمة المدنية.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

السيد رئيس اللجنة هل يوجد أي مداخلة ا واي اضافة.

– النائب حسن وريوش الاسدي:-

أنا سبق وأن أرسلة كتاب رسمي اللجنة بخصوص الملاحظات سوف اذكر فقرة واحدة بخصوص موضوع المباشرين بالدراسة يعني قبل إقرار قانون 2020 والذي تخرجوا بعد نفاذة استثناءهم من شروط المعادلة واحتساب شهادات وشمولهم بالمادة (13) ثانياً من قانون 2020 أتمنى هذه الملاحظة تأخذ بنظر الاعتبار هناك عدد كبير وهناك مشاكل كثير كل الوزارات تقريباً في ما يخص هذه الملاحظة.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

أعضاء اللجنة هل يوجد عندكم اضافة.

– النائبة نهلة قادر محمد حارس الافندي:-

السيدات والسادة النواب لمداخلاتهم وملاحظاتهم القيمة سوف نأخذها بنظر الاعتبار ولو تكون مكتوب احسن بالنسبة إلى ملاحظة السيد النائب على موضوع مدة ثلاثين يوم حالياً تعديل الشهادات أصبح إلكتروني ثلاثين يوم مدة كثير خلال أسبوع ممكن الوزارة تعطي موعد على كل التفاصيل وثلاثين يوم اعتقد هو كان مدة أكثر نحن قللنها حالياً أصبحت كلها معاملة إلكترونية ما عدى التصوير الضوئي يكون هناك موعد المدة قللنها ولا أتصور يوجد أشكال في هذه المدة.

– النائب عادل حاشوش جابر الحاتمي:-

شكراً جزيلاً على ملاحظاتهم القيمة وبالتأكيد اللجنة سوف تأخذ بنظر الاعتبار ما تم طرحة بالجلسة وبالنسبة لتاريخ نفاذ القانون جميع الموافقات حصلوا عليه الطلبة قبل نفاذ هذا القانون بالتأكيد سوف تكون  نافذة تطبيقه سوف يكون على المستقبل من تاريخ نشر في الجريد الرسمية وبالتأكيد سوف يأخذ وقت غلى أخر اللجنة لديه رؤية في هذا القانون وأتمنى أسناد السادة النواب لترصين الشهادة الأكاديمية العراقية بعد أن أصبح الحصول عليها من الأمور السهل جداً ولا تكلف شيء لا مبلغ من المال.

– السيد محسن المندلاوي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب) (الرئيس بالنيابة):-

ترفع الجلسة.

 

 

 

 

 

رُفِعَت الجلسة الساعة (5:17) عصراً .

*********************

************

***

*