لجنة المرأة والأسرة والطفولة تقيم ورشة عمل بشأن مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية

اقامت لجنة المرأة والأسرة والطفولة برئاسة النائب دنيا الشمري رئيس اللجنة وبالتعاون مع اللجنة القانونية ورشة عمل بشأن مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ في قاعة الشبيبي بمجلس النواب وحضرها عدد من الشخصيات النيابية والحكومية وممثلين عن القضاء ومنظمات المجتمع المدني ومنظمة اليونسيف والمحامين.

وفي مستهل الورشة، اوضحت رئيس اللجنة ان عقد الورشة ينطلق من اهمية الاستماع إلى آراء ومقترحات الجهات المهتمة بمقترح القانون والأخذ بها من حيث انضاج القانون بصورة مقبولة وترضي الاطراف المعنية بتشريعه خاصة التي تعارض بنود تعديله.

وفي مداخلات المشاركين في الورشة، طالب عدد من السيدات والسادة بضرورة أن لا تتعارض مواد تعديل المقترح مع الاحكام التي كفلها الدستور، اضافة الى المطالبة بمراعاة حقوق المرأة والطفل وعدم المساس بها، فيما دعت عدد من السيدات الى اخضاع مقترحات القوانين الى دراسة متخصصة قبل المضي بتشريعها لمنع التظليل وعدم الايضاح أمام المجتمع، اضافة الى ان تكون المدونات الشرعية رصينة وقانونية وواضحة عند التنفيذ.

كما انصبت المداخلات على المطالبة بايجاد صيغة قانونية تحقق مبدأ الحضانة المشتركة والرعاية المتبادلة بين الأب والأم فيما يخص حضانة الطفل من خلال حسم الخلاف بشأن المادة ٥٧، فضلا عن تفعيل دور الباحث الاجتماعي وتضمينه في تعديل القانون.

وشارك في أعمال الورشة التي كانت برعاية السيد محسن المندلاوي رئيس مجلس النواب بالنيابة، عدد من السيدات والسادة النواب من بينهم النائبان رائد المالكي ومحمد الخفاجي عضوا اللجنة القانونية النيابية والسيدة هدى سجاد وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

الدائرة الإعلامية
مجلس النواب
٣٠/ايلول/٢٠٢٤