لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية تستضيف وزير النفط والكادر المتقدم في الوزارة

استضافت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية برئاسة النائب ليلى التميمي وحضور اعضاءها معالي وزير النفط والكادر المتقدم في الوزارة اليوم الاحد ١٥/١٠/٢٠٢٣.

وناقشت الاستضافة الصادرات النفطية وسد النقص الحاصل في الموازنة اعادة تاهيل المنصات والطاقة الانتاجية والمضي بانجاز ماتم درجه في جداول وزارة التخطيط والمعوقات التي تتعلق بوزارة المالية واطلاق التخصيصات.

من جانبها اتاحت الرئيس ليلى التميمي المجال لوزير النفط للاجابة وتقديم الايضاحات والارقام التي تُعتى بنسب الانجاز لكافة المشاريع ، والمشاريع المدرجة ضمن الموازنة الاستثمارية. بغرض استكمال تقرير لجنة التقرير الخاص بلجنة التخطيط الاستراتيجي الذي يقيم ويقيس مراحل وتقدم وجودة الاداء والانجاز لوزارة النفط فضلا عن الوزارات الاخرى.

واستمعت اللجنة الى ما استعرضه معالي وزير النفط فيما يتعلق بالمنهاج الحكومي وصادرات النفط بين الحكومة الاتحادية والاقليم، واطلاق المشاريع المعطلة والمتوقفة في اطار القرض الياباني وتشغيل ميناء ” العمية ” وتشغيل منصة احادية ضمن المشروع ، بعد تعطل العمل لمدة سنتين وتحريكها من خلال المجلس الاعلى للطاقة ، وتفعيل الحقول الغازية ، وشرحا عن المشاريع ضمن العقود الفرنسية ، وانشاء محطة لانتاج الطاقة الكهربائية بما يعزز مكانة العراق في مجال الطاقة المتجددة وملف المناخ، انسجاما مع معايير مؤتمر باريس للمناخ ، وتشغيل ومستوى انتاجية مصفى كربلاء والذي يعد مصفى صديقا للبيئة ، واستحصال موافقة مجلس الوزراء لسحب العمل من بعض الشركات والمتعاقدين بسبب مايشوبها من فساد ، وانجاز وحدة الازمرة بنسبة ٩٩ بالمائة ، واطلاق مجموعة من المصافي الاستثمارية.

وتناولت الاستضافة توفير خزين زيت الغاز وتسخيرها لتشغيل محطات الكهرباء كوقود بديل ، وزيادة الخزين الاستراتيجي تحسبا للطوارئ ، وتنفيذ الخدمات الاجتماعية من قبل وزارة النفط ” المتمثل بتنفيذ جسر الزبير ” واتاحة الفتحة الملاحية بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، ومشروع مركز معالجة السرطان الذي يستقبل المرضى من جميع محافظات العراق وتاهيل مستشفيات اخرى بمواصفات عالمية ، وبناء وتاهيل المدارس والمستوصفات وتوفير الادوية ضمن مشاريع الخدمات الاجتماعية من خلال شركة نفط البصرة، كما تم تقديم تفاصيل بخصوص مشروع نصب مصفى الشمال ، وبانتظار ان يكون العراق بلدا مصدرا للطاقة بعد ان كان مستوردا لها والوصول الى مرحلة الاكتفاء الذاتي .

وتناولت مداخلات رئيس اللجنة النيابية ليلى التميمي والسيدات والسادة النواب اولويات البرنامج الحكومي في مقدمتها مكافحة الفساد الاداري والنهوض وتوضيحات بشأن دعم القطاع الزراعي والقطاع النفظي والاستخراج ومجموعة الاجراءات التنفيذية الخاصة والمصافي ونسب الانجاز التي لم يتم تاشيرها في تقرير تنفيذ البرنامج الحكومي وضرورة تدقيقها بغرض قياسها وتضمين اسماء الشركات ومدة العقود وتفاصيلها فضلا عن محور الحوكمة الالكترونية والاصلاح الاداري وتقويض هدر المال العام ” ضرورة تسليط الضوء على حجم المبالغ المستردة ” والمشاريع التي تم تدقيقها واعادة العمل بها من قبل جهات بديلة ، والاجراءات التي لاترتقي بمستوى الاتمتة الالكترونية ، وخطة الوزارة الخاصة بهذا العنوان ، ككوخطة الوزارة لاحتواء خريجي مهندسي النفط وماهي الاجراءات المؤملة التي يفترض ان تتخذ بخصوص هذه الشريحة.

وتداخل النائب الاول لرئيس اللجنة غاندي الكزنزاني وابتدا الحديث بتمهيدٍ حول البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري الذي ركز على اولوية قطاع الطاقة والثروات ، ومعالجات في جانب الاستخراج والمعالجة الكيمياوية الطاردة للحرارة للمياه ووضعها كمورد لفائدة المواطن العراقي ، وتحسين الانتاج بجهد وطني وجولات التراخيص للشركات وانتاج العراق من النفظ مقارنة بما يصدر سابقا ولاحقا ، ودور الوزارة للاستعدادت لفصل الشتاء وزيادة الحصة المقدمة للمواطنين سيما مخيمات النازحين ، وملف استيراد المشتقات النفطية وجذب الاستثمارات.

وتضمنت مداخلة النائب عامر عبد الجبار عن لجنة التخطيط الاستراتيجي حول منظومة التصدير بالاشارة وضرورة سحب اموال للاستثمار بشأن تاهيل ميناء العمية والانابيب النفطية لما لهذا الملف من اهمية ، وتفنيد مشاريع وزارة النفط وحجمها وقياسها مع اولوية الجانب الوقائي ومكافحة الفساد واسترداد الاموال وضرورة تبريزها ، ومشروع محطة التحلية ومقارنة عقود وكلف المشاريع الاخرى وانتاجيتها ومشاريع القرض الياباني ، وعقود منذ ٢٠٠٦ والتي يفترض ان تحقق نسب الانجاز التي الزمت وزارة النفظ نفسها بها حتى نهاية عام ٢٠٢٣.

واشر النائب محمد البلداوي بعض ماورد في تقرير البرنامج الحكومي ووضع خارطة طريق للتقييم وفق استمارة لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية وتعديل واضافة كافة الانجازات المهمة والكبيرة والعمل على ان يكون التقرير والبرنامج منسجما مع تم تاشيره في ادراج تفاصيل الانجازات خاصة فيما يتعلق بمكافحة المالي والاداري والاتمتة والاصلاحات والحوكمة والتي لم تؤخذ بنظر الاعتبار من خلال التقرير النصف سنوي المدون من قبل الفريق المكلف من قبل رئيس الوزراء بهدف الوصول الى تقييم حقيقي ونسب حقيقية ودقيقة فيما يتعلق بسير العمل ومقارنته مع اهداف البرنامج الحكومي والاتفاق السياسي الذي صوت عليه مجلس النواب قبيل التصويت على الحكومة.

 

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
١٥/١٠/٢٠٢٣