لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية تستضيف وزير الاتصالات والكادر المتقدم في الوزارة

استضافت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية برئاسة النائب ليلى التميمي رئيس اللجنة وحضور اعضاءها ورئيس واعضاء عن لجنة النقل والاتصالات النيابية وزير الاتصالات هيام الياسري والكادر المتقدم في الوزارة اليوم الاربعاء ٣٠/٨/٢٠٢٣ .

وناقش السيدات والسادة اعضاء اللجنة خلال الاستضافة ما اشرته من ملاحظات للقياس والمطابقة مع البرنامج الحكومي تتعلق بالتداخل بالمسؤوليات والصلاحيات بين هيئة الاعلام والاتصالات والشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية ووزارة الاتصالات واصدار الغرامات المالية من قبل الهيئة للشركات خارج اختصاصها الذي يفيد بتنظيم هذا القطاع دون غايةٍ ربحية، وادخال الانترنت الفضائي دون الرجوع للجهات الامنية ، وضرورة اصلاح بيئة الانترنت الحالية، والتلكؤ الكبير بمشاريع الاتمتة والتحول الالكتروني ، والاعتماد على الشركات الرصينة ذات القدرة المالية والاعمال المماثلة وهجرة الوكلاء نتيجة عدم استقرار السوق والتلاعب بالسعات الممنوحة وتخبط سوق الترانزيت والضغوط على الشركات للكابل البحري واجراء تعاقدات جديدة دون العمل على اصلاح العقود الحالية او اعادة تشغيلها كونها استثمارات مدفوعة الثمن ، وزيادة مدة عقد RFP من ٣ الى خمس سنوات ، وتحجيم عمل الشركات بزيادة الاحتكار والغاء عدد من الشركات وضياع فرص العمل بالتعويل على شركات صغيرة بخبرات وكوادر قليلة وقدرة مالية ضعيفة والاتفاق على اعطائهم زونات كبيرة ، وعدم احراز اي تقدم بمستوى انجاز FTTH وارباك كبير بخدمات ال BTB ، وايقاف العمل باسلوب المقاصة بغرض صيانة واستحداث البنى التحتية .

كما جرى بحث استكمال مشروع صد الهجمات السيبرانية ومعالجة انشاء وتسويق شبكات النفاذ الضوئي ، وتوسيع منظومات التراسل واكمال الجدوى الاقتصادية والوثائق القياسية ، وتوسيع بوابات النفاذ وتعظيم الموارد عن طريق الاستثمار في العقارات والمباني العائدة للوزارة ، ومراجعة جودة الخدمات والتسعيرات كافة في قطاع الاتصالات وتفعيل مشاريع الترانزيت من خلال ما افضى اليه قرار هيئة الراي وتفعيل الكوابل البحرية.

واطلعت اللجنة على دراسة التفاوض مع الشركات الاصلية للكابل البحري لاقتراح الحلول ، وتوسيع مشروع ال LTE ، واولوية مشروع شركة اتصالات وطنية مساهمة لخلق منافس وطني قوي للشركات الحالية بهدف تحسين خدمات الاتصالات والانترنت وتقليل الكلف على المواطنين وتطوير الملاكات العراقية وتشغيل المزيد من الطاقات العاطلة عن العمل وتفاصيل التعاقد مع شركات استشارية لتاسيس الشركة الوطنية للهاتف النقال وقرار اصدار الرخصة الرابعة من قبل مجلس الوزراء .

كما ثبتت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية وبحضور رئيس لجنة النقل والاتصالات واعضاء اللجنة خلال استضافة وزير الاتصالات اليوم اهمية اعادة النظر في مسودات تشريعات قوانين الاتصالات والمعلوماتية ودعم تسريع تشريعها ، فضلا تطبيق سياسة شاملة لقطاع الاتصالات في العراق تقوم على اسس الشفافية والعدالة وتنظيم سوق الاتصالات بما يضمن استقرار السوق وانسيابية العمل وتقديم خدمات مستقرة بكلفة واطئة ونوع جيد واتمتة الوزارة وشركائها وتكليف الكفاءات من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة واحالة ملفات الفساد الى الجهات الرقابية ذات العلاقة توافقا مع ماجاء في البرنامج الحكومي وتطبيق البرنامج الوزاري .

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
٣٠/٨/٢٠٢٣