لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية تبحث ترسيم الحدود العراقية مع دولة الكويت
اقامت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية النيابية برئاسة النائب ليلى التميمي رئيس اللجنة وحضور اعضاءها وعدد من رؤساء اللجان ونواب من مختلف اللجان النيابية – اقامت – ورشة عمل بشأن بحث ترسيم الحدود العراقية مع دولة الكويت اليوم الخميس ٢٠/٧/٢٠٢٣.
وافتتحت النائب ليلى التميمي رئيس اللجنة الورشةَ الحواريةَ بترحيبٍ بالحضور واستهلالٍ تعريفيٍ بالندوة واهميتها والاتفاقيات المبرمة والاضرار المتربتة بهدف الحفاظ على ثروة الاجيال القادمة، تلى ذلك العرض التفصيلي الذي قدمه اللواء جمال الحلبوسي المهندس الاستشاري والخبير بترسيم الحدود والمياه الدولية تناول خلاصة تاريخية منذ عام ١٩١٧ ، وترسيم الحدود البحرية للعراق والحدود الوصفية وترسيم الحدودالمستقرة والملاحظات حول حدود العراق مع الكويت وفق قرار مجلس الامن ٨٣٣ الصادر في ايار ١٩٩٣ ، والغبن الذي يلحق بالاراضي العراقية وترسيم الحدود في ظروف غير مناسبة للعراق وضغط الظروف الانسانية بسبب الحصار، والسند التاريخي للاراضي وخور عبد الله التميمي، وتنفيذ الترسيم من جانب واحد وعدم وجود مهام فنية لترسيم الحدود وتعارض قرار ٨٣٣ مع اصول الاتفاقيات والبروتوكولات الثنائية للترسيم بالاضافة الى اشكالية عدم اعتماد وثائق تم اعدادها وفق اتفاقية البحار لعام ١٩٥٨.
كما اشرت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية تجاوز الترسيم عدة كيلومترات للداخل العراقي وفق اجراءات فرق الامم المتحدة وازالة كل المعالم الطبيعية والاصطناعية، وعدم توفيقها في ترسيم الحدود المتقابلة وغياب معيار ان خور عبد الله التميمي عراقيا من حيث الحدود الجغرافية والتاريخ والعمل البحري وعدم وجود اي قطعة بحرية عائدة للكويت ، وتجاهل العراق كصاحب حدود بحرية متمثلة بالبحر الاقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية وفق قانون البحار لعام ١٩٨٢ والعمل على استغلال حقل ( الدرة ) وتغييب العراق من المشاركة فيه.
واستعرض النائب عامر عبد الجبار عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي توصيات اللجنة النيابية رقم ٧٧ ، كما قدم توضيحاً عن الغاية الاقتصادية والجدوى السياسية في اختيار الموقع الكويتي في انشاء الميناء وقرار مجلس الامن الذي يتنافى مع انشاء الموقع الحالي الذي يخنق الحدود والمساحة العراقية الذي يضرر العراق جغرافيا موثرا على الممر الملاحي والاثار التي تترتب على حفر ممرا ملاحيا جديدا الذي اقترحته الكويت ، وقيامها بدفن مساحات وفق تربة بديلة تشبه مواصفات التربة في عمق المياه مما انتج مرتفعا ( اشبه بالجزيرة ) ، اذ يوجب الاحتكام الى محكمة دولية بعد الرجوع الى الادمرالية البحرية البريطانية والخرائط لعام ٢٠١٢ ، واتفاقية خور عبد الله التي اضعفت الحجة العراقية بعد توقيع العراق على الاتفاقية لعام ٢٠١٢ وتفعيلها ، وكتاب عام ٢٠١٧ الذي خاطب الجانب الكويتي وشرط الكويت بعدم احقية العراق بالتدخل بالجانب الفني بعد تفعيل الاتفاقية وفقا لطلب وزارة النقل العراقية آنذاك، وامكانية الطعن بالقرار ٨٣٣ ، من خلال الفيتو القانوني والحلول الرضائية بين العراق والكويت.
واوصت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية بضرورة تعزيز الموقف القانوني على جميع الاصعدة والمستويات لدعم فريق التفاوض العراقي وتسليحه بكافة متطلبات العمل ؛ من ادلة ومستندات وخرائط وقرائن وحقائق تاريخية وفنية مع مراعاة التعامل الدولي والذي ذهب اليه فقهاء القانون في المنازعات القانونية للنظر من قبل التحكيم او القضاء الدوليين فضلا عن الجانب السياسي الذي يتطلب تسوية من خلال المفاوضات المباشرة والمساعي الحميدة وجهود المنظمات الدولية لتلافي خسارة العراق اجزاء مهمة من اراضيه ومياهه كانت جزء من ثرواته وممتلكاته قبل ١٩٩٠ واستعادة الحق العراقي من خلال كافة مؤسساته الدستورية والسياسية والقوى والمنظمات المدنية ، واقتراح لجنة نيابية تعنى بالبحث والتحقيق والمتابعة وعقد استضافات وورشات بهذا الشأن.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
٢٠/٧/٢٠٢٣