بيان لجنة الشهداء النيابية بشأن ملفات الفساد

لايخفى على الجميع حجم الضرر الذي وقع على عوائل الشهداء والمصابين جراء العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية والعمليات الحربية حيث شرعت قوانين لانصاف هذه الشرائح ، وشكلت لجان تعويض للمتلكات والاشخاص تنظر بطلبات المتضررين وتم تعويض الكثير منهم ، لكن في الاونة الاخيرة خصوصا بعد عمليات التحرير للمحافظات التي استولت عليها عصابات داعش ، اخترقت هذه اللجان من بعض اصحاب النفوس المريضة المدعومة من الارهابين وبعض السياسيين الفاسدين باضافة اعداد كبيرة الى ملفات الشهداء والمصابين ، وهي ملفات اثبتت للجميع انها ملفات مزورة وهذا تجاوز صريح على دماء وتضحيات هذه الشرائح التي قدمت ارواحها ودمائها من اجل الوطن وليس من العدالة ولا الانصاف ان يتساوى الضحايا مع الارهابين او القتلى جراء جرائم جنائية وغير ذلك وليس بالبعيد ماقامت به محكمة استئناف الانبار التي اوقفت اكثر من (22000) اضبارة تحت التدقيق من ملفات المصابين والقتلى الموجودة في لجان التعويض الفرعية في محافظة الانبار على وجه الخصوص لوجود شائبة الفساد الاداري والمالي وكشفت نسب عالية من هذه الملفات بانها مزورة وتندرج ضمن جرائم الفساد الاداري والمالي، اضافة الى ما قدمه الغانمي من ملفات للنزاهة بشأن موضوع اعتبار بعض الارهابين شهداء وشمولهم بامتيازات الشهداء وتم التحقيق مع مدراء شهداء وتقاعد الانبار ومع مسؤولين اخرين واحالة بعض الموظفين المتهمين في تسريب الارقام السرية للباركود الخاص بملفات الشهداء والمصابين المحالة لهيئة التقاعد،
كما ان الدوائر الأمنية المختصة كشفت عن عمليات تزوير واسعة في محافظات الأنبار ونينوى وديالى وصلاح الدين
حيث، أن “عملية التزوير شملت الآلاف من المعاملات المروَّجة، التي يقوم بترويجها معقبون وضعاف نفوس وعصابات، كلهم متخصصون” وقد بين في وقتها”قائد عمليات الأنبار اللواء الركن ناصر الغنام، إلى جزء مهم من عملية النصب والاحتيال، وأكد أنه “تم ايقاف صرف الرواتب لأكثر من 4593 معاملة بالأنبار في وقت سابق، إضافة إلى إبطال القرارات الصادرة عن آلاف المعاملات التي اكتشفتها مؤسسة الشهداء من الإرهابيين والمتلاعبين والمزوّرين في الأنبار”.

ولفت إلى أن “الدائرة بصدد محاسبة المقصرين وتضمينهم المبالغ المالية التي تسببوا بإنفاقها بدون وجه حق .

وكشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن ترويج معاملاتٍ مُزوَّرةٍ لضحايا الإرهاب، ومُخالفاتٍ وتلاعبٍ في عددٍ من الدوائر في مُحافظتي الأنبار وديالى.

وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة إلى أنَّ فريق عمل التحرّي والضبط في مكتب تحقيق الأنبار، رصد من خلال أعمال التحرّي والمُتابعة والتدقيق وجود (226) معاملةً مُزوَّرةً في غرفة مسؤول قسم ضحايا الإرهاب السابق في دائرة تقاعد الأنبار، مُوضحةً أنَّه تمَّ التحرُّز على المعاملات التقاعديَّة،والاتفاق مع الرقابة الماليَّة في دائرة التقاعد على التحفُّظ عليها.

وأضافت الدائرة إنَّه تبيَّن خلال التدقيق أنَّ اغلب معاملات ضحايا الإرهاب التي سبق إنجازها في تقاعد الأنبار تشوبها مُخالفاتٌ، لافتةً إلى كونها عبارةً عن صورٍ ضوئيَّةٍ لا تحتوي أيَّة أوليَّاتٍ أو كتباً أصليَّـة،
وبالنظر للحجم الكبير من وجود مثل هذه الاجراءات والتي تتعلق بمصير شريحة قدمت التضحيات ولغرض انصافهم وابعاد كل شائبة عن موضوع ملفات التعويض.

ندعو الحكومة الى تشكيل لجنة عليا مشتركة من الجهات الرقابية لاعادة النظر بملفات الشهداء والمصابين وكذلك ملفات التعويض المتعلقة بالممتلكات مع تحديد سقف زمني لانهاء المهام المناط اليها وذلك لغرض اعطاء الحق لاهله ، ومحاربة الفساد والفاسدين واصلاح الدوائر التي تثبت عليها شائبة التزوير والفساد الاداري والمالي للحفاظ على المال العام مع مراعاة عدم ايقاف اية حقوق الا بعد التثبت من واقعة التزوير ومحاسبة الفاسدين والمقصرين واستعادة الاموال التي صرفت لهم بموجب هذه الاجراءات غير القانونية.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
2023/7/5