نظمت لجنة الإقتصاد والصناعة والتجارة برئاسة النائب كاظم الشمري عضو اللجنة، وحضور اعضاءها اليوم الأحد ورشة عمل لمناقشة المشاكل التي يعاني منها القطاع الصناعي العراقي بحضور الكادر المتقدم في وزارة النفط ورئيس إتحاد الصناعات العراقية وعدد من الصناعيين العراقيين .
واكد الحسيني على دعم اللجنة للنهوض والإرتقاء بواقع القطاع الصناعي، مشيراً إلى ضرورة الإهتمام بالقطاع الخاص الذي يعتبر مرتكز اقتصادي مهم للعراق، مشدداً على ضرورة أن يكون هنالك تنسيق عالي بين وزارة النفط وشريحة الصناعيين لإيجاد الحلول المناسبة لمشاكلهم، منوهاً إلى أن اللجنة عقدت الورشة بعد الإتفاق مع السيد رئيس مجلس الوزراء للمساهمة بأيجاد حلول ناجعة للمشاكل التي تعاني منها هذه الشريحة المهمة في البلاد.
بدورهم اكد اعضاء لجنة الاقتصاد دعمهم الكامل لشريحة الصناعيين العراقيين للنهوض بواقع استثماراتهم وتطوير معاملهم ومصانعهم، مشيرين إلى أهمية أن تدعم الحكومة القطاع الخاص للإرتقاء بواقعه، مشددين على ضرورة أن تحل جميع المشاكل والمعوقات التي تواجههم للنهوض بواقع عملهم.
وشهدت الورشة مداخلات من قبل شريحة الصناعيين مشيرين إلى أهم المشاكل التي تواجه عملهم ومنها مشكلة العقارات وعدم تجديد الإجازات ومشكلة الضمان، فضلاً عن تاخير تجهيز معاملهم بالمشتقات النفطية التي تدخل في صناعتهم، اضافة إلى عدم وجود خطة واضحة من قبل وزارة النفط بشأن توزيع المشتقات النفطية، مؤكدين أن هنالك مشاكل تواجه قطاع الاستثمار في مجال معامل الغاز السائل مما قد يتسبب بأغلاقها مستقبلاً أن لم يتم الوصول إلى حلول فعالة لها ، موضحين أن من المشاكل التي تواجههم هو تراكم الضرائب والعوائق التي تواجه تسجيل المشاريع .
وأضاف عدد من الصناعيين أن مشكلة العدادات والخزانات التي فرضتها شركة توزيع المشتقات النفطية تحتاج إلى مرونه وإعادة نظر كون أغلب المعامل والمصانع تأخذ كميات قليلة من المشتقات النفطية.
من جهتهم أكد الكادر المتقدم في وزارة النفط أن الصناعة قوة اقتصادية للبلد وتمثل درع للبلد، مشيرين إلى أن الوزارة تدعم الصناعيين لأن الدولة تستورد المنتجات النفطية لسد حاجة المواطنين ، منوهين إلى توفر زيت الغاز مما جعل الوزارة تتخذ قرار بدعم المعامل والمصانع بهذه المادة من أجل الاستفادة منها في تشغيل المولدات الكهربائية، مضيفين أن العدادات والخزانات حالة صحية تحمي المشتقات النفطية من التهريب كما تحمي أصحاب المعامل والمصانع من المسألة القانونية وهي ضمان لحصصهم من المشتقات، مؤكدين أن شركة توزيع المشتقات النفطية تخضع لجهات رقابية ومن واجبها حماية نفسها من المسألة القانونية وتطبيق التعليمات والضوابط التي وضعتها الوزارة.
وأضاف الكادر المتقدم في وزارة النفط أن أغلب معامل الطابوق لم تستكمل أوراقها الرسمية، مشيرين إلى عدم وجود تأخر في إطلاق الحصص للمعامل الرسمية المجازة المشيدة لكن تم إيقاف التجهيز للمعامل الوهمية، موضحين أن المادة تعطى من الوزارة مقابل تعهد من المستثمر، منوهين إلى سعي الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة برسم خطة مدروسة للإعداد المعامل المستلمة للتجهيزات بالمشتقات النفطية وغير المستلمة منها لإعادة تثبيت الحصص المقررة حسب الإحتياج.
واوصت اللجنة برفع مخرجات ورشة العمل إلى السيد رئيس مجلس الوزراء للإطلاع عليها، واوصت اللجنة بأن تتحمل شركة توزيع المشتقات النفطية مسؤوليتها بتجهيز الحصص حسب الجدول الزمني المتفق عليه ضمن ضوابط الوزارة في تجهيز المواد الأولية للمعامل والمصانع.
مجلس النواب
الدائرة الاعلامية
٢٠٢٤/٥/١٩