دائرة البحوث

دائرة البحوث والدراسات النيابية

أولاً: رسالة دائرة البحوث والدراسات النيابية

نحن مؤسسة بحثية تعتمد معايير الدقة والجودة والحيادية والشفافية، نسعى لتقديم الخدمات البحثية لأعضاء مجلس النواب، والعمل والتواصل مع اللجان النيابية ومؤسسات الدولة كافة لدعم خدماتنا البحثية.

ثانياً: أقسام دائرة البحوث والدراسات النيابية

1- قسم الدراسات القانونية
يُعنى هذا القسم بإعداد البحوث والدراسات القانونية التي تخدم عمل اللجان النيابية والسيدات والسادة الاعضاء في الجوانب التشريعية والرقابية والتمثيلية فضلاً عن تقديم الرأي القانوني معززاً بقرارات مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا.

2- قسم البحوث
يقوم هذا القسم بتقديم البحوث والدراسات، واستطلاعات الرأي، والتقارير المتنوعة وخاصة ما يتعلق منها بتقييم أداء مجلس النواب، والدراسات الميدانية، والاوراق النيابية المختلفة والمفصلة حول قضية ما، او مجموعة من القضايا وفق هيكلية مؤسسة على التحليل المنهجي الموضوعي في المجالات السياسية والعلمية والاجتماعية.

3- مكتب بحوث الموازنة
يهتم هذا المكتب بإعداد الدراسات والبحوث وتنظيم التقارير الخاصة بتحليل الموازنة العامة الاتحادية، فضلاً عن تقديم الخدمات البحثية ذات الصلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، وتحليل تقارير الجهات الرقابية المختلفة، وتقدير كُلف التشريعات المزمع سنّها في مجلس النواب.

4- قسم المكتبة
تختص مكتبة مجلس النواب بتقديم الخدمات المكتبية للمستفيدين وبما يسهم في تطوير العملية التشريعية، كما تهدف الى تعبئة موارد المعلومات بكافة اشكالها ومصادرها، ويتجلى ذلك في جمع مصادر المعلومات وعمل الفهارس والكشافات الورقية والالكترونية لإرشاد المستفيدين الى المصدر المناسب لتغطية دراساتهم وبحوثهم، كما تقوم المكتبة باستضافة طلبة الدراسات الاولية والعليا والكُتّاب والباحثين وتضع جميع خدماتها في دعمهم ومساعدتهم.

5- قسم الدعم البحثي
يوفّر هذا القسم الدعم اللازم لبقية أقسام الدائرة من خلال قيامه بمهام الترجمة والتدقيق اللغوي والتسويق والنشر وحفظ البيانات البحثية وتبويبها، ليعزز من خلال ذلك جودة الخدمات البحثية المقدمة وتسهيل بلوغها الى غايتها المرجوة من تقديم النفع العلمي الرصين للمستفيدين.

فيسبوك دائرة البحوث

خدمات البحوث والدراسات النيابية

المدير العام (د . ميادة عبد الكاظم الحجامي دكتوراه فلسفة (قانون) دائرة البحوث مؤسسة بحثية حيادية أسست عام ٢٠٠٦ تخضع لإشراف رئاسة المجلس استناداً إلى أحكام المادة (١٥/٩) من النظام الداخلي لمجلس النواب وتقدم

خدماتها من البحوث والدراسات والتقارير والمؤتمرات والندوات وورش العمل والمعلومات

الرئاسة المجلس ولجانه وأعضائه وفقاً لمعايير الجودة من دقة وموضوعية علمية

وحيادية وسرية وإبداعية لدعم العمل التشريعي وإسناد المجلس في تقييم الأداء والرقابة

على مؤسسات الدولة وإقرار الموازنة الإتحادية

الخدمات

1- تقديم البحوث والدراسات المفضلة والميدانية حول قضية ما وفق التحليل المنهجي الموضوعي.

2- تقييم الأداء المؤسساتي كالأداء النيابي والأداء الحكومي، وقياس فاعليته.

3- وضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات.

4- إعداد الأوراق النيابية طوعياً للإحاطة بأهم القضايا وأحداث الساعة.

5- تقديم تقارير عن جميع المشاكل والقضايا التي تواجه المجتمع مبنية على البيانات والاحصائيات الدقيقة والرسمية.

6- الإجابة عن التساؤلات القانونية التي تواجه النواب خلال عملهم.

7- إبراز أهم المشاكل القانونية التي تحتاج إلى تدخل تشريعي لحلها من قبل المجلس.

8- تقدير كلف التشريعات مسودات القوانين المزمع سنها.

9- دراسة مشروع قانون الموازنة الاتحادية ومتابعة شب تنفيذها يشفيها التشغيلي والاستثماري)، وتقديم تقارير تفصيلية عن النصف المنفذة من قبل الوزارات ومؤسسات الدولة كافة طبقاً للبيانات الرسمية الدقيقة التي يتم الحصول عليها بالتنسيق مع ثلث.

الوزارات والمؤسسات.

10- دعم عمل المجلس في مراقبة المال العام من خلال متابعة الحسابات الختامية وتقارير ديوان الرقابة المالية وتلخيصها وتشخيص أهم المخالفات الواردة فيها.

وتضم المكتبة ما يقارب ( ۸۰,۰۰۰) ثمانون ألف عنوان بضمنها المصادر والمراجع والدوريات المتخصصة، وتعمل وفق النظام المصادق عليه من قبل رئاسة المجلس والذي ينظم عمل المكتبة والإعارة والاستنساخ، فضلاً عن جهودها الخاصة في توفير المصادر غير الموجودة فيها بصيغتيها الورقية والإلكترونية بناءً على طلب أعضاء المجلس والعمل على إيصالها إليهم يدوياً أو عبر وسائل التواصل الإلكتروني توفيراً لوقتهم وجهدهم ودفعاً العجلة العمل النيابي، ومن أبرز المجموعات المتوفرة في المكتبة:

1- محاضر لجنة كتابة الدستور العراقي لسنة ٢٠٠٥.

2- مجموعة من أشهر المراجع والمصادر القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والمجالات الإنسانية الأخرى التي تهم عمل اللجان النيابية.

3- التشريعات وجريدة الوقائع العراقية منذ عام ۱۹۱۷ إلى آخر التشريعات الحالية.

4- قرارات مجلس الوزراء وقرارات المحكمة الاتحادية العليا وفتاوى مجلس الدولة.

5- التشريعات العربية الكاملة لمجموعة من الدول العربية.

6- التقارير الحكومية للوزارات والمؤسسات العراقية.

7- الاحصاءات والتعدادات السكانية منذ تأسيس الدولة.

8- الرسائل والأطاريح الجامعية ( النسخ الورقية والإلكترونية).

9- مجموعة كاملة من أهم الدوريات المحكمة العراقية والعربية.

10- المحاضر البرلمانية للمجالس النيابية العراقية منذ المجلس الوقت الحالي.

11 -مجموعة مهمة من المصادر والمراجع المتخصصة باللغة اإلنكليزية.
12 -تقارير الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى.

وسائل التواصل مع الدائرة