دائرة البحوث

دائرة البحوث والدراسات النيابية

الرسالة

"مؤسسة تقدم خدمات بحثية ومكتباتية متنوعة لمجلس النواب وتساهم في تعزيز دوره وتعمل لنشر الثقافة النيابية في المجتمع، وتعتمد في عملها على الجودة وحيادية الطرح وسرعة الاستجابة".

دائرة البحوث والدراسات النيابية:

دائرة متخصصة تُعِد البحوث والدراسات وغيرها من الاوراق البحثية لرئيس المجلس ونائبيه واللجان النيابية والنواب في اختصاصات المجلس المتنوعة؛ كالاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية والقانونية والبيئة وغيرها من العلوم لدعم عمله التشريعي والرقابي والتمثيلي، وفي مجال العلاقات الدبلوماسية مع الاتحادات والمجالس النيابية والمنظمات الدولية.

كما تُعِد دراسات لقياس جودة القوانين النافذة، وتقييم الأداء النيابي وتقديم الدعم تقييم المنهاج الحكومي والسياسات العامة وخطط التنمية الوطنية والوزارات والهيئات المستقلة ومتابعة تنفيذها وفق المدد الزمنية المحددة لها ، وتقديم تقارير دورية بذلك. ودراسة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، وتحليلها ماليًا واقتصاديًا، ومتابعة حسن تنفيذها، وتعقد الندوات والورش والانشطة العلمية المتنوعة وتقيم العلاقات مع المؤسسات العلمية الوطنية والدولية.

تتضمن مكتبة الدائرة(المكتبة النيابية) عددًا كبيرًا من الأوعية الحديثة كالكتب والمجلات الخ...، وكذلك الوثائق الرسمية والكتب النادرة، ولها صلات مع المكتبات الوطنية والمجالس النيابية لبعض البلدان.

قسم البحوث : اعداد البحوث والدراسات والاوراق البحثية الأخرى في مجال السياسة والاجتماع ، والتنمية ومختلف العلوم العلمية كالصحة والبيئة والطاقة وغيرها من اختصاصات المهمة للجان النيابية ، كذلك يقدم الدعم للمجلس واللجان النيابية في
قسم الدراسات القانونية: إعداد البحوث والدراسات القانونية في المجالات المختلفة وابداء الملاحظات القانونية لمشاريع ومقترحات القوانين المطروحة في مجلس النواب وتقديم الدراسات القانونية المقارنة والآراء القانونية وإبراز أهم المشاكل القانونية التي تحتاج إلى تدخل تشريعي لحلها من قبل المجلس.
قسم بحوث الموازنة: اعداد البحوث والدراسات وغيرها من الخدمات البحثية الخاصة بتحليل مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، وبيان مدى موائمة أهدافه مع اهداف البرنامج الحكومي وخطط التنمية الوطنية، فضلاً عن اعداد المنتجات ذات الصلة بمتابعة تنفيذ الموازنة العامة وتقييم الاتجاه العام للانفاق وتأشير الانحراف الحاصل فيها وتحليل الاثار الاقتصادية والابعاد الاجتماعية لها، وكذلك متابعة ملف التشريعات ومقترحات القوانين من حيث الأثر المالي، ودعم مجلس النواب من خلال تقديم ملخصات عن أهم الملاحظات الواردة في تقارير الأجهزة الرقابية المتعلقة بأنشطة مؤسسات الدولة كافة وتحليل بيانات تقارير المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية وتقديم الدراسات المتعلقة بالشأن المالي والاقتصادي للعراق.
قسم الدعم البحثي : يتولى دعم الاقسام الاخرى ومكتب المدير العام في ترجمة البحوث والدراسات والمقالات والتقارير العالمية والمراسلات الرسمية والتدقيق اللغوي ، ونشر البحوث والدراسات والاوراق البحثية وتسويقها داخل المجلس على وفق طرق التسويق الحديثة والتعريف بعمل الدائرة والتواصل المستمر مع اللجان النيابية والنواب والكتل السياسية وأتمتة أرشيف البحوث والدراسات والأوراق البحثية واعداد التقارير والاحصاءات عن عمل وأنشطة الدائرة وانجازاتها بشكل دوري .
قسم المكتبة النيابية : توفر المصادر الحديثة والوثائق التاريخية والمراجع المختصة بعمل مجلس النواب واعتماد الأنظمة الحديثة في مجال الفهرسة والتصنيف والاعارة وتبادل المصادر والخبرات والتعاون مع المكتبات في المجالس النيابية الأخرى والدولية والوطنية واقامة انشطة مشتركة ومعارض واقامة الشراكات والاتحاد مع المكتبات الوطنية والدولية .

وتضم المكتبة اكثر من ( 80000 ) ثمانون ألف عنوان بضمنها المصادر والمراجع والدوريات المتخصصة ، ومن أبرز المجموعات المتوفرة في المكتبة:

محاضر لجنة كتابة الدستور العراقي لسنة 2005
مجموعة من أشهر المراجع والمصادر القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والمجالات الإنسانية الأخرى التي تهم عمل اللجان النيابية .
التشريعات وجريدة الوقائع العراقية منذ عام ۱۹۱۷ إلى آخر التشريعات الحالية .
قرارات مجلس الوزراء وقرارات المحكمة الاتحادية العليا وفتاوى مجلس الدولة .
التشريعات العربية الكاملة لمجموعة من الدول العربية .
التقارير الحكومية للوزارات والمؤسسات العراقية .
الاحصاءات والتعدادات السكانية منذ تأسيس الدولة .
الرسائل والأطاريح الجامعية ( النسخ الورقية والإلكترونية ) .
مجموعة كاملة من أهم الدوريات المحكّمة العراقية والعربية .
المحاضر البرلمانية للمجالس النيابية العراقية منذ المجلس التأسيسي سنة 1924 وحتى الوقت الحالي.
مجموعة مهمة من المصادر والمراجع المتخصصة باللغة الإنكليزية .
تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى .